موارد اعمال قسامه (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
موارد اعمال قسامه از مباحث مهم
فقه جزایی است که به بررسی شرایط و زمینههای اجرای
قسامه در
اثبات قتل میپردازد. قسامه در
فقه اسلامی تنها در موارد خاصی قابل اجراست و تحقق آن منوط به وجود شرایطی است که مهمترین آنها
قتل و تحقق
لوث است. فقهای امامیه و
اهل سنت با وجود اختلاف در تفسیر و مصادیق لوث، بر اصل لزوم وجود آن برای اجرای قسامه اتفاق نظر دارند. در این نوشتار، شرایط اعمال قسامه و دیدگاه
فقه امامیه و مذاهب اسلامی درباره معیار تحقق آن بررسی میشود.
قسامه از شیوههای استثنایی اثبات
قتل در
فقه اسلامی است و برخلاف ادله عمومی اثبات دعوا، تنها در شرایط خاصی قابلیت اجرا دارد. از اینرو، فقیهان پیش از بیان کیفیت اجرای قسامه، به تبیین موارد و شرایط تحقق آن پرداختهاند تا روشن شود در چه مواردی اساساً نوبت به قسامه میرسد. مهمترین این شرایط، وجود دعوای قتل و تحقق
لوث است؛ یعنی وجود قرائن و اماراتی که برای
حاکم شرعی،
ظنّ قابل اعتنا نسبت به انتساب قتل به متهم ایجاد کند، بدون آنکه
بینه یا
اقرار، دعوا را از مجرای عادی اثبات کرده باشد.
به دلیل نص صریح روایات، قسامه فقط در خصوص قتل (عمد،
شبه عمد و
خطای محض) قابل اعمال است. در سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی، از قبیل
ضرب و جرح،
قطع عضو و زوال منفعت، قسامه قابل اعمال نیست.
از نظر
فقه حنفی، قسامه وقتی کاربرد دارد که قاتل مجهول باشد. از نظر این مکتب، اگر قاتل معلوم باشد حکم قصاص یا دیه بر حسب مورد قابل اعمال است.
از نظر کلیه فرق (
حنفی،
شافعی،
مالکی و
حنبلی)،
قسامه وقتی قابل اعمال است که قتل از موارد «لوث» باشد؛ یعنی بینهای برای اثبات قتل و نیز اقرار قاتل وجود نداشته باشد. اگر قاتل با بینه یا اقرار به اثبات برسد، حسب مورد به
قصاص یا
دیه محکوم خواهد شد.
از نظر فقهای شیعه نیز قسامه وقتی قابل اعمال است که
قتل لوث باشد.
اگرچه همه مذاهب اسلامی،
لوث را از شرایط اساسی اجرای
قسامه میدانند، اما در تعریف، معیار تحقق و مصادیق آن اتفاق نظر ندارند. برخی مذاهب، تحقق لوث را به وجود موارد و قرائن معینی محدود کردهاند و برای آن ضوابط مشخصی برشمردهاند؛ در حالی که برخی دیگر، ملاک را حصول
ظن غالب به انتساب قتل به متهم دانسته و مصادیق مذکور را صرفاً از باب تمثیل ذکر کردهاند. ازاینرو، اختلاف در تشخیص لوث، منشأ تفاوت در گستره اجرای قسامه و شیوه رسیدگی به دعوای قتل در میان مذاهب اسلامی شده است. در ادامه، دیدگاه مالکیه، شافعیه، حنابله و حنفیه درباره معیارها و مصادیق لوث بررسی میشود.
در عرف
مالکیه، وقتی قتل از موارد اعمال قسامه حساب میآید که ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد که غالباً مثالهای زیر را برای بیان قسامه ذکر مینمایند:
• شخص عاقل و
بالغ مسلمان که در دم مرگ است بگوید که
خون من پیش فلانی است یا بگوید: «فلانی مرا کشت.» در این مورد فرق ندارد که این شخص
عادل باشد یا
فاسق. این مورد در قتل عمد به اتفاق آرای فقها، لوث است. ولی آیا این مورد در قتل خطایی هم لوث است یا خیر؟ دو نظریه وجود دارد؛ نظریه مرجح این است که آن را نیز لوث بدانیم.
• شخصی که در مثال اول شرحش آمد، اقرار به قتل نماید.
•
شهادت دو
مرد عادل مبنی بر دیدن
ضرب و جرح.
• شهادت یک نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح.
• شهادت یک نفر مبنی بر دیدن قتل.
•
مقتول نزد کسی که آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود.
در عرف
شافعی موارد زیر را برای لوث بیان میدارند:
• قرینهای بر صدق ادعای
مدعی وجود داشته باشد.
• ظن بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.
• جسد مقتول یا بعضی از اندام او (مثل سر او) در یک محلهای یافت شود، یا قرینهای کوچک یافت شود که بین مقتول و اهالی آن محله یا آن قریه دشمنی دینی یا غیر آن وجود داشته است.
• هنگامی که مقتول در یک ازدحامی (مثل اجتماع سر چاه برای آوردن آب یا اجتماع نزد
کعبه) کشته شود؛ زیرا در این صورت، ظن غالب وجود دارد که اجتماعکنندگان موجب مرگش شدهاند. در اینجا کشف
عداوت و دشمنی بین اجتماعکنندگان و مقتول شرط نیست؛ امّا احاطه و محاصره مقتول، توسط اجتماعکنندگان شرط است.
• جنگ بین دو گروه که گروه اول علیه دیگری دست به
سلاح ببرد. در این صورت، برای گروه اول حق استناد به لوث باقی است.
• شهادت یک نفر مرد عادل، شهادت زنان، اظهارات فاسقین، کفار و کودکان که قطعاً لوث است.
• وجود عداوت ظاهری بین
مقتول و مدعی؛ همان طور که بین انصار و یهودان
خیبر وجود داشت. همچنین مثل اختلاف بین دو
قبیله که اختلاف شان خونی (سر موضوع قتل) است. اختلاف بین یاغیان و عادلان، اختلاف بین پلیس و دزد و هر موردی که ظن غالب بر وجود قتل داشته باشد.
• اگر عداوت ظاهری بین مقتول و
قاتل وجود داشته باشد، در این صورت باید قرینهای بر صدق ادعای
مدعی وجود داشته باشد؛ مثل اینکه مقتول در ازدحام گروهی کشته شود؛ یا زنان، کودکان و فاسقین و یا یک نفر مرد عادل بر قتل
شهادت دهد.
چنانچه شخصی مدعی قتل بدون وجود عداوت و
کینه شود،
مکلّف است مدعی علیه را معین سازد. همان طور که شافعیها معتقدند،
حنابله نیز اعتقاد دارند که اگر بدون وجود عداوت و کینه و بدون قرینه ظاهری، مدعی بیش از یک نفر را به عنوان قاتل معرفی کند، ادعای او مسموع نیست.
از دیدگاه حنابله، صرف یافتن مقتول در یک محله، لوث نیست؛ مگر اینکه عداوتی بین مقتول و آن محله وجود داشته باشد. از دیدگاه فرقه مالکی، ادعای مجنی علیه قبل از وفات علیه متهم، یا گفتار او قبل از مرگ، مثل اینکه بگوید: «فلانی مرا کشت» یا «خون من نزد فلانی است» موجب لوث شدن قتل است؛ در حالی که شافعی و سایر علمای اهل سنت این را لوث نمیدانند. همین طور شایعه یک قتل در میان مردم، نزد
شافعی لوث محسوب میشود؛ ولی نزد
مالکی این مورد از موارد لوث نیست.
فقهای
حنفیه برای تحقق لوث شرایط و ضوابطی را بیان کردهاند که بر اساس آن، در صورت اجتماع این شرایط،
قسامه قابل اجرا خواهد بود.
فقهای حنفیه برای تبیین قواعد یادشده، نمونههایی از موارد تحقق یا عدم تحقق لوث را ذکر کردهاند که مهمترین آنها در زیر ذکر می گردد:
اگر مقتول در کویر یا صحرایی یافت شود که صدای انسان در آن نقطه را، یک محله یا یک قریهای بشنوند، قسامه علیه این اهالی مورد استناد است؛ اما اگر صدای انسان در این نقطه به گوش نرسد، نه قسامهای در کار است و نه دیه ای؛ بلکه
دیه از
بیت المال پرداخت میشود.
اگر مقتول در وسط نهری عظیم مثل رودهای
فرات،
دجله یا
نیل یافت شود و روی آب آمده باشد، قسامه بر عهده کسی نیست؛ ولی دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا صاحب اختیار این گونه نهرها بیت المال است. اگر مقتول در کنار نهر یافت شود، قسامه بر عهده قریهای است که امکان شنیدن صدای او را داشته است؛ زیرا این مکانها تحت تصرف ساکنین آن قریه محسوب میشوند و آنها مسئول یاری مقتول بودهاند؛ اما اگر مقتول در نهری کوچک یافت شود، قسامه و دیه بر عهده صاحب نهر است؛ زیرا این گونه نهرها، ملک آنها محسوب میشود.
اگر مقتول در
مسجد جامع شهر، خیابان عام، روی پل، بازار عام یا سجن یافت شود، قسامه و دیه ای در کار نیست. در این صورت دیه بر عهده بیت المال است؛ زیرا این گونه مکانها نه در ملکیت کسی است و نه در اختیار کسی. البته اگر مقتول در مسجد محله یافت شود، قسامه علیه اهالی آن محل مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر مقتول در
کشتی، ارّابه یا اتومبیل یافت شود، قسامه علیه ناخدا و راننده مورد استناد قرار میگیرد؛ زیرا این وسایل در تصرف آنان است.
اگر مقتول بر روی حیوانی یافت شود که برای آن حیوان، مسئولی (مثلاً رئیس کاروان) بوده است، قسامه علیه او مورد استناد قرار میگیرد؛ زیرا آن حیوان تحت تصرف او بوده است. مردم محلهای که مقتول (روی حیوان) در آنجا یافت شده، مسئولیتی ندارند. همین طور اگر مقتول در منزل کسی یافت شود، قسامه علیه او کاربرد دارد.
در
فقه امامیه، اعمال قسامه با دیدگاه بسیاری از
مذاهب اهل سنت تفاوت دارد. فقهای امامیه، اجرای قسامه را منحصر در موارد خاص ندانسته و ملاک آن را حصول
ظن برای
حاکم شرع میدانند.
بر خلاف فقهای
اهل سنت که برای تحقق لوث واجرای قسامه موارد حصری ذکر کردهاند، از نظر فقهای شیعه هر جا که
ظن غالب بر وجود قتل باشد، از موارد اجرای قسامه است. آنان نمونههایی که برای لوث میآورند، از موارد تمثیلی است؛ یعنی چنانچه
قاضی هر موردی را با ظن غالب، قتل بداند میتواند لوث دانسته، به قسامه متوسّل شود؛
فقهای امامیه برای تبیین این قاعده، نمونههایی را به عنوان مصادیق تمثیلی لوث واجرای قسامه ذکر کردهاند؛ از جمله:
• شخص مسلح آغشته به
خون در کنار
مقتول.
• یافت شدن مقتول در خانه شخص یا قریهای که افراد بیگانه در آن رفتوآمد ندارند.
• یافت شدن مقتول میان دو قریه.
• وجود دشمنی میان مقتول و اهالی محل.
•
شهادت یک مرد
عادل.
• شهادت زنان، فاسقان و ... .
چنانکه در
شرح لمعه آمده است:
«لوث امارهای است که ظن بر ادعای
مدعی را ایجاب نماید»؛ مثل شخص مسلّح آغشته به خونی که نزد مقتول یافت شود، یا مقتول در خانهی کسی یا قریه قومی یافت شود که معمولاً مقتول در آنجا طی طریق نمیکند و یا بین دو قریهای یافت شود که در آنجا غیر از اهل قریهها کسی دیگر معمولاً رفت و آمد نمیکند و فاصله یافتن مقتول با دو قریه کاملاً یکسان باشد که در این صورت علیه دو قریه قتل لوث است و اگر محل یافتن مقتول به یکی از این دو قریه نزدیکتر باشد، نسبت به این قبیله قتل لوث است؛ اما اگر مقتول در محلهای یافت شود که غیر از اهالی آن محله، کسانی دیگر نیز ایاب و ذهاب میکنند، در این صورت، وقتی
قتل لوث است که عداوتی بین مقتول و آن قریه باشد. همین طور
شهادت یک مرد
عادل، شهادت کافری که مؤمن به
مذهب خود باشد. شهادت زنان و فاسقین از موارد لوث است.»
در برخی از مصادیق لوث واعمال قسامه، میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله درباره شهادت
طفل ممیز و
کافر.
شهادت کودکان موجب لوث نیست؛ مگر اینکه به تواتر برسد. شهادت کفار نیز از موارد لوث نیست. البته مشهور
علما، شهادت
کفار را از
موجبات لوث میدانند.
امام خمینی در تبیین معیار و مصادیق لوث واعمال قسامه، هر امارهای را که برای
حاکم موجب ظن شود، از مصادیق لوث میداند و نمونههایی از آن را بیان میکند.
ایشان در بیان موارد لوث میگوید:
«منظور از آن
اماره، ظنی است که نزد حاکم بر صدق مدعی اقامه میشود؛ مانند یک
شاهد یا دو شاهد، در صورتی که شرایط، قابل جمع نباشد. همچنین است اگر شخصی را در حالی که آغشته به
خون بوده و سلاحش نیز آغشته به خون است بیابند، یا شخصی را در خانه کسی یا در محلهای جدای شهر بیابند که غیر از اهالی آنجا کسی در آنجا رفت و آمد نمیکند، یا در صف جنگ در مقابل گروهی که به سمت آنها تیراندازی کردهاند، یافت شود. خلاصه، هر اماره ظنی نزد حاکم موجب لوث است؛ بدون اینکه بین آنچه که مفید ظن است فرقی باشد. بنابراین، از شهادت طفل ممیز قابل اعتماد،
کافر و
فاسق مورد وثوق و نیز زنان و مانند اینها گمان حاصل میشود.»
قسامه تنها در
دعوی قتل جریان دارد و در سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی، مانند
جرح،
قطع عضو و از بین بردن منافع اعضاء، قابل اجرا نیست. همچنین در همه مذاهب اسلامی، اجرای قسامه منوط به تحقق
لوث است؛ یعنی وجود
قرینه یا اماره ای که برای
حاکم ظن قوی نسبت به انتساب قتل به متهم ایجاد کند، بدون آنکه
بینه یا
اقرار بر قتل وجود داشته باشد.
فقهای امامیه، لوث را امارهای دانستهاند که موجب غلبه
ظن بر صدق ادعای مدعی میشود و بر همین اساس،
حاکم شرع میتواند با تحقق شرایط، قسامه را اجرا کند. اگرچه فقهای مذاهب
اهل سنت نیز اصل اعتبار لوث را پذیرفتهاند، اما در تعیین معیارها و مصادیق آن اختلاف نظر دارند. برآیند دیدگاهها آن است که لوث، دلیل کامل بر اثبات قتل نیست، بلکه امارهای است که زمینه اجرای قسامه و رسیدگی ویژه به دعوای قتل را فراهم میسازد.
•
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «لوث»، ج۴، ص۳۱۲-۳۱۹.
