در اجراى قوانين كيفرى و مدنى- مانند سنّ بلوغ- گاه نظر پزشکخبره جهت تشخيص نوع و مقدار آسيب وارد شده و نيز برخى امور ديگر، ضرور مى‌نمايد. چنين كارشناسى‌اى در اصطلاح، پزشكى قانونى ناميده مى‌شود. پزشک قانونى از اهل خبره به شمار مى‌رود؛ بدين جهت نظر او در صورت افادۀ علم و يقين، حجّت است.
پزشكى قانونى به كارگيرى دانش پزشكى و رشته‌هاى وابسته به آن در تشخيص امور جنايى و مانند آن است. در اجراى قوانين كيفرى و مدنى- مانند سنّ بلوغ- گاه نظر پزشکخبره جهت تشخيص نوع و مقدار آسيب وارد شده و نيز برخى امور ديگر، ضرور مى‌نمايد. چنين كارشناسى‌اى در اصطلاح، پزشكى قانونى ناميده مى‌شود
پزشک قانونى از اهل خبره به شمار مى‌رود؛ بدين جهت نظر او در صورت افادۀ علم و يقين، حجّت است و اگر علم‌آور نباشد در موضوعات و مواردى كه قول اهل خبرهحجّت است پذيرفته مى‌شود ولى در ديگر موارد- همچون موارد اثبات اصل قصاص، حدود و ديات- كه از نظر شرع تنها اقرار يا بيّنه ، حجّت و قابل پذيرش است، حجّت نمى‌باشد؛ ليكن در تشخيص برخى امورى كه به اجراى قصاص يا حد مربوط مى‌شود، نظر وى معتبر است، مانند آنكه پزشک قانونى تشخيص دهد اجراى حدّ تازيانه يا قصاص عضو به دليل وضعيت خاصّ جسمانى فرد موجب مرگ يا ابتلاى وى به بيمارى يا تشديد آن مى‌گردد كه در اين موارد اجراى حد تا زمان سلامت فرد تأخير مى‌افتد. قصاص نيز تبديل به ديه مى‌شود.
