نفی سبیل (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده نفی سبیل در
فقه اسلامی به معنای منع سلطه و تسلط
کافر بر
مسلمانان است.
این قاعده پایه و اساس حفظ عزت، استقلال و آزادی
جامعه اسلامی و تحقق اهداف
جهاد و برتری
اسلام است.
موضوع قاعده شامل هر نوع اختیار و قدرتی است که موجب تفوق و استیلا کافر بر مسلمان شود، نه حقوق مشروع ناشی از معاملات یا
دین.
ادله قاعده از آیات
قرآن و
روایات پیامبر و امامان استخراج شده است و بر مشروعیتزدایی از هرگونه سلطه کافر تأکید دارد.
مصادیق آن شامل ممنوعیت ارث گرفتن کافر از مسلمان، تفویض اختیار، اعتماد و تکیه سیاسی و اقتصادی بر کافران است.
استثناهای قاعده در موارد ضروری مانند
تقیه یا حقوق مشروع کافر در نظر گرفته میشود.
قاعده نفی سبیل تأثیر مستقیم بر سیاستهای داخلی و خارجی
جمهوری اسلامی ایران دارد و به عنوان یکی از اصول راهبردی فقه سیاسی شناخته میشود.
قاعده نفى سبيل مبين يكى از مهترين اصول راهبردى سياست خارجى نظام سياسى اسلام است.
فقها براى اثبات قاعده نفى سبيل و سلطه كافر بر مسلم به ادله اربعه استناد كردهاند.
يكى از قواعد حائز اهميت و معروف در فقه اسلامى قاعده نفى سبيل يا نفى سلطه كافر بر مسلمان است.
این قاعده در باب معاملات بالاخص در سياسات، اقتصاديات و نيز در كليه روابط فيمابين جامعه اسلامى و جوامع غير مسلمان و نيز در روابط فردى مسلمانان با كافران به صورت يک قانون كلى حاكم است.
براى بررسى اهميت اين قاعده و محدوده كاربرد آن توجه به اين نكته كافیست كه اصل استقلال، آزادى مسلمانان، حفظ عزت و كرامت جامعه اسلامى و در نهايت تحقق آرمان پيروزى اسلام:
(لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ.) و هدف نهايى جهاد
(لاٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ لِلّٰهِ.) به اجراى دقيق اين قاعده در تمامى روابط و مناسبات بستگى دارد.
نيز اگر دقت شود كليه عقبماندگىها، انحطاط ها و سلطههايى كه دنياى استكبار بر جهان اسلام پيدا كرده و آن همه مفاسد و نكبتها كه ناشى از اين فاجعه شده، در كل از عدم مراعات اين قاعده حقوقى اسلامى در مناسبات فيمابين سرچشمه گرفته است.
بىشک به اهميت كاربرد اين قاعده بيشتر پى مىبريم؛ قاعدهاى كه پايه و اساس عزت، سرافرازى و پيروزى مسلمانان و يا منشأ خفت، زبونى، انحطاط و نابودى مسلمانان است.
در بررسى اين قاعده بايد مسائل زير با دقت مورد بحث قرار گيرد:
۱. موضوع قاعده و تعريف آن.
۲. دلايل فقهى قاعده؛
۳. مفاد و مضمون قاعده؛
۴. مصاديق و موراد استناد به قاعده؛
۵. موارد استثناى قاعده؛
۶. كاربرد قاعده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.
به هر حال سبيل و سلطه، نوعى ولايت و اختياردارى است كه به صاحب آن مشروعيت مىدهد كه نسبت به طرف مقابل برترى و اعمال اقتدار كند.
اختيار و اقتدارى كه شريک در خريدن و تملک سهم فروخته شده باوجود اشتراک شخص ثالث و تملک وى در مورد شفعه دارد و مىتواند با اجراى عقد بهطور قهرى سهم شريک خود را تملک كند.
يا اختيار و اقتدارى كه ولى مقتول در اجراى قصاص از قاتل دارد مصداق و نمونه سبيل و سلطهاى است كه در اين قاعده منظور شده است.
هرگاه چنين اختيار و اقتدار سلطه آميزى از طرف غير مسلمان بر عليه مسلمانى اعمال شود.
موضوع قاعده «نفى سبيل» و يا «نفى سلطه» كافر بر مسلمان صدق پيدا كرده و بر اساس قاعده هر حكمى كه مستلزم چنين سلطهاى باشد در اسلام منتفى است.
بديهى است حقى كه كافر نسبت به دريافت دينى كه بر عهده مسلمانى دارد، اعمال مىكند، نمىتواند مورد سبيل و سلطه باشد.
زيرا اعمال چنين حقى هرگز توأم با برترى و اعتلا نيست.
از اينرو نفى سبيل و سلطه كافر بر مسلم به معنى نفى هر نوع حق مشروعى كه بر اثر بيع و هبه و رهن و ساير معاملات به وجود مىآيد، نيست و قاعده شامل آن نوع اختيارات و سلطهايست كه نوعى تفوق و استيلاء را ايجاب كند.
بررسى فرق بين دين و ارث كه اولى از قاعده خارج و دومى مشمول قاعده است؛
مفهوم سبيل و سلطه در قاعده را روشن مىكند.
غير مسلمان وقتى دين مشروع خود را از مسلمان مطالبه مىكند، هرگز قهر، غلبه و استيلايى در اعمال چنين حقى مشاهده نمیشود.
ولى وقتى غيرمسلمانى با وجود وارث مسلمان از مورث كافر يا مسلمان ارث مىبرد، مستلزم شر،
نقص،
ضعف
بر مسلمان به جاى وارث بردن مسلمان به جاى وارث كافر، قوت
شدت و عزت
محسوب مىشود.
اما هنگامىكه مورث مسلمان براى فرزند كافر خويش وصيت مىكند، چنين حقى تسليط و سبيل محسوب نمیشود.
شیخ صدوق در كتاب
من لا یحضره الفقیه ارث كافر را با وجود وارث مسلمان به دلايلى و از آن جمله به استناد
«الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» نفى مىكند.
برای این قاعده ادلههایی از آیات و روایات وجود دارد که عبارتند از:
الف- آیات قرآن؛
ب - روایات.
این جا به برخی آیات به عنوان ادله نفی سبیل پرداخته میشود که عبارتند از:
(وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً.) مفاد اين آيه نفى جعل هر حكمى است كه موجب سبيل و سلطه كافر بر مؤمن مىشود.
براى توضيح استدلال به اين آيه لازم است معناى كلمات: جعل، كافر، مؤمن و سبيل، روشن شود.
منظور از جعل در آيه، جعل تكوينى نيست و آيه مربوط به تحقق خارجى و در رابطه با پيشبينى قضايا و بيان چگونگى روابط كافران و مؤمنان در خارج و به صورت تاريخى نيست.
زيرا در آيه فوق به صورت جمله خبرى آمده و منطبق با واقع و حقايق تاريخى مسلم نخواهد بود.
چه بسيار كافران كه بر مؤمنان پيروز شده و قهر، غلبه و استيلا يافتهاند.
درست است كه هرگز جبهه كفر نتوانسته مقاومت جبهه ايمان و اسلام را در هم بشكند، ولى به صورت ظاهر، استيلا و سلطه بر مؤمنان را پيدا كردهاند.
جمله
وَ لَنْ يَجْعَلَ به مفهوم تشريعى مىتواند با قيد ابدى كه مفاد كلمه «لن» است، صحيح و معقول باشد.
مفاد آنچه به معناى جمله خبرى و يا جمله انشايى چنين خواهد بود كه خداوند هرگز حكمى كه موجب سبيل و سلطه كافران بر مؤمنان باشد را تشريع نكرده است.
هر حكمى كه منشأ چنين اثر نامطلوبى شود از اسلام و وحى و خداوند محسوب نمیشود.
منظور از كافر كسى است كه به دينى به جز اسلام گرويده باشد و يا با وجود قبول اسلام
«ما يعلم من الدين بالضروره» را انكار كند، به نحوى كه انكار آن به انكار رسالت و يا تكذيب
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و يا تنقيض شريعت اسلام منتهى شود.
بنابراين كافر شامل همه اهل كتاب و ساير پيروان اديان غير اسلام و آن دسته از مسلمانانى مىشود كه محكوم به ارتداد هستند.
مراد از مؤمن كسى است كه با شهادت به توحيد و رسالت پيامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) ملتزم به احكام اسلام شده است.
به اين معنا تمامى فرق و مذاهب اسلامى (به جز آنها كه محكوم به ارتدادند) مشمول حكم آيه شريفه مىگردند.
كلمه مؤمن را در آيه به اين دليل بايد اعم دانست كه در روايات مؤمن و مسلم از نظر احكام و آثار يكسان تلقى شدهاند.
در
کافی از حمران بن اعين از
امام صادق (علیهالسلام) نقل مىكند:
«فَهَلْ لِلْمُؤْمِنِ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْفَضَائِلِ وَ الْأَحْكَامِ وَ الْحُدُودِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا هُمَا يَجْرِيَانِ فِي ذَلِكَ مَجْرَى وَاحِدٍ.» بديهى است اين حديث به معناى نفى فرق ماهوى بين
ایمان و
اسلام نيست.
ايمان به مقتضاى آيات و روايات متعدد به جز اعتقاد قلبى و اظهار به زبان، التزام عملى و تقيد به منهج و صراط عمل كه راه امامت است هم منظور شده است.
چنانكه ايمان نيز به نوبه خود داراى درجات متعدد و متفاوتى است.
فرق ايمان و اسلام را مىتوان از آيه:
(قٰالَتِ اَلْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا.) و نيز از صدر روايتى كه نقل شد، استفاده كرد.
كلمه سبيل به معناى راه، عقاب، عتاب (نكوهش)، دين، راه هموار، راه حق، غلبه، حجت، استيلا، سلطه و اختياردارى آمده است.
ولى هنگامى كه با حرف «على» به كار مىرود به معناى عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استيلا استعمال مىشود.
با مطالعه موارد مشابه در آيات ديگر مىتوان مفهوم سبيل در آيه مورد بحث را به دست آورد:
(مٰا عَلَى اَلْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.) (فَأُولٰئِكَ مٰا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ.) (إِنَّمَا اَلسَّبِيلُ عَلَى اَلَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَ هُمْ أَغْنِيٰاءُ.) (فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاٰ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً.) (فَمٰا جَعَلَ اَللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً.) از مجموع اين آيات مىتوان معناى مشترک و واحدى را براى سبيل استفاده كرد و آن معنا چيزى جز حاكميت و استيلا و سلطه نمىتواند باشد.
برخى به استثناى ذيل آيه
(فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اَلْقِيٰامَةِ.) نفى سبيل را به مفهوم نفى دليل و حجت تفسير كردهاند، بنابر اين تفسير مفاد آيه چنين مىشود:
خداوند هرگز به نفع
کافران و بر عليه
مؤمنان دليل و حجتى قرار نداده است و هيچگاه كافران با دليل و برهان بر مؤمنان غلبه نخواهند داشت.
بر اين اساس، آيه هيچگونه دلالتى بر قاعده فقهيه نداشته و مربوط به احكام و تشريع نخواهد بود.
روايات تفسيرى نيز اين معنى را تأييد مىكند. از آن جمله طبرى در تفسير خود از ابن وكيل نقل مىكند:
«قال رجال يا امير المؤمنين (علیهالسلام) ارايت قول الله «و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا و هم يقاتلوننا فيظهرون و يقتلون؟» قال له على (علیهالسلام) «ادنه اذنه ثم قال (علیهالسلام) فاللّه يحكم بينهم يوم القيمه.» در پاسخ اين اشكال بايد به دو نكته توجه داشت:
نخست: جون معترض مفهوم غلبه را از آيه فهميده بود و مبناى اعتراض خود را بر نفى پيروى كافران بر مؤمنان قرار داده امام اين معنا غلبه را نفى نمود براى اينكه معترض بتواند مصداق آيه را به وضوح دريابد:
سبيل را به معنى حجت و دليل تفسير كرد، تا معترض حتى در مورد كافرانى كه بر مؤمنان غالب مىشوند مفاد آيه را درک كند.
دوم: حجت يكى از معانى سبيل است و تفسير سبيل به معنى حجت در اين روايات به معناى حمل لفظ به يكى از معانى آن مىباشد.
هرگز به معناى آن نيست كه سبيل به جز حجت و دليل مفهوم ديگرى ندارد.
بىشک نفی سبیل؛
• غلبه و استيلا به صورت تشريعى؛
• غلبه و استيلا از طريق حجت و برهان؛
• غلبه و پيروزى به معناى خارجى عينى همگى از مصاديق مفهوم سبيل و غلبه است.
وقتى يک مصداق آن (پيروزى خارجى) قابل قبول در مفهوم آيه نباشد به دليل اينكه خود قرآن از مغلوب شدن مسلمانان سخن گفته است.
(إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ اَلْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْكَ اَلْأَيّٰامُ نُدٰاوِلُهٰا بَيْنَ اَلنّٰاسِ.) بنابراين مصداق ديگر در عموم معنى سبيل باقى خواهد ماند
«لقرآن ظهر و بطن و للبطن بطنا.» (اَلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ اَلْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ اَلْعِزَّةَ فَإِنَّ اَلْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعاً.) براساس اين آيه هر نوع عمل و رابطهاى كه موجب ولايت كفار، سلطه و استيلاى آنان بر مؤمنان شود و سلب عزت از اسلام و مسلمين كند و مستلزم تفوق و سرافرازى كافر بر مسلمان شود، نامشروع و منهى عنه است.
زيرا معناى اختصاص سرافرازى و عزت و عظمت به خدا، نفى آن بر كافران و اثبات آن بر مسلمين است:
(وَ لِلّٰهِ اَلْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لٰكِنَّ اَلْمُنٰافِقِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ.) بنابراين اسلام هيچگونه حكمى كه مستلزم ولايت و استيلاى كفار بر مسلمانان باشد تشريح نكرده و چنين حكمى از اسلام نخواهد بود.
(لاٰ يَتَّخِذِ اَلْمُؤْمِنُونَ اَلْكٰافِرِينَ أَوْلِيٰاءَ مِنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اَللّٰهِ فِي شَيْءٍ إِلاّٰ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً وَ يُحَذِّرُكُمُ اَللّٰهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اَللّٰهِ اَلْمَصِيرُ.) گرچه اين آيه، صراحت آيات قبل را ندارد، ولى به طور عموم سلطه و استيلاى كافران را جز در موارد
تقیه نفى مىكند.
هر نوع عمل و رابطهاى كه منشأ چنين سلطه و استيلايى شود، محكوم مىشمارد.
مفاد اين آيه و آيات مشابه آن كه در زمينه نفى ولايت كفار و نهى از تفويض اختيارات به كفار و پشتيبان گرفتن و وابسته شدن به آنان، در موارد - متعدد در قرآن آمده، همان قاعده نفى سلطه كافران از مؤمنان است.
(وَ لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ وَ مٰا لَكُمْ مِنْ دُونِ اَللّٰهِ مِنْ أَوْلِيٰاءَ ثُمَّ لاٰ تُنْصَرُونَ.) ركن به معناى اساس در آيه، كنايه از قدرت است.
اعتماد كردن و پايه و پشتيبان گرفتن و منشأ قدرت قرار دادن كفار، نامشروع و جرم بزرگى است كه عامل آن به آتش كيفر مىشود.
بنابراين معناى، مفاد آيه چنين مىشود:
«هر حكمى كه موجب گردد مسلمانان به جاى ايستادن روى پاى خود بر قدرت كفار تكيه كنند و يا متلازم با ركون به ظالمان باشد از اسلام نبوده و اثر حقوقى بر آن مترتب نخواهد بود.»
علامه طباطبایی (قدس سره) در تفسير آيه مىنويسد:
«ركون به ظالمان، نوعى اعتماد به آنان است كه ممكن است از روى ميل نسبت به آنان نشأت گرفته باشد و اين تمايل ممكن است در مورد عقايد دينى آنان نيز صدق كند.
مانند: آنكه بخشى از مطالب دينى آنان را به گونهاى كه نفى براى آنها داشته باشد نقل كند و يا قسمتى از مطالب دينى آنان را پردهپوشى نمايد، تا افشاى آن زيانى به آنان نرساند.
زمانى هم در مورد امور مربوط به زندگى آنان صدق مىكند، از قبيل اينكه به آنان اجازه داده شود نوعى مداخله در شئون زندگى مسلمين داشته باشند و يا آن نوع رابطه دوستانه كه موجب اختلاط و اثرپذيرى مسلمين گردد.
چنين عملكردى اگر هم حقطلبانه باشد مستلزم جستجوى حق از طريق باطل و يا احياى حق به وسيله احياى باطل و بالاخره موجب نابودى حق به خاطر احياى باطل خواهد بود.»
۱. شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه از پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نقل مىكند:
«الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ» و اين حديث داراى دو قسمت است كه هر كدام به صورت مستقل مىتواند مستند قاعده باشد.
قسمت اول حديث
«الاسلام يعلو» نشان دهنده استعلا و استيلاى مداوم اسلام است و دلالت بر اين دارد كه احكام اسلام پيوسته در جهت برترى دادن به مؤمنين و تفوق آنان بر كافران است و مفهوم اين جمله آنست كه هيچ حكمى در اسلام در جهت خلاف اين هدف يعنى ايجاد تفوق و سلطه كافران بر مؤمنان وجود ندارد.
قسمت دوم بهطور صريح اعتلا و استيلا بر اسلام و مسلمانان را نفى مىكند و هر نوع عمل و رابطه و حكمى را كه مستلزم تفوق باطل و غيرمسلمين بر اسلام و مسلمين باشد نامشروع و محكوم مىشمارد.
با دقت در مفاد حديث به وضوح معلوم مىگردد كه حديث در مقام بيان يک حادثه تاريخى و خبر از آينده نيست، بلكه حديث مانند موارد مشابه آن در مقام تشريع بوده و مفاد آن بيان خصوصيت احكام اسلام است و پيروزى نهايى اسلام بر كفر نيز خود اثرى از آثار اين خصوصيت ماهوى اسلام و تشريع شده است.
با اين توضيح روشن مىشود كه اعتلا طلبى اسلام و نفى استيلاى غير بر آن، بر مبناى خاصيت و ويژگى قوانين و احكام تشريعى اسلام است و جدا كردن آن دو و همچنين جدا كردن استعلاى اسلام از استعلاى مسلمين معقول نيست، زيرا عمل كردن به احكام اسلام است كه به اسلام و در نتيجه به مسلمين شوكت و عظمت و برترى مىبخشد و هرگاه احكام اسلام راه تفوق و استيلاى كفار را بر مسلمانان هموار كند خواه ناخواه استعلاى اسلام و مسلمانان تحقق نخواهد يافت.
۲.
معاذ بن جبل نقل مىكند:
«سمعت رسول اللّه (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) يقول: الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَ لَا يَنْقُصُ فَوَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْ أَخِيهِ الْيَهُودِيِّ.» (۳۶).
با توجه به اين مطلب كه حديث در مقام تشريع است نه اخبار از آينده اسلام و مسلمين و نيز با توجه به تطبيقى كه در متن روايات صورت گرفته كه وارث يهودى نفى وارث مسلمان اثبات شده است.
معلوم مىشود كه هر نوع عمل، رابطه و حكمى كه موجب منقصت اسلام و مسلمان شود و مانع افزونى اسلام و مسلمين باشد منتفى و به دور از اسلام است.
استيلاى كافر بر مسلمان نيز خود منقصتى است كه بنا به ماهيت اسلام مردود و بىاعتبار است.
تلازم استيلاى كفار با منقصت اسلام و مسلمانان را مىتوان از استنادى كه در مورد ارث به هر دو روايت شده، به دست آورد؛
۳. عبد الرحمن بن اعين از
امام باقر (علیهالسلام) نقل مىكند:
«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَزِدْنَا بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَّا.» اسلام وقتى موجب عزت مسلمين خواهد بود كه احكام آن مقتضى سلطه و استيلاى كفار بر مسلمين نباشد؛
۴. همان راوى از
امام صادق (علیهالسلام) نقل مىكند:
«سالت ابا عبد اللّه (علیهالسلام) عن قوله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) يتوارث اهل ملتين فقال ابو عبدالله (علیهالسلام) نرثهم و لا يرثونا ان الاسلام لم يزده فى ميراثه الا شده.» مفاد اين روايات اين است كه اسلام همواره در جهت تقويت و قدرت اسلام و مسلمين گام برمىدارد و احكامش بر اين اساس تشريع شده است؛
۵. شيخ صدوق از پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نقل مىكند:
«فالاسلام يزيد خيرا و لا يزيده شراً.» بى شك هر حكمى كه در جهت استعلاى مسلمين باشد، خير براى اسلام و مسلمين است و حكمى كه در جهت استيلاى كفار بر مسلمين تشريع شود، ضرر براى اسلام و مسلمين محسوب مىشود؛
۶. شيخ صدوق از پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نقل مىكند:
«وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ.» اسلام كفار را منشأ اثر قرار نداده و جز در مواردى كه حق براى آنان قائل شده شأن و منزلتى كه موجب تسلط و استيلاى آنان باشد وضع نكرده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۷۲۴-۷۲۹.
