• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

کسر بودجه (فقه سیاسی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف





کسر بودجه زمانی است که هزینه‌ها از درآمدها بیشتر شود و این پدیده همواره منفی نیست و با سیاست‌های اقتصادی قابل مدیریت است.
راهکارها شامل استقراض، واگذاری شرکت‌های دولتی، انتشار پول و اوراق است.
تداوم آن در بلندمدت تورم‌زا و مشکل‌آفرین است.




در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه به‌صورت کامل تحقق پیدا کند، نظام مالی کشور با معضل کسر بودجه مواجه می‌شود.
کسر بودجه به معنای مازاد بودن هزینه‌ها بر درآمدها همواره یک حادثه منفی نیست و اگر در راستای سیاست‌های حمایتی و هدایتی دولت و تقویت و رشد اقتصاد ملی باشد، با شیوه‌های علمی چون استقراض ملی و واگذاری شرکت‌های دولتی، قابل جبران است، اما در درازمدت اگر در سال‌های بعد تداوم یابد یک عامل تورم‌زا و مشکل‌آفرین تلقی می‌شود.


به‌تازگی دولت با جداسازی بودجۀ شرکت‌های دولتی از بودجۀ کل کشور سعی کرده تا کسری بودجه را به نحو صوری حل کند و کسری بودجۀ شرکت‌های دولتی را از راه تسهیلات بانکی تامین نماید که خود شیوه‌ای قابل تامل است.


وقتی کشور با کسر بودجه مواجه است چند راه‌حل در پیش رو دارد:
۱ - انتشار پول، که در دهۀ اخیر به وفور انجام‌شده است.
این یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین کسر بودجه در ایران است.
توجه به این نکته لازم است که اگر درصد افزایش نقدینگی به مراتب بیش از درصد افزایش تولید داخلی باشد، این افزایش نقدینگی به تورم منجر می‌شود.
تورم ایران هم از همین جنس است.
تورمی که ریشۀ پولی دارد؛
۲ - قرض انتشار اوراق مشارکت به وسیلۀ دولت (یا انتشار اوراق قرضه) وسیله‌ای برای قرض است.
به دلیل تورم بالا در ایران، دولت در عمل توانایی قرض بلندمدت را ندارد.
اوراق مشارکت در ایران اغلب سه ساله‌اند.
انتشار اوراق قرضه بلندمدت مثلا سی‌ساله عملا در ایران غیر ممکن است؛
۳ - راه‌حل سومی که در ایران تا چندین سال پیش عملا جزیی از بودجۀ کشور هم بود، تکلیف کردن بانک‌ها به مخارجی بود که دولت آنها را تکلیف می‌کرد.
برای مثال یک بانک موظف بود که بزرگراه قزوین - زنجان را بسازد، یا صندوق بازنشستگی باید بزرگراه قم - کاشان را می‌ساخت و پروژه‌هایی از این دست؛
۴ - اگر هم‌زمان با کسر بودجه، دولت با کسر ارز خارجی هم مواجه باشد، در آن صورت دولت دست به استقراض خارجی می‌زند.
نحوه استقراض هم به این ترتیب است که به سراغ بانک خارجی معتبری می‌روند و تقاضای و‌ام می‌کنند.
چون پس گرفتن پول از کشوری مانند کشور ما همراه با ریسک در نظر گرفته می‌شود، نرخ سود بانکی پرداختی به‌طور معمول بالا است.

۱. عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹۲.    



عمید زنجانی، عباس‌علی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۲۸.    






جعبه ابزار