نظریه اقامه حدود (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریه اقامه حدود از مباحث مهم و چالشبرانگیز در
فقه امامیه است که به بررسی جواز یا عدم جواز اجرای حدود در
عصر غیبت امام معصوم (ع) میپردازد. این مسئله از دیرباز مورد توجه فقیهان شیعه بوده و درباره آن دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است؛ گروهی از فقیهان،
فقیه جامع الشرائط را در عصر غیبت مجاز به اجرای حدود دانستهاند و گروهی دیگر، اقامه حدود را از شئون اختصاصی
امام معصوم (ع) و منصوبان خاص ایشان شمرده و در نتیجه، اجرای آن را در زمان غیبت جایز ندانستهاند.
این اختلاف نظر، به مباحثی همچون
ولایت فقیه،
قضاوت،
حاکم شرع،
جهاد ابتدایی و حدود اختیارات فقیه در اداره جامعه اسلامی ارتباط پیدا میکند. موافقان اقامه حدود به اطلاق ادله شرعی، ضرورت حفظ نظم اجتماعی و برخی روایات مربوط به نیابت فقیهان استناد کردهاند؛ در مقابل، مخالفان با استناد به اختصاص برخی مناصب به معصومان (ع)، نقد دلالت ادله یادشده و لزوم احراز شرایط ویژه اجرای حدود، نظریه تعطیل حدود در عصر غیبت را مطرح ساختهاند.
در این مقاله، دیدگاههای موافقان و مخالفان اجرای حدود در عصر غیبت، ادله هر یک، نقدها و بررسیهای مطرح شده پیرامون این مسئله، بر اساس گزارش
سید مصطفی محقق داماد در کتاب
قواعد فقه، بررسی میشود.
موضوع
اقامه حدود يا تعطيل آن در زمان غیبت معصومین (ع) از مسائل پرماجرا در
فقه امامیه است. ماجرا به اندازهاى حاد است كه فقهاى امّت را در دو جناح متقابل، به صفبندى و ارائه نظريات كاملا متفاوت در قبال يكديگر واداشته است و متأسفانه در برخى مواقع فقها از تسامح و تحمل خارج شده، اندكى به كلماتى شبيه به تلخگويى وادار شدهاند.
محقق حلی، فقيه نامدار قرن هفتم هجرى، در كتاب
شرایع الاسلام به طور قاطع مىگويد:
لا يجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام عليه السلام فى وجوده او من نصبه لاقامتها؛در زمان حضور
امام معصوم (ع) هيچ كس جز او يا كسى كه از سوى او براى اين سمت منصوب شده، مجاز نيست كه
اقامه حدود نمايد.
سپس قول به جواز
اقامه حدود در زمان
غیبت را به افرادى بدون ذكر نام منتسب مىسازد؛ به شرح زير:
و قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فى حال الغيبه؛گفته شده كه
فقیهان آگاه (جامع الشرائط) مىتوانند در حال غیبت امام معصوم (ع)
اقامه حدود نمايند.
همچنين در اثر ديگرشان،
مختصر النافع، مىفرمايد:
و كذا الحدود لا ينفدها الّا الامام او من نصبه و قيل يقيم الرجل الحد على زوجته و ولده و مملوكه و كذا قيل يقيم الفقهاء الحدود فى زمان الغيبه اذا أمنوا.محقق حلّى در هر دو متن فوق با تعبير «قيل» و عدم ذكر قائل يا قائلين آن، علاوه بر آنكه مخالفت خود را مطرح مىسازد، قول مقابل را ناچيز، نادر و شاذ معرفى مىنمايد.
صاحب جواهر، فقیه بزرگ
شیعه در قرن سیزدهم، پس از رد نادر و شاذ بودن نظریه جواز اقامه، آن را به قول مشهور
فقیهان امامیه منتسب میسازد و دلایل محکمی به نفع آنان مطرح میکند و آنگاه که خویشتن را در اثبات نظریه مطلوب، پیروز و موفق میبیند، رو به مخالفین کرده، چنین میگوید:
«فمن القريب وسوسة بعض الناس فى ذلك، بل كانّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا ... و بالجمله فالمسألة من الواضحات الّتى لا يحتاج الى ادلّة؛ [
با توجه به آن چه گذشت] شگفتا که بعضى در این امر وسواس به خرج میدهند؛ بلکه گویى [
این گونه افراد] نه چیزى از طعم
فقاهت چشیدهاند و نه از لحن گفتار
ائمه معصومین (علیهمالسلام) و رموز کلمات آنان چیزى فهمیدهاند ...»
خلاصه آنکه مسئله از واضحات [
مسلّمات] است و نیازى به اقامه دلایل ندارد.
ولى جالب است بدانید که علىرغم ابهت و عظمت فقهى صاحب جواهر، موضوع خاتمه نیافته و به مقتضاى تحرک و پویایى که گوهر امتیازبخش
فقه امامیه است، پس از ایشان توسط فقیهان ارباب نظر تعقیب شده است؛ نه از تلخگویى صاحب جواهر هراسى نمودهاند و نه به واضح و مسلّمانگارى ایشان بسنده کردهاند؛ بلکه با کمال دقت نظر به پژوهش و ژرفنگرى پرداختهاند، دلایل ذکر شده توسط ایشان را بازبینى نموده و هر یک از مخالف و موافق نتیجه
اجتهاد خود را آزادانه اعلام داشتهاند. برخى موافق و همراه ایشان شده و برخى به صراحت، دلایل ایشان را مخدوش و مردود شناخته، نظر بر منع جواز اجراى
حدود در زمان
غیبت معصوم (علیهالسلام) داده و تعطیل را مرجّح دانستهاند.
صاحب جواهر در رأس موافقین قرار دارد و معتقد است که مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط
عدالت و
اجتهاد سطح بالا، یعنی در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه، میتوانند در زمان
غیبت بر افراد مرتکب
جرایم حدی، حدود را اجرا سازند.
از فقهای نامدار معاصر،
امام خمینی (طاب ثراه) در
تحریر الوسیله در آخر کتاب
امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر میدهند:
مسأله ۱ ـ ليس لاحد تكفّل الامور السياسيّة كاجراء الحدود و القضائيّه و الماليّه كأخذ الخراجات و الماليات الشرعيّة الّا امام المسلمين (ع) و من نصبه لذلك.
مسأله ۱ ـ هیچکس نمیتواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و
قضاوت و مالیه، نظیر اخذ
خراجات و
مالیاتهای شرعی را متکفّل شود؛ مگر
امام مسلمین (ع) و کسی که از سوی او منصوب است.
مسأله ۲ ـ فى عصر غيبة ولى الامر و سلطان العصر عجّل الله فرجه الشريف يقوم نوّابه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوى و القضاء، مقامه فى اجراء السياسات و ساير ما للامام (ع) الّا البدأة بالجهاد.
مسأله ۲ ـ در عصر غیبت
ولی امر و
سلطان عصر (عج)، نواب عامّه آن حضرت ـ که عبارتند از
فقهای جامع الشرائط فتوا و
قضا ـ قائم مقام او میباشند و تمام امور سیاسی را اجرا میکنند؛ مگر
جهاد ابتدایی.
آیتالله حاج سید ابوالقاسم خویی در
تکملة المنهاج، قول به جواز اجرای حدود در زمان غیبت را به شرح زیر، اظهر دانسته است:
يجوز للحاكم الجامع للشرائط اقامة الحدود على الاظهر.
علی الظاهر،
حاکم جامع الشرائط میتواند در زمان غیبت
اقامه حدود نماید.
همان طور که ملاحظه میکنید، مرحوم خویی در متن فوق به جای واژه
فقیه که در متن
محقق حلی آمده است، واژه
حاکم آورده و چنین پیداست که علاوه بر
فقاهت و
عدالت، شرط
حاکمیت را نیز معتبر دانسته و معتقدند که فقیهان هر چند واجد درجه عالی
اجتهاد بوده، ولی فاقد حکومت و
بسط ید باشند، مجاز نیستند مبادرت به اجرای حدود نمایند.
این نکته در شرحی که تحت عنوان
مبانی تکملة المنهاج به قلم خود آن بزرگوار بر این متن نگاشته شده، مذکور است که ذیلاً خواهد آمد.
نگارنده با توجه به معاصر بودن کتاب
مبانی تکملة المنهاج و تبیین جدید ایشان از متون قدما، ترجیح میدهد که خلاصه بیان ایشان را در این زمینه بیاورد.
دلیل بر جواز اقامه
حدود شرعی توسط
حاکمِ جامعالشرائط دو امر است:
اول) اقامه
حدود به منظور
مصلحت عامه و جلوگیری از
فساد و نشر
فجور و سرکشی افراد متخلّف تشریع شده است. اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد. قطعاً حضور
امام معصوم (علیهالسلام) نمیتواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین، حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده، همان حکمت اقتضا میکند که در
عصر غیبت همانند زمان حضور اقامه شود.
دوم) ادلّه حدود، چه
آیات و چه
روایات، مطلقاند و به هیچ وجه مقید به زمان خاص نیستند؛ نظیر آیه شریفه:
(الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ)؛ زن زناکار و مرد زناکار را هر یک صد ضربه تازیانه بزنید» (نور، ۲۴) یا آیه شریفه:
(السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا) دستان مرد و زن دزد را قطع کنید» (مائده، ۳۸).
به موجب ادلّه فوق، حدود باید اقامه شود؛ اما توسط چه کسی باید اقامه شود دلالتی ندارد. بدیهی است که همه افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمیتوانند مبادرت به اقامه حدود نمایند؛ چرا که موجب
اختلال نظام است و سنگ روی سنگ نخواهد ماند. مضافاً آنکه از برخی روایات نیز منع جواز اقامه توسط افراد عادی مستفاد میشود. از جمله، روایت
داود بن فرقد از
امام صادق (علیهالسلام) در مورد گفتگوی
رسول خدا (ص) با
سعد بن معاذ که گمان میکرد اگر شخصی مرد اجنبی را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببیند، میتواند او را بکشد،
رسول خدا (ص) او را منع کرد. با توجه به مراتب فوق، بایستی قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن، «من إلیه الأمر» یعنی
حاکم شرع است.
کتاب
مبانی تکملة المنهاج در اینجا دو دلیل اثباتکننده جواز اقامه حدود در زمان غیبت
امام معصوم (علیهالسلام) را به پایان رسانده و به ذکر مؤیداتی از ادله نقلیه میپردازد. مؤیدات به شرح زیر است:
۱- روایت
اسحاق بن یعقوب: وی از
محمد بن عثمان عمری، نایب خاص
حضرت ولی عصر ارواحنا فداه, خواسته است که مکتوب وی را که حاوی مسائلی بود خدمت امام (علیهالسلام) تقدیم نماید. امام (علیهالسلام) پاسخ سؤالات را مرقوم فرمودند. در یکی از فقرات پاسخ چنین آمده است:
«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنّهم حجّتی عليكم وأنا حجّة الله»؛ امّا رویدادهای جدید را به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم.
مطالعہ شد
۲- روایت
حفص بن غیاث: از
امام صادق (علیهالسلام) سؤال کردم: «چه کسی حدود را اقامه میکند؛ سلطان یا قاضی؟» امام (علیهالسلام) در پاسخ فرمود:
«إقامة الحدود بید من إلیه الحکم»؛ اقامه
حدود شرعی به دست کسی است که «حکم» به دست اوست.
با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان
غیبت،
قضاوت را به دست
فقیهان دانسته، نتیجه گرفته میشود که آنان میتوانند اقامه حدود شرعیه کنند.
این بود خلاصه استدلال صاحب
مبانی تکملة المنهاج.
در رأس مخالفین جواز اقامه حدود در زمان غیبت، همانطور که گفته شد ـ قطع نظر از متقدمین نظیر
ابن زهره و
ابن ادریس حلی، دو فقیه کبیر قرن هفتم و هشتم ـ
محقق حلی و
علامه حلی قرار گرفتهاند. متن فقیه نخستین قبلاً نقل شد. عبارت
علامه حلی نیز قریب به همان متن است.
در نتیجه،
اقامه حدود را در زمان
غیبت امام معصوم (ع) مجاز نمیداند.
ایشان در باب
امر به معروف و نهی از منکر از کتاب
جامع المدارک که شرحی است موجز و در عین حال دقیق و مفید بر
مختصر النافع محقق حلی، کلیه دلایل و مؤیدات ارائهشده توسط موافقین را مطرح فرموده و به شرح زیر مورد نقد قرار داده است:
در پاسخ به دلیل اول و دوم که در کلام اغلب فقهای جناح مقابل به چشم میخورد و ما از
مبانی تکملة المنهاج نقل کردیم، میگوید:
لازمه این دو دلیل آن است که
اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقاً واجب باشد؛ بدون آنکه به نصب
امام معصوم (ع) نیازی وجود داشته باشد. اقامه حدود حتی بدون صدور
مقبوله عمر بن حنظله و
توقیع شریف و واگذاری این امر به
فقها نیز باید لازم و وظیفه شرعی شود.
چنانچه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامهکننده و مجری آن نقشی نداشته باشد، نتیجه آن خواهد بود که در همه زمانها، اصل اجرای حدود لازم شمرده شود؛ هرچند نصب خاص یا عامی از جانب
معصوم (ع) در کار نباشد.
در رأس مخالفین
جواز اقامه حدود در
زمان غیبت، همان طور که گفته شد ـ قطع نظر از متقدمین نظیر
ابن زهره و
ابن ادریس حلی، دو فقیه کبیر قرن هفتم و هشتم ـ
محقق حلی و
علامه حلی قرار گرفتهاند. متن فقیه نخستین قبلاً نقل شد. عبارت
علامه حلی نیز قریب به همان متن است.
از میان فقیهان معاصر، فقیه نامدار شیعه، مرحوم
سید احمد خوانساری (طاب ثراه) اختصاص
اقامه حدود را به
امام معصوم اقوی دانسته و در نتیجه، اجرای حدود را در
زمان غیبت امام معصوم (ع) مجاز نمیداند. ایشان در باب
امر به معروف و نهی از منکر از کتاب
جامع المدارک، کلیه دلایل و مؤیدات ارائهشده توسط موافقین را مطرح فرموده و به شرح زیر مورد نقد قرار داده است:
در پاسخ به دلیل اول و دوم که در کلام اغلب فقهای جناح مقابل به چشم میخورد و ما از
مبانی تکملة المنهاج نقل کردیم، میگوید:
چنانچه مقتضای
حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامهکننده و مجری آن نقشی نداشته باشد، بایستی در فرض عدم دسترسی به
مجتهد جامع الشرائط و
عدول مؤمنین، حتی فسّاق آنان نیز متصدی اقامه حدود شرعیه شوند و هیچگاه این امر تعطیل نشود؛ همانند
حفظ اموال غائبین و
محجورین که در غیاب
حاکم شرعی، عدول و سپس فسّاق نیز موظف به انجام این وظیفه شرعی هستند.
این امر لازمه دو دلیلی است که در
مبانی تکملة المنهاج آمده است و طبعاً جای این پرسش است که آیا موافقین و پیروان نظریه نخستین میتوانند ملتزم به این نتیجه شوند؟ بیگمان خیر؛ چرا که آنان به طور حتم معتقدند که در زمان حضور
امام معصوم (ع)، کسی جز نوّاب آن حضرت یا منصوبین از سوی او اجازه
اقامه حدود ندارد و در زمان غیبت امام، تنها
مجتهد عادل جامع الشرائط مجاز به اقامه حدود میباشد و لا غیر.
اکنون پرسش اصلی از ایشان این است که اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان میتواند قید و خصوصیتی محسوب شود و نه شخصیت اقامهکننده دخالتی دارد، پس چرا اولاً در زمان حضور، شخص اقامهکننده بایستی لزوماً منصوب از سوی امام باشد؟
و ثانیاً در زمان غیبت، در فرض آنکه
مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟ آیا میپذیرید که عادلهای مردم عادی و در فرض نبود مردم عادل، فسّاق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟
علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت بیگمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط، تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد؛ چرا که ادعای آنکه هر فاسق و فاجری در کمال جهل و بیسوادی بتواند تکفّل و تصدی
اقامه حدود شرعیه الهیه را بنماید، واضح البطلان است (و هذا کما تری).
خلاصه آنکه نقش اقامهکننده در جواز اجرای حدود مستفاد نمیشود. به عبارت دیگر، ادله حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمیماند و مقید به وجود مجری صالح میشود و احتمال آنکه از ابتدا مجری صالح تنها
معصومین (ع) باشند قوی و جدی خواهد بود.
بنا به مراتب گفته شده، به نظر ایشان اقوی آن است که
اقامه حدود شرعیه از امور مختص به
معصومین (ع) است؛ همانند آنکه
جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین است و به هیچ وجه جز آنان، کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود.
جامع المدارک، روایات استنادی موافقان را نیز مورد بحث قرار میدهد و به شرح زیر نقادی میکند:
اولاً: اقامه حدود داخل در عنوان
امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها شود؛ چرا که بیتردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی، تنها
پیامبر اکرم (ص)،
ائمه معصومین (ع) و منصوبین خاص از سوی آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجوّز شرعی ندارد. بنابراین، استدلال به عمومات
امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت.
ثانیاً: در
مقبوله عمر بن حنظله هیچگونه ظهوری نسبت به
اقامه حدود وجود ندارد.
ثالثاً: روایت
حفص بن غیاث با قطع نظر از سند، با مشکل دلالت روبهروست؛ چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود میکند، سلطان یا قاضی، آمده است:
یعنی: «اجرای حدود به دست کسی است که حکومت در دست اوست.»
از این روایت نمیتوان نتیجه گرفت که
قاضی مجاز به اقامه حدود است؛ زیرا قاضی کسی است که از سوی
معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است و به او گفته نمیشود «إلیه الحکم» (لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال إلیه الحکم).
مؤلف عالیقدر
جامع المدارک بیش از این توضیحی نداده است. به نظر نگارنده، در توضیح منظور ایشان میتوان افزود که از سؤال پرسشکننده چنین معلوم میشود که در نظر وی این امر مسلم بوده که یکی از دو مقام
سلطان یا
قاضی میتوانند اقامه حدود نمایند و از امام میپرسد: «کدام یک از آن دو چنین اختیاری دارد؟»
با توجه به زمان انجام این گفتگو که نیمه قرن دوم هجری، یعنی زمان
منصور عباسی است، منظور از سلطان،
خلیفه عباسی و از قاضی، شخص متصدی امور قضاست که از سوی خلیفه تعیین میشده است. پس در حقیقت، پرسش وی این است که آیا
اقامه حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی همانند رفع تخاصمات فیما بین مردم از
مناصب قضایی است یا آنکه از امور اجرایی و
احکام سلطانیه است که مجری آن سلطان میباشد؟
امام صادق (ع) در چنین موقعیتی که از طرفی میخواستند حکم خدا را بیان کنند و از طرف دیگر میخواستند نه
سلطان را تأیید کنند و نه
قاضی را، فرمودند:
یعنی خود آن حضرت (صلوات الله علیه و علی آبائه أجمعین).
رابعاً: روایات
مقبوله ابی خدیجه درباره
محاکمات و رفع
خصومتهای خصوصی است و ربطی به
اقامه حدود ندارد.
خامساً: توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد «الحوادث الواقعة» تعیین تکلیف فرمودهاند. احتمال دارد که الف و لام در کلمه «الحوادث» از نوع عهدی باشد که در این صورت، به همان رویدادهای مذکور در نامه اشاره دارد و چون ما نمیدانیم آن رویدادها چه بوده، تمسک به حدیث برای اثبات مدعا مفید نخواهد بود.
نگارنده نمیخواهد که میان این دو نظریه متقابل داوری کند و نظر اجتهادی خود را بیان نماید؛ بلکه صرفاً به ذکر برآیند بحث و چند نکته قابل توجه در جنب آن بسنده میکند.
باید توجه داشت که مخالفت با
جواز اقامه حدود در
زمان غیبت معصوم به معنای انکار
نظریه ولایت فقیه نیست؛ چرا که میان این دو مبحث، به اصطلاح اهل منطق، رابطه
عموم و خصوص من وجه برقرار است.
ممکن است افرادی قائل به
نظریه ولایت فقیه به معنای رایج نباشند؛ ولی معتقد باشند که
فقیهان جامع الشرائط میتوانند
قضاوت و
اقامه حدود نمایند.
سید ابوالقاسم خویی (طاب ثراه) از این دسته است.
از سوی دیگر ممکن است کسی قائل به
ولایت فقیه باشد؛ ولی حدود اختیارات او را به اجرای حدود یا
جهاد با کفار تسری ندهد.
محقق کرکی در
رساله نماز جمعه خود در این باره میگوید:
اصحاب امامیه اتفاق نظر دارند در اینکه
فقیه عادل امین جامع شرایط فتوا که از او به
مجتهد در احکام شرعیه تعبیر میشود، در تمامی آنچه که نیابت در آن مدخلیت دارد، نایب
ائمه هدی (ع) است؛ ولی بسیاری از اصحاب، دو چیز را استثنا کردهاند: یکی
قتال (جهاد) و دیگری حدود.
در مقابل این دو دسته، ممکن است بعضی فقها نه به
ولایت فقیه و نه به
جواز اقامه حدود توسط فقیه، هیچکدام قائل نباشند. از جمله مرحوم
سید احمد خوانساری و مرحوم
شیخ عبدالکریم حائری یزدی از این دستهاند.
از سوی دیگر، ممکن است فقیهانی به هر دو نظریه قائل باشند که در رأس آنان
امام خمینی (طاب ثراه) و شمار زیادی از معاصرین، متأخرین و قدما قرار دارند.
آنچه میان هر دو نظریه (موافقت و مخالفت با اقامه حدود توسط فقیه در زمان غیبت) مشترک است، آن است که غیر از شخص
فقیه عادل امین جامع الشرائط، کسی مجاز به
اقامه حدود شرعیه نیست.
به عبارت دیگر، صاحبان نظریه نخستین نیز در اینکه افراد غیر جامع الشرائط مجوزی برای اقامه حدود ندارند، تردیدی ندارند؛ بلکه اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرائط است.
تتبع انجام شده نشان میدهد که کسی از فقها فتوا به جواز
نیابت و
اذن در این امر صادر نکرده است. بنابراین، رأی به اجرای حدود شرعیه توسط اغلب قضات زمان ما با مشکل جدی روبهروست.
با قطع نظر از ادله نقلیهای که تحلیل آنها گذشت، نکتهای به ذهن نگارنده این سطور میرسد که هر چند جنبه فقاهتی ندارد، خالی از اهمیت نیست و آن اینکه
اسلام مجموعهای است دارای ابعاد مختلف؛ بعد تربیتی و اخلاقی، بعد اجتماعی، بعد مدیریت و از همه بالاتر، دارای یک
نظام شرعی و
نظام حقوقی است که اصطلاحاً
شریعت نامیده میشود.
در میان ابعاد مختلف فوق، انسجام و بههمپیوستگی کامل احساس میشود.
محقق داماد، سید مصطفی در ادامه، با استناد به برخی شواهد تاریخی و روایی، به تبیین بُعد اجتماعی و تربیتی حدود در عصر حضور
معصوم (ع) میپردازد.
برای
تربیت انسانها و متخلّق ساختن آنان به
اخلاق حسنه و تعالی و رقاء
بشریت، تمشیتهای گوناگون معمول شده و برای پویندگان راه
کمال همه گونه وسایل ملحوظ شده است. در کنار آن، برای متخلّفینی که نسبت به تربیت و تهذیب اخلاق آنان اتمام حجّت کامل شده،
مجازاتها و
عقوبات سخت شرعیه پیشبینی شده است.
حال در فرض فقدان اجتماع جمیع شرایط ـ که مهمترین آن، طبق اعتقادات حقّه
شیعه اثناعشریه، وجود انسانهای کامل در رأس
مدیریت اجتماعی است که نقش مؤثر آن در تربیت جامعه مسلّم و بدیهی است ـ احتمال اینکه اجرای عقوبات شرعیه با تردید مواجه شود جدّی است.
به دیگر سخن، اینگونه مجازاتها، در فرض آن شرایط و اوضاع و احوال است که مؤمن اگر مورد اغفال
شیطان قرار گیرد و مرتکب آن اعمال شود، بلافاصله پشیمان میشود و به گفته کریمه
(وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ).
از خداوند رحیم و غفور طلب مغفرت و
توبه میکند.
گاهی نیز چنان از
عذاب اخروی بیمناک است که شرفیاب محضر
پیامبر اکرم (ص) میشود و به منظور تخفیف عذاب الهی اقرار به گناه میکند، و علیرغم آنکه آن حضرت سه بار صورت مبارک را از وی میگردانند، برای چهارمین بار با طیب خاطر اقرار میکند؛ تا حدّ شرعی دنیوی بر وی جاری و از این رهگذر عذاب اخروی را بر خویشتن آسان سازد.
در چنان جامعهای مرتکبین جرائم با کمال رضایت قلبی، بدون اندک تردیدی در رأی صادره، رنج مجازات را متحمل میشوند. بهترین شاهد این مدعا تعبیری است که در هنگام اقرار و درخواست اجرای حد از زبان مرتکبین معاصی صادر میشده است. تعبیر این است: «طهّرنی طهّرک الله»؛ یعنی ای کسی که خداوند تو را پاک و منزّه از معاصی گردانده! مرا پاک کن.
در این باره به روایت زیر توجه فرمایید:
در زمان
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع)، جوان سیهچهرهای محکوم به
سرقت شد. قضیه نزد امیر (ع) مطرح شد و پس از رسیدگی و احراز جمیع شرایط مربوط، حکم
قطع ید جاری شد.
جوان دست بریده که از دستش خون میچکید، دارالقضاء را ترک کرد و به سوی منزل خود روانه گشت. در میان راه با یکی از مخالفین
حکومت علوی مواجه شد. او که فکر میکرد برای تحریک فردی علیه حکومت، فرصت خوبی است، جلو آمد و گفت: «دست تو را چه کسی قطع کرد؟»
انتظار داشت با عکسالعمل تند و ابراز جملات تلخ و دشنام علیه علی (ع) مواجه شود یا دست کم، علیه حکم صادره نقد و ایراد بشنود؛ چرا که به یقین، نقد احکام و حتی اعتراض به اعمال حکومت در زمان علی (ع) امری کاملاً رایج بود و به هیچ وجه کسی برای اعتراضات و انتقادات متحمل مجازات نمیشد.
با شگفتی در پاسخ با جملاتی از این قبیل روبرو شد:
یعنی: دست مرا قطع کرد سیّد اوصیاء، صاحب اختیار مؤمنان، علی بن ابیطالب، پیشوای هدایت، پیشرو بهشت خداوند، رهنمای نیکوکاری و صاحب گفتار نیکو و صحیح.
سؤالکننده گفت: «او دست تو را بریده و تو این گونه او را ستایش میکنی! امر عجیبی است!»
اکنون پرسش اصلی این است که آیا میتوان شرایط اجتماعی فوقالذکر را با شرایط متقابل آن مقایسه نمود؟ در پاسخ باید گفت: «هرگز»؛ برای مثال، چگونه شخص مرتکب عمل شنیع میتواند خویشتن را راضی سازد که برای برودت عذاب الهی، نزد کسی که او را نمیشناسد و نمیداند چهکاره است و شب را چگونه به صبح رسانده، اقرار نماید؛ در حالی که این احتمال برای وی وجود دارد که مرجع قضایی نشسته بر اریکه
قضاوت، علیرغم تخصص علمی و آگاهی فنی، خود مبتلا به فساد اعمال باشد و چند صباحی دیگر به همین جرم یا نظایر آن محکوم شود!
به این حدیث نیز توجه فرمایید (حدیث مفصل است و به اختصار نقل میشود):
در زمان خلافت مولی علی (ع)، زنی به حضور وی آمد و اقرار به
زنا کرد و از آن حضرت با کلمه «طهّرنی» (مرا پاک کن) اجرای حدّ شرعی را درخواست کرد.
وقتی برای آن حضرت معلوم شد که شرایط
احصان جمع است، فرمود: «برو پس از وضع حمل بیا.»
پس از وضع حمل آمد و مجدداً اقرار و درخواست اجرای حد کرد. آن حضرت فرمود: «برو فرزندت را شیر بده.»
پس از دو سال کامل برای بار سوم آمد و مجدداً اقرار و درخواست خود را تکرار کرد. آن حضرت فرمود:
«کودک تو دو ساله است و قدرت حفظ خود را ندارد، برو او را بزرگ کن تا حدّی که بتواند خودش تغذیه کند و از بلندی پرت نشود و در چاه نیفتد.»
زن در حالی که گریه میکرد جلسه را ترک نمود.
برای چهارمین بار که جریان تکرار شد و آن حضرت تصمیم به اجرای حد گرفت دستور داد که فردا همه با صورت بسته اجتماع کنند. سپس فرمود:
هان ای مردم، همانا خداوند تبارک و تعالی با پیامبرش عهدی فرموده که محمد (ص) با من همان را عهد نموده، مبنی بر آنکه نباید حدّ شرعی را کسی اجرا کند که حدّی بر گردن اوست. پس کسی که خدا حدّی بر گردن او دارد، بر این زن حد نزند.
جالب است بدانید که پس از این بیانیه بلافاصله تمام حاضرین صحنه را ترک کردند و کسی نماند (فانصرف الناس يومئذ كلّهم) جز
امیرالمؤمنین و
امام حسن (ع) و
امام حسین (ع).
با دقت در این حدیث شریف چند نکته جلب نظر میکند:
الف) چه کسی جز
معصوم ین (ع) میتوانند مصالح شخصی و شرایط خاص زمان را این گونه تشخیص دهند و تصمیم بگیرند؟ آنان عملشان حجّت شرعیه است. آیا فقیهان عادی میتوانند اصولاً چنین تصمیماتی اتخاذ کنند؟ یا آنکه در چنین قضایایی بلافاصله با تمسک به اطلاق ادلّه حدود، خود را موظف به اجرای حد میدانند؟
آیا در زمان ما با اجرای حد شرعی بر زنی که برای سیر کردن شکم فرزندانش ـ که به علت زندانی بودن همسرش که تنها خرجدهنده آنان بوده ـ تن به عصیان داده، خانوادهای را به آغوش فساد و تباهی نمیکشیم؟ و آیا در این مورد دفع فاسد به افسد نمیکنیم؟ امام علی (ع) در این خصوص تصمیم گرفت و برای حفظ یک بچه شیرخوار...
• محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۲۸۳.
