• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ناتوانی فرضیه‌های طرح (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف






ناتوانی فرضیه‌های طرح در نظریه امنیت دسته‌جمعی، فرض بر این است که همه دولت‌ها در برابر تجاوز مسلحانه دارای منافع مشترک‌اند و می‌توانند با واکنش هماهنگ، متجاوز را مهار کنند.
با این حال، تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که اختلاف در تشخیص متجاوز، نابرابری قدرت دولت‌ها و تعارض منافع سیاسی و اقتصادی، مانع تحقق عملی این نظریه شده است.
به‌ ویژه زمانی که متجاوز از قدرت‌های بزرگ باشد یا منافع برخی دولت‌ها با تداوم تجاوز گره بخورد.
سازوکارهای امنیت دسته‌جمعی کارایی خود را از دست می‌دهند و سازمان‌های بین‌المللی در ایفای نقش مؤثر ناتوان می‌مانند.



همين تفسير موجب گرديده است كه تئوريسين‌هاى حقوق بین‌الملل جديد انديشه امنيت دسته جمعى را بر پنج فرضيه استوار بدانند:
[۱] ارگانسکی، ای اف ک، سياست جهان، حسین فرهودی، ص۴۸۲.

  1. در هر برخورد مسلحانه بايد متجاوز از طرف تمامى دول شناخته و مشخص شود و اين توافق بايد به‌ طور سريع و فورى انجام شود تا زمينه توقف اجبارى تجاوز و درگيرى مسلحانه فراهم شود؛
  2. تمامى دول در متوقف كردن تجاوز منفعت و علاقه يكسانى دارند و پيش‌گيرى و مقابله تجاوز از چنان ارزشى برخوردار است كه بايد ساير روابط بين‌المللى را تحت‌الشعاع قراردهد و هيچ امرى نبايد دولت‌ها را از مقابله با تجاوز باز بدارد؛
  3. تمامى دول به يک اندازه از آزادى عمل و توانايى اقدام در برابر متجاوز برخوردار هستند؛
  4. نيروى متحده امنيت دسته‌جمعى يعنى تمامى دول جهان به استثناى دولت متجاوز به‌ اندازه‌اى خواهد بود كه مى‌تواند متجاوز را سركوب كند؛
  5. دولت متجاوز در برابر شرايط موجود كه سركوب او را امكان‌پذير كرده، ناگزير به خوددارى از تجاوز و يا هزيمت تن در مى‌دهد.



پيوستن به اعضاء امنيت دسته‌جمعى براى بهره‌گيرى از قدرت جهانى به منظور مقابله و جلوگيرى از تجاوز براى هر كشورى به اين آسانى ميسر نيست.
كشور ضعيفى كه در پشت مرزهاى يک كشور قدرتمند و متجاوز احتمالى قرار گرفته اگر بر اساس طرح امنيت دسته‌جمعى براى متوقف ساختن تجاوز همسايه قدرتمندش بخواهد به ساير دولت‌ها بپيوندد.
آيا معنى اين عمل آن نخواهد بود كه اين كشور خود به دست خويش سرزمين و ملت و همه سرمايه‌هاى خود را به ميدان عمليات تجاوزكارانه همسايه متجاوزش تبديل نمايد و سرانجام نابود گردد؟


تازه اگر دول عضو امنيت دسته‌جمعى، وعده آزادسازى اين كشور را پس از تسخير آن توسط متجاوز و يا وعده آبادسازى آن را پس از ويرانى داده باشند، به قول نويسنده سياست جهان اين آزاد كردن (يا آباد نمودن) خرابی‌هایى خيلى بيشتر از حملات اوليه متجاوز خواهد داشت.
[۲] ارگانسکی، ای اف ک، سياست جهان، حسین فرهودی، ص۴۹۰.

تجربه‌هاى گذشته به خوبى نشان داده است كه حتى دولت‌هاى مقتدر كمتر خواسته و يا توانسته‌اند به تعهدات خود در اين زمينه‌ها عمل نمايند.


در جريان حمله انگلستان و فرانسه به مصر به بهانه اين‌كه با بسته شدن كانال سوئز امنيت به مخاطره افتاده است، آمریکا على‌رغم تعهداتش، با متحدانش همكارى نكرد.


در جريانى مانند حضور نظامى تجاوزكارانه در خليج فارس كه به بهانه مشابه متحدانش در كانال سوئز انجام گرفته، آيا انگلستان و فرانسه و ديگر دولت‌ها مى‌توانند با چنين تجاوزى آشكار مقابله و حتى مخالفت بورزند؟
اين سؤال درباره بلوک شرق و متحدانش نيز صادق است و قطعاً جريان امر به همان روال گفته شده پيش خواهد رفت.
اصولاً آن‌جا كه متجاوز، دولت كوچک و ضعيفى است مشكل چندان مهمى رخ نخواهد داد، ولى در جایى كه متجاوز، يک كشور مقتدر و بزرگ است سرنوشت امنيت دسته‌جمعى به كجا خواهد انجاميد؟
آيا فرضيه تفوق نيروى متحده امنيت دسته‌جمعى جامه عمل به خود خواهد پوشيد؟


در تجربه ديديم كه آلمان هيتلرى در جنگ جهانی دوم هيچ‌گاه تنها نماند و هيچ‌وقت هم با دنيا نجنگيد، بلكه ابتدا قربانيان خود را يكه و تنها ساخت و سپس سر بريد، گرچه سرانجام جنگ، اهميت امنيت دسته‌جمعى را به ثبوت رسانيد.


در مورد آمريكا و شوروى سابق وضع فرق مى‌كرد زيرا بدون امنيت دسته جمعى هم آغاز تجاوز از طرف يكى از آن دو به صورتى كه امنيت بين‌المللى را به مخاطره افكند، امكان‌پذير نبود، ولى اين وضع به دليلى به جز امنيت دسته‌جمعى بود.
اگر اين دو ابرقدرت توافق مى‌كردند، چه پيش مى‌آمد؟
در اين صورت نيز طرح امنيت دسته‌جمعى اثر وجودى خود را از دست مى‌داد؟
به اين ترتيب مشاهده مى‌شود كه سازمان‌هاى بين‌المللى كه به تصور عملى ساختن طرح امنيت دسته‌جمعى تأسيس يافتند، عملاً در تنها موردى كه استفاده از امنيت دسته جمعى مورد لزوم خواهد بود، قادر به كارى نيستند.
[۳] ارگانسکی، ای اف ک، سياست جهان، حسین فرهودی، ص۵۰۳.



۱. ارگانسکی، ای اف ک، سياست جهان، حسین فرهودی، ص۴۸۲.
۲. ارگانسکی، ای اف ک، سياست جهان، حسین فرهودی، ص۴۹۰.
۳. ارگانسکی، ای اف ک، سياست جهان، حسین فرهودی، ص۵۰۳.



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۹۵-۳۹۷.    






جعبه ابزار