بلوغ و مسئولیت کیفری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
بلوغ و مسئولیت کیفری از مباحث مطرح شده در
حقوق جزا بوده و
بلوغ به معنای رسیدن انسان به مرحله‌ی از رشد عقلی، جسمی و سنی است که در این مرحله دارای
مسئولیت قانونی می‌شود. بنابر قول
علامه طباطبایی بلوغ در انسان دلیل کمال عقل شناخته شده و او را مسئول اعمال خود می‌سازد و دیگر نیازی به اثبات قدرت تمییز وی نمی‌باشد، اما آیا قانون علاوه بر بلوغ، قدرت تمییز را هم شرط دانسته یا خیر؟ که در این مقاله از جهت حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود.
بلوغ به معنای رسیدن به سنی است که مردم در آن به مرحله‌ی رشد می‌رسند و دارای مسئولیت قانونی می‌شوند.
برای اینکه بتوان شخصی را از نظر جزایی مسئول دانست باید انتساب آن
خطا یا
تقصیر به وی ممکن باشد پس نمی‌توان طفلی را که مرتکب خطای جزایی گردیده به خاطر آن عمل مجازات نمود، فرض و اماره‌ی قانونی این است که همه افراد در سن معینیَ، دارای رشد جسمی و عقلی کافی گردیده و قوه تمییز و تشخیص
حسن و قبح اعمال خود را دارند.
با عنایت به اینکه قوه تمییز در افراد مختلف در یک زمان حادث نمی‌شود، لذا قانون‌گذاران مختلف سن بلوغ قانونی و احراز مسئولیت جزائی را به طرق متفاوتی تعیین کرده‌اند. در قوانین کشورهای مختلف سن بلوغ بین ۱۴سال و ۲۱ سال متغیر است، ولی اکثر کشور‌ها ۱۸ سال را سن بلوغ جهت آغاز
مسئولیت جزائی می‌دانند.
یکی از قواعد مشهور و معتبر فقهی که مبنای هرگونه مسئولیت انسان را تشکیل می‌دهد شرایط عامه‌ی تکلیف است که عبارتند از بلوغ،
عقل،
اراده و
علم به حرمت.
بلوغ مصدری است از ریشه‌ی بلغ یعنی رسیدن، کمال و نمو تمام و منظور کنایه از رسیدن کودک به رشد قوای جنسی است و بالغ کسی است که قدرت بر مباشرت با جنس مخالف خود را داشته باشد.
آیه ۶
سوره نساء و آیه ۵۹
سوره نور به همین موضوع اشاره می‌کنند، همچنین احادیثی مثل «رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم و لایتم بعد الاحتلام» (بعد از دوران احتلام یتیم‌بودن نیست) در همین رابطه صادر شده‌اند.
در کلام فقهی نشانه‌های بلوغ دو نوعند: جسمی و سنی. برای بلوغ جسمی علائمی مثل خروج منی، رویدن مو اطراف آلت و غیره ذکر شده و اختلافاتی هم در این مورد وجود دارد. در مورد سن بلوغ علمای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند و سن بلوغ را در پسران پایان ۱۵ سال قمری و ورود به ۱۶ سالگی و در نزد دختران تمام شدن ۹ سال قمری و ورود به ۱۰ سال می‌دانند. (برای دیدن نظر مخالف نگاه کنید به سیدمحمدحسن مرعشی، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام) اما میان فقهای اهل سنت دراین‌باره اختلافاتی به چشم می‌خورد.
علامه طباطبایی در
تفسیر المیزان بیان داشته‌اند که برای آنکه کودک بتواند در اموال خود تصرف کند رشد، یعنی قدرت او بر تمییز سود و زیان شرط است، حال آنکه فرد به محض بلوغ قادر است حسن و قبح افعال را درک کند و برخورداری از همین
کیفیت نفسانی کافی است تا در قبال افعالش مسئول قلمداد گردد.
پس بنابر قول علامه، بلوغ در انسان دلیل کمال عقل شناخته شده و او را مسئول اعمال خود می‌سازد و دیگر نیازی به اثبات قدرت تمییز وی نمی‌باشد، اما آیا قانون علاوه بر بلوغ قدرت تمییز را هم شرط دانسته یا خیر؟
تمییز عبارت است از آگاهی
طفل به این امر که مرتکب عمل غیرقانونی و یا خلاف نظامات اجتماعی گردیده است، در واقع قوه‌ی تمییز همان قوه‌ی عاقله است که به انسان اجازه می‌دهد تا فرق میان اعمال مجاز و اعمال ممنوع را تشخیص دهد.
برای جواب‌دادن به سوال بالا باید به مطالعه‌ی سیر قانونگذاری در این رابطه پرداخت.
قانون جزای سال ۱۸۱۰ فرانسه معروف به
قانون ناپلئونی در ماده ۶۶ ق. م. ع خود حد صغر را سن ۱۶ سال تعیین کرده بود. قانون مجازات عمومی ایران نیز که از قانون فرانسه اقتباس شده بود و با نگاهی به مقررات شرعی سه گروه سنی را برای اطفال تعیین کرد.
۱. اطفال کمتر از ۱۲ سال که دوره‌ی کودکی و عدم تمییز مطلق بود.
۲. اطفال بین ۱۲ تا ۱۵ سال که دوره‌ی طفولیت و عدم تمییز نسبی است.
۳. افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال.
در
قانون مجازات عمومی مسئولیت کیفری اشخاص موکول به تحقق دو شرط بود تمییز و بلوغ.
دادگاه برای تعیین مجازات، سن طفل را در حین ارتکاب جرم در نظر می‌گرفت و آزادی کامل در تعیین و تشخیص سن متهم با هر وسیله‌ی ممکن داشت.
درباره‌ی افرادی که سن آن‌ها بین ۱۵ سال (سن بلوغ) و ۱۸ سال تمام است آیا اماره‌ی قدرت تمییز تغییر می‌کرد یا خیر؟
ماده ۳۶ق. م. ع بیان می‌کرد: «اشخاص بالغی که سن آن‌ها بیش از ۱۵ سال تمام بوده ولی به ۱۸ سال تمام نرسیده‌اند هر گاه مرتکب جنایتی شوند مجازات آن‌ها
حبس در دارالتادیب است، در مدتی‌که زاید بر ۵ سال نخواهد بود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات ایشان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جرم نخواهد بود.»
برخی عقیده دارند: در این ماده مقنن تصریح نکرده که آیا اماره‌ی قانونیِ وجود قوه‌ی تمییز در فرد بیش از ۱۵ سال تغییر‌ناپذیر است یا خیر، پس با توجه به اینکه اصولا
امارات قانونی، طبق ماده ۱۳۲۳ ق. مدنی قابل تخدیش است مگر اینکه تغییرناپذیر‌بودن آن منصوص گردد و در این ماده هم اشعاری بر تغییرناپذیر‌بودن آن نشده، اقامه‌ی دلیل خلاف آن مسموع می‌باشد.
با توجه به قانون مجازات عمومی می‌توان به این نکات توجه کرد:
۱. و لو آنکه شخص بالغی که کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد مرتکب جرم قتل شده و فاعل آن مستحق
اعدام می‌بود حداکثر مجازات وی همان ۵ سال حبس دردارالتادیب بود؛
۲. طبق حکم ۱۲۹۹ مورخه‌ی ۱۷/۵/۱۳۱۹ شعبه دیوان عالی کشور «حداقل مجازات اطفال بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام که مرتکب بزه جنایی می‌شوند همان ۱۱ روز حبس در دارالتادیب است» و همچنین در حکم شماره ۴۱۳/۹۶۴۵ مورخه ۲۸/۲/۱۳۱۶ «حبس در دارالتادیب نیز تا مدت دو ماه قابل خریداری است چه این حبس در ردیف
حبس تادیبی است.»
۳. صلاحیت رسیدگی به جرایم جوانان بزهکار بین ۱۵ تا ۱۸ سال به موجب ماده ۳۷ ق. م. ع اگر چه جرم ایشان جنایت می‌بود در محکمه‌ی جنحه محاکمه می‌شدند، مگر اینکه شریک یا معاون آن‌ها بر حسب اقتضای سن باید در محکمه‌ی جنایی محاکمه می‌شد که در این صورت هر دو در محکمه‌ی جنایی محاکمه می‌شدند؛
۴. با توجه به ماده ۳۸ ق. م. ع احکام تکرار
جرم در مورد بزهکارانی که سن آن‌ها از ۱۸ سال تمام کمتر بود چه به سن ۱۵ سالگی رسیده باشند یا خیر جاری نمی‌شد، هیئت عمومی‌دیوان عالی کشور در حکم ۲۰۰۱ مورخه ۲۵/۱۲/۱۳۲۸ از این قاعده استفاده کرد و حکم تعدد را نیز در مورد این اشخاص غیرقابل جریان دانست.
این قانون بدون توجه به سن بلوغ افراد زیر ۱۸ سال تمام را از مسئولیت کیفری مبرا دانسته و فرق گذاشته بود؛ چنانچه چنین فردی مرتکب جرم جنحه می‌شد دادگاه می‌توانست یکی از این سه تصمیم را اتخاذ کند:
۱. تسلیم به اولیا؛
۲. سرزنش و نصیحت توسط قاضی؛
۳. اعزام به کانون اصلاح و تربیت یا دارالتادیب از ۳ ماه تا ۱ سال
و در صورت ارتکاب
جنایت دادگاه مکلف بود طفل را بین ۶ ماه تا ۵ سال به زندان کانون اصلاح و تربیت اعزام دارد.
قانون مجازات عمومی سال ۵۲ هم در بند دال ماده ۳۳ تاکید کرد، هرگاه مجازات ارتکابی اعدام یا حبس دائم باشد این مدت نباید کمتر از ۲ سال باشد و دادگاه می‌تواند تا ۸ سال مجازات تعیین کند.
قانون مجازات اسلامی اماره‌ی بلوغ را برای منسوب‌کردن یک عمل به فعل شخص کافی دانسته، تبصره‌ی ماده‌ی ۴۹ ق. م. ا بیان می‌کند: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
همانطور که قبلا ذکر شد فقهای امامیه در مورد سن بلوغ تقریبا اتفاق نظر دارند. تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۲۱۰ ق. مدنی نیز با توجه به همین مسئله، بلوغ را در پسر ۱۵سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری قرار داده است.
با توجه به دو ماده‌ی بالا مسئولیت کیفری طفل بزهکار در نظر
قانون مفهومی مدنی دارد، با این تفاوت که در امور مدنی دخل و
تصرف فرد در امور مالی خود منوط به احراز رشد، یعنی تمییز هم می‌باشد و رشید کسی است که تصرفش در اموال عقلایی باشد.
ولی اهلیت کیفری عاری از چنین قیدی است به نحوی که می‌توان گفت هجر مدنی تاثیری در حجر کیفری ندارد و بر این اساس ممکن است فرد ۱۰ ساله‌ی مونثی از نظر حقوقی محجور باشد و اهلیت
استیفا نداشته باشد ولی از نظر کیفری واجد اهلیت بوده و مسئول باشد.
پس در قانون مجازات اسلامی در مفهوم بلوغ قانونی به کیفیت تشخیص حسن و قبح امور توسط نوجوان به طور اختصاصی توجهی نشده (هر چند همانطورکه قبلا اشاره شد عده‌ای مثل علامه طباطبایی قدرت تشخیص حسن و قبح را ضمن رسیدن به بلوغ محرز دانسته‌اند).
به‌هرحال با توجه به اینکه سن قانونی برای انجام وظایف و استفاده از حقوق در موارد مختلف متفاوت می‌باشد (مثلا سن لازم برای رای‌دادن در انتخابات نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری ورود به ۱۶ سال وغیره می‌باشد) عده‌ای عقیده دارند با توجه به شرایط خاص امکان دارد با تصویب قانون بتوان در کلیه‌ی
جرایم تعزیری ارتکابی (نه
جرایم حدی و
قصاصی) سن دیگری را در نظر گرفت.
البته همانطور که گفته شد بلوغ به این معناست که با تغییراتی که در فرد ایجاد می‌شود، وی این قدرت را به دست می‌آورد تا بین خوبی و بدی تمییز قایل شود. در قانون ما نیز در صورتی که فرد به سن بلوغ برسد ولی از نظر جسمی بالغ نشده باشد می‌توان دردادگاه با اثبات این موضوع، احکام افراد غیر بالغ را بر فرد بار کرد؛ بر فرض مثال شخصی که به سن ۱۵ سال رسیده است ولی از نظر جسمی بالغ نشده می‌تواند با اثبات این موضوع در دادگاه از اعدام برهد.
رویه‌ی قضایی هم در دادگاه‌ها به همین صورت است و به‌خصوص در جرایم سنگین افراد زیر ۱۸ سال برای آزمایشات پزشکی و اثبات بلوغ آن‌ها به پزشکی قانونی فرستاده می‌شوند. در مقایسه‌ی ق. م. ا و قانون مجازات مصوب ۱۳۵۲ این نکات قابل توجه است:
۱. سن بلوغ برای دختر و پسر از سن ۱۸ سال، به ۱۵ سال برای پسر و ۹ سال برای دختر کاهش یافت؛
۲. ملاک سن در ق. ۱۳۵۲ از نظر تاریخ مشخص نبود ولی در ق. م. ا ملاک سن هجری قمری مشخص شد.
ذکر این نکته در پایان ضروری است که با توجه به مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ ق. آ. د. ع. ا رسیدگی به جرایم و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال (شعبه دادگاه عمومی) رسیدگی می‌شود، اما مجازات افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال همان مجازات‌های مندرج در ق. م. ا می‌باشد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «بلوغ و مسئولیت کیفری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۲۲.
