کار ( فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کار فعالیتی ارادی و هدفمند است.
انسان با بهکارگیری توانمندیهای خود برای
تولید، تغییر یا انتقال ارزش عمل میکند.
این فعالیت در
اسلام راهی
مشروع برای کسب درآمد و جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی و وسیلهای برای تحقق
کرامت انسانی و عمران زمین محسوب میشود.
کار:
[۱] .
شغل، عمل و در اصطلاح عبارتند از:
الف) فعالیت انسان به منظور تولید یا تغییر شکل یا انتقال اشیاء.
ب) حاصل فعالیت مذکور را
همکار نامیدهاند.
ج) قسمت اجرایی یک بنگاه و یا یک شغل را در مقابل قسمت اداره و
مدیریت آن کار نامیدهاند.
د) مجموعۀ
کارگران به عنوان یک عامل تولید را گویند که در مقابل
سرمایه استعمال شده است.
کار از راههای مشروع کسب درآمد و وصول به
مالکیت است که اسلام به آن تأکید کرده است.
درآمدهای حاصل از کار فردی یا دسته جمعی از مشروعترین راههای مالکیت است که از راه به کارگیری توانمندیهای
فکری،
روانی و
جسمانی انسان به شکلهای مختلف ممکن الوصول است.
اسلام بر این نوع راه کسب درآمد تأکید فراوان دارد
و خود نشانه نقش مؤثر فرد در زندگی اجتماعی و مسئولیتپذیری وی در برابر
جامعۀ خویش محسوب میشود.
کار از آن نظر که متکی بر سرمایه نیست، میتواند سالمترین و کم آسیبترین وسیلۀ کسب درآمد باشد.
کار در حقیقت نوعی
تجارت با سرمایه طبیعی و خدادادی انسان یعنی توانمندیهای بالفعل و بالقوۀ سرشاری است که خالق متعال به هر فردی ارزانی داشته است.
بهکارگیری هر کدام از این توانمندیها میتواند به نوعی اشتغال زا و با خلاقیتی فزاینده همراه باشد، اما در مورد درآمدزایی کار دو نکته قابلتوجه است:
الف) استفاده از کارهای نامشروع برای کسب درآمد در
شریعت اسلام ممنوع است و این دسته از مشاغل و درآمدها در فقه تحت عنوان
مکاسب محرمه، مورد بحث قرار گرفتهاند که با وجود عنوان جامع «مکاسب محرمه» از نظر مورد، بسیار متنوع و چشمگیر است
ب)به خدمت سرمایه درآمدن کار، یکی از عوامل مشکلآفرین
اقتصادی و تکاثر و تمرکز ظالمانۀ
ثروت است که خطرات و مفاسد معنوی و مادی فراوانی را به دنبال دارد.
با توجه به نیروی عظیم انسانی درآمدزا، اگر چنین منبع سرشار در خدمت سرمایه و به اسارت صاحبان سرمایه در آید نهتنها دیگر از آن، نمیتوان به عنوان یک راهحل سالم کسب درآمد انتظار گرهگشایی داشت، بلکه خود تبدیل به عامل مخرب اقتصادی و عامل تباهی استعدادها و خلاقیتهای انسانی و فساد فرد و جامعه شده و زیانهایش بر سودمندیهای آن افزون خواهد شد.
برای جلوگیری از چنین فاجعهای،
دولت اسلامی از باب حسبه و به منظور ممانعت از بهرهکشی ظالمانه و فساد پروری، باید کنترلهای لازم را در مورد شرایط کار و میزان دستمزدها اعمال کند و مناسبات کار و
کارفرما را به صورت عادلانه تنظیم بخشد، به طوری که نه سرمایهها هدر رفته و به سمت معاملات کاذب و زیانبار جذب شوند و نه نیروی خلاق کار به
استثمار سرمایهداران در آید.
به همین دلیل است که امروز دیگر روابط کار، کارگر و کارفرما از حوزه
حقوق خصوصی بیرون آمده و در قلمروی
حقوق عمومی و تحت نظارتهای دولتی است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۱۹-۴۱۸.
