کاربرد عقل در حقوق عمومی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
کاربرد عقل در حقوق عمومی، در
فقه شیعه بهعنوان راهنمای
حکم در موارد بی نصّ، شامل قواعدی همچون
لحن الخطاب،
فحوی الخطاب،
دلیل الخطاب،
اصول اباحه،
برائت،
احتیاط و
استصحاب است. که عقل عملی را در تشخیص تکالیف و حدود شرعی بهکار میگیرد.
این اصول، مبنای استنتاج
احکام و
وظایف دولت و
مردم در قلمرو
حقوق عمومی بوده و ابزار توسعه دیدگاه
اسلام در مسائل جدید محسوب میشوند.
کاربرد
عقل در حقوق عمومی شامل اصولی چون
تزاحم،
دفع افسد به فاسد،
الاهم فالاهم، و
ممنوعیت موجب بطلان است که با ارزیابی
مصلحت،
فساد و
اولویت واجبات، راه تشخیص صحت
اعمال و تنظیم
رفتار حکومتی را ارائه میدهند. نهایتاً قاعده
ملازمه حکم عقل و شرع، ارتباط مستقیم میان درک عقلی
مصالح و
مفاسد با احکام شرعی را اثبات میکند.
• کاربرد دلیل عقل در حوزه «
مالانص فیه» و قلمرو ناگفته
احکام اسلام متصور میباشد.
زیرا دلایل عقلی راهنمای عمل در موارد عدم دستیابی به حکم از طریق
کتاب و
سنت و
اجماع میباشد.
لکن بحث طولانی
اصولیین بویژه
شیخ انصاری و فقهای بعد از وی در
حجیت قطع نشان میدهد که عقل به معنی نظری آن هرگاه به یقین و
قطع برسد ذاتاً حجت بوده و حتی توسط
شرع نیز قابل رد نمیباشد و عمل به مقتضای آن مادام که هست اجتنابناپذیر تلقی میشود.
و ثبوت فعلیت و تنجّز تکلیف با
قطع عقلی، بینیاز از دلیل میباشد.
• مشکل استفاده از عقل قطعی در
فقه و
حقوق اسلامی آن است که امکان دسترسی به آن در مسائلی چون حقوق عمومی وجود ندارد و معمولاً دستیابی به آن در حوزه مسائل فقهی و حقوقی امکانناپذیر میباشد.
زیرا عقل بدون دستیابی به
قرآن و
سنت چگونه میتواند قطع به حکم شرعی پیدا کند.
این نقطه نظر با توجه به اصل توفیقی بودن
احکام شرع به معنی محدود بودن بیان
حکم شرعی و اختصاص آن به مجاری
وحی روشنتر میگردد.
بنابراین، مشکل کاربرد عقل در استنباط احکام شرعی فراتر از حوزه حقوق عمومی میباشد و ازاین رو بسیاری از فقهای شیعه و از آن جمله
اخباریین صحت استناد به عقل را در
فقه شیعه مردود شمردهاند.
•
مطالعه تاریخ تحول نقش عقل در فقه شیعه نشان میدهد که تا
قرن ششم هجری نامی از عقل در منافع فقه شیعه دیده نمیشود.
۱.
شیخ مفید (م ۳۱۴)
کراجکی شاگرد شیخ مفید و ناقل نظریات وی میباشد.
۲.
شیخ طوسی (م ۴۶۰)
در کنار منابعی چون کتاب، سنت و اجماع نامی از عقل نبردهاند.
۳. نخستین کسی که به صراحت از دلیل عقل سخن به میان آورده،
ابن ادریس (م ۵۹۸) در کتاب
السرائر است که به هنگام عدم دسترسی به کتاب و سنت و اجماع امکان مراجعه عقل را مطرح نموده است.
۴. پس از وی
محقق حلی (م ۶۷۶) دلیل عقل را به موارد زیر توسعه داده است:
۱. دلیل عقلی به معنی ملازماتی که در
خطابات شرعی مانند لحن الخطاب، فحوی الخطاب و دلیل الخطاب به دست میآید.
۲. دلیل عقلی به معنی خالص آنکه مبتنی بر اصل
حسن و قبح میباشد. لکن دلیل عقل به معنی دوم در بسیاری از مصادیق آن قابل مناقشه است.
۵.
شهید اول (م ۷۸۶) ضمن اشاره به موارد فوق الذکر مقوله های زیر را بر آنها افزوده است:
متاخران
فقهای شیعه با وجود توسعه کاربرد عقل در فقه به بیش از موارد نامبرده لکن به مواردی چون
قیاس،
استحسان و
مصالح مرسله که از مصادیق استناج عقل به شمار میروند، متذکر شده و آنها را مردود شمردهاند.
اینک موارد معقول و مقبول دلیل عقل و کاربرد آن در حقوق عمومی را به طور اختصار مورد بررسی قرار میدهیم.
• منظور از لحن الخطاب آن است که بر اساس یک دلیل عقلی بتوان دلالت یک
لفظ را در
مفهوم آیه و یا روایتی حذف نمود. زیرا مفاد کلام با آن لفظ با ادراک عقلانی سازگار نمیباشد.
• ممکن است لحن الخطاب بهجای حذف لفظ به حذف اطلاق یا عموم بینجامد مانند:
• مفاد این حکم عقلی آن است که وقتی امری
واجب یا
حرام اعلام شود به دلیل اولویت عقلی اموری که از آن واجب اهمیت بیشتری دارد واجب تلقی شده و اموری که در مقایسه با آن حرام از مفسده بیشتری برخوردار است حرام شمرده خواهد شد.
• اگر ضیافت به فرد در
شریعت اسلام حرام معرفی شده به دلیل فحوی الخطاب
خیانت به
جامعه حرامتر تلقی خواهد شد و نیز فرضاً دستور شرع به لزوم مساعدت برای رفع نیاز افراد حاجتمند با فحوی الخطاب دلیل آن شمرده میشود که یاری رساندن به جامعه و رفع نیازهای جمعی از دیدگاه شرع واجب میباشد و این نوع استنتاج عقلی از اولویت ناشی میشود و فحوی نیز خود به معنی اولویت میباشد.
• در اصطلاح متاخران در
علم اصول فقه به فحوی الخطاب
مفهوم موافق نیز گفته میشود.
• در اصطلاح متاخر در علم اصول فقه به جای دلیل الخطاب
مفهوم مخالف به کار میرود و مفاد آن چنین است که عقل از اثبات یک حکم شرعی در مورد خاص استفاده نفی آن از دیگر موارد مینماید.
مانند: امر به
تفویض امور عمومی به اشخاص
عادل که از این دستور چنین استفاده میشود که تفویض امور عمومی به افرادی که عادل نیستند، ممنوع میباشد.
• در مواردی که دلیلی از
کتاب،
سنت و
اجماع بر
حرمت آن نمییابیم به مقتضای
حکم عقل باید آن موارد را قلمرو آزاد و مباح بدانیم.
اصل اباحه را از طریق کتاب و سنت نیز میتوان به دست آورد و به همین دلیل از آن گاه به اصل
اباحه عقلی و گاه به اصل
اباحه شرعی نام میبرند.
در فصل آخر همین کتاب از قاعده اباحه بحث به میان خواهیم آورد.
• کاربرد
اصل برائت در مواردی است که حکم
وجوب شرعی در آن موارد مشکوک بوده و حکم الزامی مورد تردید باشد در چنین مواردی عقل حکم به
برائت مینماید. زیرا مسؤولیت خواستن بدون بیان روشن به دور از عقل میباشد.
• کاربرد اصل برائت در حقوق عمومی از آن نظر اهمیت دارد که بسیاری از
وظایف دولت در مورد
حقوق ملت و نیز مسؤولیتهای مردم در مورد حقوق دولت که در
شریعت اسلام بدانها اشاره نشده با اصل برائت مردود شمرده میشود.
• در مواردی که از نظر توسعه دقیق وظایف و یا حدود
تکالیف تردیدی حاصل میشود و از نظر
شرع امری واجب و یا حرام مردد بین
اقل و اکثر میشود. به حکم عقل میتوان به اقل در هر دو مورد اکتفا نمود.
مفاد این قاعده در مورد واجبات که نفی وجوب حداکثر میباشد در حقیقت به اصل برائت بر میگردد و در مورد محرمات که به نفی حرمت حداکثر میانجامد به اصل اباحه باز میگردد.
• در مواردی که اجمالاً تکلیفی از طریق کتاب، سنت و اجماع به اثبات رسیده و ما در کیفیت انجام آن تردید میکنیم به حکم عقل باید به گونهای به انجام برسانیم که امتثال امر در آن مورد صدق نماید.
• مورد
اصل احتیاط بیشتر در موارد
علم اجمالی است که نسبت به اطراف علم اجمالی تنجّز تکلیف میباشد. درحالیکه در اصل اباحه و اصل برائت تردید فاقد علم اجمالی است و اصل علم به تکلیف مشکوک میباشد.
• در بسیاری از موارد تکلیفی در حالتی با دلیل قطعی به اثبات میرسد و سپس مورد تردید قرار گرفته نیاز به دلیل مثبت پیدا میکند. چنین شرایطی به حکم عقل تکلیف معلوم قبلی استمرار یافته و به حالت و
زمان شک تسرّی و توسعه داده میشود.
• از
اصل استصحاب در مسائل مختلف حقوق عمومی میتوان بهره گرفت.
و
وظایف و تکالیف را علیرغم متغیرهایی مانند:
زمان،
مکان و سایر شرایط تعمیم داد لکن استفاده از
استصحاب مشروط به شروط خاصی است که در کتب
اصول فقه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته و از حدود بحث ما در منابع حقوق عمومی خارج میباشد.
آنچه که در این بحث فشرده میگنجد، اشاره به منابع و اصولی است که تحت عنوان
دلیل عقل میتواند در توسعه حقوق عمومی و کاربرد عقل در مسائل حقوقی بویژه حقوق عمومی مفید باشد، به طوری که این قواعد بتوانند در استنتاج دیدگاه اسلام در بسیاری از مسائل حقوق عمومی مفید باشند.
• بسیاری از مسائل حقوق عمومی وسیله و مقدمه انجام واجباتی چون اقامه
عدالت،
امر به معروف و نهی از منکر،
نظم،
احقاق حق،
جلوگیری از ظلم و فساد تلقی میشوند که حکم شرعی آنها کاملاً واضح و خالی از شبهه و بینیاز از بحث میباشد.
•
امر به یک عمل به معنی
نهی از ضد آن میباشد و این قاعده در همه بخشهای حقوق عمومی کاربردی مؤثر دارد و با کشف وجوب هر عملی میتوان ممنوع بودن ضد آن را به دست آورد.
مانند: وجوب اقامه عدل و نظم که مستلزم جلوگیری از هر نوع عملی است که به اقامه عدالت و
نظام اجتماعی لطمه وارد آورد.
استفاده از این قاعده موکول به احراز ملازمه بین حرمت یکی از دو امر متلازم با حرمت دیگری و یا مقدمه بودن
ترک ضد برای
فعل واجب.
• انجام بسیاری از تکالیف شرعی در مسائل مختلف حقوق عمومی ممکن است به دلیل عدم امکان دسترسی به تهیه شرایط وجودی آن تکالیف امکانناپذیر گردد.
سقوط تکلیف در چنین مواردی به معنی آزاد شدن عمل و باز شدن فصل جدیدی در مسائل مختلف حقوق عمومی است.
• هنگامی که دو
تکلیف مانند:
اقامه عدالت و
حفظ نظم در مواردی
تزاحم پیدا میکنند و انجام یکی از آن دو با رعایت دیگری ناممکن میگردد؛ ناگزیر به حکم عقل در صورت تساوی
ملاک تکلیف در هر دو، یکی از آن دو ساقط و تکلیف از
یقین به
تخییر تبدیل مییابد.
پر واضح است که
اصل تخییر در صورتی حاکم است که در تزاحم دو تکلیف وجوبی یکی از آن دو از اهمیت بیشتری برخوردار نباشد و در تزاحم دو عمل منهای یکی
افسد از دیگری تلقی نشود.
• گرچه ریشه این بحث کلامی است لکن فقها در
علم اصول از آن به عنوان یک قاعده حکم ساز استفاده نمودهاند.
• عدهای از فقهای شیعه مانند
اشاعره آن را ممکن و اکثریت فقهای شیعه چون
معتزله، آن را محال شمردهاند.
و لکن فارغ از هر دو نظریه در نگاه اول چنین به نظر میرسد که بحث درباره
اجتماع امر و نهی بیفایده و فاقد نتیجه مطلوب فقهی و حقوقی است.
زیرا صرف نظر از اینکه موضوعی هم واجب و هم حرام باشد آیا تکلیف به محال است یا نه؟ اصولاً خود این تکلیف قطع نظر از متعلق آن، مصداق محال میباشد.
لکن این اشکال در صورتی صادق است که احکام به صورت قضایای حقیقی از عنوان موضوع به مضمون خارجی سرایت نماید و بنابر نظر دیگر که همواره
امر و نهی متعلق به عناوین کلی موضوعات احکام تعلق میگیرد، جواز اجتماع امر و نهی بدان معنی خواهد بود که یا مساله از باب تزاحم منجر به تخییر گردد و یا عمل واحد هم مصداق امتثال امر و هم مصداق ارتکاب منهی تلقی شود.
در مواردی که در عمل به وظایف عمومی مانند:
امور حسبیه و
امر به معروف از شیوه های نامشروع استفاده میشود، میتوان برای این قاعده در حوزه حقوق عمومی مثالهایی تصور نمود.
• این قاعده عقلی هنگامی مورد استناد قرار میگیرد که از وسایل نامشروع برای هدفهای واجب استفاده شود که بنا بر اولویت دادن به دفع مفسده، نتیجه آن خواهد بود که چنین شیوهای در انجام وظایف عمومی نامشروع تلقی گردد.
۱. برخی از فقها از این قاعده به غلبه نهی بر امر نیز تعبیر نمودهاند و برخی دیگر تحت عنوان
«دفع المفسدة اولی من جلب المنفعه»آوردهاند.
۲. و
میرزای قمی بر این قاعده خدشه وارد نموده که ترک واجب نیز خود دارای مفسده است بویژه آنجا که معین باشد.
در این صورت باید مورد قاعده با قاعده دیگری مانند:
دفع افسد به فاسد حل و فصل گردد.
• در هر حال اصل قاعده بنا بر هر دو تعبیر قابل ایراد است؛ زیرا صرف نظر از خدشه میرزای قمی، اصولاً برخی از واجبات اهمیتی بیشتر از بعضی محرمات دارند و چنین نیست که رعایت حرمت در همه امور از مراعات همه واجبات مهمتر باشد.
• بیشک واجباتی چون اقامه عدالت، نظم،
امامت، مبارزه با منکرات
نهی از منکر و تلاش برای احیای شعایر دینی
امر به معروف• و نظایر آنها در مقایسه با منکرات و محرمات فردی مانند: تضییع برخی از حقوق جزئی شخصی افراد در دیدگاه شرع دارای اهمیت بیشتری میباشد و همان طور که در قاعده عقلی در باب تزاحم گفته شد در صورت تساوی مصلحت و ملاک دو حکم حالت تخییر و در غیر این صورت به دو قاعده «
الاهمّ فالاهمّ و یا دفع افسد به فاسد» عمل خواهد شد.
• این قاعده در مواردی مورد استفاده قرار میگیرد که در مقام عمل بنابر ضرورتهای موجود ناگزیر باید یکی از دو حرام انجام گیرد و اجتناب از هر دو امکانپذیر نباشد.
در چنین مواردی مفاد قاعده عقلی «دفع افسد به فاسد» آن است که هرکدام از دو حرام مورد ابتلا دارای مفسده بیشتر باشد اجتناب میشود و اولویت در ارتکاب حرام با حرامی خواهد بود که مفسده کمتری دارد و بدینترتیب با ارتکاب مفسده کمتر از ارتکاب به عملی که مفسده بیشتر دارد جلوگیری به عمل میآید.
برای اجرای این قاعده سنجش ملاکهای دو حرام مفروض و ارزیابی مفسده هرکدام از آن دو باید براساس برداشتی صحیح از بیان صریح
شریعت، انجام گیرد و در صورت فقدان آن، میتوان به
یقین و حدس بسنده نمود.
• مثال این قاعده را میتوان در
تعارض آزادیهای مشروع در شرایط عدم امکان حفظ همه آزادیها مورد بررسی قرار داد به طوری که برای حفظ آزادیهای مهمتر برخی آزادیها کم اهمیت ترند فدا میشود درحالیکه سلب آزادیها کلاً موجب تضییع
حقوق عمومی و ممنوع میباشد و یا اخلال در
نظم عمومی و سلب آزادیهای فردی هر دو ممنوع و مفسده انگیزند لکن مفسده اخلال در نظم عمومی بسی بیشتر و خطرناکتر از سلب آزادیهای فردی در مورد رفت و آمدها و عبور و مرور میباشد و در چنین مواردی براساس قاعده دفع افسد به فاسد با تحمل سلب آزادیهای فردی از اخلال نظم جلوگیری به عمل میآید.
• این قاعده در مواردی اعمال میگردد که امکان عمل به دو وظیفه در یک زمان امکان پذیر نباشد و انجام یکی موجب ترک دیگری گردد مفاد قاعده «الاهم فالاهم» در چنین مواردی، آن است که با ارزیابی مصلحت در دو واجب مفروض هرکدام که از اهمیت بیشتری برخوردار است بر دیگری که اهمیت کمتری دارد اولویت داده شود و به خاطر انجام واجب مهمتر از انجام واجب دیگر که اهمیت کمتری دارد چشمپوشی شود.
مثال روشن این قاعده در مسائل حقوق عمومی نقطه ضعفهای سیاسی، اداری، مالی در حکومتهای دینی است که احیاناً به خاطر اهتمام به مسائل مهمتر به وجود میآید و نظام بهخاطر رسیدن به مصالح بزرگتر به متروک ماندن برخی از واجبات تن در میدهد و به عبارت روشنتر برخی از واجبات را فدای واجبات مهمتر میسازد.
• این قاعده در اصطلاح
علم اصول به دلالت
نهی بر فساد تعبیر میشود که در مورد غیر
عبادات مورد بحث و نقد میباشد.
بسیاری از محققان
علم اصول فقه ممنوعیت عمل را در صورتی که ممنوعیت به ذات عمل تعلق گرفته باشد، موجب بطلان و ملغی الاثر شدن آن عمل دانستهاند.
این قاعده میتواند در مسائل مختلف حقوق عمومی مانند قراردادهای سیاسی، اداری، مالی نقش تعیینکننده داشته باشد و معیار تشخیص صحت و بطلان اعمال حکومتی و اداری از دیدگاه اسلام تلقی شود.
همچنین مشروعیت استفاده از اعمالی که وسیله رسیدن به اهداف هستند اما خود نامشروع هستند، به لحاظ آثار و نتایجی که از آنها به دست میآید، میتواند از مصادیق این قاعده باشد. باید توجه داشت که منظور از مشروعیت چنین استفادهای آن نیست که توسط به وسایل نامشروع به خاطر هدف مجاز تلقی شود بلکه منظور آن است که هرچند عمل نامشروع باشد ولی آثار مترتب بر آن، قابل قبول و صحیح شناخته شود مانند کسی که از طرق نادرست آراء مردم را کسب و به مقام رسمی نائل میشود و بنابر مسؤولیتهای سازمانی یک سلسله اعمالی را در رابطه با امور عمومی انجام میدهد.
حکم بر صحت و بطلان این اعمال به این قاعده مرتبط میگردد.
• اصول و قواعد عقلی که از ابتدای این بحث تا بند هفده آوردیم هرچند در هر کدام از آنها نوعی
ملازمه عقلی و نهایتاً حکم عقل وجود دارد لکن اکثراً به استناد
نصوص و
ظواهر کتاب و
سنت قابل استفاده میباشد و به همین دلیل به آنها ملازمات عقلی غیرمستقل گفته میشود.
و منظور از ملازمات عقلی غیرمستقل آن است که باید هرکدام از قواعد مذکور را در کنار یک متن از
قرآن یا
حدیث قرار داد که حکم یک طرف ملازمه را بیان مینماید و به تعبیر منطقی قواعد و اصول هفدهگانه گذشته در حقیقت کبرای قیاسی محسوب میشوند که صغرای آنها از کتاب و سنت به دست آمده است.
به این صورت که از باب مثال:
اقامه عدل و
قسط به حکم قرآن
واجب است و عقل برنامهریزی را
مقدمه اقامه عدل و قسط میشمارد.
با اضافه نمودن حکم عقلی که هر واجبی مقدمهاش نیز واجب میباشد نتیجه میگیریم که برنامهریزی نیز مانند: اقامه عدل و قسط واجب میباشد. لکن تنها قاعده عقلی که به طور مستقل قابل استناد در استنباط حکم شرعی میباشد، ملازمه حکم عقل و حکم شرع است که نیازی به هیچ مقدمه وخیمهای ندارد.
• این ملازمه به دو صورت زیر قابل طرح است.
۱. هر حکمی که شرع صادر کند، عقل نیز مطابق با آن، حکم مینماید. مبنای این قاعده آن است که همه احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسدی است که برای عقل قابل درک بوده و یا در صورت درک برطبق آن نظر مثبت خواهد داد.
۲. هر حکمی که عقل صادر نماید مطابق با حکم شرع میباشد. مبنای این قاعده نیز اصل عقلی قابل ادراک بودن
حسن و قبح و درنتیجه مصالح و مفاسد برای عقل میباشد. عقل به عنوان رسول باطنی، قادر به دسترسی به مصالح و مفاسدی است که ملاک احکام شرعی میباشند.
بنابر این قاعده با کشف حکم الزامی توسط عقل حکم شرع نیز کشف خواهد شد.
در حقیقت
مصالح و مفاسد در حکم علت برای
احکام شرعی محسوب میشوند و با کشف علت توسط
عقل، معلول نیز خود به خود مکشوف خواهد شد.
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۷، ص.
