نظریه اقامه حدود (قواعد فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریه اقامه حدود از مباحث مهم و چالشبرانگیز در
فقه امامیه است که به بررسی جواز یا عدم جواز اجرای حدود در
عصر غیبت امام معصوم (علیهالسلام) میپردازد. این مسئله از دیرباز مورد توجه فقیهان شیعه بوده و درباره آن دو دیدگاه اصلی شکل گرفته است؛ گروهی از فقیهان،
فقیه جامع الشرائط را در عصر غیبت مجاز به اجرای حدود دانستهاند و گروهی دیگر، اقامه حدود را از شئون اختصاصی
امام معصوم (علیهالسلام) و منصوبان خاص ایشان شمرده و در نتیجه، اجرای آن را در زمان غیبت جایز ندانستهاند.
این اختلاف نظر، به مباحثی همچون
ولایت فقیه،
قضاوت،
حاکم شرع،
جهاد ابتدایی و حدود اختیارات فقیه در اداره جامعه اسلامی ارتباط پیدا میکند. موافقان اقامه حدود به
اطلاق ادله شرعی، ضرورت حفظ نظم اجتماعی و برخی روایات مربوط به نیابت فقیهان استناد کردهاند؛ در مقابل، مخالفان با استناد به اختصاص برخی مناصب به معصومان (علیهالسلام)، نقد دلالت ادله یادشده و لزوم احراز شرایط ویژه اجرای حدود،
نظریه تعطیل حدود در عصر غیبت را مطرح ساختهاند.
در این مقاله، دیدگاههای موافقان و مخالفان اجرای حدود در عصر غیبت، ادله هر یک، نقدها و بررسیهای مطرح شده پیرامون این مسئله، بر اساس گزارش
سید مصطفی محقق داماد در کتاب
قواعد فقه، بررسی میشود.
موضوع
اقامه حدود یا تعطیل آن در زمان غیبت معصومین (علیهمالسّلام) از مسائل پرماجرا در
فقه امامیه است. ماجرا بهاندازهای حاد است که فقهای امّت را در دو جناح متقابل، به صفبندی و ارائه نظریات کاملا متفاوت در قبال یکدیگر واداشته است و متاسفانه در برخی مواقع فقها از
تسامح و تحمل خارج شده،اندکی به کلماتی شبیه به تلخگویی وادار شدهاند.
محقق حلی، فقیه نامدار قرن هفتم هجری، در کتاب
شرایع الاسلام به طور قاطع میگوید:
لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام (علیهالسّلام) فی وجوده او من نصبه لاقامتها.در زمان حضور امام معصوم (علیهالسلام) هیچ کس جز او یا کسی که از سوی او برای این سمت منصوب شده، مجاز نیست که اقامه حدود نماید.
سپس قول به جواز اقامه حدود در زمان
غیبت را به افرادی بدون ذکر نام منتسب میسازد؛ به شرح زیر:
و قیل یجوز للفقهاء العارفین اقامة الحدود فی حال الغیبه.گفته شده که
فقیهان آگاه (جامع الشرائط) میتوانند در حال غیبت امام معصوم (علیهالسلام) اقامه حدود نمایند.
همچنین در اثر دیگرشان،
مختصر النافع، میفرماید:
و کذا الحدود لا ینفدها الّا الامام او من نصبه و قیل یقیم الرجل الحد علی زوجته و ولده و مملوکه و کذا قیل یقیم الفقهاء الحدود فی زمان الغیبه اذا امنوا.محقق حلّی در هر دو متن فوق با تعبیر «قیل» و عدم ذکر قائل یا قائلین آن، علاوه بر آنکه مخالفت خود را مطرح میسازد، قول مقابل را ناچیز، نادر و شاذ معرفی مینماید.
صاحب جواهر، فقیه بزرگ
شیعه در قرن سیزدهم، پس از رد نادر و شاذ بودن نظریه جواز اقامه، آن را به قول مشهور
فقیهان امامیه منتسب میسازد و دلایل محکمی به نفع آنان مطرح میکند و آنگاه که خویشتن را در اثبات نظریه مطلوب، پیروز و موفق میبیند، رو به مخالفین کرده، چنین میگوید:
فمن القریب وسوسة بعض الناس فی ذلک، بل کانّه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا... و بالجمله فالمسالة من الواضحات الّتی لا یحتاج الی ادلّة. [
با توجه به آن چه گذشت] شگفتا که بعضی در این امر وسواس به خرج میدهند؛ بلکه گویی [
این گونه افراد] نه چیزی از طعم
فقاهت چشیدهاند و نه از لحن گفتار
ائمه معصومین (علیهمالسّلام) و رموز کلمات آنان چیزی فهمیدهاند...»
خلاصه آنکه مسئله از واضحات [
مسلّمات] است و نیازی به اقامه دلایل ندارد.
ولی جالب است بدانید که علیرغم ابهت و عظمت فقهی صاحب جواهر، موضوع خاتمه نیافته و به مقتضای تحرک و پویایی که گوهر امتیازبخش
فقه امامیه است، پس از ایشان توسط فقیهان ارباب نظر تعقیب شده است؛ نه از تلخگویی صاحب جواهر هراسی نمودهاند و نه به واضح و مسلّمانگاری ایشان بسنده کردهاند؛ بلکه با کمال دقت نظر به پژوهش و ژرفنگری پرداختهاند، دلایل ذکر شده توسط ایشان را بازبینی نموده و هر یک از مخالف و موافق نتیجه
اجتهاد خود را آزادانه اعلام داشتهاند. برخی موافق و همراه ایشان شده و برخی به صراحت، دلایل ایشان را مخدوش و مردود شناخته، نظر بر منع جواز اجرای
حدود در زمان
غیبت معصوم (علیهالسلام) داده و تعطیل را مرجّح دانستهاند.
صاحب جواهر در راس موافقین قرار دارد و معتقد است که مشهور امامیه بر آنند که اشخاص واجد شرایط
عدالت و
اجتهاد سطح بالا، یعنی در حد داشتن توان استنباط فروع از منابع اولیه، میتوانند در زمان
غیبت بر افراد مرتکب جرایم حدی، حدود را اجرا سازند.
از فقهای نامدار معاصر،
امام خمینی در
تحریر الوسیله در آخر کتاب
امر به معروف و نهی از منکر چنین نظر میدهند:
مساله ۱ ـ لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیّة کاجراء الحدود و القضائیّه و المالیّه کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیّة الّا امام المسلمین (علیهالسلام) و من نصبه لذلک.
مساله ۱ ـ هیچکس نمیتواند امور سیاسی مانند اجرای حدود و
قضاوت و مالیه، نظیر اخذ
خراجات و مالیاتهای شرعی را متکفّل شود؛ مگر امام مسلمین (علیهالسلام) و کسی که از سوی او منصوب است.
مساله ۲ ـ فی عصر غیبة ولی الامر و سلطان العصر عجّل الله فرجه الشریف یقوم نوّابه العامّه و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء، مقامه فی اجراء السیاسات و سایر ما للامام (علیهالسلام) الّا البداة بالجهاد.
مساله ۲ ـ در عصر غیبت
ولی امر و سلطان عصر (عج)، نواب عامّه آن حضرت ـ که عبارتند از فقهای جامع الشرائط
فتوی و
قضا ـ قائم مقام او میباشند و تمام امور سیاسی را اجرا میکنند؛ مگر
جهاد ابتدایی.
آیتالله حاج سید ابوالقاسم خویی در
تکملة المنهاج، قول به جواز اجرای حدود در
زمان غیبت را به شرح زیر، اظهر دانسته است:
یجوز للحاکم الجامع للشرائط اقامة الحدود علی الاظهر.علی الظاهر، حاکم جامع الشرائط میتواند در زمان غیبت اقامه حدود نماید.
همان طور که ملاحظه میکنید، مرحوم خویی در متن فوق به جای واژه
فقیه که در متن
محقق حلی آمده است، واژه حاکم آورده و چنین پیداست که علاوه بر
فقاهت و عدالت، شرط حاکمیت را نیز معتبر دانسته و معتقدند که فقیهان هر چند واجد درجه عالی
اجتهاد بوده، ولی فاقد حکومت و
بسط ید باشند، مجاز نیستند مبادرت به اجرای حدود نمایند.
این نکته در شرحی که تحت عنوان
مبانی تکملة المنهاج به قلم خود آن بزرگوار بر این متن نگاشته شده، مذکور است که ذیلاً خواهد آمد.
نگارنده با توجه به معاصر بودن کتاب مبانی تکملة المنهاج و تبیین جدید ایشان از متون قدما، ترجیح میدهد که خلاصه بیان ایشان را در این زمینه بیاورد.
دلیل بر جواز اقامه
حدود شرعی توسط
حاکمِ جامعالشرائط دو امر است:
اول) اقامه
حدود به منظور
مصلحت عامه و جلوگیری از
فساد و نشر
فجور و سرکشی افراد متخلّف تشریع شده است. اختصاص یافتن آن به زمان خاص با این هدف منافات دارد. قطعاً حضور
امام معصوم (علیهالسلام) نمیتواند دخالتی در آن داشته باشد. بنابراین، حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده، همان حکمت اقتضا میکند که در
عصر غیبت همانند زمان حضور اقامه شود.
دوم) ادلّه حدود، چه
آیات و چه
روایات، مطلقاند و به هیچ وجه مقید به زمان خاص نیستند؛ نظیر آیه شریفه:
(الزّٰانِیَةُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ) زن زناکار و مرد زناکار را هر یک صد ضربه تازیانه بزنید» یا آیه شریفه:
(السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُمٰا) دستان مرد و زن دزد را قطع کنید».
به موجب ادلّه فوق، حدود باید اقامه شود؛ اما توسط چه کسی باید اقامه شود دلالتی ندارد. بدیهی است که همه افراد مسلمان مخاطب این خطابات نیستند و نمیتوانند مبادرت به اقامه حدود نمایند؛ چرا که موجب اختلال نظام است و سنگ روی سنگ نخواهد ماند. مضافاً آنکه از برخی روایات نیز منع جواز اقامه توسط افراد عادی مستفاد میشود. از جمله، روایت
داود بن فرقد از
امام صادق (علیهالسلام) در مورد گفتگوی
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) با
سعد بن معاذ که گمان میکرد اگر شخصی مرد اجنبی را در فراش خود در حال تجاوز به ناموسش ببیند، میتواند او را بکشد، رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) او را منع کرد. با توجه به مراتب فوق، بایستی قدر متیقن را اخذ نمود و قدر متیقن، «من الیه الامر» یعنی
حاکم شرع است.
کتاب مبانی تکملة المنهاج در اینجا دو دلیل اثباتکننده جواز اقامه حدود در زمان غیبت امام معصوم (علیهالسلام) را به پایان رسانده و به ذکر مؤیداتی از ادله نقلیه میپردازد. مؤیدات به شرح زیر است:
۱- روایت
اسحاق بن یعقوب: وی از
محمد بن عثمان عمری، نایب خاص
حضرت ولی عصر (عج)، خواسته است که مکتوب وی را که حاوی مسائلی بود خدمت امام (علیهالسلام) تقدیم نماید. امام (علیهالسلام) پاسخ سؤالات را مرقوم فرمودند. در یکی از فقرات پاسخ چنین آمده است:
«و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا الی رواة حدیثنا فانّهم حجّتی علیکم وانا حجّة الله» امّا رویدادهای جدید را به راویان حدیث ما مراجعه کنید؛ آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدایم.
حفص بن غیاث از
امام صادق (علیهالسلام) سؤال کرد: «چه کسی حدود را اقامه میکند؛ سلطان یا قاضی؟»
امام (علیهالسلام) در پاسخ فرمود:
«اقامة الحدود بید من الیه الحکم»اقامه حدود به دست کسی است که «حکم» به دست اوست.
با ضمیمه کردن روایاتی که در زمان غیبت،
قضاوت را به دست
فقیهان دانسته، نتیجه گرفته میشود که آنان میتوانند اقامه حدود شرعی کنند.
این بود خلاصه استدلال صاحب مبانی تکملة المنهاج.
در راس مخالفین جواز اقامه حدود در
زمان غیبت، همان طور که گفته شد ـ قطع نظر از متقدمین نظیر
ابن زهره و
ابن ادریس حلی، دو فقیه کبیر قرن هفتم و هشتم ـ
محقق حلی و
علامه حلی قرار گرفتهاند. متن فقیه نخستین قبلاً نقل شد. عبارت
علامه حلی نیز قریب به همان متن است.
از میان فقیهان معاصر، فقیه نامدار شیعه، مرحوم
سید احمد خوانساری اختصاص
اقامه حدود را به امام معصوم اقوی دانسته و در نتیجه، اجرای حدود را در
زمان غیبت امام معصوم (علیهالسلام) مجاز نمیداند.
ایشان در باب
امر به معروف و نهی از منکر از کتاب مستطاب
جامع المدارک که شرحی است موجز و در عین حال دقیق و مفید بر مختصر النافع محقق حلّی،
کلیه دلایل و مؤیدات ارائهشده توسط موافقین را مطرح فرموده و به شرح زیر مورد نقد قرار داده است:
در پاسخ به دلیل اول و دوم که در کلام اغلب فقهای جناح مقابل به چشم میخورد و ما از
مبانی تکملة المنهاج نقل کردیم، میگوید:
لازمه این دو دلیل آن است که اقامه حدود شرعیه در تمام ازمنه مطلقاً واجب باشد؛ بدون آنکه به نصب معصوم (علیهالسلام) نیازی وجود داشته باشد. اقامه حدود حتی بدون صدور
مقبوله عمر بن حنظله و
توقیع شریف و واگذاری این امر به فقها نیز باید لازم و وظیفه شرعی شود.
چنانچه مقتضای حکمت تشریع حدود بر محور مستحقین مجازات دور بزند و اقامهکننده و مجری آن نقشی نداشته باشد، بایستی در فرض عدم دسترسی به
مجتهد جامع الشرائط و عدول مؤمنین، حتی فسّاق آنان نیز متصدی اقامه حدود شرعیه شوند و هیچگاه این امر تعطیل نشود؛ همانند حفظ اموال غائبین و
محجورین که در غیاب
حاکم شرعی، عدول و سپس فسّاق هم موظف به انجام این وظیفه شرعی هستند.
این امر لازمه دو دلیلی است که در مبانی تکملة المنهاج آمده است و طبعاً جای این پرسش است که آیا موافقین و پیروان نظریه نخستین میتوانند ملتزم به این نتیجه شوند؟ بیگمان خیر؛ چرا که آنان به طور حتم معتقدند که در زمان حضور
امام معصوم (علیهالسلام)، کسی جز نوّاب آن حضرت یا منصوبین از سوی او اجازه اقامه حدود ندارد و در زمان غیبت امام، تنها
مجتهدین عادل جامع الشرائط مجاز به اقامه حدود میباشد و لا غیر.
اکنون پرسش اصلی از ایشان این است که اگر ادله اقامه حدود مطلق است و نه زمان میتواند قید و خصوصیتی محسوب شود و نه شخصیت اقامهکننده دخالتی دارد، پس چرا اولاً در زمان حضور، شخص اقامهکننده بایستی لزوماً منصوب از سوی امام باشد؟
و ثانیاً در زمان غیبت، در فرض آنکه
مجتهد عادل موجود نباشد چه باید کرد؟ آیا میپذیرید که عادلهای مردم عادی و در فرض نبود مردم عادل، فسّاق آنان هم بتوانند مبادرت به اقامه حدود شرعیه نمایند؟
علی الظاهر پاسخ منفی است و در این حالت بیگمان به علت فقدان مجری صالح واجد شرایط، تعطیلی حدود را پذیرا خواهید شد؛ چرا که ادعای آنکه هر فاسق و فاجری در کمال جهل وفطفّل و تصدی اقامه حدود شرعیه الهیه را بنماید، واضح البطلان است (و هذا کما تری).
خلاصه آنکه نقش اقامهکننده در جواز اجرای حدود مستفاد نمیشود. به عبارت دیگر، ادله حدود دیگر به اطلاق خود باقی نمیماند و مقید به وجود مجری صالح میشود و احتمال آنکه از ابتدا مجری صالح تنها [معصومین (علیهمالسّلام) باشند قوی و جدی خواهد بود.
بنا به مراتب گفته شده، به نظر ایشان اقوی آن است که اقامه حدود شرعیه از امور مختص به معصومین (علیهمالسّلام) است؛ همانند آنکه
جهاد با کفار نیز از مختصات معصومین است و به هیچ وجه جز آنان، کسی مجاز به اقدام در این امر نخواهد بود.
جامع المدارک، روایات استنادی موافقان را نیز مورد بحث قرار میدهد و به شرح زیر نقادی میکند:
اولاً: اقامه حدود داخل در عنوان
امر به معروف و نهی از منکر همگانی نیست تا مشمول عمومات و اجماع فقها شود؛ چرا که بیتردید اقامه حدود مستلزم آزار بدنی است و چنین مواردی، تنها
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم)،
ائمه معصومین (علیهمالسّلام) و منصوبین خاص از سوی آنان مجاز به اقدامند و جز آنان هیچ کس مجوّز شرعی ندارد. بنابراین، استدلال به عمومات
امر به معروف و نهی از منکر موردی نخواهد داشت.
ثانیاً: در
مقبوله عمر بن حنظله هیچگونه ظهوری نسبت به اقامه حدود وجود ندارد.
ثالثاً: روایت
حفص بن غیاث با قطع نظر از سند، با مشکل دلالت روبهروست؛ چرا که در روایت مزبور در پاسخ این سؤال که چه کسی اقامه حدود میکند، سلطان یا قاضی، آمده است:
«اقامة الحدود الی من الیه الحکم»یعنی: «اجرای حدود به دست کسی است که حکومت در دست اوست».
از این روایت نمیتوان نتیجه گرفت که
قاضی مجاز به اقامه حدود است؛ زیرا قاضی کسی است که از سوی
معصومین حکم کردن میان مردم به او واگذار شده است و به او گفته نمیشود «الیه الحکم» (لان القاضی له الحکم من طرف المعصوم و لا یقال الیه الحکم).
مؤلف عالیقدر
جامع المدارک بیش از این توضیحی نداده است. به نظر نگارنده، در توضیح منظور ایشان میتوان افزود که از سؤال پرسشکننده چنین معلوم میشود که در نظر وی این امر مسلم بوده که یکی از دو مقام
سلطان یا
قاضی میتوانند اقامه حدود نمایند و از امام میپرسد: «کدام یک از آن دو چنین اختیاری دارد؟»
با توجه به زمان انجام این گفتگو که نیمه قرن دوم هجری، یعنی زمان
منصور عباسی است، منظور از سلطان،
خلیفه عباسی و از قاضی، شخص متصدی امور قضاست که از سوی خلیفه تعیین میشده است. پس در حقیقت، پرسش وی این است که آیا اقامه حدود شرعیه نسبت به مرتکبین معاصی همانند رفع تخاصمات فیما بین مردم از مناصب قضایی است یا آنکه از امور اجرایی و احکام سلطانیه است که مجری آن سلطان میباشد؟
امام صادق (علیهالسلام) در چنین موقعیتی که از طرفی میخواستند حکم خدا را بیان کنند و از طرف دیگر میخواستند نه سلطان را تایید کنند و نه
قاضی را، فرمودند:
«اقامه حدود شرعیه به دست کسی است که خداوند حکومت مردم را به او واگذار کرده و حاکم مشروع است».
یعنی خود آن حضرت (صلوات الله علیه و علی آبائه اجمعین).
رابعاً: روایات
مقبوله ابی خدیجه درباره
محاکمات و رفع
خصومتهای خصوصی است و ربطی به
اقامه حدود ندارد.
خامساً: توقیع شریف در پاسخ به سؤالات مکتوب تقدیمی صادر شده است و در مورد «الحوادث الواقعة» تعیین تکلیف فرمودهاند. احتمال دارد که الف و لام در کلمه «الحوادث» از نوع عهدی باشد که در این صورت، به همان رویدادهای مذکور در نامه اشاره دارد و چون ما نمیدانیم آن رویدادها چه بوده، تمسک به حدیث برای اثبات مدعا مفید نخواهد بود.
نگارنده نمیخواهد که میان این دو نظریه متقابل داوری کند و نظر اجتهادی خود را بیان نماید؛ بلکه صرفاً به ذکر برآیند بحث و چند نکته قابل توجه در جنب آن بسنده میکند.
باید توجه داشت که مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غیبت معصوم به معنای انکار نظریه ولایت فقیه نیست؛ چرا که میان این دو مبحث، به اصطلاح اهل منطق، رابطه
عموم و خصوص من وجه برقرار است.
ممکن است افرادی قائل به
نظریه ولایت فقیه به معنای رایج نباشند؛ ولی معتقد باشند که
فقیهان جامع الشرائط میتوانند
قضاوت و اقامه حدود نمایند.
سید ابوالقاسم خویی از این دسته است.
از سوی دیگر ممکن است کسی قائل به
ولایت فقیه باشد؛ ولی حدود اختیارات او را به اجرای حدود یا جهاد با کفار تسری ندهد.
محقق کرکی در
رساله نماز جمعه خود در این باره میگوید:
اتّفق اصحابنا علی انّ الفقیه العادل الامین الجامع الشرائط للفتوی المعبّر عنه بالمجتهد فی الاحکام الشرعیة نائب من قبل ائمة الهدی فی حال الغیبة فی جمیع ما للنیابة فیه مدخل، و ربّما استثنی الاصحاب القتال و الحدود.اصحاب امامیه اتفاق نظر دارند در اینکه فقیه عادل امین جامع شرایط فتوا که از او به
مجتهد در احکام شرعیه تعبیر میشود، در تمامی آنچه که نیابت در آن مدخلیت دارد، نایب
ائمه هدی (علیهمالسّلام) است؛ ولی بسیاری از اصحاب، دو چیز را استثنا کردهاند: یکی
قتال (جهاد) و دیگری
حدود شرعی.
در مقابل این دو دسته، ممکن است بعضی فقها نه به ولایت فقیه و نه به جواز اقامه حدود توسط فقیه، هیچکدام قائل نباشند. از جمله مرحوم
سید احمد خوانساری و مرحوم
شیخ عبدالکریم حائری یزدی از این دستهاند.
از سوی دیگر، ممکن است فقیهانی به هر دو نظریه قائل باشند که در راس آنان
امام خمینی و شمار زیادی از معاصرین، متاخرین و قدما قرار دارند.
آنچه میان هر دو نظریه (موافقت و مخالفت با اقامه حدود توسط فقیه در زمان غیبت) مشترک است، آن است که غیر از شخص فقیه عادل امین جامع الشرائط، کسی مجاز به اقامه حدود شرعیه نیست.
به عبارت دیگر، صاحبان نظریه نخستین نیز در اینکه افراد غیر جامع الشرائط مجوزی برای آنان وجود ندارند، تردیدی ندارند؛ بلکه اختلاف نظر بر سر افراد جامع الشرائط است.
تتبع انجام شده نشان میدهد که کسی از فقها فتوا به جواز
نیابت و
اذن در این امر صادر نکرده است. بنابراین، رای به اجرای حدود شرعیه توسط اغلب قضات زمان ما با مشکل جدی روبهروست.
با قطع نظر از ادله نقلیهای که تحلیل آنها گذشت، نکتهای به ذهن نگارنده این سطور میرسد که هر چند جنبه فقاهتی ندارد، خالی از اهمیت نیست و آن اینکه
اسلام مجموعهای است دارای ابعاد مختلف؛ بعد تربیتی و اخلاقی، بعد اجتماعی، بعد مدیریت و از همه بالاتر، دارای یک
نظام شرعی و
نظام حقوقی است که اصطلاحاً
شریعت نامیده میشود.
در میان ابعاد مختلف فوق، انسجام و بههمپیوستگی کامل احساس میشود. برای
تربیت انسانها و متخلّق ساختن آنان به
اخلاق حسنه و تعالی و رقاء
بشریت، تمشیتهای گوناگون معمول شده و برای پویندگان راه
کمال همه گونه وسایل ملحوظ شده است. در کنار آن، برای متخلّفینی که نسبت به تربیت و تهذیب اخلاق آنان اتمام حجّت کامل شده،
مجازاتها و
عقوبات سخت شرعیه پیشبینی شده است.
حال در فرض فقدان اجتماع جمیع شرایط ـ که مهمترین آن، طبق اعتقادات حقّه
شیعه اثناعشریه، وجود انسانهای کامل در راس
مدیریت اجتماعی است که نقش مؤثر آن در تربیت جامعه مسلّم و بدیهی است ـ احتمال اینکه اجرای عقوبات شرعیه با تردید مواجه شود جدّی است.به دیگر سخن، اینگونه مجازاتها، در فرض آن شرایط و اوضاع و احوال است که مؤمن اگر مورد اغفال
شیطان قرار گیرد و مرتکب آن اعمال شود، بلافاصله پشیمان میشود و به گفته کریمه
(وَ الَّذِینَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ) از خداوند رحیم و غفور طلب مغفرت و
توبه میکند.
گاهی نیز چنان از
عذاب اخروی بیمناک است که شرفیاب محضر
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) میشود و به منظور تخفیف عذاب الهی اقرار به گناه میکند، و علیرغم آنکه آن حضرت سه بار صورت مبارک را از وی میگردانند، برای چهارمین بار با طیب خاطر اقرار میکند؛ تا حدّ شرعی دنیوی بر وی جاری و از این رهگذر عذاب اخروی را بر خویشتن آسان سازد.
در چنان جامعهای مرتکبین جرائم با کمال رضایت قلبی، بدوناندک تردیدی در رای صادره، رنج مجازات را متحمل میشوند. بهترین شاهد این مدعا تعبیری است که در هنگام اقرار و درخواست اجرای حد از زبان مرتکبین معاصی صادر میشده است. تعبیر این است: «طهّرنی طهّرک الله»؛ یعنیای کسی که خداوند تو را پاک و منزّه از معاصی گردانده! مرا پاک کن.
در این باره به روایت زیر توجه فرمایید:
در زمان
امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (علیهالسلام)، جوان سیهچهرهای محکوم به
سرقت شد. قضیه نزد امیر (علیهالسلام) مطرح شد و پس از رسیدگی و احراز جمیع شرایط مربوط، حکم قطع ید جاری شد.
جوان دست بریده که از دستش خون میچکید، دارالقضاء را ترک کرد و به سوی منزل خود روانه گشت. در میان راه با یکی از مخالفین
حکومت علوی مواجه شد. او که فکر میکرد برای تحریک فردی علیه حکومت، فرصت خوبی است، جلو آمد و گفت: «دست تو را چه کسی قطع کرد؟»
انتظار داشت با عکسالعمل تند و ابراز جملات تلخ و دشنام علیه علی (علیهالسلام) مواجه شود یا دست کم، علیه حکم صادره نقد و ایراد بشنود؛ چرا که به یقین، نقد احکام و حتی اعتراض به اعمال حکومت در زمان علی (علیهالسلام) امری کاملاً رایج بود و به هیچ وجه کسی برای اعتراضات و انتقادات متحمل مجازات نمیشد.
با شگفتی در پاسخ با جملاتی از این قبیل روبرو شد:
«قطع یمینی سیّد الوصیین، و اولی بالناس بالمؤمنین، علیّ بن ابی طالب امام الهدی، السابق الی حساب النعیم، الهادی الی الرشاد... و الناطق بالسداد... »یعنی: دست مرا قطع کرد سیّد اوصیاء، صاحب اختیار مؤمنان، علی بن ابیطالب، پیشوای هدایت، پیشرو بهشت خداوند، رهنمای نیکوکاری و صاحب گفتار نیکو و صحیح.
سؤالکننده گفت: «او دست تو را بریده و تو این گونه او را ستایش میکنی! امر عجیبی و شگفتی است! »
اکنون پرسش اصلی این است که آیا میتوان شرایط اجتماعی فوقالذکر را با شرایط متقابل آن مقایسه نمود؟ در پاسخ باید گفت: «هرگز»؛ برای مثال، چگونه شخص مرتکب عمل شنیع میتواند خویشتن را راضی سازد که برای برودت عذاب الهی، نزد کسی که او را نمیشناسد و نمیداند چهکاره است و شب را چگونه به صبح رسانده، اقرار نماید؛ در حالی که این احتمال برای وی وجود دارد که مرجع قضایی نشسته بر اریکه
قضاوت، علیرغم تخصص علمی و آگاهی فنی، خود مبتلا به فساد اعمال باشد و چند صباحی دیگر به همین جرم یا نظایر آن محکوم شود!
به این حدیث نیز توجه فرمایید (حدیث مفصل است و به اختصار نقل میشود):
در زمان خلافت مولی علی (علیهالسلام)، زنی به حضور وی آمد و اقرار به
زنا کرد و از آن حضرت با کلمه «طهّرنی» (مرا پاک کن) اجرای حدّ شرعی را درخواست کرد.
وقتی برای آن حضرت معلوم شد که شرایط
احصان جمع است، فرمود: «برو پس از وضع حمل بیا».
پس از وضع حمل آمد و مجدداً اقرار و درخواست اجرای حد کرد. آن حضرت فرمود: «برو فرزندت را شیر بده».
پس از دو سال کامل برای بار سوم آمد و مجدداً اقرار و درخواست خود را تکرار کرد. آن حضرت فرمود:
«کودک تو دو ساله است و قدرت حفظ خود را ندارد، برو او را بزرگ کن تا حدّی که بتواند خودش تغذیه کند و از بلندی پرت نشود و در چاه نیفتد».
زن در حالی که گریه میکرد جلسه را ترک نمود.
برای چهارمین بار که جریان تکرار شد و آن حضرت تصمیم به اجرای حد گرفت دستور داد که فردا همه با صورت بسته اجتماع کنند. سپس فرمود:
«یا ایها الناس انّ اللّه تبارک و تعالی عهد الی نبیّه عهداً عهده محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) الیّ بانّه لا یقیم الحدّ من للّه علیه حدّ، فمن کان للّه علیه مثل ما لها فلا یقیم علیها الحدّ»هانای مردم، همانا خداوند تبارک و تعالی با پیامبرش عهدی فرموده که محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) با من همان را عهد نموده، مبنی بر آنکه نباید حدّ شرعی را کسی اجرا کند که حدّی بر گردن اوست. پس کسی که خدا حدّی بر گردن او دارد، بر این زن حد نزند.
جالب است بدانید که پس از این بیانیه بلافاصله تمام حاضرین صحنه را ترک کردند و کسی نماند (فانصرف الناس یومئذ کلّهم) جز
امیرالمؤمنین و
امام حسن (علیهالسلام) و
امام حسین (علیهالسلام).
با دقت در این حدیث شریف چند نکته جلب نظر میکند:
الف) چه کسی جز معصومین (علیهمالسّلام) میتوانند مصالح شخصی و شرایط خاص زمان را این گونه تشخیص دهند و تصمیم بگیرند؟ آنان عملشان حجّت شرعیه است. آیا فقیهان عادی میتوانند اصولاً چنین تصمیماتی اتخاذ کنند؟ یا آنکه در چنین قضایایی بلافاصله با تمسک به اطلاق ادلّه حدود، خود را موظف به اجرای حد میدانند؟
آیا در زمان ما با اجرای حد شرعی بر زنی که برای سیر کردن شکم فرزندانش ـ که به علت زندانی بودن همسرش که تنها خرجدهنده آنان بوده ـ تن به عصیان داده، خانوادهای را به آغوش فساد و تباهی نمیکشیم؟ و آیا در این مورد
دفع افسد به فاسد نمیکنیم؟ امام علی (علیهالسلام) در این خصوص تصمیم گرفت و برای حفظ یک بچه شیرخوار...
اجرای حد ننمود، و آیا
فقهای عادی مجازند در این موارد تصمیم خاصی بگیرند؟
ب) در این حدیث آمده است که هر کس حد به گردن دارد، حد جاری نسازد که به موجب این اصل شرعی، همه صحنه را ترک کردند. آیا شرایط زمان ما بهتر است یا شرایط زمان
علی (علیهالسلام)؟
اکنون پرسش اصلی این است که چنانچه اجرای
حدود شرعی تعطیل شود، پس با متخلّفین و مرتکب جرائم مستوجب حد چه باید کرد؟ آیا باید آنان را رها و آزاد گذارد؟
این سؤال بسیار مهم است و در پاسخ باید گفت: «خیر»؛ به هیچ وجه پیشنهاد این نیست که متخلّفین و متعدیان به
احکام الهی و حریم عفت جامعه نباید به کلی مجازات شوند؛ بلکه در فرض تعطیل، مجازات حد را تبدیل به
مجازات تعزیری کنند؛ بدین معنا که
حکومت اسلامی با رعایت مصالح زمان و مکان و شخص مرتکب
معصیت و سایر جوانب اجتماعی، او را تعزیر میکند.
ناگفته پیداست که مجازاتهای تعزیری اولاً حسب زمان و مکان و اوضاع و احوال اجتماعی تغییر مییابند و ثانیاً، مجازاتهای حدّی مثل
اعدام،
رجم،
قطع ید و امثال آنها تاوان سنگین دارد؛ اما
تعزیر همواره پایینتر از آن است.
خلاصه آنکه:
•اندیشه بسیاری از
فقیهان امامیه مبنی بر تعطیلی اجرای
حدود شرعی در زمان ماست؛ همان گونه که
جهاد ابتدایی نیز از مختصات امام معصوم است و در زمان ما به نظر اکثریت، تعطیل است.
• نظریه بسیاری از فقهای گرامی مبنی بر اجرای حدود در زمان ماست.
• هر دو نظریه به استدلالهای فقهی مستند است و روشن نیست کدام اکثریت و کدام اقلیتاند.
• نظریه تعطیل واجد توجیه اجتماعی است.
• در فرض عدم اجرای حدود،
تعزیرات شرعی جایگزین آن خواهد شد که کمّ و کیف آن به تصمیم
حاکم شرع بستگی دارد.
• به نظر میرسد، بزرگانی همچون
مرحوم مدرس که با دستخط شریف خود،
قانون مجازات در زمان خودشان را غیر مغایر با
شریعت دانستهاند و عملاً اجازه دادهاند که در موارد جرائم مستوجب حد، عقوبات شرعیه اجرا نشود، همین گونه فکر میکردند.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۲۸۳.
