• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مَهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



منبع: مَهر


مَهر به عنوان مالی که مرد به زن در پی عقد نکاح پرداخت می‌کند، دارای تعاریف و احکام مختلفی است.
مهر می‌تواند به صورت [[مهر المسمی]]، [[مهر المثل]] و [[مهر السنه]] تعیین شود.
در عقد ازدواج موقت و دائم، مهر از ارکان عقد به شمار می‌رود و در عدم تعیین مهر، مهر السنه به عنوان مهر زن تلقی می‌شود.
شرایط و مقررات متعددی در مورد جنس، مقدار، و زمان پرداخت مهر وجود دارد که شامل ضمانت‌های مهر و معیوب بودن آن نیز می‌شود.
همچنین، اختلافات مربوط به مهر و احکام خاص آن در مواردی چون ازدواج با چند زن و بخشش مهر نیز مورد بحث قرار گرفته است.




مَهر مال پرداختی زوج به زوجه.
مهر که جمع آن مهور است بنا بر تعریف برخی عبارت است از مالی که در پی عقد نکاح یا آمیزش از روی شُبهه بر عهده مرد ثابت می‌شود. بنابراین، در آمیزش نامشروع در صورت آگاهی زن به نامشروع بودن آن، مهری بر عهده وطی کننده ثابت نمی‌شود؛ چنان که در آمیزش مولا با کنیزی که به ملک یمین مالک او شده است نیز مهری بر عهده مولا ثابت نمی‌گردد. در قرآن کریم واژه مهر و اشتقاقات آن به کار نرفته و از آن به اجور (جمع اجر)، صَدُقات (جمع صدقه)، نِحلَه و فریضه تعبیر شده است.
از مهر به صداق، علائق، علیقه، عُقر و حِباء نیز تعبیر شده است. مهری که در عقد ازدواج ذکر می‌شود مهر المسمّی و مهری که برای زن بــر حسب زنان امثال او تعیین می‌گردد مهر المثل نامیده می‌شود.
تعبیر دیگر درباره مهر، مهر السنه است که عبارت است از پانصد درهم، معادل ارزشی پنجاه دینار.از احکام مهر در باب نکاح و به مناسبت در باب خمس و حج سخن گفته‌اند:



مهر از ارکان عقد ازدواج موقت و ذکر آن در عقد شرط صحت آن است و بدون مهر عقد باطل می‌باشد؛ لیکن در ازدواج دائم، مهر رکن عقد نیست و ذکر آن در عقد شرط صحت نمی‌باشد؛ از این رو، چنان‌چه در عقد نکاح دائم مهری ذکر نشود، عقد صحیح است و از آن به تفویض بُضع تعبیر و زوجه، «مُفَوِّضَةُ البُضع» نامیده می‌شود، و اگر مهر در عقد به اجمال ذکر و تعیین مقدار آن به یکی از زوجین واگذار گردد، از آن به تفویض مهر تعبیر و زوجه «مُفَوِّضَة المهر» نامیده می‌شود. البته شرط عدم مهر مطلقا، حتی مهر المثل در صورت دخول، در عقد باطل است؛ لیکن در اینکه بطلان شرط موجب بطلان عقد می‌شود یا نه، نه اختلاف است.

هر مالی که از نظر شرع تملک پذیر باشد؛ خواه عینی از اعیان، همچون طلا، خانه و زمین باشد یا منفعتی از منافع، مانند منفعت باغ، خانه یا مغازه، جایز است مهر قرار داده شود؛ چنان که جایز است منفعت انسان آزاد؛ خواه زوج یا غیر زوج مهر قرار داده شود، مانند آموزش دادن حرفه‌ای یا سوره‌ای از قرآن؛ بلکه بنا بر مشهور، جایز است اجاره زوج خودش را در مدتی معین، مانند خدمت کردن برای زوجه یا ولی او به مدت یک ماه، یا بر کاری معین، همچون دوختن لباسی، مهر قرار داده شود.قول مقابل مشهور، عدم صحت آن است. اگر مالی که از نظر شرع قابل تملک نیست مهر قرار داده شود، از قبیل خمر و خوک، بنا بر قول مشهور، عقد صحیح و مهر باطل است. برخی قائل به بطلان عقد نکاح شده‌اند. بنا بر قول به صحت، آیا برای زوجه، در صورت دخول، مهر المثل ثابت می‌شود یا قیمت خمر یا خوک؟ مسئله محل اختلاف است. مهر ذکر شده در عقد باید معین و معلوم باشد؛ خواه با مشاهده یا بیان اوصاف؛ در حدی که بر طرف کننده جهالت باشد و یا ذکر مقدار آن. بنابراین، با وجود ابهام و نامعلوم بودن، مهر باطل و عقد صحیح است و در صورت دخول، مهر المثل ثابت می‌شود.

بنا بر قول مشهور، مهر از حیث زیاده محدودیتی ندارد؛ لیکن مستحب است به مهر السنه بسنده شود و از آن بیشتر نباشد.برخی قدما افزون بر مهر السنه را جایز ندانسته‌اند. مهر از حیث کاهش نیز محدودیتی ندارد، البته باید به‌اندازه‌ای باشد که مالیت و ارزش داشته باشد، نه مانند یک دانه گندم که ارزش مالی ندارد.برخی قدما در ازدواج موقت گفته‌اند: مقدار مهر آن نباید کمتر از درهم باشد.اگر مردی با زنی بر کتاب خدا و سنت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ازدواج کند و مهری تعیین نشود، مهر زن، مهر السنه (پانصد درهم) خواهد بود.کم بودن مهر مستحب است؛ چنان که افزون بر مـهـر السـنه بـودن آن مکروه می‌باشد. مالکیت مهر به قول مشهور، زوجه به صرف عقد نکاح مالک همه مهر می‌شود، لیکن این ملکیت متزلزل است و با آمیزش یا ارتداد فطری زوج یا بنا بر قول مشهور، مرگ یکی از زوجین، استقرار می‌یابد و زوجه می‌تواند قبل از گرفتن مهر در آن تصرف کند، مانند اینکه آن را به دیگری بفروشد یا هبه کند؛ لیکن چنان‌چه زوج قبل از آمیزش، زوجه را طلاق دهد، زوجه مالک نصف مهر خواهد بود و در صورت دریافت تمامی مهر، باید نصف آن را به زوج بازگرداند.بنا بر قول مشهور در عقد دائم تنها با دخول، ملکیت تمامی مهر استقرار می‌یابد و صرف خلوت با زوجه موجب استقرار تمامی مهر نمی‌شود؛ چنان که برخی قدما قائل به آن شده‌اند. در عقد موقت، استقرار ملکیت منوط به دخول و استمرار تمکین زوجه تا پایان مدت عقد است.

چنان‌چه عقد نکاح نسبت به زمان پرداخت مهر مطلق باشد، با مطالبه زوجه، پرداخت آن در صورت توان زوج واجب خواهد بود. همچنین است اگر نقد بودن مهر در عقد شرط شود. اگر برای پرداخت مهر در عقد، زمانی معین شود، قبل از موعد، پرداخت واجب نخواهد بود؛ چنان که در صورت عدم توانایی زوج بر پرداخت مهر، بر زوجه واجب است به او مهلت دهد.


در صورت تعیین مهر در عقد و نقد بودن آن، زن می‌تواند قبل از دریافت مهر از تمکین خودداری کند؛ خواه مرد بر پرداخت آن توانا باشد یا ناتوان. برخی تنها در صورت توانایی مرد، خودداری از تمکین را برای زن جایز دانسته‌اند. قول نخست مشهور است. بعضی امتناع زن از تمکین را مطلقا جایز ندانسته و گفته‌اند: هر یک از زوجین مکلف است به وظیفه اش عمل کند؛ زوج به پرداخت مهر و زوجـه بـه تمکین و چنان‌چه به وظیفه اش عمل نکند، گناه کرده است.با تمکین زوجه و تحقق دخول، آیا وی می‌تواند قبل از گرفتن مهر از ادامه تمکین خودداری کند یا نه؟ مسئله محل اختلاف و مشهور قول دوم است.برخی قول اول را برگزیده‌اند.به تصریح برخی چنان‌چه دخول از روی اکراه صورت گرفته باشد، زن می‌تواند پس از آن از تمکین امتناع ورزد.در صورت نقد نبودن مهر، قبل از رسیدن موعد پرداخت، زن نمی‌تواند از تمکین خودداری کند؛لیکن چنان‌چه تمکین نکند تا تاریخ پرداخت مهر برسد، آیا پس از آن، می‌تواند از تمکین خودداری کند تا مهرش را بگیرد یا نه؟ اکثر تصریح به قول دوم کرده‌اند؛ بلکه قائلی به قول نخست شناخته نشده و تنها در کلمات برخی به گونه احتمال مطرح شده است.

مهر اگر عین معین باشد، تا زمانی که آن را به زوجه تحویل نداده ضامن آن است و چنان‌چه قبل از زوج تحویل تلف شود، در صورتی که تلف کننده زوجه باشد، ذمه زوج از آن بری می‌شود و چیزی بر عهده او نخواهد بود، اما اگر تلف کننده اجنبی (غیر زوجین) باشد؛ زوجه میان رجوع به اجنبی و زوج مخیر است و در صورت رجوع به زوج، زوج برای دریافت خسارت وارد شده، به اجنبی رجوع می‌کند و اگر تلف کننده خود زوج باشد یا به آفتی آسمانی یا زمینی تلف شده باشد، به قول مشهور و معروف، زوج ضامن قیمت آن می‌باشد.
در اینکه ملاک، قیمت زمان تلف عـین است یا بالاترین قیمت از زمان عقد تا زمان تلف و یا در صورت مطالبه زوجه و خودداری زوج از تحویل بدون عذر، بالاترین قیمت از زمان مطالبه تا زمان تلف، مسئله اختلافی است.

اگر در مهری که عین معین است، عیبی یافت شود، و پیدایی آن قبل از عقد و زوجه بی اطلاع از آن باشد، می‌تواند آن را به زوج برگرداند و قیمتش را از وی مطالبه کند یا آن را بگیرد و ارش (ما‌ به‌ التفاوت قیمت سالم و معیوب) آن را دریافت نماید.برخی گفته‌اند: تنها می‌تواند مهر را به زوج بازگرداند و بدل آن؛ اعم از مثل و قیمت آن را مطالبه کند.اگر عیب پس از عقد پیدا شود، آیا حکم آن همانند صورت پیشین است یا زن می‌تواند تنها عین مهر را بگیرد و ارش آن را مطالبه کند؟ مسئله اختلافی و قول دوم مشهور است.از برخی قول اول نقل شده است.


در موارد حکم به بطلان عقد نکاح، در فرض عدم آمیزش، مهری به زوجه تعلق نمی‌گیرد؛ لیکن در فرض وقوع آمیزش و عدم تعیین مهر، آیا مهر المثل ثابت می‌شود یا مهر المسمی تعیین شده در عقد؟ مسئله محل اختلاف است. در موارد حکم به صحت عقد و فسخ آن بر اثر پیدایی عیبی در زوج یا زوجه، چنان‌چه فسخ عقد، پس از آمیزش باشد و منشا آن، تدلیس و فریبکاری زوجه نباشد، مهر المسمی ثابت می‌شود؛ خواه منشا فسخ، عـیـب پدیدار شده قبل از آمیزش باشد یا بعد از آن.برخی گفته‌اند: اگر منشا فسخ عقد، عیب سابق بر آمیزش باشد، مهر المثل ثابت می‌گردد؛ خواه پیدایی عیب قبل از عقد باشد یا بعد از آن. در عقد موقت، در صورت بطلان عقد، چنان‌چه آمیزش صورت گرفته باشد، اختلاف است که برای زوجه در فرض جهل به بطلان عقد، آیا مهر المسمی ثابت می‌شود، چنان که جمعی بدان قائل شده‌اند؛یا مهر المثل، چنان که گروهی دیگر آن را برگزیده‌اندو یا وی تنها مستحق آن مقدار از مهری است که گرفته است و مستحق باقی مهر نیست، چنان که برخی قائل‌اند؟در صورت آگاهی زوجه از بطلان عقد، مستحق چیزی از مهر نخواهد بود؛ چنان که در صورت عدم دخول نیز مستحق آن نمی‌باشد.آیا مقصود از مهر المثل، مهر المثل در عقد دائم است یا مهر المثل در عقد موقت بر حسب مدتی که زوجه از زوج تمکین کرده است؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد.


اگر زن و مرد در اصل مهر با یکدیگر اختلاف کنند؛ به اینکه زن ادعا کند مهرش بر ذمه مرد است و مرد بگوید: مهری برای تو نزد من نیست، در صورتی که اختلاف قبل از آمیزش باشد، قول مرد با سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آنکه زن بر ادعای خود بینه بیاورد، و اگر اختلاف بعد از آمیزش باشد، در این صورت نیز بنا بر قول منسوب به مشهور ادعای مرد با سوگند پذیرفته می‌شود. اگر اختلاف زوجین در مقدار مهر باشد و زوجه مدعی بیشتر بودن مهر و زوج منکر آن باشد، بنا بر قول مشهور گفته زوج با سوگند پذیرفته می‌شود. همچنین بنا بر قول مشهور، اگر اختلاف آن دو در اوصاف مهر-همچون مرغوب و نامرغوب بودن آن- باشد. چنان‌چه اختلاف در پرداخت و عدم پرداخت مهر باشد و زوج مدعی پرداخت و زوجه منکر آن باشد و زوج بر ادعایش بینه نیاورد، قول زوجه با سوگند پذیرفته می‌شود.


اگر در عقد ازدواج، علاوه بر تعیین مهر برای زوجه، مالی معین نیز برای پدر یا فردی دیگر شرط شود، مهر تعیین شده برای زوجه بر عهده زوج لازم و مال شرط شده برای غیر او، ساقط و باطل است و چیزی بر عهده زوج نخواهد بود. همچنین بنا بر مشهور، فرضی که مال تعیین شده برای غیر زوجه، جزئی از مهر باشد. اگر مهر تعیین شده برای زوجه در باطن، چیزی و در ظاهر و آشکار، چیزی دیگر -خواه بیشتر یا کمتر- باشد، مانند اینکه در باطن عقد به مهری با ده دینار و پس از آن در ظاهر عقد به مهری دیگر با پنجاه دینار خوانده شود، مهر تعیین شده در عقد نخست برای زوجه ثابت خواهد بود. ازدواج با دو یا چند زن با یک مهر جایز و صحیح است؛ لیکن در اینکه مهر میان آنان برابر تقسیم می‌شود یا بر حسب مهر المثل هر یک، میانشان توزیع می‌گردد، اختلاف است. چنان‌چه برای زوجه مهری تعیین نشود، در صورتی که زوج قبل از دخول چیزی به زوجه داده باشد، بنا بر مشهور، همان مهر به شمار می‌رود و زوجه افزون بر آن، حق مطالبه مهری ندارد. در ازدواج موقت، اگر پیش از آمیزش، زوج مدت عقد را ببخشد، زوجه مستحق نیمی از مهر و چنان‌چه پس از آمیزش ببخشد، مستحق همه مهرِ تعیین شده است. زوجه در صورت ارتداد، قبل از دخول مستحق مهر نیست؛ لیکن در صورت ارتداد زوج قبل از دخول، آیا زوجه مستحق همه مهر می‌باشد یا نصف آن؟ مسئله اختلافی است. جمعی قائل به قول دوم شده‌اند. در مقابل، گروهی قول نخست را برگزیده‌اند، و اگر ارتداد پس از دخول پدید آید، زوجه مستحق تمامی مهر خواهد بود؛ خواه مرتد زوج باشد یا زوجه. اگر عقد نکاح به سبب یکی از عیوبِ مجوز فسخِ عقد فسخ شود، در صورتی که فسخ قبل از آمیزش باشد، زوجه مستحق مهر نیست، مگر در عیب عَنَن که مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر فسخ بعد از آمیزش صورت گیرد، مستحق همه مهر می‌باشد. چنان‌چه مهر پول رایج باشد و بر اثر گذشت زمان ارزش آن کاهش یابد، آیا زوج هنگام پرداخت آن، ضامن کاهش ارزش پول است و باید آن را جبران کند، یا ضامن نیست و متعهد به همان مبلغی است که در عقد تعیین شده است؟
مسئله محل اختلاف است. برخی قول دوم را برگزیده‌اند. برخی گفته‌اند: در صورت فاحش و زیاد بودن کاهش، به گونه‌ای که عرف آن را ادای دین نداند، باید معادل ارزش روز در نظر گرفته یا بر مبلغی مصالحه شود. بعضی در صورت افزایش فاحش نرخ تورم، احتیاط را در مصالحه با یکدیگر دانسته‌اند. مهر متعلّق خمس نیست. بعضی در صورت افزون بودن آن از مهر السنه، مقدار افزون را متعلّق خمس دانسته‌اند. زنی که مهرش کفاف هزینه حج را می‌کند و آن را از شوهر خود طلبکار است، در صورتی که شوهر قدرت ادای آن را دارد و مطالبه آن نیز مفسده‌ای ندارد، باید آن را مطالبه کند و به حج برود.زن می‌تواند مهر خویش را به همسرش ببخشد. در این صورت همه مهر از آنِ زوج خواهد بود.پدر و جد پدری زوجه می‌توانند بعض مهر را ببخشند؛ لیکن حق بخشش همه آن را ندارند. بخشش بعض نیز مشروط به وقوع طلاق قبل از آمیزش است. چنان که زوج در فرض یاد شده می‌تواند نصف مهر را -که مستحق شده ـ به زوجه ببخشد؛ لیکن ولی زوج نمی‌تواند از طرف او ببخشد.

 
۱. فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ج ۳، ص ۲۰۶.    
۲. ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج ۳، ص ۳۸۱.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، ج ۶، ص ۸.    
۴. نساء/سوره ۴، آیه ۲۴.    
۵. نساء/سوره ۴، آیه ۴.    
۶. نساء/سوره ۴، آیه ۴.    
۷. بقره/سوره ۲، آیه ۲۳۷.    
۸. ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج ۳، ص ۳۸۱.    
۹. شیخ مفید، المقنعة، ج ۱، ص ۵۰۹.    
۱۰. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۹۹.    
۱۱. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۲۱۸.    
۱۲. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۷، ص ۴۳۹.    
۱۳. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۱۶۲.    
۱۴. فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج ۲، ص ۲۷۳.    
۱۵. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۴۹.    
۱۶. شیخ طوسی، المبسوط، ج ۴، ص ۲۹۴.    
۱۷. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۲۰۲.    
۱۸. فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج ۲، ۲۷۳.    
۱۹. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۴۹-۵۰.    
۲۰. قطان حلی، شمس‌الدین محمد، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج ۲، ص ۲۱.    
۲۱. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۵۸.    
۲۲. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳-۵.    
۲۳. شیخ طوسی، النهایة، ج ۱، ص ۴۶۹.    
۲۴. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۱۰-۱۱.    
۲۵. شیخ طوسی، النهایة، ج ۱، ص ۴۶۹.    
۲۶. قاضی ابن براج، المهذب، ج ۲، ص ۲۰۰.    
۲۷. حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، ج ۱، ص ۲۹۳.    
۲۸. شیخ طوسی، المبسوط، ج ۴، ص ۲۹۰.    
۲۹. ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج ۲، ص ۵۷۷.    
۳۰. علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج ۲، ص ۱۴.    
۳۱. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۱۳.    
۳۲. فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۷، ص ۴۰۳-۴۰۴.    
۳۳. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۰.    
۳۴. علامه حلی، مختلف الشیعة، ج ۷، ص ۱۲۹.    
۳۵. فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۷، ص ۴۰۲-۴۰۳.    
۳۶. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۱۳-۱۴.    
۳۷. سید شریف مرتضی، الانتصار، ج ۱، ص ۲۹۲.    
۳۸. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۶۶.    
۳۹. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۱۳.    
۴۰. شیخ صدوق، المقنع، ج ۱، ص ۳۳۹.    
۴۱. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج ۵، ص ۳۴۶.    
۴۲. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۲۶.    
۴۳. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج ۳، ص ۷۵.    
۴۴. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج ۵، ص ۳۵۳-۳۵۴.    
۴۵. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۱۰۷.    
۴۶. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۳۲۶-۳۲۹.    
۴۷. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۷۶.    
۴۸. شیخ طوسی، النهایة، ج ۱، ص ۴۷۱.    
۴۹. قاضی بن براج، المهذب، ج ۲، ص ۲۰۴.    
۵۰. بیهقی کیدری، قطب الدین، اصباح الشیعة، ج ۱، ص ۴۲۴.    
۵۱. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج ۲۴، ص ۱۵۹-۱۶۰.    
۵۲. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۱۶۴-۱۶۸.    
۵۳. علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۳، ص ۵۵۶.    
۵۴. مغنیه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق، ج ۵، ص ۲۷۷.    
۵۵. علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۳، ص ۵۵۶-۵۵۷.    
۵۶. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۴۱.    
۵۷. ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج ۲، ص ۵۹۱–۵۹۲.    
۵۸. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج ۲۴، ص ۴۶۹.    
۵۹. موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج ۱، ص ۴۱۳    
۶۰. محقق سبزواری، کفایة الاحکام، ج ۲، ص ۲۱۹.    
۶۱. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج ۲۴، ص ۴۶۱-۴۶۲.    
۶۲. سید شریف مرتضی، الانتصار، ج ۱، ص ۲۸۷.    
۶۳. شیخ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص ۳۹۳-۳۹۴.    
۶۴. ابن زهره، غنیة النزوع، ج ۱، ص ۳۴۸.    
۶۵. ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج ۲، ص ۵۹۱.    
۶۶. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۵۴۷.    
۶۷. علامه حلی، مختلف الشیعة، ج ۷، ص ۱۵۶-۱۵۷.    
۶۸. حلی، فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج ۳، ص ۱۹۷.    
۶۹. قطان حلی، شمس‌الدین محمد، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج ۲، ص ۲۳.    
۷۰. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج ۳، ص ۱۳۹.    
۷۱. محقق کرکی، جامع المقاصد، ج ۱۳، ص ۳۵۴.    
۷۲. شیخ مفید، المقنعة، ج ۱، ص ۵۱۰.    
۷۳. شیخ طوسی، المبسوط، ج ۴، ص ۳۱۳.    
۷۴. قاضی ابن براج، المهذب، ج ۲، ص ۲۱۴.    
۷۵. ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج ۳، ص ۴۱۶-۴۱۷.    
۷۶. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج ۳، ص ۱۴۰.    
۷۷. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج ۵، ص ۳۷۲.    
۷۸. فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ج ۲، ص ۲۸۰-۲۸۱.    
۷۹. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج ۳، ص ۷۴.    
۸۰. علامه حلی، مختلف الشیعة، ج ۷، ص ۱۵۷.    
۸۱. شیخ طوسی، المبسوط، ج ۴، ص ۳۱۴.    
۸۲. علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۳، ص ۵۵۷.    
۸۳. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج ۳، ص ۱۴۰.    
۸۴. محقق کرکی، جامع المقاصد، ج ۱۳، ص ۳۵۵.    
۸۵. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۹۷.    
۸۶. موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج ۱، ص ۴۱۴.    
۸۷. فاضل هندی، کشف اللتام، ج ۷، ص ۴۱۰-۴۱۱.    
۸۸. طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج ۱۰، ص ۴۵۹.    
۸۹. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۴۳.    
۹۰. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج ۲۴، ص ۴۷۳.    
۹۱. شیخ طوسی، المبسوط، ج ۴، ص ۲۸۴-۲۸۵.    
۹۲. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۵۴۷.    
۹۳. علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۳، ص ۵۵۳.    
۹۴. علامه حلی، تلخیص المرام، ج ۱، ص ۱۹۹.    
۹۵. علامه حلی، قواعد الاحکام، ج ۳، ص ۷۴.    
۹۶. محقق کرکی، جامع المقاصد، ج ۱۳، ص ۳۵۲.    
۹۷. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج ۳، ص ۱۳۸.    
۹۸. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۸۹-۱۹۰.    
۹۹. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج ۲۴، ص ۴۵۷.    
۱۰۰. شیخ طوسی، الخلاف، ج ۴، ص ۴۰۲.    
۱۰۱. ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج ۲، ص ۵۹۴.    
۱۰۲. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۹۰.    
۱۰۳. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج ۲۴، ص ۴۵۹.    
۱۰۴. سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج ۳، ص ۹۵.    
۱۰۵. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۹۰.    
۱۰۶. محقق سبزواری، کفایة الاحکام، ج ۲، ص ۲۱۸،.    
۱۰۷. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج ۳، ص ۱۳۹.    
۱۰۸. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج ۳، ص ۱۳۱.    
۱۰۹. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۵۶.    
۱۱۰. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۳۸۳.    
۱۱۱. طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، ج ۵، ص ۵۳۰.    
۱۱۲. شیخ طوسی، المبسوط، ج ۴، ص ۲۵۲-۲۵۳.    
۱۱۳. علامه حلی، ارشاد الاذهان، ج ۲، ص ۱۲.    
۱۱۴. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج ۳، ص ۸۸.    
۱۱۵. قطان حلی، شمس‌الدین محمد، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج ۲، ص ۳۳.    
۱۱۶. حسینی عمیدی، سید عمید‌الدین، کنز الفوائد، ج ۲، ص ۴۰۸.    
۱۱۷. حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ج ۳، ص ۱۲۸.    
۱۱۸. ابن فهد حلی، المقتصر، ج ۱، ص ۲۴۲.    
۱۱۹. محقق کرکی، جامع المقاصد، ج ۱۳، ص ۲۴-۲۵.    
۱۲۰. شیخ طوسی، النهایة، ج ۱، ص ۴۹۱.    
۱۲۱. محقق کرکی، جامع المقاصد، ج ۱۳، ص ۲۴-۲۵.    
۱۲۲. محقق کرکی، جامع المقاصد، ج ۱۳، ص ۲۵.    
۱۲۳. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج ۳، ص ۸۴.    
۱۲۴. فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۷، ص ۲۷۹.    
۱۲۵. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۱۷۲.    
۱۲۶. موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج ۴۰۹، ص۱.    
۱۲۷. فاضل هندی، کشف اللثام، ج ۷، ص ۴۷۹.    
۱۲۸. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۲۹۸.    
۱۲۹. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۳۰۰.    
۱۳۰. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۱۳۶-۱۳۹.    
۱۳۱. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۱۳۹.    
۱۳۲. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۷۶-۱۷۹.    
۱۳۳. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۲۷-۲۹.    
۱۳۴. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۵۴۷.    
۱۳۵. علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۳، ص ۵۵۲.    
۱۳۶. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۵۴۶.    
۱۳۷. علامه حلی، مختلف الشیعة، ج ۷، ص ۱۷۶-۱۷۷.    
۱۳۸. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج ۳، ص ۱۳۵.    
۱۳۹. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۷۱-۱۷۳.    
۱۴۰. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۲۵.    
۱۴۱. ابن زهره، غنیة النزوع، ج ۱، ص ۳۴۸.    
۱۴۲. فاضل آبی، کشف الرموز، ج ۲، ص ۱۸۸-۱۸۹.    
۱۴۳. محقق حلی، المختصر النافع، ج ۱، ص ۱۸۹.    
۱۴۴. ابن فهد حلی، المهذب البارع، ج ۳، ص ۴۰۲-۴۰۳.    
۱۴۵. صیمری بحرانی، شیخ مفلح، غایة المرام، ج ۳، ص ۱۴۷.    
۱۴۶. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۱۶۶.    
۱۴۷. طباطبایی قمی، سید نقی، مبانی منهاج الصالحین، ج ۱۰، ص ۱۱۳.    
۱۴۸. شیخ طوسی، المبسوط، ج ۴، ص ۲۳۸.    
۱۴۹. بیبهقی کیدری، قطب الدین، اصباح الشیعة، ج ۱، ص ۴۰۴.    
۱۵۰. محقق حلی، شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۵۲۰.    
۱۵۱. علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۳، ص ۴۹۸.    
۱۵۲. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ج ۱، ص ۱۶۶.    
۱۵۳. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج ۵، ص ۲۲۹-۲۳۰.    
۱۵۴. موسوی عاملی، سید محمد بن علی، نهایة المرام، ج ۱، ص ۱۹۳.    
۱۵۵. محقق سبزواری، کفایة الاحکام، ج ۱، ص ۱۵۱.    
۱۵۶. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج ۱۰، ص ۲۳۹.    
۱۵۷. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۴۹.    
۱۵۸. محقق حلی، المختصر النافع، ج ۱، ص ۱۸۷.    
۱۵۹. علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص ۵۳۶.    
۱۶۰. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ج ۱، ۱۷۳.    
۱۶۱. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۸، ص ۱۲۹.    
۱۶۲. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۰، ص ۳۴۶.    
۱۶۳. خمینی، سید روح الله، استفتائات، ج ۳، ص ۱۸۳.    
۱۶۴. تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، ج ۲، ص ۳۳۷.    
۱۶۵. مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج ۱، ص ۱۹۱.    
۱۶۶. بهجت، محمد تقی، استفتائات، ج ۳، ص ۲۷۹–۲۸۰.    
۱۶۷. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، ج ۴، ص ۲۷۷.    
۱۶۸. مراجع، مناسک حج، ج ۱، ص ۴۶.    
۱۶۹. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۱۲۵.    
۱۷۰. علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۳، ص ۵۷۷-۵۷۸.    
۱۷۱. مسالک الافهام، ج ۸، ص ۲۶۹.    
۱۷۲. نجفی جواهری، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج ۳۱، ص ۱۱۶.    



• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج ۸، ص ۳۱-۳۲.


رده‌های این صفحه : فقه




جعبه ابزار