نفوذ تصرفات نسبت به فقهای دیگر
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نفوذ تصرفات فقیه جامع الشرایط نسبت به فقهای دیگر در
فقه سیاسی بیانگر این است که تصرفات و احکام
فقیه جامعالشرایط به دلیل
ولایت فقهی، نسبت به سایر فقها نیز نافذ و لازمالاتباع است.
این اصل با نقد نظریه
وکالت و تأکید بر ماهیت اقتداری ولایت در برابر وکالت، بر
حجیت قضایی و ولایی آرای فقیه حتی در برابر دیگر فقها تأکید دارد.
یکی از آثار ولاییِ فقیهبودن تصرفات
فقیه آن است که احکام،
اوامر، انتخابها و نصبهایی که توسط فقیه جامعالشرایط انجام میگیرد بر فقهای دیگر نیز نافذ و لازمالاتباع میباشد.
بنابر نظریه وکالت تنها صحت عمل است که از نظر فقهای دیگر میتواند به صورت کلی بر اعمال و تصرفات فقیه مترتب گردد و فقهای دیگر ملزم به عمل بر طبق تصرفات انجام گرفته توسط فقیه اول نمیباشند.
این تفاوت در گفتار قائلان به نظریه وکالت به صراحت نیامده است لکن در هر حال مطلبی غیر قابل قبول میباشد و دلیل واضح آن
نفوذ تصرفات فقیه جامعالشرایط در موارد خاص
روایات یعنی در
قضاوت نسبت به دیگران و از آن جمله فقهای دیگر است که ولاییبودن رای قضائی فقیه غیر قابل تردید میباشد و حتی اگر طرف دعوا نیز فقیه جامعالشرایط و یا
امام معصوم (علیهالسّلام) باشد، حکم
قاضی صلاحیتدار نسبت به او نافذ میباشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۳۸۶-۳۸۷.
