نگاهی به حقوق اقلیتها در بعد بینالمللی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نگاهی به حقوق اقلیتها در بعد بینالمللی، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
نقض
حقوق اقلیتها در سطح بینالمللی به تحمیل الگوهای سیاسی و فرهنگی، محدودسازی نقش
ادیان در نهادهای بینالمللی و اعمال فشار بر جوامع دینی برای پذیرش ارزشهای غربی اطلاق شده است.
سیاستهای غرب در قبال دولتهای دینی،
مسلمانان، آینده تمدن اسلامی و حمایت از
اسرائیل از مصادیق رویکردهای دوگانه در
حقوق بشر و نقض حقوق اقلیتها معرفی شدهاند.
حقيقتى كه امروز قابل كتمان نيست نقض حقوق اقليتها در سطح بينالمللى است.
شيوههاى پنهانى اين نوع نقض حقوق اقليتها را مىتوان در موارد زير مورد مطالعه قرار داد.
اصرار مجامع بينالمللى به ويژه ارگانهاى وابسته به حقوق بشر بر يكسانسازى قوانين مخالف با خواستههاى غرب در برخى از كشورها و از آن جمله كشورهاى اسلامى كه بر اساس خواسته اكثريت ملتها تدوين شده، از آن نوع تحميلهاى غيرمنطقى است كه مصداق بارز نقض حقوق اقليتها در سطح بينالملل محسوب مىشود.
اصطلاح اصلاحات كه غرب همواره از اين واژه براى تحميل خواستههاى خود بر كشورهاى ضعيف كه مىخواهند مستقل باشند و بر اساس باورهاى خود زندگى كنند و شرط قرار دادن آن در همكاریها، كمکها و همسويىهاى بينالمللى چيزى جز نقض حقوق اقليتها نيست.
چگونه است كه نفت مسلمانان و ذخاير مادى آنان كه توسط غرب غارت مىشود خوب و مطلوب است اما باورها و سنن آنان ناپسند و غيرقابل تحمل است و شرط همكارى غرب با دولتها در جهان اسلام، اصلاح اين باورها و سنن دينى است.
معرفى اسلام به عنوان عامل
خشونت و
تروریزم در شرايط كنونى
جهان خود يكى از مظاهر نقض حقوق اقليتها در سطح گسترده بينالمللى است.
راهاندازى
جنگ تمدنها و تبليغات گسترده در معرفى عربها به لحاظ نژادى و مسلمانان به لحاظ دينى به عنوان عوامل بالقوه
تروریسم همه و همه از ضمير ناخودآگاه و وجدان غرب انحصارطلب حكايت دارد كه به شيوههاى مختلف حقوق رقباى بالقوه خود را در سطح بينالمللى نقض مىكند.
حضور نمايندگان اقليتها در مجامع بينالمللى مىتواند يک اماره بر رعايت حقوق بشر در مورد اقليتها باشد.
آيا اين اصل در خصوص اديان رعايت مىشود؟
گفته مىشود كه نمايندگان حاضر در مجامع بينالمللى هركدام پيرو دينى هستند و حضور آنها به معنى حضور نمايندگان دينى كافى است.
در حالى كه اكثريت شركتكنندگان در مجامع بينالمللى با دين سر و كارى نداشته و احياناً فاقد شرايط لازم براى نمايندگى از سوى يكى از اديان مىباشند و اين نكته در مورد نمايندگان مسلمان شركتكننده در مجامع بينالمللى نيز صدق مىكند.
تفكر
لائیزم و
سکولار با ادعاى احراز اكثريت همه مراجع بينالمللى، كل ساختار سازمان ملل را به اشغال خود درآورده و براى ابراز وجود اديان و نمايندگان رسمى آنها جايى باقى نگذارده است به طورى كه هماكنون كه اين مسأله مطرح مىشود شايد بسيارى هستند كه طرح آن را در شرايط كنونى جهان شگفتانگيز تلقى مىكنند.
آيا مىشود تصميمهاى كلان در رابطه با سرنوشت ملتها و بشريت در سطوح مختلف
سازمان ملل متحد گرفته شود و نماينده رسمى اديانى كه بر دل و انديشه بخش عظيمى از انسانهاى معاصر حكومت مىكنند در آن حضور نداشته باشند؟
در اينجا مكانيزم حضور نمايندگان رسمى اديان در مجامع بينالمللى مطرح نيست و اين مكانيزم با توجه به موارد مشابه و تجربيات پيشرفته بشرى قابل دسترسى است.
سخن در اصل مسأله حضور نمايندگان رسمى انديشههاى دينى حاكم مىباشد.
طرح اين مسأله بدان جهت به حقوق اقليتها مربوط مىشود كه پيروان واقعى اديان كه در حيات اجتماعى خود پايبند به اصول دينى مىباشند در برابر خيل عظيم كسانى كه خود را از پايبندى به اصول و مقررات مذهبى رها ساختهاند واقعاً در اقليتند و اين اقليت با داشتن حق حيات از حق مشاركت در مجامعى كه سرنوشت همه در آنجا تعيين مىشود را دارند.
جنجال و غائلهاى كه امروز غرب و
استکبار تحت عنوان اصولگرايى و گروههاى اصولگرا راه انداخته و به شكل ناجوانمردانهاى آن را ضد
دموکراسی و
تمدن قلمداد نموده و كار تبليغاتى را به جايى رسانده كه بسيارى از دولتها و كسانى كه عملاً به اصول اعتقادى و مقررات مذهبى پايبند هستند و حاضر نيستند به خاطر خوشايند اين و آن دست از معتقدات و
سنن خود بردارند، به كتمان آنچه كه دارند پرداخته و احياناً همصدا با بدعتهاى تبليغاتى، خود را از آن
تبرئه و نيز اقدام به محكوم كردن آن مىكنند در حالى كه اصولگرايى به معنى تعصب مثبت و پايبندى هر ديندارى به معتقدات خود، مطلبى جداى تعصب منفى به معنى تعرض به ديگران است.
در اين ماجراى اغفالكننده به وضوح نقض حقوق اقليتها به چشم مىخورد كه بسى شنيعتر از نقض حقوق اقليتها در مسائلى چون محدود كردن فعاليت اقليتهاى متهم به خيانت مىباشد.
ملتهايى بر اساس شعور و وجدان دينى، آگاهانه حيات اجتماعى مبتنى بر دين را برمىگزينند و براى اثبات حقانيت خود با رفراندومهاى متعدد و انتخابات متنوع و شيوههاى مختلف، اراده جمعى خود را نسبت به وفادارى به راهى كه انتخاب كردهاند اظهار مىنمايند و از طرق مختلف دموكراتيک خواسته جمعى خود را با شيوههاى متداول در جهان همسو مىسازند و با تشكيل دولت دينى هم به معتقدات خود و هم به شيوههاى دموكراتيک احترام مىنهند كه گاه در به كارگيرى اين شيوهها از دموكراتيکترين دولتها پيشى مىگيرند و آراء به دست آمده در اين نمايشهاى مردمسالارى بر آراء مشابه در كشورهاى مدعى دموكراسى بسى فزونتر و احياناً غير قابل قياس است.
اما غرب در برخورد با چنين دولتهايى به دليل تن ندادن به خواستههاى غربيان، شيوه سركوب را در پيش مىگيرد و با در اختيار داشتن تبليغات گسترده رسانههاى جمعى و استفاده از شيوههاى محاضره سياسى، اقتصادى و حتى فرهنگى و منزوى كردن چنين دولتهايى، سعى در براندازى آنها نموده و با ايجاد آشوب و بلوا، زندگى را بر اين ملتها چنان تنگ مىكند كه به اصلاحات مورد نظر غرب تن در دهند.
آيا اين روش نابخردانه نقض صريح حقوق اقليتها نيست.
بىگمان ملتهايى اين چنين درمقايسه با ملتهايى كه با خواسته تئوريسينهاى غربى اداره مىشوند در اقليتند و دائم در فشار تحميل عقيده و رفتار از سوى اكثريت مىباشند.
آيا چنين نقض حقوق اقليتها در مقياس وسيع به اندازه سلب حق تننمايى در ملأ عام و يا سلب حق رقصيدن در پارتیهاى علنى، مطرود و ضد حقوق بشر نيست؟
مشكل جهانى حقوق اقليتها نه تنها به گذشته و حال بلكه به آينده نيز مربوط مىگردد.
مطالعه و بررسى حقوق اقليتها نبايد به صورت دوگانه، ديده يا عملى شود.
قابل ترديد نيست كه
اسلام در گذشته و حال تمدن كنونى نقش و سهم به سزايى داشته است و اين حق همچنان در آينده نيز صادق مىباشد توطئه فراگيرى كه امروز تحت عناوينى چون: «جنگ تمدنها»، «جنگ صليبى جديد» و «مبارزه با تروريسم عرب يا مسلمان» آغاز گرديده و به دنبال آن برخوردهاى نظامى يكى پس از ديگرى شكل گرفته چه چيزى را هدف قرار داده است.
جز اين كه حق اسلام و مسلمانان را در ايفاى نقش و رسالت خود در خصوص آينده تمدن بشرى و سرنوشت انسانها سلب و خود يكهتاز سرنوشتسازى آينده تمدن و بشريت باشند.
حوادث يکسال اخير نشان داد كه حاميان مبارزه با تروريزم به اين شكل جديد و شيوه نظامیگرى در جهان اكثريت افكار عمومى را در اختيار گرفتهاند اما در حالى كه هنوز دلايل و مستندات لازم براى اتهام مسلمانان در ايجاد
حادثه ۱۱ سپتامبر به اثبات نرسيده و حتى آمريكا نتوانسته اجماع نسبى دولتهاى غربى، در حملات نظامى به اهداف از پيش تعيين شده را خود به دست آورد چگونه مىتوان از اين هياهوى ساختگى براى نقض حقوق اقليتى كه در مورد سرنوشت تمدن و بشريت ايده و تئورى دارند چنان تنگناهايى را به وجود آورد كه بيشتر مسلمانان ساكن در كشورهاى غربى از ترس جان و شغلشان، مسلمان بودن خود را كتمان نمايند.
ابعاد نقض حقوق اقليتها را نبايد تنها در مسائلى جستوجو نمود كه منافع غرب را تأمين مىكند.
بلكه بايد در بررسیهاى منصفانه و عادلانه به همه ابعاد پنهان و آشكار و بر «له» يا «عليه» هر نوع رويكرد و جبهه پرداخت تا حقايق از زير پردههاى ضخيم و تاريک جنجالهاى تبليغاتى رخ بنمايد و جهان در راستاى مبارزه با نقض حقوق اقليتها به مفهوم صحيح آن قرار گيرد.
آيا اجماع غرب در حمايت از اسرائيل كه در ابتدا چيزى جز حكومت اقليت يهودى مسلح بر اكثريت مسلمان در فلسطين نبوده و امروز با سياست و همكارى غرب اين دولت عرصه را بر اكثريتى كه امروز در اقليتند چنان تنگ نموده كه مرگ را بر چنين زنگى ترجيح مىدهند چيزى جز نقض حقوق اقليتها نيست؟
امروز نوعى
تبانی آشكار و قرارداد پنهان در حمايت همهجانبه و بىدريغ نسبت به رژيم صهيونيستى بين كشورهاى غربى و در رأس آنها ايالات متحده آمريكا ديده مىشود كه از وابسته بودن منافع غرب به بقاى اسرائيل ناشى مىگردد و ملتى قربانى منافع غرب مىشود.
آيا سياستهاى راهبردى براى حفظ منافع غرب مىتواند مجوز نقض حقوق اقليتها باشد؟
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۱۷-۴۲۰.
