• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

وصیت (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



منبع: وصیّت

واژه وصیت از اصطلاحات کاربردی علم فقه، در قرآن و احادیث زیاد به‌کار رفته و درباره ریشه لغوی آن میان علما اختلاف است.
فقها در تعریف وصیت دیدگاه‌های گوناگونی دارند؛ برخی آن را تملیک مال یا منفعت پس از مرگ و برخی قید «تبرعاً» را به تعریفش افزوده‌اند.
در شرع مقدس، وصیّت بسیار مهم است و طبق فرمایش امام صادق (علیه‌السّلام)، «وصیت حقی بر هر مسلمان» شمرده می‌شود.
وصیت به دو نوع تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود و برخی نوع سومی به نام وصیت فَکّی، یعنی آزاد کردن ملک، را نیز مطرح کرده‌اند.
ارکان وصیّت تملیکی شامل صیغه، موصی، موصی‌به و موصی‌له است و درباره عقد بودن آن و نقش قبول موصی‌له در انتقال مال اختلاف نظر وجود دارد.
وصیّت عقدی جایز است و موصی می‌تواند از آن رجوع کند؛ عقل، اختیار و آزادی موصی از شرایط صحت آن است، پس وصیت دیوانه، مست یا برده باطل است.
موضوع وصیّت می‌تواند عین موجود، منفعت یا چیزی باشد که احتمال تحقق آن در آینده می‌رود؛ در عبارات مبهم به تفسیر شرعی مراجعه می‌شود.
وصیت برای فرد معدوم، میّت یا فرزندی که هنوز متولد نشده صحیح نیست، ولی برای خویشاوند یا بیگانه جایز است؛ درباره کافر و مرتد اختلاف‌نظر هست.
اثبات وصیت با شهادت دو مرد عادل مسلمان، یا در صورت ضرورت با دو ذمّی که در میان همکیشان خود صالح باشند، و نیز با اقرار همه یا برخی از ورثه ممکن است
.


واژه وصیّت با مشتقاتش در قرآن کریم و روایات فراوان به کار رفته است. در مبدا اشتقاق وصیت که آیا ثلاثی مجرد است یا مزید، اختلاف است. برخی گفته‌اند: وصیت از «وَصی، یَصی» به معنای «وصل» گرفته شده و علت نام گذاری چنین تصرفی به وصیت این است که وصیت کننده تصرّف بعد از مرگ را به تصرّف در حال حیات وصل می‌کند؛
[۱] شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۳.
[۲] ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۳، ص۱۸۲.
[۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۲۹.
لیکن برخی دیگر گفته‌اند: وصیت از «وَصیّ، یُوصی، تَوصِیةً» (باب تفعیل) یا «اَوصَی، یُوصِی، ایصاءً» (باب افعال) گرفته شده و به معنای عهد است.
[۵] کاشف الغطاء، احمد بن علی، الوصایا والمواریث، ص۲۳.
[۶] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۴، ص۵۳۱ – ۵۳۴.

ظاهر کلام برخی نیز تردید در مبدا اشتقاق بین ثلاثی مجرد و مزید است.
[۷] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۱۱.
[۸] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۲۷.

بنابر دیدگاه دوم، وصیت اسم مصدر از توصیه یا ایصاء خواهد بود نه مصدر وصی یصی و نه اسم مصدر آن.
[۹] روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج۲۰، ص۳۷۵- ۳۷۶.



کلمات فقها در تعریف وصیت مختلف است.
• برخی وصیت را به تملیک عین یا منفعت پس از مرگ تعریف کرده‌اند.
[۱۰] شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۶۸.
[۱۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۴۳.
[۱۲] حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۵۶۴.
برخی قید «تبرعاً» یعنی مجاناً را به تعریف یاد شده افزوده‌اند.
[۱۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۵.

• بعضی آن را به تملیک عین یا منفعت و یا قرار دادن یکی از آن دو در جهتی مباح بعد از مرگ تعریف کرده‌اند.
[۱۴] شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۹۵.

• برخی دیگر، وصیت را به تملیک عین یا منفعت و یا مسلط کردن دیگری بر تصرف بعد از وفات تعریف کرده‌اند.
[۱۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۱۶۳.
[۱۶] شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ص۱۵۳.

• بعضی «فَکّ ملک» یعنی آزاد کردن ملک را به تعریف فوق افزوده‌اند.
[۱۷] محقق سبزواری، محمد باقر بن محمدمؤمن، کفایة الاحکام، ج۲، ص۳۸.

سبب اختلاف دیدگاهها در تعریف وصیّت این است که:
• برخی وصایت را (که عبارت است از اعطای سلطه و ولایت به کسی برای تنفیذ اموری که به آنها وصیّت کرده، با اضافه سرپرستی کودکان و محجوران) داخل در تعریف وصیّت کرده‌اند؛ از این رو، در تعریف وصیّت، مسلط کردن بر تصرّف را نیز افزوده‌اند.
• لیکن برخی دیگر، وصایت را مستقل و جدا از وصیت دانسته‌اند؛ از این رو، در تعریف وصیّت متعرض آن نشده‌اند و آن را به صرف تملیک عین یا منفعت تعریف کرده‌اند.
[۱۸] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۸۳ – ۳۸۴.

• برخی قید «تبرعاً» را برای خارج کردن وصیت به بیع و مانند آن از عقود معاوضی، به تعریف افزوده‌اند؛ زیرا مقصود از تملیک در وصیّت، تملیک مجانی است نه در مقابل عوض. به عبارت دیگر، مقصود، وصیت تملیکی است نه عهدی؛
[۲۰] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة ۱۴، ص۵۳۵.

• اما «فَکّ ملک» مانند وصیت به آزاد کردن برده یا مدیون که افزوده برخی است، بدین سبب است که وصیت نه داخل در تملیک است و نه اعطای سلطه و ولایت به کسی؛
[۲۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۱۶.
هرچند برخی در صحت این قسم از وصیت اشکال کرده‌اند.
[۲۲] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۴، ص۵۳۵.



وصیت عنوان بابی مستقل در فقه است که به تفصیل از احکام آن در این باب سخن گفته‌اند.


وصیت در شرع مقدس بسیار مهم شمرده شده است. بیان قرآن کریم در این باره چنین است: «کُتِبَ عَلَیکُم اِذا حَضَرَ اَحَدَکُمُ المَوتُ اِن تَرَکَ خَیراً الوَصِیَّةُ لِلوالِدَینِ وَ الاَقرَبینَ بِالمَعرُوفِ حَقّاً عَلَی المُتَّقینَ»؛ بر شما نوشته شده، هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر چیز خوبی (مالی) از خود به جای گزارده برای پدر و مادر و نزدیکان به طور شایسته وصیت کند. این حقی است بر پرهیزگاران».
البته این آیه خاصاست و به وصیت برای نزدیکان اشاره دارد.
در روایات متعدد نیز با تعبیرهای مختلف به اهمیت این موضوع در شرع مقدس تاکید شده است. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) می‌فرماید: «سزاوار نیست مسلمانی شب بخوابد، مگر آنکه وصیت نامه‌اش زیر سرش باشد» و در روایتی دیگر فرمود: «هر کس بدون وصیت بمیرد به مرگ جاهلی مرده است».
[۲۴] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۴۶.
امام صادق (علیه‌السّلام) می‌فرماید: «وصیّت حقّی است بر هر مسلمان».
[۲۵] شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۲۵۸ – ۲۵۹.



وصیّت دو گونه است: تملیکی و عهدی.
• وصیّت تملیکی عبارت است از تملیک عین یا منفعتی به کسی بعد از مرگ.
• وصیت عهدی عبارت است از سفارش کردن به انجام دادن عملی مشروع پس از مرگ؛ خواه آن عمل متعلق به بدن او باشد، مانند وصیّت به خاک سپاری در مکانی معیّن، یا متعلّق به مال او، مانند نایب و اجیر گرفتن برای گزاردن حج، نماز و روزه فوت شده از جانب او و یا ساختن مسجد یا بنای خیریه‌ای با مال او، و خواه کسی را برای تنفیذ و اجرای وصیّت خود تعیین کند که وصیّ نامیده می‌شود یا تعیین نکند.
[۲۶] خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۳، ص۲۹۴.
[۲۷] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الوقف، الوصیة)، ص۱۳۴.
[۲۸] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الوقف، الوصیة)، ص۱۳۹ – ۱۴۰.

برخی گونه‌ای سوم تحت عنوان وصیّت فکّی به وصیت افزوده‌اند که عبارت است از آزاد کردن ملک، مانند وصیت به آزاد کردن برده یا ابراء مدیون. این نوع وصیت، نه تملیک است و نه انجام دادن کاری توسط غیر.
[۲۹] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الوقف، الوصیة)، ص۱۳۵.

برخی وصیت فکّی را مندرج در وصیت عهدی دانسته‌اند.
[۳۰] یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۶۵۱ - ۶۵۲.
موضوع بحث در این مقاله، وصیت تملیکی است.


با اشتغال ذمّه انسان به حقی واجب از حقوق النّاس، همچون دیون مالی و نیز حقوق الله، از قبیل نماز، روزه و حج، وصیّت به آنها واجب و در غیر آنها از امور خیر و نیک، بویژه نسبت به خویشان غیر ارث بَر، مستحب مؤکّد است.
[۳۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۳۱.
[۳۲] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۳، ص۳۵۱، بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۷۹–۳۸۰.



ارکان وصیت تملیکی عبارت است از: صیغه، موصی (وصیت کننده)، موصی به (مال مورد وصیت) و وصی (کسی که مال برای او وصیت شده).
[۳۳] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۱۱.
[۳۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۶۳.
[۳۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۷۳.
[۳۶] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۲۱۹.
[۳۷] فخر المحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۶۲۰.
[۳۸] کاشف الغطاء، احمد، سفینة النجاة، ج۴، ص۷۸.


۷.۱ - صیغه



۷.۱.۱ - ماهیت

آیا ماهیّت وصیّت تملیکی عقد است تا به ایجاب و قبول داشته باشد؛ خواه موصی له شخصیا اشخاصباشد یا نوع، همچون فقرا و یا جهت، از قبیل مساجد، یا در صورتی که موصی له شخصیا اشخاصباشد، عقد و در صورتی که نوع یا جهت باشد، ایقاع است و با ایجاب تنها از سوی موصی تحقق می‌یابد و منوط به قبول نیست؛ بلکه از ایقاعات می‌باشد؟ مسئله محل اختلاف است.
قول به عقد بودن مطلقا به اکثر؛ بلکه مشهور فقها نسبت داده شده است، بنابر این، در صورت وصیت برای نوع یا جهت، قبول حاکم یا منصوب او لازم و معتبر است؛
[۳۹] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۸۴.
[۴۰] آل عصفور، الشیخ حسین، عیون الحقائق الناضرة فی تتمیم الحدائق، ج۲، ص۲۲۶.
[۴۱] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۹، ص۶۱۵–۶۱۷.
لیکن جمعی قایل به قول دوم شده و قبول حاکم را معتبر را در صورتی که موصی له نوع یا جهت باشد، لازم و معتبر ندانسته‌اند.
[۴۲] شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ص۱۵۳.
[۴۳] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۱۹ -۲۰.
[۴۴] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۸۴.
[۴۵] موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۲۲۴ .
[۴۶] موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۲۲۷.

بر عقد بودن وصیّت تملیکی در صورت معین بودن موصی له ادعای اجماع شده است؛
[۴۸] کاشف الغطاء، احمد بن علی، الوصایا والمواریث، ص۲۷.
[۴۹] موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۲۲۴.
لیکن برخی قول سوم را برگزیده و قائل به ایقاع بودن وصیت تملیکی شده‌اند.
[۵۰] یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۶۵۲ - ۶۵۴.
[۵۱] خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۳، ص۳۰۰.
[۵۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۲، ص۱۳۶.

بنابر عقد بودن وصیت تملیکی، تحقق آن نیازمند ایجاب از سوی موصی و قبول از سوی موصی له است؛ لیکن بنابر ایقاع بودن، با ایجاب تنها از طرف موصی تحقق می‌یابد.
در ایجاب، هر لفظ دلالت کننده بر قصد موصی؛ یعنی تملیک، کفایت می‌کند، مانند اینکه به قصد انشای تملیک بگوید: بعد از مرگم این را به فلانی بدهید، یا برای فلانی به این مال وصیت کردم. چنان که در قبول نیز هر لفظ بیانگر آن و نیز عملی که گویای رضایت از ایجاب باشد، مانند گرفتن مال مورد وصیت، کفایت می‌کند.
در ایجاب، فعل بیانگر آن، در تحقق عقد وصیت کفایت نمی‌کند؛ هرچند عنوان وصایت با ایجاب فعلی نیز صادق خواهد بود؛ لیکن عقد نخواهد بود؛ بلکه شبیه معاطات در عقود لازم است که اسم آن عقد بر معاطات صادق می‌باشد؛ لیکن حکم عقد بر آن جاری نمی‌شود. بنابر این، عقد وصیت تنها با ایجاب لفظی و قبول؛ اعم از لفظی و فعلی تحقق می‌یابد و بدون آن، معاطات خواهد بود.
در وصیت برای نوع، همچون فقرا یا برای جهت، از قبیل مساجد یا مشاهد مشرفه، آیا قبول از طرف حاکم یا منصوب او لازم است یا نه؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. ظاهر کلام برخی، ادعای اجماع بر عدم نیاز به قبول در دو صورت یاد شده است.
[۵۵] شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص٢٠.
[۵۶] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۹، ص۶۱۶ - ۶۱۷.

در صورت ناتوانی از تکلّم، اشاره یا نوشتاری که بیانگر مقصود (تملیک پس از مرگ) باشد، کفایت می‌کند و همان جایگزین لفظ در عقد وصیت خواهد بود.

۷.۱.۲ - نقش قبول در انتقال موصی به

در اینکه قبول موصی له چه نقشی در انتقال موصی به به او دارد، اختلاف است. سبب اختلاف این است که آیا قبول، کاشف از حصول ملکیت برای موصی له پس از مرگ موصی است؛ بدین معنا که قبول بیانگر این است که با مرگ موصی، ملکیت تام و لازم برای موصی له حاصل شده است. بنابر این، قبول شرط تاثیر در انتقال ملکیت به گونه کشف خواهد بود، یا قبول جزء سبب برای حصول ملکیت و سبب دیگر، مرگ موصی است و پیش از قبول، با مرگ موصی، ملکیت حتی به گونه متزلزل برای موصی له حاصل نشده است، یا آنکه قبول شرط استقرار ملکیت است و قبل از آن، با مرگ موصی، ملکیت به گونه متزلزل برای موصی له حاصل شده است و با قبول، ملکیت تام و مستقر می‌شود، و یا آنکه قبول نه جزء سبب است و نه شرط تاثیر به گونه کشف و نه شرط استقرارملکیت؛ بلکه رد موصی له، مانع حصول ملکیت است و با مرگ موصی و عدم رد از سوی موصی له، موصی به به ملکیت تام و مستقر به موصی له منتقل می‌شود.
[۵۹] فخر المحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۴۷۴.
[۶۱] یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۶۵۲ - ۶۵۴.
[۶۲] خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۳، ص۳۰۰.
[۶۳] فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الوقف، الوصیة)، ص۱۴۰–۱۴۱.

قبول و ردّ، قبل و بعد از مرگ: بنابر مشهور، قبول موصی له قبل از مرگ موصی جایز و صحیح است و چنانچه زمان حیات موصی رد کند، بنابر مشهور، می‌تواند بعد از مرگ وی آن را قبول کند و رد قبل از مرگ مانع از آن نمی‌شود؛ امّا اگر بعد از مرگ موصی، ابتدا رد و سپس قبول کند، وصیت باطل می‌شود و قبول پس از رد بی اثر خواهد بود؛ لیکن اگر بعد از مرگ موصی و قبول وصیت، قبل از قبض و دریافت موصی به، آن را رد کند، آیا وصیت باطل می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف، و مشهور عدم بطلان وصیت در این صورت است؛ اما رد پس از قبول و قبض موصی به موجب بطلان وصیت نمی‌شود.

۷.۱.۳ - انصراف موصی

• وصیّت بنابر عقد بودن، عقدی جایز است و موصی می‌تواند رجوع کند و آن را بر هم زند.
• انصراف موصی یا با تصریح به آن تحقق می‌یابد، مانند آنکه بگوید: رجوع یا فسخ کردم یا مورد وصیت را به موصی له ندهید و یا کاری منافی با وصیّت انجام دهد، مانند فروختن یا بخشیدن موصی به به دیگری.
تصرف موصی در مال مورد وصیت، در صورتی که بر اثر آن، موصی به از مسمّایش خارج شود، رجوع به شمار می‌رود، مانند آنکه گندم مورد وصیت را آرد کند یا آرد مورد وصیت را خمیر کند یا نان بپزد.
[۶۶] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۷۰.


۷.۲ - موصی

در وصیت کننده، عقل و آزاد بودن شرط است؛ از این رو، وصیّت دیوانه، مست و برده صحیح نیست.
همچنین وصیت پسر کمتر از ده سال و وصیت سفیه صحیح نیست؛ لیکن در صحت وصیت ده ساله اختلاف است. مشهور وصیت او را به شرط عاقل و بصیر بودن در کارهای نیک، همچون ساختن مسجد و احسان به سادات یا فقرا صحیح دانسته‌اند.
[۶۸] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۴۰.

آیا وصیت سفیه صحیح و نافذ است یا نه؟ برخی وصیت سفیه در کارهای خیر را صحیح دانسته‌اند؛
[۷۰] شیخ مفید، المقنعة، ص۶۶۷-۶۶۸.
[۷۱] ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۳۶۴.
[۷۲] دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص۲۰۶.

بلکه این قول به مشهور نسبت داده شده است؛ لیکن برخی دیگر مطلقا صحیح ندانسته‌اند.
[۷۴] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۳۷.

وصیت مفلس صحیح است، مگر آنکه وصیت متضمن تصرف در عینی باشد که متعلق حق طلبکاران است که در این صورت، نافذ و صحیح نخواهد بود.
[۷۵] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۹، ص۶۵۹.

اگر موصی پس از وصیت، خودکشی کند، وصیتش پذیرفته و نافذ است.
[۷۶] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۴۳.


۷.۳ - موصی به

متعلق وصیت گاه عین موجود است یا عینی که توقع و امکان حصول آن می‌رود، مانند جنین حیوان، و گاه منفعت؛ اعم از موجود و آنچه توقع و امکان حصول آن می‌رود.

۷.۳.۱ - شروط موصی به

الف: در هر دو صورت، در موصی به، ملکیّت یا قابلیّت آن برای ملکیت نسبت به موصی شرط است. بنابر این، وصیت به چیزی غیر ملکیت پذیر، همچون شراب مست کننده، خوک و سگ ولگرد، صحیح نیست. همچنین وصیت به چیزهایی که منفعت قابل اعتنا ندارند و نیز به آلات لهو و قمار و مانند آنها که منفعت حلال در خور توجه ندارند صحیح نخواهد بود. وصیت به حقوق نقل پذیر مانند حق تحجیر صحیح است.
وصیت به سگ مملوک، مانند سگ شکاری و سگ گله صحیح است.
وصیت به حمل (جنین) حیوان نیز صحیح است؛ خواه در زمان وصیت موجود باشد یا پس از وصیت، حیوان آبستن شود. همچنین وصیت به میوه درخت صحیح می‌باشد.
وصیت به میوه باغ، سکونت در خانه و غیر آن از منافع نیز صحیح است؛ چه برای مدتی معین یا برای همیشه.
ب: شرط دیگر موصی به این است که باید به‌اندازه ثلث ترکه یا کمتر باشد و چنانچه بیشتر باشد، بنابر مشهور، وصیت در افزون بر ثلث باطل خواهد بود، مگر آنکه ورثه اجازه دهند. بر این دیدگاه ادعای اجماع شده است؛ لیکن از برخی قدما، صحّت وصیّت در افزون بر ثلث نقل شده است.
[۸۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۴۷.
[۸۲] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۴۱۸-۴۱۹.

در صورت تعدد ورثه، چنانچه برخی از آنان وصیت در افزون بر ثلث را اجازه دهند، اجازه به مقدار سهم آنان، نافذ خواهد بود.
آیا اجازه ورثه باید بعد از مرگ موصی باشد یا قبل از مرگ وی نیز صحیح و معتبر است و ورثه به آن ملزم می‌شوند؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور اجازه قبل از وفات را نیز معتبر و صحیح دانسته‌اند.
[۸۵] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۴۸-۱۴۹.
برخی اجازه را تنها بعد از مرگ موصی نافذ دانسته‌اند.
[۸۷] شیخ مفید، المقنعة، ص۶۷۰.
[۸۸] ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۳، ص۱۹۴.

ملاک در ثلث ترکه، زمان وفات موصی است، نه زمان وصیت. از این رو، اگر در زمان وصیت، غنی و در زمان وفات فقیر باشد، یا به عکس، ملاک در محاسبه ثلث ترکه، زمان وفات موصی است.
[۸۹] علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۵۷.

اگر موصی به، متعدد و مجموع آنها افزون بر ثلث باشد، به ترتیبی که وصیت شده عمل می‌شود؛ بدین گونه که آنچه ابتدا وصیت شده از ثلث خارج و سپس بعدی خارج می‌گردد و وصیت نسبت به آخری که افزون بر ثلث می‌شود، در صورت عدم اجازه ورثه باطل خواهد بود.
[۹۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۵۸-۱۶۱.

همچنین اگر برای شخصی ابتدا به یک سوم، سپس برای دیگری به یک چهارم و در مرحله بعد برای فرد ثالث به یک ششم مالش وصیت کند، لیکن ورثه اجازه ندهند، به نفر اول، یک سوم از ترکه داده می‌شود و وصیت نسبت به شخصدوم و سوم باطل می‌گردد.
وصیت به کمتر از یک سوم، افضل از وصیت به یک سوم، و به یک پنجم افضل از یک چهارم است.
[۹۵] محقق سبزواری، محمد باقر بن محمدمؤمن، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۲.
[۹۶] کاشف الغطاء، احمد بن علی، الوصایا والمواریث، ص۹۶.
برخی در مسئله تفصیل داده و گفته‌اند: اگر ورثه ثروتمند باشند، وصیت به ثلث افضل، و اگر فقیر باشد، وصیت به ثلث افضل، و اگر متوسط باشد، به یک چهارم افضل خواهد بود.
[۹۷] ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۳۷۵.

برخی دیگر گفته‌اند: وصیت تنها در صورت افزون بودن ترکه بر نیاز ورثه نسبت به مقدار افزون مستحب می‌باشد.
[۹۸] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۲۲۸.


۷.۳.۲ - ابهام در موصی به

هرگاه موصی به در وصیت با الفاظی مبهم آمده باشد، مانند وصیت به جزء یا سهمی از مالش، در صورتی که آن الفاظ در شرع مقدس تفسیر شده باشند، بر اساس آن عمل می‌شود. بنابر این، در وصیت به جزئی از مالش، یک دهم یا یک هفتم ترکه
[۹۹] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۷۶ – ۱۷۸.
(بنابر اختلاف دیدگاهها) و در وصیت به سهمی، بنابر مشهور، یک هشتم
[۱۰۰] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۷۹.
و در وصیت به چیزی یک ششم از ترکه به موصی له داده می‌شود؛
[۱۰۱] شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۸۰.
اما اگر الفاظِ مبهم در شرع تفسیر نشده باشد، در تفسیر آن به ورثه رجوع می‌شود و در صورت عدم امکان رجوع به آنان به جهت سفاهت یا کودک بودن و یا خودداری از تفسیر، کمترین مقدار مصداقی اسم مبهم به موصی له داده می‌شود.
[۱۰۲] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۴۷۹-۴۸۰.


۷.۴ - موصی له

از شرایط موصی له وجود او در حال وصیت است؛ از این رو، وصیت برای معدوم صحیح نیست، مانند وصیت برای میت یا کسی که گمان به وجود او داشته و بعد معلوم شده مرده است. همچنین است وصیت برای بچه‌ای که زن در آینده به او باردار می‌شود یا برای فرزندانی که در آینده متولد می‌شوند.
وصیت برای اجنبی (غیر خویشان) و وارث صحیح است.
[۱۰۵] علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۶۲.

آیا وصیت برای کافر مطلقا صحیح است؛ خواه ذمّی (← اهل ذمه) باشد یا حربی (اهل حرب) و خواه از خویشان و ارحام باشد یا مطلقا صحیح نیست، یا تنها برای کافر ذمّی صحیح است؛ چه از ارحام باشد و چه اجنبی و یا آنکه تنها برای کافر ذمّی خویشاوند صحیح است؛ خواه از ارحام باشد و یا از غیر ارحام؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد. مشهور عدم صحت وصیت برای کافر حربی مطلقا است.
[۱۰۷] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۵۱۹.
[۱۰۸] بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۵۲۴.
[۱۰۹] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۹، ص۶۸۳ .
[۱۱۰] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۹، ص۶۸۶.

آیا وصیت برای مرتد (ارتداد) صحیح است یا نه؟ مسئله اختلافی است.
برخی باطل دانسته‌اند.
[۱۱۱] علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۱۰۴.
[۱۱۲] فخر المحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۴۸۸.

برخی دیگر، وصیت برای مرتد ملی و نیز زن مرتد مطلقا، هرچند فطری باشد را صحیح دانسته‌اند.
[۱۱۳] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۰، ص۵۳.

در وصیت برای اقرب خویشان، طبق مراتب ارث عمل می‌شود؛ بدین گونه که مرتبه نخست از مراتب وارثان، مقدم بر مرتبه دوم و مرتبه دوم مقدم بر مرتبه سوم خواهد بود و با وجود مرتبه نزدیک تر، به مرتبه دورتر چیزی داده نمی‌شود.
در وصیت برای جمعی به طور مطلق، بنابر مشهور، موصی به به طور مساوی میان آنان توزیع می‌شود؛ بدون تفاوت میان دختر و پسر، عمو و دایی و غیر آنان.
برخی در وصیت برای عمو و دایی گفته‌اند: به عمو دو سوم و به دایی یک سوم داده می‌شود.
وصیت برای جنین موجود هنگام وصیت صحیح است؛ هرچند روح در آن دمیده نشده باشد. البته استقرار و تمامیت جنین منوط به زنده به دنیا آمدن جنین است و چنانچه مرده به دنیا بیاید، وصیت باطل خواهد بود، و اگر زنده به دنیا بیاید و سپس بمیرد، وصیت استقرار می‌یابد و موصی به به ورثه او داده می‌شود. اگر موصی له قبل از موصی بمیرد، آیا وصیت باطل می‌شود یا تنها در صورت رجوع موصی باطل می‌گردد و در صورت عدم رجوع، وصیت صحیح و برای ورثه موصی له خواهد بود؟ مسئله محل اختلاف، و مشهور قول دوم است.


وصیت تملیکی با شهادت دو مسلمان عادل ثابت می‌شود و نیز در صورت ضرورت و نبود دو شاهد مرد مسلمان عادل، با شهادت دو مرد کافر ذمی که در میان هم کیشان خود، صالح و عادل‌اند، ثابت می‌گردد؛ چنان که با گواهی یک مسلمان عادل با سوگند وصیت موصی له نیز یک مسلمان عادل با دو زن مسلمان عادل نیز ثابت می‌شود. با گواهی یک زن مسلمان عادل، یک چهارم؛ دو زن، نصف، سه زن، سه چهارم و چهار زن، تمامی مال مورد وصیّت ثابت می‌شود.
همچنین وصیت تملیکی با اقرار همه ورثه (در صورت بلوغ و عقل) ثابت می‌گردد.
و چنانچه بعض ورثه اقرار کنند، وصیت نسبت به سهم آنان از موصی به ثابت می‌شود و اگر دو نفر از ورثه اقرار کنند و هر دو عادل باشند، همه وصیّت ثابت می‌شود. همچنین است اگر یکی که عادل است، اقرار کند، با سوگند موصی له، تمامی وصیت ثابت می‌گردد.


۱. شیخ طوسی، المبسوط، ج۴، ص۳.
۲. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۳، ص۱۸۲.
۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۲۹.
۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۴۲.    
۵. کاشف الغطاء، احمد بن علی، الوصایا والمواریث، ص۲۳.
۶. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۴، ص۵۳۱ – ۵۳۴.
۷. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۱۱.
۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۹، ص۴۲۷.
۹. روحانی، سید محمد صادق، فقه الصادق، ج۲۰، ص۳۷۵- ۳۷۶.
۱۰. شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۶۸.
۱۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۴۳.
۱۲. حلی، محمد بن شجاع، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۵۶۴.
۱۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۵.
۱۴. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، ج۲، ص۲۹۵.
۱۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع، ص۱۶۳.
۱۶. شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ص۱۵۳.
۱۷. محقق سبزواری، محمد باقر بن محمدمؤمن، کفایة الاحکام، ج۲، ص۳۸.
۱۸. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۸۳ – ۳۸۴.
۱۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۴۳.    
۲۰. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة ۱۴، ص۵۳۵.
۲۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۱۶.
۲۲. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱۴، ص۵۳۵.
۲۳. بقره/سوره۲، آیه۱۸۰.    
۲۴. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲، ص۴۴۶.
۲۵. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص۲۵۸ – ۲۵۹.
۲۶. خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۳، ص۲۹۴.
۲۷. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الوقف، الوصیة)، ص۱۳۴.
۲۸. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الوقف، الوصیة)، ص۱۳۹ – ۱۴۰.
۲۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الوقف، الوصیة)، ص۱۳۵.
۳۰. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۶۵۱ - ۶۵۲.
۳۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۳۱.
۳۲. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۳، ص۳۵۱، بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۷۹–۳۸۰.
۳۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۱۱.
۳۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۶۳.
۳۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۷۳.
۳۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۲۱۹.
۳۷. فخر المحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۳، ص۶۲۰.
۳۸. کاشف الغطاء، احمد، سفینة النجاة، ج۴، ص۷۸.
۳۹. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۸۴.
۴۰. آل عصفور، الشیخ حسین، عیون الحقائق الناضرة فی تتمیم الحدائق، ج۲، ص۲۲۶.
۴۱. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۹، ص۶۱۵–۶۱۷.
۴۲. شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ص۱۵۳.
۴۳. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۱۹ -۲۰.
۴۴. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۳۸۴.
۴۵. موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۲۲۴ .
۴۶. موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۲۲۷.
۴۷. رنجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۴۲.    
۴۸. کاشف الغطاء، احمد بن علی، الوصایا والمواریث، ص۲۷.
۴۹. موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، ج۶، ص۲۲۴.
۵۰. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۶۵۲ - ۶۵۴.
۵۱. خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۳، ص۳۰۰.
۵۲. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۲، ص۱۳۶.
۵۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۴۴.    
۵۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۴۵.    
۵۵. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص٢٠.
۵۶. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۹، ص۶۱۶ - ۶۱۷.
۵۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۴۶.    
۵۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۴۷ - ۲۴۸.    
۵۹. فخر المحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۴۷۴.
۶۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۵۰ - ۲۵۳.    
۶۱. یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۶۵۲ - ۶۵۴.
۶۲. خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳۳، ص۳۰۰.
۶۳. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (الوقف، الوصیة)، ص۱۴۰–۱۴۱.
۶۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۵۳ – ۲۵۸.    
۶۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۶۵ -۲۶۶.    
۶۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۴۷۰.
۶۷. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۰، ص۳۳- ۳۴.    
۶۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۴۰.
۶۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۷۱.    
۷۰. شیخ مفید، المقنعة، ص۶۶۷-۶۶۸.
۷۱. ابوصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۳۶۴.
۷۲. دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم العلویة، ص۲۰۶.
۷۳. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۰، ص۳۶.    
۷۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۳۷.
۷۵. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۹، ص۶۵۹.
۷۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۴۳.
۷۷. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۸۱ – ۲۷۸.    
۷۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۱۶- ۳۱۷.    
۷۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۳۶ ۳۳۸.    
۸۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۳۷.    
۸۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۴۷.
۸۲. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۴۱۸-۴۱۹.
۸۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۸۱.    
۸۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۸۳.    
۸۵. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۴۸-۱۴۹.
۸۶. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۸۴.    
۸۷. شیخ مفید، المقنعة، ص۶۷۰.
۸۸. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، کتاب السرائر، ج۳، ص۱۹۴.
۸۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۵۷.
۹۰. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۸۸ – ۲۸۹.    
۹۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۵۸-۱۶۱.
۹۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۰۱–۳۰۲.    
۹۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۰۳- ۳۰۴.    
۹۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۳۱.    
۹۵. محقق سبزواری، محمد باقر بن محمدمؤمن، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۲.
۹۶. کاشف الغطاء، احمد بن علی، الوصایا والمواریث، ص۹۶.
۹۷. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة، ص۳۷۵.
۹۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۲۲۸.
۹۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۷۶ – ۱۷۸.
۱۰۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۷۹.
۱۰۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۱۸۰.
۱۰۲. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۴۷۹-۴۸۰.
۱۰۳. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۲۹.    
۱۰۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۶۲ -۳۶۵.    
۱۰۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۳، ص۳۶۲.
۱۰۶. صیمری، مفلح بن حسین، غایة المرام، ج۲، ص۴۳۵-۴۳۶.    
۱۰۷. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۵۱۹.
۱۰۸. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، ج۲۲، ص۵۲۴.
۱۰۹. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۹، ص۶۸۳ .
۱۱۰. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۹، ص۶۸۶.
۱۱۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۲۱، ص۱۰۴.
۱۱۲. فخر المحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۴۸۸.
۱۱۳. محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱۰، ص۵۳.
۱۱۴. شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۵، ص۵۵.    
۱۱۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۸۹.    
۱۱۶. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۳۱.    
۱۱۷. شیخ طوسی، النهایة، ص۶۱۴.    
۱۱۸. حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، ص۴۹۹.    
۱۱۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۸۶.    
۱۲۰. صیمری، مفلح بن حسین، غایة المرام، ج۲، ص۴۴۰.    
۱۲۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۶، ص۲۰۳-۲۰۵.    
۱۲۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳۴۶–۳۵۲.    
۱۲۳. خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۲۸.    
۱۲۴. حکیم، سید محمد محسن، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۳۴.    



• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج۹، ص۳۶۸_ ۳۷۹.



جعبه ابزار