منفعت نادر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
منفعت نادر به منافع غیر مقصود اشاره دارد که عقلا تمایل به پرداخت بها برای آنها ندارند، در حالی که منفعت غالب منافع مطلوب و عقلایی است که مردم در ازای آن هزینه میکنند.
ملاک ارزش اشیا بر اساس منفعت غالب تعیین میشود و اشیائی که نفعی ندارند یا منافع
حرام دارند، معاملات آنها
باطل است.
منفعت نادر مقابل منفعت غالب است.
منفعت موجود در چیزی اگر از فوایدی باشد که به لحاظ آن فایده، عقلا طالب آن باشند و متعارف میان آنان بذل
مال در ازای تحصیل آن باشد، این فایده، منفعت غالب یا منفعت
مقصود نامیده میشود؛ اما اگر منافع چنین نباشد،
منفعت نادر یا
غیر مقصود نامیده میشود.
بنابراین،
منفعت نادر موجب نمیشود شیء دارنده آن منفعت، نزد عقلا قیمت و ارزش پیدا کند.
ملاک در ارزش و مالیت اشیا منفعت غالب و مقصود آنها است، مانند
آلات لهو که منفعت غالب و مطلوب آنها، لهو است؛ هر چند به لحاظ چوبی که از آن ساخته شده، دارای منفعت، همچون سوزاندن و گرم شدن با آن است؛ لیکن متعارف نزد عقلا، بذل مال در ازای چوب آن نیست.
بنابراین، از نظر
عرف،
منافع نادرِ شیء از منافع آن شمرده نمیشود؛ چنان که در آلات لهو، منفعت چوب عرفاً، منفعت آلت لهو به شمار نمیرود.
منفعت نادر، گاهی در کلمات
فقها بر منافعی که تنها اندکی از افراد از آنها بهره میبرند، اطلاق شده است، مانند
گیاهان دارویی گه گاهِ بیماری از آنها استفاده میشود.
در مقابل، منفعت غالب بـر منافعی اطلاق میشود که بیشتر افراد از آنها بهره میبرند، مانند خوردنیها و نوشیدنیهایی که غالب انسانها از آنها استفاده میکنند.
منفعت نادر به این معنا، منافاتی با منفعت غالب به معنای نخست ندارد؛ زیرا منفعت غالب و مقصود و مطلوب از گیاهان دارویی، درمان بیماریها است؛
از این رو، ملاک مالیت در آنها وجود دارد و عقلا در ازای این منفعت، بذل مال میکنند.
از احکام منفعت نادر در باب تجارت سخن گفتهاند.
از اشیائی که معامله در آنها صحیح و جایز نیست، اشیائیاند که نفعی ندارند.
مقصود از نداشتن نفع، نداشتن منفعت مقصود و غالب است؛ بدین معنا که فایده موجود در آنها فایدهای نیست که مورد اعتنا و توجه عقلا باشد و آنان در ازای آن مالی بپردازند، مانند حشرات.
از دیگر چیزهایی که معامله آنها صحیح و جایز نیست، چیزهایی است که منافع حرام دارند، مقصود از منافع حرام، منافع مقصود و غالب است.
بنابراین، اگر منافع غالب و مطلوب چیزی از نظر
شرع حرام باشد، خرید و فروش، اجاره دادن و سایر کسبها در آن باطل خواهد بود؛ هرچند
منفعت نادر آن، حلال باشد.
از مصادیق این قسم، اعیان نجس، همچون ادرار و مدفوع انسان و آلت لهو و
قمار ذکر شده است.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسّلام)، ج ۸، ص ۳۲۷.