نهاد شوراها ستون فقرات نظام سیاسی اسلام (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نهاد شوراها ستون فقرات نظام سیاسی اسلام اصل شورا یک قاعده عرفی ریشهدار در مدیریت جوامع بشری است.
حکومتهای مستبد نیز برای کاهش خطا و کسب
مشروعیت به
شورا متوسل میشدند.
اسلام سنتهای مثبت و سازنده اقوام، از جمله اصل شورا، را امضا کرده است.
ماهیت
حکومت اسلامی که
امانت الهی و مردمی است، با استبداد ناسازگار است.
هدف اسلام یعنی رشد
انسان و تحقق قسط و
عدل، بدون مشارکت فعال همه اقشار میسر نیست.
بنابراین، اصل شورا برای نظام سیاسی اسلام نهادی اجتنابناپذیر تلقی میشود.
شورا از ريشهدارترين اصول عرفى و مقررات سنتى و از بارزترين شيوههاى عقلایى در زندگى جمعى است.
قديمیترين شيوههاى مديريت در زندگى اجتماعى انسانها نمودهایى از نظام شورایى را به همراه دارد، حتى مستبدترين
حکومتها سعى بر آن داشتهاند كه با استفاده از شورا از يکسو مردم را قانع و وادار به سكوت نمايند و از سوى ديگر از حجم اشتباهات مبتنى بر خودكامگیها و خودمحوریها بكاهند.
اصل شور و تبادل نظر با صاحبان فكر و تجربه در تاريخ بشر قلمروى وسيعتر از زندگى جمعى داشته است.
انسانها همواره در حل مشكلات و رهيایى به نظرات صائب و رهایى از بنبستها در حيطه زندگى فردى و خصوصى نيز به اين اصل متوسل مىشدهاند.
عمدهترين نقطه عطفها و تحولات اساسى در تاريخ زندگى انسانها وقتى رخ داده است كه انسان از پوسته خود محورى و تكروى و خودكامگى بيرون آمده و از جمع و فكر جمعى، حركت را آغاز نموده است.
با توجه به شيوه
اسلام در امضاى سنتهاى مثبت و سازنده اقوام و ملل و تأكيد بر حفظ مقررات و ضوابط عرفى مفيد و خلاق كه در
احکام امضایی اسلام به وضوح ديده مىشود جاى تعجب نيست كه اين آیين فطرى در مورد اصل شورا نيز شيوه عقلا و آیين عرف را پذيرفته و بر آن صحه نهاده است.
و نيز ماهيت
حکومت اسلامی كه وابسته به گروه و طبقه خاصى نيست و امانتى الهى و مردمى در دست صالحان و متقيان است هرگز با استبداد و خودكامگى سازگار نيست و از اينرو خود زمينه مشاركت همه قشرهاى مردمى را در تمام مراحل تصميمگيریهاى سياسى و سرنوشتساز فراهم مىآورد.
از آنجا كه هدف نظام سياسى اسلام كه رشد دادن انسان در حركت تكاملى و رسيدن به قسط و عدل در تمامى ابعاد زندگى است جز از طريق مشاركت فعال و گسترده تمامى عناصر اجتماع در روند تحول جامعه سياسى نمىتواند تحقق بيابد، اصل شورا براى حكومت اسلامى نهادى اجتنابناپذير خواهد بود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۴۶۲-۴۶۳.
