نگاهی به مسأله حقوق اقلیتها در جمهوری اسلامی ایران (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نگاهی به مسأله حقوق اقلیتها در جمهوری اسلامی ایران، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
با پیروزی
انقلاب اسلامی،
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه
اقلیتهای دینی را بر مبنای
حقوق شهروندی و شناسایی آزادیهای مذهبی تنظیم کرد و الگوی سنتی
قرارداد ذمه را مبنای روابط با آنان قرار نداد.
این رویکرد زمینه برخورداری اقلیتهای دینی از حقوق و امتیازات قانونی و گسترش فعالیتهای دینی، اجتماعی و اقتصادی آنان را فراهم ساخت.
نقض حقوق اقلیتها از عوامل اصلی محرومیت و دشواریهای زندگی آنان به شمار میرود.
با پيروزى انقلاب اسلامى و تشكيل نظام جمهورى اسلامى ايران از آنجا كه انگيزهها و اهداف، اسلامى بود و روشهاى حكومتى و نهادهاى سياسى بر اساس ايدههاى فقهى تنظيم گرديد لذا انتظار مىرفت كه رابطه اقليتها با نظام اسلامى در چارچوب قرارداد ذمه تعيين گردد و مسيحيان به جاى پرداخت
مالیات و عوارض عمومى به پرداخت
جزیه (ماليات ويژه) مكلف مىشدند و اين تعهد مالى آنان را از خدمات نظامى مانند انجام نظام وظيفه معاف مىنمود و فعاليتهاى دينى و اقتصادى و سياسى اقليتها بر چارچوب مفاد قرارداد كنترل و نظارت مىشد لكن قانون اساسى با انگيزه احترام به
ادیان، روش عملى
پیامبر (صلّیاللهعلیهوآله) را بر روشهای حقوقى
فقه ترجيح داده و اقليتها را به چشم شهروند و بخشى از آحاد
ملت شمرده و به لحاظ مذهبى نيز امتيازات و آزادیهاى ويژه براى آنان منظور كرده و بدين ترتيب فرصت مناسبى براى ترميم گذشته و احياى فعاليتهاى جديد در اختيار اقليتها نهاد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۲۲-۴۲۳.
