ناتوانی فرضیههای امنیت دستهجمعی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ناتوانی فرضیههای امنیت دستهجمعی امنیت دستهجمعی یکی از مفاهیم بنیادین در نظریههای روابط بینالملل است که هدف آن جلوگیری از تجاوز و حفظ نظم جهانی از طریق همکاری همه دولتها است.
با این حال، تجربه تاریخی نشان میدهد که این طرح در عمل با موانع جدی مواجه بوده و بهویژه در تشخیص متجاوز، تعارض منافع دولتها و نابرابری قدرت میان کشورها دچار ناکارآمدی شده است.
اختلاف در منافع ملی و وابستگی امنیت کشورها به ساختار قدرت جهانی موجب شده که امنیت دستهجمعی بیش از آنکه ابزاری واقعی برای جلوگیری از
جنگ باشد، به مفهومی نظری و نسبی در نظام بینالملل تبدیل گردد.
در نتیجه، امنیت در
حقوق بینالملل معاصر بیشتر به عنوان وضعیتی در برابر تجاوز تعریف میشود تا یک نظام عملی و تضمینشده جهانی.
در شرايط كنونى نظام بينالمللى، هيچكدام از فرضيههاى طرح امنيت دستهجمعى در عمل كارساز نبوده است.
توافق بر سر تشخيص متجاوز همواره با مشكلات زيادى مواجه بوده است.
قطع نظر از اشكال عمدهاى كه در تعريف تجاوز از نظر حقوقى وجود دارد، همواره تلاش بر تحريف رويدادها موجب ابهامات زياد در تشخيص متجاوز مىگردد.
طورى كه در برخى موارد با وجود برطرف شدن اشكال ناشى از تعريف تجاوز، به دليل روشن و علنى بودن آن، حقايق، آنچنان تحريف مىشود كه امكان چنين توافقى به طور كلى از ميان مىرود.
در اينباره مىتوان حمله
آلمانیها به
لهستان، حمله
ایتالیا به
حبشه و
آلبانی، حمله
روسها به
فنلاند، حمله
اسرائیل به
مصر و حمله رژيم
عراق به
جمهوری اسلامی ایران را به صورت مثالهاى متفاوت از نظر ماهيت تجاوز مورد مطالعه و بررسى قرار داد.
فرضيه مشترک المنافع بودن دولتها در متوقف ساختن تجاوز نيز به نوبه خود اگر با
عقل سليم و منطق هم سازگار باشد در عمل با واقعيتها وفق نمىدهد.
براى بسيارى از دولتها ارزشهایى به جز مقابله با تجاوز مطرح است كه نه تنها آنها را از مشاركت با دولتهاى ديگر در متوقف ساختن تجاوز بازمىدارد بلكه آنها را وادار مىسازد كه متجاوز را تنها نگذارند.
از اين رو است كه برخى از دولتها نه تنها منافعشان را در متوقف كردن تجاوز نمىدانند، بلكه مشاركت در آن را جزیى از منافع خود تصور مىكنند.
اصولاً يكسان بودن منافع دولتها با دولت مورد تجاوز قرار گرفته در متوقف نمودن تجاوز، امرى است كه واقعيتهاى عينى آن را رد مىكند، زيرا اگر چه با ادامه تجاوز ممكن است.
امنيت هر كدام از كشورهاى ديگر نيز به خطر بيفتد، ولى تفاوت كشورها از نظر قدرت سياسى و نظامى و اقتصادى و ارتباطات بينالمللى و موقعيت جغرافيایى و ديگر خصوصيات و مزايایى كه در تأمين امنيت مؤثر مىباشند، معمولاً موجب مىگردد كه دولتها در برخورد با تجاوز، احساس يكسانى نداشته باشند.
مىتوان اين نابرابرى را در مورد كشورهاى دوست دولت متجاوز نيز تصور نمود و همچنين درباره دولتهايى كه به نحوى از تجاوز سود مىبرند، آن را صادق دانست.
اصولاً فرضيه مشترک المنافع بودن دولتها در متوقف ساختن تجاوز، بر اين اصل استوار است كه همه دولتها از امنيت دسته جمعى و از نظام بينالمللى مبتنى بر آن، به طور يكسان سود ببرند.
بىشک اگر چنين فرضى به دور از واقعيت باشد خواهناخواه فرضيه مزبور اعتبار خود را از دست خواهد داد و چه بسا از به هم خوردن نظام بينالمللى تحميلى به خاطر تجاوز بيش از متوقف نمودن آن نفع عايدش خواهد شد.
در اين ميان، اين دولتهاى مقتدر و راضى از نظام بينالمللى هستند كه با هزينه كمتر به كمگ ديگر دولتها، متجاوز را متوقف و امنيت ايدهآل خود را تأمين مىكنند.
اصول نظرى اين طرح همان است كه اساس تشكيل جامعه ملل سابق قرار گرفت و بسيارى از فرضيههاى آن هم در ايجاد
سازمان ملل متحد به كار رفته است.
گاه امنيت دستهجمعى به معنى تدارک ديدن امنيت براى تمامى ملل نيز تفسير شده است.
پيش فرض امنيت دستهجمعى آن است، كه جلو متجاوز را با منطق و دليل و احساسات بشر دوستانه و توصيههاى اخلاقى نمىتوان گرفت و تنها قدرت مافوق است كه قادر به جلوگيرى از تجاوز مىباشد.
از سوى ديگر آغاز تجاوز از طرف هر كشورى عليه هر كشور ديگر در حقيقت نقض امنيت دستهجمعى و نهايتاً نقض نظم بينالمللى تلقى مىگردد.
در طرح امنيت دستهجمعى، امنيت ملى با امنيت ديگر كشورها و احياناً
امنیت نظام جهانى گره مىخورد و به صورت امرى تجزيهناپذير مطرح مىگردد.
همانطور كه امنيت ملى بر اساس تفسيرهاى مختلف از هدفها و منابع ملى، متغير و دچار تحول مىشود، امنيت دسته جمعى نيز بنابر فرضيههاى نظام جهانى و مشروعيت سازمانهاى بينالمللى مىتواند دستخوش تحول گردد.
اصولاً تفسيرى كه اكنون از امنيت ارائه مىشود در حقيقت حالتى در مقابل تجاوز است، همانطور كه صلح مطرح شده در
حقوق بینالملل حالت مقابل
جنگ مىباشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۹۳-۳۹۵.
