کار و درآمد (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کار و درآمد، از مباحث مطرح در
فقه سیاسی است.
این دو در جوامع مختلف ارتباط تنگاتنگی دارند، اما همیشه این دو متلازم نیستند.
در جوامع فاقد نظام اقتصادی مشخص، کار ممکن است درآمدی نداشته باشد یا درآمدها حاصل از کار مفید نباشد.
دولت نقش مهمی در ایجاد کار و تعیین دستمزدهای عادلانه دارد.
کار بدون درآمد در فرهنگ مادی اقتصادی مفهوم صحیحی ندارد و نوعی
استثمار به شمار میآید.
در یک جامعه پویا که نیازهای عمومی احتیاج به کار همگان دارد، کار بدون درآمد شخص به نفع دیگران و جهت تأمین نیازهای عمومی ارزش معنوی والایی دارد.
درآمد بدون کار در اصلاح حقوقی به عنوان دارایی بدون جهت نگریسته میشود که معادل آن در اصطلاح قرآنی و فقهی «اکل مال به باطل» است.
رفاه سالم و درآمد سالم از طریق کار مشروع و مفید حاصل میشود.
سیاستهای اقتصادی که هدف رسیدن به رفاه را دارند باید توسعه مشاغل و ایجاد مشاغل جدید را در برنامههای خود بگنجانند.
کار درآمدزا زیرساخت رفاه اجتماعی است، اما در جوامع محدود، کارهای مضر ممکن است به عنوان راهی برای تأمین معاش تلقی شوند و مجرمانه نباشند.
كار و درآمد در جوامعى كه از نظام اقتصادى مشخص بهرهمند نيستند متلازم شمرده نمىشوند و گاه كار، درآمدى به دنبال ندارد و گاه درآمدها، حاصل از كار مفيد نيستند.
با وجود اين، كار منطقىترين راه كسب درآمد است و هر فرد نيازمند به خوراک، مسكن، پوشاک، بهداشت و درمان و آموزش و تربيت بايد براى تأمين اين ضروريات، كار كند و از طريق آن به رفع نيازهاى اساسى خويش نائل آيد.
اين بهترين شرايط اقتصادى مورد علاقه
اسلام براى هر جامعهاى است كه فقرزدايى را از آحاد جامعه آغاز مىكند.
نقش دولت در ايجاد كار و تعيين دستمزدهاى عادلانه در اين راستا از اهميت فوقالعاده برخوردار مىباشد.
بىگمان در شرايطى كه چنين ايدهآل نيست و فرضاً كار وجود دارد لكن درآمد كافى ندارد و يا اصلاً درآمدى بر آن مترتب نيست و همچنين در شرايطى كه اصلاً كار وجود ندارد بايد ديد چه چيزى جايگزين كار و يا كسب درآمد مىگردد؟
در فرهنگ مادى
اقتصاد، كار بدون درآمد مفهوم صحيحى ندارد و نوعى استثمار به شمار مىآيد.
لكن در يک جامعه پويا كه رفع نيازهاى عمومى احتياج به كار همگان دارد، كار بدون درآمد شخصى به نفع ديگران و جهت تأمين نيازهاى عمومى و حتى رفع نياز شخصى ديگران از ارزش معنوى والايى برخوردار مىباشد.
كسى كه توان كار مفيدى را دارد و اين كار مىتواند نيازهايى را برطرف سازد چرا انجام ندهد؟
اصولاً
انسان مىتواند قوا، استعدادها، و امكانات خود را عاطل و باطل نگهدارد.
در مواردى كه با انجام ندادن كارى مىتوان آن را ذخيره نمود، شانه خالى كردن از كار، صورت معقول دارد لكن درجايى كه توان و امكان كار با انجام ندادن آن به هدر مىرود، بىگمان فرار از كار نوعى فرار از زندگى محسوب مىشود.
اين نكته را مىتوان به وضوح در مورد افرادى مشاهده نمود كه توان و امكان كارى بالاتر از ميزان كسب درآمد دارند و مىتوانند افزون بر كارى كه درآمد كافى براى آنان تأمين مىكند كارهاى سودمندى انجام دهند و در صورت عدم انجام آنها، توان و امكانات مازادشان به هدر خواهد رفت.
در منطق دينى، توان و همه امكانات كارى، نعمت، سرمايه و فضل محسوب مىشود كه چون مازاد مال مورد نياز بايد در خدمت ديگران به ويژه نيازمندان قرار گيرد.
انفاق در فرهنگ
قرآن بر همه اين موارد اطلاق مىگردد، به ويژه در مورد كسانى كه فاقد مال هستند، از توان و امكانات كارى خود در فايده رساندن به ديگران استفاده مىكنند.
گاه يک مشاوره كه كار فكرى است و نجات درماندهاى با نيروى بدنى، بيش از انفاق مالى سودمند مىافتد.
بىگمان نقش نيكوكاران در جامعهاى گرفتار تنگناها است، كار فرشته نجات است، نيک انديشيدن و نيک كار كردن براى گشودن تنگناها و هموار كردن راه زندگى براى همه قبل از آن كه به بذل مال نياز داشته باشد به انديشه و عمل احتياج دارد.
هنگامى كه از ضرورت كار بدون درآمد براى صاحبان توان و امكان سخن به ميان مىآيد بايد به نياز جامعه هم نسبت به اين نوع كار توجه نمود.
كار براى درآمد نمیتواند همه نیازهای جامعه را برطرف سازد و اگر هم سودمند باشد بخشی از توان و امکانات جامعه را میگیرد.
در فرایند کار و مزد همواره، مشکل و راه حل در برابر یکدیگر قرار دادند و با کار، مشکلی برطرف و بابت پرداخت دستمزد مشکلی به وجود می آید.
لکن در کار بدون درآمد همواره کار، مشکلگشاست و سوخت آن از توان و امکان اشخاص تامین میشود.
در اصلاح حقوقی به درآمد بدون کار به عنوان دارایی بدون جهت نگریسته می شود که معادل آن در اصطلاح قرآنی و فقهی، «اکل مال بباطل» است.
ولی این دو عنوان در صورتی صادق است که حداقل زندگی برای صاحب درآمد این چنینی فراهم باشد اما اگر فردى به دليل عدم وجود كار در جامعه قادر به تأمين ضروريات زندگى خود نگردد تأمين درآمد به ميزان حداقل در حقيقت يک حق انسانى و ناشى از حق زيستن و زنده ماندن است.
وضعيت چنين كسى را نبايد با وضع كسى كه با وجود توان كارى، از كار فرار مىكند كه بدون كار، انگلوار از دسترنج ديگران استفاده نمايد و يا با وجود برخوردارى از زندگى، تلاش در تكاثر دارد و مىخواهد بدون كار به دارايیهاى بىجهت برسد و ثروتى بناحق بيندوزد، يكسان پنداشت.
بىگمان دستيابى به رفاه، راههاى مختلفى دارد كه برخى از آنها هر چند رفاه را به دنبال دارد لكن چنين رفاهى صرفاً ظاهرى و با مشكلات جدى مادى و معنوى همراه مىباشد.
در اين مورد مىتوان از رفاه حاصل از درآمدهاى نامشروع به ويژه آنچه كه امروز از آن به
پولشویی تعبير مىشود.
بىگمان چنين درآمدهاى نامشروع مىتواند رفاه كاذبى را براى جمع قابل توجهى به وجود آورد لكن با دقت بيشتر و پىگيرى آثار مخرب ناشى از وارد شدن اين نوع درآمدهاى كاذب و نامشروع به سيستم پولى و جريان تجارى و صنعتى كشور، معلوم مىگردد كه آثار تخريبى اين نوع درآمدها قابل تحمل نيست.
اصولاً سرمايههاى سالم قادر به رقابت با چنين سرمايههاى نامشروع نيست.
زيرا صاحبان سرمايههاى كاذب در جريان پولشويى در صدد تأمين سود نيستند؛ آنها حتى به قيمت كاهش سرمايههاى خود صرفاً مىخواهند در حقيقت رد گم كنند و امكان پىگيرى اعمال نامشروع را از ميان ببرند.
رابطه
رفاه و آزادى مشاغل به معنى امكان مادى اشتغال براى همه يا اكثريت انكار ناپذير است.
سياستهاى اقتصادى كه با هدف رسيدن جامعه به رفاه برنامهريزى مىشوند بايد توسعه مشاغل و ايجاد مشاغل جديد را به طور جدى در مهمترين بخش برنامههاى خود بگنجانند.
بىگمان ايجاد مشاغل جديد يک برنامه ساده نيست و نياز به فراهم آوردن امكانات و زمينههاى فراوان دارد كه براى رسيدن به اين نتيجه بايد همه بخشهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى، امنيتى و اجتماعى جامعه همكارى نمايند.
مىتوان در اين راه از وضعيت معيشتى يک خانواده به عنوان مثال استفاده نمود.
هنگامى كه اعضاى كوچک خانواده بزرگ مىشوند و مىخواهند خانواده جديدى را تشكيل دهند با اين پيش فرض كه درآمد خانواده محدود و براى تأمين رفاه خانواده برنامهريزى شده؛ اكنون تأمين اعتبار براى تشكيل خانواده جديد نياز به افزايش درآمد دارد.
افزايش درآمد خانواده، يک امر مربوط به خانواده نيست. عوامل بسيارى در ايجاد چنين مطلوبى مؤثرند. چنين خانوادهاى ناگزير است از همه امكانات و زمينههايى كه مىتواند به آنها دسترسى يابد استفاده كند و درآمد خود را افزايش دهد. حتى نيروى اضافى كار كه احياناً در افراد خانواده وجود دارد براى ارتقاء درآمد كافى نيست. بايد مجالى براى كاربرد آن نيز وجود داشته باشد و امكاناتى كه كار حاصل از نيرو را به درآمد تبديل كند موجود باشد.
محدود كردن تعدد اشتغال براى افرادى كه از امكانات اشتغال بيشتر برخوردارند مىتواند راهى براى ايجاد مشاغل جديد باشد لكن چنين برنامهاى ماهيتاً، تقسيم كار به حساب مىآيد، نه ايجاد اشتغال.
مهمترين طريقه ايجاد كار استفاده از فنآورى و تكنولوژى مدرن است كه قادر به شكستن و جزئى كردن كارهاى كلان و كلى است.
فرضاً صنعت مدرن چاپ مىتواند دهها شغل را به وجود آورد در حالى كه چاپ به معنى سنتى، اشتغال محدودى را به وجود مىآورد.
مدرن كردن و به روز رساندن كشاورزى، صنعت، دامدارى، آموزش و صدها مشاغل كلان مستلزم هزاران شغل جديد است كه در صورت تقسيم عادلانه كار مىتواند بخش عظيمى از جامعه را فراگيرد و از خيل بيكاران بكاهد.
لكن نبايد از اين نكته غافل بود كه فنآورى جديد به همان اندازه كه به لحاظ نوع كار، مشاغل جديدى را به وجود مىآورد از سوى ديگر از نياز كمى كار مىكاهد و ماشين خود در هر بخش از كارهاى جديدى كه به وجود آمده به جاى دهها نفر كار انجام مىدهد.
معمولاً ايجاد كار با ايجاد اشتغال اشتباه مىشود. ايجاد كار به آن معنى است كه نوع جديدى از فعاليت درآمدزا عرضه شود كه جمعى از بيكاران را به سوى خود جذب نمايد.
در حالى كه ايجاد اشتغال جديد به اين صورت است كه كارهاى موجود توسعه يابد تا افراد جديدى به همان نوع كارهايى كه بوده مشغول گردند.
افزايش كيفى كار را ايجاد كار و افزايش كمى را ايجاد اشتغال مىناميم. بىگمان نوع اول مؤثرتر و در توسعه كارسازتر و براى رفاه عمومى مفيدتر مىباشد.
هنگامى كه از كار درآمدزا سخن مىگوييم به طور طبيعى توجه انسان به سوى كارهاى مضر در جامعه جلب مىشود كه آيا كارها هرچند مضر و درآمدزا باشد مىتواند زير ساخت رفاه اجتماعى قرار گيرد؟
فرد يا خانوادهاى كه از درآمد مشروع محروم است و راهى جز كار فاسد و زيانبار و نامشروع در اختيار ندارد به دليل نياز به رفاه مىتواند از اين طريق كسب درآمد كند؟
اين نكته خود يكى از مسائل مبنايى در مرحله جرمشناسى و نيز در مرحله تشخيص قضايى
جرم است.
اگر وجدان جامعه را ملاک در دستهبندى جرايم و جدا كردن اعمال سالم از اعمال مجرمانه قرار دهيم در بسيارى از جوامع كه راه استفاده از امكانات كسب درآمد مشروع براى اكثريت مردم بسته است تأمين حداقل معاش از طريق اعمال مضر و كارهاى مفسدهانگيز معمولاً امرى متداول و فاقد قبح عرفى است و به لحاظ شريعت اسلام هم در شرايطى كه به دست آوردن ضروريات زندگى جز از طريق
حرام ميسر نيست به لحاظ نقش عمل، چنين كارى مجرمانه تلقى نمىگردد و احياناً مسؤوليت كلّى در چنين شرايطى بر عهده كسانى است كه چنين شرايطى را به وجود آوردهاند.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۴۹-۱۵۳.
