آزار (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اذیت و آزار از اصطلاحات به کار رفته در
علم حقوق بوده و به معنای اعمالی است که موجب صدمه یا ناخوشی و رنج جسمی یا صدمه و رنجش روحی، روانی گردد، اما به حد «
ضرب و جرح» نرسد. برخی از مصادیق اذیت و آزار که طبق قانون
جرم محسوب می‌شوند عبارتند از: اذیت
متهم،
سرقت مسلحانه و یا غیرمسلحانه همراه با آزار یا تهدید، ضرب یا اذیت و آزار
زن حامله که موجب
سقط جنین شود.
اذیت و آزار در
لغت هم معنی هستند و در
اصطلاح کیفری و
عرف قضائی نیز مصادیق و معنای یکسان دارند، هر چند که برخی حقوق‌دانان معتقدند آزار شدیدتر از اذیت است.
اذیت و آزار به رفتارها و اعمالی اطلاق می‌شود که موجب آسیب یا درد و رنج جسمی یا آسیب و آزردگی روحی، روانی گردد، بدون آنکه عرفاً و اصطلاحاً «ضرب و جرح» به شمار آیند. همچنین نباید از واژه «آسیب» به جای اذیت و آزار استفاده کرد، زیرا آسیب از نتایج اذیت و آزار است، و نه خود آن؛ در واقع آسیب، نقص و زیانی است که بر جسم و حیثیت
و یا بر روان اشخاص
وارد می‌آید که ممکن است یا از اذیت و آزار ناشی شود و یا در نتیجه اعمال و رفتارهای دیگر باشد.
ماده ۵۷۸ ق. م. ا می‌گوید: «هریک از مستخدمین و
مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به
اقرار کند او را اذیت و
آزار بدنی نماید علاوه بر
قصاص یا پرداخت
دیه حسب مورد به
حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد... و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند
مباشر مجازات
قاتل و
آمر مجازات حکم
آمر قتل را خواهد داشت.»
در
اصل ۳۸
قانون اساسی نیز به این امر اشاره گردیده است و در ماده ۲
اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب ۵ اوت ۱۹۹۰
قاهره) نیز به منع
شکنجه روحی و بدنی اشاره شده است حتی دولت‌هایی که طرف هیچ یک از معاهدات یا قراردادهای
حقوق بشر قرار نگرفته‌اند.
عنصر مادی جرم، شکنجه یا اذیت و آزار بدنی متهم برای اخذ
اقرار به عنف است. اذیت و آزار بدنی دارای مصادیق متعدد و متنوعی است که می‌تواند به طرق مختلفی و از طریق فعل مثبت یا ترک فعل محقق گردد؛ مانند ندادن غذا یا آب یا دارو به متهم. شکنجه ممکن است از طریق اذیت و آزار روحی متهم نیز محقق شود، لیکن این امر در ماده ۵۷۸ ق. م. ا تصریح نگردیده لذا چنین به نظر می‌رسد که اذیت و آزار روحی متهم برای اخذ اقرار را نتوان مشمول مقررات این ماده دانست مگر آنکه این امر منجربه اذیت و آزار بدنی متهم شود یا منشاء آن صدمات بدنی باشد.
مرتکب جرم مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی دولتی است که به مناسبت شغل و وظیفه رسمی خود، مرتکب این
بزه گردند. چنانچه صدمات بدنی و ایذاء و اذیت جسمی، نتیجه فعل شخص یا اشخاصی باشد که در دستگاه دولتی سمت رسمی ندارند، فعل آن‌ها مشمول احکام ضرب و جرح و سایر تعرضات، به موجب قوانین موضوعه‌ی دیگر خواهد بود.
اذیت و آزار متهم دستگیر شده یا تحت بازجوئی و استنطاق است.
جرم موضوع ماده ۵۷۸ ق. م. ا از جرائم عمومی است که عنصر معنوی آن سوء نیت عام به معنی قصد انجام عمل مجرمانه و سوء نیت خاص به معنی قصد اخذ اقرار به عنف است. لذا چنانچه مرتکب به مقاصد دیگری مانند اخذ
شهادت یا الزام به اتیان
سوگند متهم را اذیت و آزار نموده باشد، نمی‌توان عمل وی را مشمول مقررات این ماده دانست، زیرا سوء نیت خاص منظور مقنن در اینجا محقق نشده است.
ماده ۶۲۲ ق. م. ا: «هرکس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقوط جنین می‌گردد، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ایراد ضرب یا اذیت و آزار زن حامله است که موجب سقط جنین وی گردد، چنانچه زن حامله‌ای به موجب ایراد ضرب یا اذیت و آزار قانونی (فرضاً بر اثر اجرای حکم مجازات شلاق توسط مامور اجرای احکام) سقط حمل نماید، عمل مشمول حکم این ماده نمی‌باشد، چنانچه جنین به موجب این
ضرب و آزار بدنی، زنده متولد شود، لکن بعد از گذشت مدتی، فوت شود و بر مبنای نظریه
پزشکی قانونی فوت به علت ضرب و اذیت و آزار قبلی بوده باشد، عمل وی مشمول حکم این ماده می‌باشد.
نکته: منظور از اذیت و آزار در این ماده هر نوع
آزار بدنی نامشروع است، بنابراین اگر در اثر
همبستری زوجه با
زوج و انجام متعارف اعمال زناشویی، جنین سقط شود، عمل از مشمول ماده ۵۷۸ ق. م. ا خارج است.
مراد از عالماً در متن ماده آگاهی از حامله بودن زن است نه آگاهی به حکم و منظور از عمد، عمد در سقط جنین است نه عمد در ضرب یا اذیت و آزار، بنابراین اگر کسی فقط به قصد ایذاء مبادرت به ایراد ضرب زن حامله کند ولی ضربات وارده منجر به سقط جنین شود، مورد با این ماده منطبق نیست.
ماده ۶۵۱ ق. م. ا: در بند ۵ ماده مذکور آمده است: «در ضمن
سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد» و آنرا از عوامل مشدده
سرقت تعزیری دانسته است.
تهدید یا آزار باید قبل یا مقارن با سرقت صورت گیرد، از این رو، چنانچه مرتکبین جرم، پس از انجام سرقت، صاحب‌خانه‌ای را که تازه از راه رسیده مورد ضرب و شتم یا تهدید قرار دهند، نمی‌توان عنصر مشدده «تهدید یا آزار» را مورد ماده ۶۵۱ محقق دانست. تهدید یا آزار باید برای تسهیل و موفقیت در ارتکاب سرقت صورت گیرد.
به نظر برخی از حقوق‌دانان سرقت مذکور در این ماده سرقت ساده نیست بلکه منظور از آن سرقت‌های مقررون به تهدید و آزار و سرقت‌های مشدده و نهب و غارت اموال است که مقابله با آن توسل به
قوای قهریه را ایجاب می‌نماید.
ضرورتی ندارد که اعمال زور یا تهدید علیه صاحب
مال صورت گرفته باشد، بلکه صرف اعمال زور یا تهدید علیه کسی (اعم از صاحب مال یا ثالث، مثل ناظر حال یا
امین) در ضمن سرقت برای تحقق عنوان مشدده سرقت کفایت می‌کند.
ماده ۶۵۲ ق. م. ا: «هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و
شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود....»
اگر سرقت شروع شود اما به پایان نرسد و همین مقدار از عملیات، مقرون به آزار باشد یا با اسلحه انجام شود از عوامل تشدید مجازات نیست، چون خود سرقت باید مقرون به این‌ها باشد و شروع به سرقت با خود سرقت تفاوت دارد. آزار مذکور اعم از آزار بدنی و آزار روحی است اما آزار باید اعمال مجزای از سرقت باشدمانند ایراد ضرب، تهدید و... وگرنه هر سرقتی خود بخود موجب آزار است.
شعبه ۵
دیوانعالی کشور در این خصوص اظهار نظر نموده:
«اگر در حین سرقت صاحب‌خانه بیدار شود و بخواهد سارق را دستگیر کند و سارق او را مجروح سازد این عمل سرقت مقرون به آزار یا شروع به آن تلقی نمی‌شود برای اینکه عمل سرقت که هنوز در مرحله شروع بوده با بیدار شدن صاحب‌خانه خاتمه یافته و ایراد ضرب، پس از ختم آن واقع شده.»
ضرورتی ندارد که آزار و اذیت موضوع این ماده علیه صاحب مال صورت گرفته باشد، بلکه صرف آزار کسی اعم از صاحب مال یا اعضاء خانواده یا میهمانان آن‌ها برای تحقق جرم این ماده کفایت می‌کند.
سرقت مقرون به آزار نیز مانند دیگر اقسام سرقت، زمانی محقق می‌شود که
عنصر مادی سرقت به تمام واقع شده باشد و مال از حیطه مالکانه
مالک خارج شده باشد، از این رو چنانچه مرتکب سرقت مقرون به آزار قبل از خاتمه سرقت دستگیر شده باشد و سرقت به اتمام نرسیده باشد، عمل ارتکابی شروع به سرقت مقرون به آزار نخواهد بود.
چنانچه سارقین متعدد باشند و تنها یک نفر از آن‌ها مبادرت به آزار
مجنی علیه نموده باشد، درصورتی‌که عمل ارتکابی آن‌ها مشمول مواد دیگری ماننده ماده ۶۵۱ یا ماده ۶۵۴ ق. م. ا نباشد، در این صورت شمول ماده ۶۵۲ ق. م. ا بر عمل آنان بعید به نظر نمی‌رسد زیرا موضوع این ماده «سرقت مقرون به آزار» است و فرقی نمی‌کند که این آزار به وسیله یکی از سارقین اعمال شده باشد یا توسط همگی آنان از اینرو وقتی سرقت واحد مقرون به آزار است، عمل تمامی سارقان شرکت کننده در جرم مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
ماده ۲۶۳ ق. م. ا: «
قصاص با آلت کند و غیر برنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است......» و در ذیل ماده ۲۸۲ ق. م. ا نیز آمده: «....... . ایذای
جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.»
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اذیت و آزار»، تاریخ بازیابی ۹۹/۴/۱۷.
