کاربرد حکمیت در حقوق عمومی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حکمیت در
حقوق اسلامی، ابزاری قضایی برای حل و فصل اختلافات در
حقوق خصوصی،
حقوق عمومی و
حقوق بینالملل است.
این ساز و کار نشاندهنده اهتمام
اسلام به ایجاد
صلح و
امنیت اجتماعی در عرصههای مختلف است.
در حقوق عمومی، مخالفت معاویه با مشروعیت حکومت
امام علی (علیهالسّلام) و پذیرش حکمیت در
صفین، نمونهای از کاربرد آن در مسائل اساسی
دولت است.
حکمیت در نظام حقوقی اسلام، در
حقوق خصوصی، حقوق عمومی و
حقوق بینالملل، به عنوان یک واقعه قضایی جهت حل و فصل اختلافها به کار گرفته میشود.
این، نشاندهنده اهتمام و دیدگاه وسیعی است که اسلام برای ایجاد صلح و امنیت در قلمروهای مختلف زندگی اجتماعی دارد.
کاربرد حکمیت در فقه، در سه بخش اصلی مورد مطالعه قرار میگیرد.
در این مقاله به مبحث کاربرد حکمیت در حقوق عمومی میپردازیم.
بىشک
مشروعیت دولت اسلامى از مسائل حقوق عمومى و اساسى محسوب مىشود و هر نوع مناقشه در مشروعيت دولت اسلامى، مىتواند در قلمروى اين رشته حقوقى قرار گيرد.
جريان مخالفت
معاویه در زمينه قبول مشروعيت
خلافت على (علیهالسّلام) كه با نص صريح پيامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)
و بيعت اهل حل و عقد
و رضاى اكثريت
امت پذيرفته شده بود؛ مسئلهاى سياسى و در رابطه با حقوق عمومى و اساسى دولت اسلامى است.
گرچه معاويه، نخست تنها يک معترض بود و فقط دستگيرى قاتلان خليفه سوم را از على (علیهالسّلام) درخواست مىكرد، ولى به تدريج تقاضاى خود را تا سرحد كانديدايى خلافت پيش برد.
در شرايطى كه سخت در برابر نيروهاى على (علیهالسّلام) در صفين احساس ضعف و شكست كرد و بنا به توصيه عمروعاص پيشنهاد حكميت داد.
البته از همان ابتدا علائم خدعه و توطئه آشكار بود و امام (علیهالسّلام) با هشدارهاى مكرر، يارانش را در برابر اين نيرنگ بر حذر داشت،
ولى سرانجام نيرنگ عمروعاص مؤثر افتاد و جمعى از نيروهاى امام (علیهالسّلام) تحت تأثير تبليغات معاويه از امام (علیهالسّلام) مصرا خواستار قبول حكميت شدند.
امام (علیهالسّلام) ناگزير به خاطر رضاى مردم و جلوگيرى از قتل عام بيشتر
تن به حكميت داد.
آنگاه كه داعيان حكميت سر به مخالفت با حكميت نهادند، امام (علیهالسّلام) ضمن تخطئه عملكرد حكمين كه از شرايط حكميت خارج شدند، از اصل حكميت به عنوان يك راهحل مسالمتآميز دفاع كرد:
«فلم آت - لا ابا لكم - بجرا و لا ختلتكم عن امركم، و لا لبّسته عليكم، انما اجتمع رأى ملئكم على اختيار رجلين، اخذنا عليهما الّا بتعدّيا القرآن، فتاها عنه، و تركا الحق و هما يبصرانه، و كان الجور هواهما فمضيا عليه.» «من شرى به پا نكردهام و شما را در كارتان فريب ندادهام و حقيقت را بر شما نپوشاندهام، جز اين نيست كه شما بر انتخاب دو تن به عنوان حكم توافق كرديد، ما هم از آن دو پيمان گرفتيم كه از قرآن تجاوز نكنند، ولى آنان گمراه گشته دست از حق كشيدند، در حالى كه آن دو آگاه بر كار خود بودند و از روى هواى نفس ستم روا داشتند.»
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص۶۹۴-۶۹۵.
