نهادهای سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نهادهای سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزون بر قوای سهگانه، نهادهای سیاسی متعددی را برای تحقق
حاکمیت، نظارت و تعادل قدرت پیشبینی کرده است.
این نهادها متناسب با ماهیت اسلامی و مردمی نظام سیاسی شکل گرفته و هر یک دارای جایگاه حقوقی و کارکرد مشخص هستند.
هدف از پیشبینی این نهادها، جلوگیری از تمرکز قدرت، افزایش کارآمدی، و تضمین انطباق تصمیمات سیاسی با
قانون اساسی و
شریعت است.
نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجلس خبرگان
رهبری، شوراهای اسلامی، شورای عالی دفاع، رسانههای گروهی و دیوان محاسبات از مهمترین این ساختارها به شمار میآیند.
براى شناخت بيشتر بنياد حقوقى نظام
جمهوری اسلامی ایران لازم است همه نهادهاى اساسى كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيشبينى شده است مورد بررسى و مطالعه دقيق قرار گيرد.
گرچه
رهبری و قوه مقننه و مجريه و قضائيه به عنوان اركان عمده و نهادهاى اصلى جمهورى اسلامى قبلاً مورد بحث قرار گرفت ولى مجموعه نظام سياسى هرگز در اين چند قوه حاكم خلاصه نمىشود.
قانون اساسى جمهورى اسلامى نهادهاى ديگرى را نيز مطرح و پيشبينى نموده است كه هر كدام در مجموعه دستگاه
حکومت نقش مؤثرى بر عهده دارد و از نظر سياسى و حقوقى جايگاه خاصى را داراست و در كل نظام سياسى بنحوى در اعمال
حاکمیت مؤثرند و در چارچوب حقوقى اعمال قدرت سياسى قرار مىگيرند.
تعدد نهادهاى اساسى و سازمانهاى عمده و مركزى قانونى در داخل
حکومت از نظر توزيع مسئوليتها و جلوگيرى از تمركز قدرت و سرعت بخشيدن به روند كارهاى اساسى كشور و بالاخره كنترل و نظارت امور و نظم بخشيدن به جريان كلى سياست دولت، حائز اهميت فراوان است.
در
دموکراسی و
بوروکراسی جديد از نقطه نظر سياسى و ادارى روند حركت به سوى پيچيدهتر شدن است و همين دليل گاه در تشكيل نهادها و سازمانهاى تازه زياده روى مىشود و مشكل دوباره كارى و تداخل مسئوليتها، فعاليت نهادها و تشكيلات سياسى و ادارى كشور را دچار وقفه مىسازد.
اين مسأله در مورد نهادهاى اساسى از نقطه نظر سياسى از اهميت بيشترى برخوردار است تا تشكيلات ادارى و بوروكراسى.
هر نظام سياسى متناسب با زير بناى عقيدتى و سياسى و اقتصادى - فرهنگى خود و اهداف و آرمانهایى كه در تكوين آن نظام نقش اساسى داشته است به نهادهاى اساسى خاصى نيازمند است.
تناسب طبيعى و منطقى بين نهادهاى اساسى و ماهيت نظام سياسى حاكم ايجاب مىكند كه نهادهاى اساسى نه بصورت تقليدى و الگوگيرى بلكه به شكلى كه جوابگوى نيازهاى حكومت مطلوب و نظام سياسى خاص است تشكيل و يا پيشبينى گردد.
يک كشور فدرال بىشک نهادهاى سياسى خاصى را مىطلبد و يک كشور ماركسيستى نيز به تشكيلات سياسى ويژهاى نيازمند است و نيز در كشورى با فرهنگ اختصاصى و شرايط اقليمى و استراتژيكى خاص و جمعيت و سوابق تاريخى ويژه، ممكن است مردم، نهادهاى خاصى را براى تشكيلات سياسى خود لازم تشخيص دهند.
در اين مورد مىتوان از نهاد
سلطنت در
نظام سیاسی انگلستان كه به تصور مردم اين كشور وجود چنين نهادى رمز وحدت و حفظ سنتهاى ريشهدار ملى تلقى مىشود نام برد.
در
جمهوری اسلامی ایران نيز به تناسب ماهيت نظام سياسى آن، كه از دو ويژگى اسلامى و مردمى برخوردار است و مميز اصلى آن زير بناى مكتبى آن است، وجود نهادهاى متناسب با ويژگیهاى سياسى و فرهنگى آن ضرورى است كه
قانون اساسی چارچوبهاى اصلى و مشخصات كلى تشكيل و بافت و وظایف و اقتدارات و روابط فيما بين آنها را مشخص نموده و شرح خصوصيات ساختار اين نهادها را به قانون محول كرده است.
ناگفته پيدا است كه منظور از اين نهادها غير از قواى سهگانه (مقننه، مجريه و قضائيه) است و نيز نهادهاى قضایى را در فصل مربوط به قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران مورد بحث قرار دادهايم.
اينک نهادهاى اساسى ديگرى را كه
قانون اساسی در زمينههاى سياسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى پيشبينى كرده مورد مطالعه و بررسى قرار مىدهيم، بدين ترتيب:
۱. شوراى نگهبان نهاد پاسدار شريعت و قانون اساسى.
۲. خبرگان نهاد تعيين كننده
رهبری.
۳. شوراى اسلامى نهاد ستون فقرات نظام.
۴. شوراى عالى دفاع نهاد هدايتكننده دفاع كشور.
۵. رسانههاى گروهى.
۶. ديوان محاسبات.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۳۸۴-۳۸۶.
