پیوند حقوق بینالملل با علوم دیگر (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پیوند حقوق بینالملل با علوم دیگر حقوق بینالملل با هدف تنظیم روابط دولتها و تضمین
صلح و
امنیت جهانی، ارتباط نزدیکی با علوم اجتماعی، سیاسی، تاریخ و اقتصاد دارد.
بررسی تطبیقی نشان میدهد که گرچه حقوق بینالملل نوین عمدتاً از منظر اروپامحور توسعه یافته، اما ریشههای تاریخی و فقهی، به ویژه در
فقه اسلامی، نشان از سابقه طولانی و جامعیت این حوزه دارد.
همچنین تحلیل انتقادی نشان میدهد که معیارهای حقوق بینالملل مبتنی بر توافقهای دولتی و ارزشهای قدرتهای بزرگ، نمیتواند ضامن تحقق صلح و امنیت عادلانه و پایدار برای همه ملل باشد.
حقوق بينالملل با توجه به تعريف و موضوع و هدف آن با يک سلسله علوم ديگر خويشاوندى و پيوند نزديک دارد كه از آن جمله مىتوان به:
- علوم اجتماعى (به ويژه جامعهشناسی)؛
- جامعهشناسى سياسى؛
- علم سياست؛
- تاريخ سياسى جهان؛
- روانشناسى ملل؛
- اقتصاد؛
- حقوق اساسی؛
- حقوق بينالمللى خصوصى اشاره داشت.
زيرا در تبيين قواعد حاكم بر روابط دولتها توجه كافى به مسائلى كه در هر كدام از علوم نامبرده در مقياس جهانى مطرح مىشود ضرورتى اجتنابناپذير دارد.
تنها كافى نيست كه ما در مباحث حقوق بينالملل به بررسى رابطه حقوق بينالملل و قوانين داخلى (
قوانین اساسی كشورها) بسنده كنيم.
اگر به دنبال صلحى پايدار و عادلانه و امنيتى شايسته جامعه بشرى هستيم، نبايد آن را با مقياس جامعهشناسى و تاريخ و روانشناسى و سيستم اقتصادى و ايدئولوژى و حاكميت يک يا چند دولت يا ملت مدل يا قدرتمند تفسير نماييم.
براى تحقق بخشيدن به صلح و امنيت بينالمللى پايدار و عادلانه بايد ارزشهاى مشترک و مورد توافق كه از لابلاى به كار گرفتن علوم نامبرده در مورد همه ملتها مىتوان به آنها دست يافت، مستند اصلى تلقى شود.
حتى به جرأت مىتوان گفت توافقها و قراردادهاى بين دولتها نيز نمىتواند معيار تشخيص صلح و امنيت به مفهوم عادلانه آن باشد.
چه بسيار كه دولتها بر اساس جو حاكم در نظام بينالمللى ناگزير از اين نوع توافقها هستند و چه زيادند مواردى كه پارامترها در تفسير صلح و امنيت، بر اساس فرهنگ و ايدئولوژى و ارزشهاى سياسى قدرتهاى بزرگ تعيين مىشوند.
هويت فرهنگى و ملى و ساير خصایص روانى و ايدئولوژيكى و تاريخى و اقتصادى ملتهاى ديگر ناديده گرفته مىشود.
جاى تعجب نيست كه نظام بينالمللى كنونى زائيده توافق دولتهاى بزرگ است و نتيجه آن به استخدام گرفتن قواعد
حقوق بینالملل در جهت اهداف خاص همان قدرتها مىباشد.
يكى از حقوقدانان انگليسى به نام برايرلى در تعريف حقوق بينالملل خصيصه متمدن بودن را كه از نظر غربى مفهوم كاملاً خاصى دارد قيد مىكند و مىگويد:
حقوق بينالملل مجموع قواعد و اصولى است كه دول متمدن، آنها را در روابط با يكديگر رعايت مىكنند.
استوارت میل نيز كه از صاحبنظران مسائل حقوقى غرب است مىگويد:
قانون را بر مردمان بىتمدن حاكم نتوان كرد و برخى ديگر جهان را به سه منطقه متمايز تقسيم نموده و هر يک را لايق قانونى خاص دانستهاند.
بدين ترتيب
اروپا و منطقه متمدن دنيا بايد از حقوق سياسى كامل و دول نيمه متمدن از پارهاى حقوق برخوردار باشند و ديگران، صاحب حقوقى عرفى كه هيچگونه الزامى در پى ندارد گردند.
بالاخره اپنهايم استاد حقوق بينالملل دانشگاه كمبريج، حقوق بينالملل نوين را محصول تمدن
مسیحی مىداند و پيدايش آن را به ۴۰۰ سال پيش و روابط كشورهاى مسيحى مربوط مىكند و در اين ميان هيچ گونه اشارهاى به بنياد حقوق بينالملل
اسلام ندارد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹-۳۰.
