گزیت (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
گزیت مالیات سرانهای است که اهل کتاب بر اساس
عقد ذمه به
دولت اسلامی میپردازند.
این مالیات در برابر حمایت
حکومت از جان، مال و
حقوق ذمیان اخذ میشود.
میزان و نحوه پرداخت جزیه با توافق طرفین تعیین میشود و دولت در صورت ناتوانی از تأمین امنیت، موظف به بازگرداندن آن است.
جزیه از شرایط اصلی عقد ذمه است و پرداخت آن اقلیتهای دینی را از دیگر مالیاتها و تکالیف جنگی معاف میسازد.
سیره صدر
اسلام بر تساهل در اخذ جزیه و حتی بخشش آن در مواردی چون نصارای نجران استوار بوده است.
در نظامهای معاصر، اقلیتهای دینی جزیه نمیپردازند و مانند سایر شهروندان مالیات عمومی میدهند.
گزيت: جزيه، نوعى ماليات سرانه مالى كه حكام هر ساله از رعايا مىگيرند و آن را خراج هم مىگويند.
مالى است كه يهود يا نصارى يا زرتشتيان به رييس
حکومت اسلام (امام) يا نائب او مىدهند يا كارى كه براى او مىكنند كه در قلمروى اسلام (دارالاسلام) در مدت معين سكونت اختيار كنند و جان و مال و ناموس آنان در حمايت حكومت اسلام باشد.
عقد مذكور در انقضاى مدت قابل تجديد و تمديد است.
عقد مذكور از عقود لازم است و فسخ نمیشود مگر به رضاى طرفين.
جزيه نوعى نظام مالى است كه
اهل کتاب با قرارداد ذمه به پرداخت آن متعهد مىشوند و قرارداد ذمه قراردادى است كه دولت اسلامى با اقليتهاى اهل كتاب چه در داخل دارالاسلام و چه در خارج از قلمروى دولت اسلامى، منعقد مىكند.
جزيه در حقيقت در مقابل حمايت دولت اسلامى و تأمين امنيت براى ذميان توسط كسانى كه از آن بهره مىبرند پرداخت مىشود و دولت اسلامى در مقابل جزيه، تعهداتى را به عهده مىگيرد كه از آن جمله تأمين امنيت براى نفوس، اموال و اعراض اهل كتاب است.
به اين ترتيب حتى در مواقع
جنگ هم اهل كتاب از پرداخت هزينهها معاف مىشوند و نيز از معافيت ساير مالياتها هم برخوردار مىشوند.
جزيه را تنها اقليتهاى برخوردار از قرارداد ذمه در مقابل حمايت دولت اسلامى از آنان و امنيت همهجانبهاى كه براى آنان توسط
مسلمانان به وجود مىآيد، پرداخت مىكنند.
اين نوع درآمد بر اساس قرارداد ذمه مىتواند سرانه يا سالانه از متعهدان اخذ شود.
مالكيت دولت بر جزيه به معناى آن است كه دولت حق دريافت و تصرف و هزينه كردن آن را در مصالح عمومى جامعه دارد و به صورت متقابل عهدهدار مسئوليتهاى ناشى از قرارداد ذمه است.
رويه عملى در عصر نبوى (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و دوران علوى بر تساهل در امر جزيه و تسهيل بر اقليتهاى دينى جارى بوده است و در مواردیكه دولت اسلامى به هر دليلى قادر به تأمين امنيت و حمايت نباشند، جزيه به پرداختكنندگان آن بازگردانده مىشود.
شرايط و خصوصيات و ميزان و نحوه پرداخت جزيه با رضايت طرفين قرارداد تعيين مىشود.
دولت اسلامی مىتواند با وجود تعهد ذميان در قرارداد ذمه از گرفتن آن صرف نظر كند.
متداولترين شكل جزيه اين بوده كه به صورت سرانه و ساليانه يک دينار گرفته مىشده است.
در مواردى مانند نصاراى نجران، جزيه توسط
پیامبر گرامی اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) بخشيده شد.
با پرداخت جزيه،
اهل کتاب در مقابل استفاده از امكانات احساس حقارت نمىكنند و در مقابل حمايتى كه برخوردار مىشوند، نوعى ماليات مىپردازند تا خود را سربار جامعه اسلامى و حقير احساس نكنند.
جزيه از شرايط الزامى قرارداد ذمه است و بدون آن قرارداد ذمه منعقد نمیشود.
اقليتهاى، كنونى موجود در دولتهاى اسلامى جزيه نمیدهند و مانند ساير شهروندان ماليات مىدهند، پس دولت اسلامى در مقابل آنها تنها مسئوليتهاى شهروندى را بر عهده دارد و از معافيتهاى ناشى از
قرارداد ذمه برخوردار نيستند چنانكه از آنها سرباز گرفته مىشود و مانند هر شهروند موظف به پرداخت مالياتها هم هستند.
۲ -
•
زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۲، ص۴۴۷-۴۴۸.
