کنترل جمعیت۱
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كنترل جمعيت در
فقه سیاسی، در چارچوب نسبت متقابل
جمعیت،
توسعه اقتصادی و ظرفیتهای اجتماعی تحلیل میشود.
این دیدگاه تنظیم رشد جمعیت را وابسته به توزیع عادلانه منابع، اصلاح ساختار
اشتغال و فرهنگ کار میداند.
کاهش جمعیت به عنوان راهحل مستقل مشکلات اقتصادی پذیرفته نیست و نیازمند ملاحظه عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی است.
الگوی غربی کنترل جمعیت به سبب پیامدهای اخلاقی و تضعیف نهاد خانواده، از منظر فقه سیاسی محل
نقد جدی است.
يكى از راههاى ارتباط جمعيت و اقتصاد، كنترل جمعيت است.
رشد جمعيت، حاصل رو به رشد
جامعه و بهبود اقتصادى است و توسعه، خود پرورشدهنده عامل ضد خود است و از سوى ديگر رشد جمعيت از يك سو نيروى كار لازم براى بهرهبردارى كامل از امكانات وسيع كشور را فراهم مىآورد و از سوى ديگر ايجاد مشاغل جديد را براى افراد جديد در هر سال مىطلبد كه با توجه به ظرفيت جغرافياى طبيعى كشور بر اساس برنامههاى صحيح توسعه و الگوهاى ملى و دينى، در مجموع چنين مشكلاتى قابل حل است.
امروزه دنياى غرب در حالى بر كنترل رشد جمعيت و كاهش نرخ رشد اصرار مىورزد كه خود در آغاز عصر توسعه از رشد جمعيت به عنوان يك عامل فزاينده آهنگ توسعه اقتصادى استفاده كرده است.
البته اين سخن بدان معنا نيست كه
نرخ رشد جمعیت را همواره بايد در كنار عوامل طبيعى، محيط زيست، امكانات بالقوه و بالفعل موجود در كشور، توزيع منطقى جمعيت در مناطق مختلف شهرى، روستايى، عشايرى و تركيب سنى ارزيابى كرد و در بررسى رابطۀ مستقيم بين نرخ رشد جمعيت و
نرخ بیکاری اندكى تأمل روا داشت و به آن دسته عوامل و دلايلى كه سرمايهها، امكانات و نيروى كار را به سوى مشاغل كاذب، انگلى، تشريفاتى و مخرب مىكشاند، توجه كافى كرد.
اگر به مسئلۀ اشتغال و كار در جامعه به مثابۀ غذا بنگريم و وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف مواد غذايى را در رابطه با جمعيت ارزيابى كنيم و به همانگونه كه در جمع با حذف
اسراف و تخريب مواد غذايى بهرهمندى همگان از ميزان موجود مواد غذايى را ممكن مىشماريم، مىتوان در مورد رابطۀ جمعيت و اشتغال نيز با حذف بسيارى از عوامل مخرب، امكان اشتغال در حد ضرورى را براى همگان ممكن الوصول بدانيم.
بىگمان همانگونه كه الگوى مصرف و فرهنگ تغذيه سالم در حل مشكل تغذيه نقش اول را داراست در خصوص مسئلۀ دوم نيز فرهنگ صحيح كار مىتواند راهگشا باشد.
نمیتوان فاجعۀ افزايش نرخ رشد جمعيت را در شرايط نامطلوب و غير عادلانۀ اقتصادى ناديده گرفت و به همين لحاظ بررسى راههاى مناسب كاهش نرخ رشد جمعيت مىتواند از اولويتهاى مورد نياز جامعه باشد، اما نمیتوان مسئلۀ كنترل جمعيت را يكجانبه و بدون توجه به مسائل اقتصادى ديگر، معيار قضاوت قرار داد.
مسئلۀ كنترل جمعيت و راههاى كاهش نرخ رشد نيز به نوبۀ خود، مشكلات خاص خود را دارد و نمیتوان آن را به عنوان راهحل آسان براى ساير مشكلات اقتصادى و اجتماعى تلقى كرد و رويكرد غرب به اين راهحل، صرفنظر از فاجعه اخلاقى كه به همراه داشته و انحلال
خانواده،
فساد اخلاقی و
سقط جنین از آثار اين فاجعه به شمار مىآيد كه اصولا خود موجب مشكلات اجتماعى ديگرى شده كه حتى اثرات نامطلوب اقتصادى هم به بار آورده است.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۴۱-۴۴۲.
