کنسول
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كنسول در
فقه سیاسی، مقام اداری
دولت خارجی است که مأمور حمایت حقوقی و مدنی از
اتباع خود در سرزمین کشور پذیرنده است.
وظایف او ماهیت غیر سیاسی دارد و در چارچوب
حقوق بینالملل شامل امور اسنادی، ثبتی، قضایی و حمایتی میشود.
نهاد کنسولی از نمایندگی
دیپلماتیک متمایز است و ذیل
حاکمیت و قوانین کشور پذیرنده فعالیت میکند.
کارکرد کنسول ناظر به تنظیم روابط اتباع و تسهیل مناسبات اقتصادی و اجتماعی میان دولتها است.
کنسول نماينده ادارى
دولت بيگانه در شهرها و بنادر بازرگانى كه حامى منافع و حقوق شخصى اتباع دولت خود (اعم از مقيم يا عابر) است.
وظايف مأموران ثبت احوال و متصدى
دفاتر اسناد رسمی و رسيدگى به جنحهها و جنايات در درياى آزاد بين اتباع دولت خود و يا جنحه و جناياتى كه در كشتى در آبهاى ساحلى دولت محل خدمت كنسول رخ داده و دولت صاحب ساحل از دخالت خوددارى كرده باشد، با اوست.
كنسول ممكن است از مأموران رسمى دولت خود باشد و ممكن است از مأموران رسمى دولت خود نباشد، بلكه از اتباع آن دولت ولى مقيم خارجه باشد، قسم اخير را electi و قسم دوم را missi گويند.
به طور معمول كشورها بعد از برقرارى روابط كنسولى مبادرت به تاسيس يك يا چند پست كنسولى در شهر يا شهرهاى مختلف يكديگر مىكنند.
انتخاب شهر يا شهرهاى حوزه كنسولى با موافقت كشور پذيرنده و با توجه به اهميت آنها از نظر بازرگانى مثل بندرها يا به علت تعداد زياد اتباع يك كشور در آن شهر و يا به ملاحظات ديگر صورت مىپذيرد.
در هر پست كنسولى تعدادى مأموران كنسولى انجام وظيفه مىكنند كه هر يك از آنها در طبقۀ خاصى قرار دارند و نحوه انتصاب و پذيرش آنان هم متفاوت است.
مأموران كنسولى شامل رييس پست كنسولى و تعدادى اعضاى پست كنسولى هستند كه در مجموع به چهار طبقه تقسيم مىشوند.
۱ - سركنسول؛
۲ - كنسول؛
۳ - كنسوليار؛
۴ - نماينده كنسولى.
براى هر پست كنسولى حسب اهميت آن حوزه كنسولى، يك نفر از ميان طبقات مذكور به عنوان رييس پست كنسولى منصوب مىشود.
رييس پست كنسولى در كشور پذيرنده از نظر سلسله مراتب ادارى تابع رييس مأموريت ديپلماتيك است.
تعداد مأموران كنسولى بر اساس موافقتنامۀ دو جانبه ميان كشور فرستنده و كشور پذيرنده معين مىشود، اما در هيچ پست كنسولى بيش از يك نفر نمىتواند عهدهدار رياست پست كنسولى باشد.
مأموران كنسولى به طور معمول از ميان كارمندان ديپلماتيك يا ادارى وزارت امور خارجه انتخاب و توسط
وزیر امور خارجه منصوب و به كشور پذيرنده معرفى مىشوند.
مأموران كنسولى اصولا نمايندگى ديپلماتيك را بر عهده ندارند و وظايف آنان داراى خصوصيت ادارى و غير سياسى است، اما گاهى اوقات مأموران كنسولى با موافقت كشور پذيرنده از وظايف مأموران ديپلماتيك استفاده مىكنند.
عمده وظايف مأموران كنسولى در
ماده ۵ عهدنامه ۱۹۶۳ منعكس است.
اين ماده مفصلترين مادۀ عهدنامه است.
بر اين اساس مىتوان وظايف كنسولى را به ترتيب زير طبقه بندى كرد:
گنجانيدن وظايف كنسولى در سطح بينالمللى يكى از نوآورىها در حقوق كنسولى است.
بر اساس تبصرۀ (ب)
ماده ۵ عهدنامه ۱۹۶۳: «كمك به توسعۀ مناسبات بازرگانى، اقتصادى، فرهنگى و علمى ميان كشور فرستنده و كشور پذيرنده و بسط روابط دوستانه ميان دو كشور به هر طريق ديگر در حدود مقررات اين عهدنامه» حاكى از وظايف كنسولى در سطح بين المللى است.
اصولا فعاليتهاى بينالمللى در زمره وظايف ديپلماتيك است اما مأموران كنسولى مىتوانند توأمان اين فعاليتها را انجام دهند.
به موجب بندهاى (الف) و (ج) ماده (۵) عهدنامۀ ۱۹۶۳ دو وظيفه در سطح دولتى براى مأموران كنسولى مقرر شده است:
۱) حمايت و حفاظت از منافع كشور فرستنده در حدود مقررات حقوق بينالملل؛
۲) اطلاع از اوضاع و احوال بازرگانى، اقتصادى فرهنگى و علمى كشور پذيرنده با استفاده از تمامى وسايل
مشروع و گزارش آن به كشور فرستنده.
مهمترين وظايف كنسولى در سطح وزارتخانهها و مؤسسات دولتى (نهادهاى دولتى) كشور فرستنده، عبارتند از:
۱) صدور و تعويض و تمديد
گذرنامه و اسناد مسافرت و صدور رواديد؛
۲) انجام امور مربوط به دفاتر اسناد رسمى؛
۳) انجام امور مربوط به ثبت احوال؛
۴) انجام مربوط به
دادگستری از جمله حفظ منافع كودكان صغار و محجوران و اجراى نيابت قضايى و اجراى وظايف پليس قضايى؛
۵) انجام امور مربوط به دانشآموزان دانشجويان؛
۶) انجام امور مربوط به نظام وظيفه عمومى؛
۷) انجام امور مربوط به كشتيرانى و هواپيمايى از جمله اعمال نظارت و بازرسى نسبت به ناوهاى دريايى، كشتىهاى رودخانهاى، هواپيماها و رساندن كمك به آنها.
اهم وظايف كنسولى نسبت به اشخاص حقيقى يا حقوقى متبوع كشور فرستنده عبارتند از:
{{تورفتگی:a:۱) حفظ منافع اشخاص در حدود مقررات حقوق بينالملل؛
۲) كمك و مساعدت به اشخاص؛
۳) حفظ منافع اشخاص حقيقى در مورد
ارث در قلمروى كشور پذيرنده و بر اساس قوانين آن كشور؛
۴) نمايندگى اشخاص در تأمين منافع و حفظ حقوق آنان در دادگاهها يا نزد ساير مقامات كشور پذيرنده، مشروط به اينكه اشخاص به علت عدم حضور در كشور پذيرنده يا به علل ديگر، قادر به حضور در
دادگاه و دفاع از منافع خود نباشند.
كشور فرستنده مىتواند انجام هرگونه وظيفه ديگرى را بر عهده يك پست كنسولى محول كند، مشروط به اينكه قوانين و مقررات كشور پذيرندۀ آنها را منع نكرده باشد يا مورد ايراد كشور پذيرنده نباشد و يا وظايفى را كه در موافقتنامههاى بينالمللى معتبر موجود بين كشور فرستنده و پذيرنده ذكر شده باشد.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۴۳-۴۴۵.
