نهاد شورای عالی امنیت ملی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
شورای عالی امنیت ملی بر پایه اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران تشکیل شده است.
هدف اصلی آن تأمین منابع ملی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و بینالمللی است.
شورا موضعگیری برای حفاظت از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی دارد.
مسئولیتهای کلیدی شامل تعیین سیاستهای دفاعی‑امنیتی، هماهنگی نهادهای مرتبط و بهرهگیری از تمام توانمندیهای مادی و معنوی کشور است.
ترکیب شورا شامل رؤسای قواهای سهگانه (رئیسجمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس)، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مسئول برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری و وزرای خارجه، کشور و اطلاعات است.
همچنین اعضای عالیرتبه ارتش و سپاه برای نمایندگی نظامی حضور دارند.
شورا میتواند برای اجرای وظایف خاص، شوراهای فرعی مانند شورای دفاع و شورای امنیت کشور را تشکیل دهد.
ریاست این شوراهای فرعی توسط رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی تعیین میشود.
حدود اختیارات شوراهای فرعی توسط قانون تعیین و به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
مصوبات شورا پس از تأیید مقام رهبری لازمالاجراء بوده و در حکم قانون اعمال میشود.
در اصل ۱۷۶ براى تشكيل شورایعالى امنيت ملى اهداف به قرار زير مشخص گرديده است.
كليه امورى كه به نحوى در حفظ و تأمين اهداف استراتژيكى در حوزه مسائلى ملى قابل طرح مىباشد مشمول واژه سياسى منابع ملى است.
از اينرو، تأمين منافع ملى شامل ابعاد مختلف اقتصادى، فرهنگى، نظامى، سياسى و بينالمللى مىگردد و هر مسئلهاى در يكى از قلمروهاى نامبرده كه رابطهاى با اهداف استراتژيكى ملى داشته باشد در حوزه مسئوليتهاى شورا قرار مىگيرد.
امروز در قاموس سياسى جهان واژه منافع ملى براى كشورهاى مقتدر به مفهوم جهانخوارى، سلطه و استكبار است.
در حقيقت، اين واژه پوششى است براى توجيه تجاوزات آشكار و سلطهطلبیهاى كشورهاى استكبارى چون آمريكا كه بتوانند به بهانه تأمين منافع ملى دست تجاوزكارانه خود را از آن سوى اقيانوسها تا همه جاى كره زمين و فضا دراز نمايند.
ولى مفهوم صحيح اين واژه چيزى جز يک دفاع مشروع و اقدام پيشگيرانه و بازدارنده در برابر تجاوزها و اقدامات نامشروع بر عليه حقوق حقه يک ملت در ابعاد وسيع سياسى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و بينالمللى نيست.
آنچه در قانون اساسى جمهورى ايران آمده، همين مفهوم روشن و عادلانهاى است كه در راستاى حراست از استقلال امرى اجتنابناپذير مىباشد.
از آنجا كه
انقلاب اسلامی به عنوان تجليگاه والاترين ارزش اعتقادى، زير بناى نظام منتخب، مقبول ملت ايران، خونبهاى شهداء و ميراث بزرگ
امام راحل (قدسسرّه) همواره در معرض تهاجمات مختلف، متنوع پنهان و آشكار استكبار و دشمنان قسم خورده اسلام است.
خطرات ناشى از اين تهاجمات تنها در بعد نظامى نيست از اينرو، نهادى لازم است كه تأمين هدف پاسدارى از اين ارزش والاى ملى را بر عهده بگيرد و در تمامى ابعاد از آن حراست نمايد.
يكى از سه هدف بزرگ نظام جمهورى اسلامى ايران كه در اصل دوم و نهم قانون اساسى بيان شده حفظ تماميت ارضى ميهن اسلامى است كه خود يكى از اهداف عهده
جهاد از ديدگاه
قرآن محسوب مىشود.
برداشتى كه در چهارچوب شوراى عالى امنيت ملى از واژه تماميت ارضى مىشود معنايى فراتر از بعد نظامى و دفاع مشروع است زيرا ممكن است عواملى كه تماميت ارضى كشور را تهديد مىكند داخلى يا صرفاً سياسى و يا فرهنگى باشد.
تأمين تماميت ارضى در همه ابعاد گسترده آن احتياج به نهادى نيرومند با جايگاهى رفيع دارد كه بتواند در اين راستا از همه امكانات مادى و معنوى كشور بهرهبردارى نمايد.
برجستگى بعد سياسى حاكميت ملى نشان مىدهد كه براى تأمين چنين اهداف بلند و بسيار مهمى به نهادى برتر از شوراى عالى دفاع نياز بود كه بتواند با وسعت نظر و قدرتى والاتر چنين اهدافى را تضمين نمايد.
حاكميت ملى به همان اندازه كه مىتواند در برابر تهاجم خارجى آسيببپذير باشد ممكن است با توطئههاى داخلى عوامل وابسته خدشهدار گردد.
اصولاً تهاجم خارجى وقتى مىتواند در نقض حاكميت ملى مؤثر باشد كه پايگاهى در داخل كشور داشته باشد و توطئههاى داخلى همواره زمينهساز تهاجم و دخالت خارجى محسوب مىگردد.
شوراى عالى امنيت ملى، با اين اهداف، ضمن در بر گرفتن كليه اهداف و مسئوليتهاى شورایعالى دفاع و شوراى امنيت سابق جايگاه برتر و والاترى را مىطلبد كه قبل از بازنگرى سال (۱۳۶۸ هـ.ش) در قانون اساسى پيشبينى نشده بود.
مسئوليتهاى عمده شورا به قرار زير است:
خطوط كلى و اصول سياستهاى دفاعى - امنيتى كه از سوى شورا تعيين مىگردد با توجه به بند اول اصل ۱۱۰ الزاماً بايد در محدوده سياستهاى كلى تعيين شده از طرف مقام رهبرى باشد.
بىشک مراكز و نهادهاى عمدهاى در هر كدام از سه قوه وجود دارد كه اهداف دفاعى - امنيتى را دنبال و در جهت تأمين آن فعاليت مىكنند.
از آن جمله مىتوان نهاد رهبرى، كميسيون دفاع مجلس شوراى اسلامى، وزارت دفاع، وزارت كشور، وزارت صنايع، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، صدا و سيما و مطبوعات را نام برد كه در تأمين اهداف دفاعى - امنيتى نقش بسيار مهمى را بر عهده دارند و مىتوانند با استفاده از امكاناتى كه دارند در اين راستا فعاليت چشمگيرى داشته باشند.
هماهنگ كردن فعاليتهاى اين مركز و نظائر آن يكى از مسئوليتهاى عمده شورایعالى دفاع ملى بر اساس اصل ۱۷۶
قانون اساسی است.
در بسيارى از موارد براى مقابله با تهديدهاى داخلى و خارجى استفاده از امكانات بالفعل و مادى كافى نيست توانایى يک ملت براى ايستادگى در مقابل تهديدهاى داخلى و خارجى، بيشتر در به كارگيرى امكانات بالقوه و معنوى است.
امكاناتى كه با برنامهريزیهاى كوتاه مدت و بلند مدت مىتواند در اين مقابله كارساز باشد و همچنين توانمندیهاى معنوى يک ملت در صورتى كه بازشناسى و بازسازى و به كار گرفته شود مهمترين نقش را در خنثى نمودن تهديدهاى داخلى و خارجى هر چند خطرناک بر عهده دارد.
نمونه بارز انجام اين مسئوليت را در دوران دفاع مقدس كه بنا به توصيه و تشويق
امام راحل (قدسسرّه) صورت گرفت مىتوان در فعاليت چشمگير مردم در پشت جبههها و در جبههها و نيز در كارایى نظام براى متلاشى كردن توطئههاى داخلى مشاهده كرد.
شوراى عالى امنيت ملى از اشخاص زير تشكيل مىگردد:
رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس شوراى اسلامى به عنوان بالاترين مسئولان قواى سهگانه بيشترين توان را در انجام مسئوليتهاى نامبرده در اختيار دارند.
لكن نكتهاى كه در اينجا لازم به تذكر است اين است كه در هركجا كه رؤساى قواى سهگانه به عنوان مسئول آورده مىشوند نبايد چنين برداشت شود كه اين سه، داراى اختيارات همسان در زمينه ايفاى مسئوليتهايشان هستند.
زيرا آنگونه كه اقتدارات اجرائى در اختيار رئيس جمهور است و يا اختيارات قضائى در دست رئيس قوه قضائيه مىباشد.
رئيس مجلس شوراى اسلامى از چنين اختياراتى در زمينه قانونگذارى برخوردار نمىباشد و اختيارات تام قانونگذارى با مجموع نمايندگان مجلس مىباشد.
رئيس مجلس شوراى اسلامى صرفاً به عنوان نماينده اسمى مجلس قانونگذارى آورده مىشود تا در حدود اشتراک مساعى جمعى بتواند فعاليت مجلس شوراى اسلامى را در راستاى فعاليتهاى دو قوه ديگر قرار دهد.
حضور رئيس ستاد فرماندهى كل نيروهاى مسلح مىتواند بيشتر در جهت ايفاى مسئوليتهاى دفاعى شورا مفيد و مؤثر باشد.
گرچه بر اساس اصل ۱۲۶ رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه را بر عهده دارد و او به عنوان رئيس
قوه مجریه در شورا حضور دارد.
اما از آنجا كه ممكن است طبق همان اصل خود مستقيماً عهدهدار اين مسئوليت نباشد و اداره امور برنامه و بودجه را بر عهده شخص ديگرى بگذارد، ذكر مسئول برنامه و بودجه به معنى تكرار آن نخواهد بود.
بعد اقتصادى و برنامهريزى مسائل دفاعى - امنيتى حضور مسئول امور برنامه و بودجه را ايجاب مىكند.
حضور رهبرى در شورا توسط نمايندگانش مىتواند از يک سو رهنمودهاى رهبرى را به شورا انتقال دهد.
از سوى ديگر در حفظ محدوده سياستهاى كلى تعيين شده از طرف مقام رهبرى كه به عنوان چهارچوب عمليات شورا در اصل ۱۷۶ ذكر شده، مؤثر باشد.
از آنجا كه بخش عمده حوزه فعاليت اين سه وزارت در رابطه مستقيم با مسائل امنيتى در ابعاد خارجى، داخلى و نيز به طور غير مستقيم در مسائل دفاعى است.
حضور سه وزير نه تنها به عنوان كارشناس به ويژه درمسائل امنيتى لازم است بلكه از نظر جلب حمايتها و امكانات موجود در اين سه وزارت ضرورى مىباشد.
از قبيل وزراى فرهنگ و ارشاد اسلامى، آموزش و پرورش و آموزش عالى كه با مطرح شدن مسائل چون تهاجم فرهنگى و يا نفوذ دشمن در محافل آموزشى و تحقيقاتى در رابطه با اهداف شورا و امور دفاعى - امنيتى كشور در شوراى عالى امنيت ملى، حضورشان ضرورت پيدا مىكند.
حضور مقامات نظامى به عنوان بازوى نظامى شورا براى كارایى شورا ضرورتى اجتنابناپذير مىباشد.
شوراى عالى امنيت ملى مىتواند در راستاى ايفاى مسئوليتهاى قانونى خود و به تناسب وظائف مقرر، دست به تشكيل شوراهاى فرعى از قبيل شوراى دفاع و شوراى امنيت كشور بزند.
در اين صورت رياست هر كدام از شوراهاى فرعى با رئيس جمهور يا يكى از اعضاء شورایعالى خواهد بود كه از طرف رئيس جمهور تعيين مىگردد.
حدود اختيارات و وظائف شوراهاى فرعى را قانون تعيين مىكند و تشكيلات آنها بايد به تصويب شورایعالى برسد.
بند آخر اصل ۱۷۶ در مورد لازم الاجراء بودن مصوبات شوراى عالى امنيت ملى در صورت تأييد از طرف مقام رهبرى است.
این اصل بيانگر آن است كه اين شورا يكى از مراكز تصميمگيرى در جمهورى اسلامى ايران مىباشد و مصوباتش در حكم قانون و قابل اجرا است.
احتياج به تأييد مقام رهبرى به آن جهت است كه تصميمات شورا در حقيقت در راستا و قلمرو سياستهاى كلى تعيين شده توسط مقام رهبرى است.
تشخيص رعايت اين اصول در صورتى كه مسئوليت آن از طرف رهبر بر عهده كسى نهاده نشده، با خود مقام رهبرى است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۵۲۰-۵۲۵.
