تصرفات ولی قهری به نفع خود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ولایت و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان برعهده اولیای آنان است. اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و
ضررضرر، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان در مال، جان و آبرو؛ واژه ضرر درباره آبرو کمتر به کار رفته است
، رعایت اصلحیت،
مصلحتمصلحت در لغت به معنای صلاح، خیر و صواب است
و
سودبهره و ربح را سود گویند
بیش‌تر برای صغار است.
در اینکه آیا ولیّ قهری حق دارد مال طفل را به‌عنوان
قرضقرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد
برای خود بردارد یا خیر دو دیدگاه مطرح گردیده برخی بدون هیچ‌شرطی قائل به جواز تصرف هستند، برخی دیگر تصرف را مشروط به تمکّن ولیّ قهری می‌دانند.


اداره اموال صغار



ولایتولایت بر معانی متعددی دلالت دارد و در معانی، حبّ و دوستی، نصرت و یاری، متابعت و پیروی و سرپرستی، استعمال شده است
و اداره اموال صغار در کلیه امور مربوط به اموال آنان، تا زمان بلوغ برعهده
پدرپدر به معنای مردی است که دیگرى از نطفه‌ی‌ او- از طریق شرعی یا وطی به شبهه- به وجود آید یا صاحب شیر را گویند
، جدّ پدری، وصی، قیّم،
حاکم شرعحاكم شرع حاكم منصوب از جانب خدا به طور مستقيم يا با واسطه است، بيشترين كاربرد عنوان حاكم شرع در كلمات فقها، فقیه جامع شرایط است
و عدول مؤمنین است. این ولایت به‌سبب ادلّه فقهی ولایت بر اموال صغار که عبارت است از
اجماع«اجماع» اصطلاحی اصولی است و یکی از ادلّه اربعه به شمار می‌رود
، سیره قطعی بین مسلمین و روایات مستفیضه، به جعل الهی است، به این معنی که هر یک از آن‌ها ولی اجباری از طرف
شارعبه وضع کننده قوانین شرعی شارع‏ می‌گویند که در اصطلاح به خداوند و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اطلاق می شود
می‌باشند، و این حکم مورد توافق فقها است.
اِعمال ولایت اولیا بر اموال صغار مشروط به عدم مفسده و ضرر، رعایت اصلحیت، مصلحت و سود بیش‌تر برای صغار است. اولیای‌ کودک همان‌گونه که بر اموال او ولایت دارند و باید در جهت مصلحت او در آن تصرّف نمایند، بر تمامی حقوق وی که در ارتباط با امور مالی است مانند:
مضاربهمضاربه از ضرب گرفته شده
، ،
اجارهاجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد
، قبول
وصیتوصیت به معنای توصیه و سفارش فردی با فرد دیگر است
و .. نیز ولایت دارند و باید آن‌ها را به نفع کودک استیفا نمایند.

جواز تصرف بدون شرط



این پرسش مطرح است که آیا ولیّ قهری حق دارد مال طفل را به‌عنوان
قرضقرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد
برای خود بردارد؟ در این‌باره دو دیدگاه مطرح گردیده است:
برخی مانند معتقدند که است ولیّ، از اموال یتیم قرض بردارد و برای خود
تجارتتجارت به معانی خرید و فروش، مطلق کسب و داد و ستد، داد و ستد به قصد سود بردن است
کند، خواه در حال حاضر متمکّن باشد از عهده
ضمانضمان از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به معنای تعهد بودن شیء برعهده دیگری و برعهده گرفتن آن است
و غرامت مال برآید یا متمکّن نباشد.

تصرف به‌ شرط تمکن



در مقابل دیدگاه اوّل، گروه دیگری از فقها معتقدند ولیّ قهری می‌تواند مال مولّی علیه را برای خود به‌عنوان قرض بردارد، به شرط آن‌که متمکّن باشد تا در صورت
ضررضرر، مقابل نفع عبارت است از ورود نقصان در مال، جان و آبرو؛ واژه ضرر درباره آبرو کمتر به کار رفته است
، از عهده
خسارتخسارت‏ همان زیان است
وارد شده بر مال طفل برآید.
می‌فرماید: «جایز است ولیّ، با اموال یتیم، برای خود تجارت نماید، به‌شرط آن‌که متمکّن باشد تا در صورتی‌که حادثه‌ای برای مال اتفاق افتاد، از عهده
ضمانضمان از اصطلاحات بکار رفته در علم حقوق بوده و به معنای تعهد بودن شیء برعهده دیگری و برعهده گرفتن آن است
و غرامت برآید که در این‌صورت مال قرض بر ولیّ است و اگر سود ببرد، از آن خود اوست هم‌چنان که اگر خسارت ببیند به‌عهده خود او خواهد بود». عبارات برخی دیگر از فقها نیز این‌گونه می‌باشد.
مستند این دیدگاه، است، مانند این که،
راوینقل کننده احادیث معصومان علیهم‏ السّلام را راوی می گویند
می‌گوید: از سؤال کردم، اموال یتیم در نزد من است و با آن برای خودم معامله می‌کنم، حکم آن چیست؟ فرمود:
اگر متمکّن باشی و پرداخت آن را تضمین کنی، منعی ندارد و سود آن برای تو است و ضامن مال می‌باشی، و اگر متمکّن نباشی سود آن برای یتیم است و در صورت
تلفاز بین رفتن عین یا منافع مال، خودبه‌خود یا به سبب حادثه‌ای را تلف گویند
، تو ضامن می‌باشی. «قٰالَ: اِذٰا کٰانَ عِنْدَکَ مٰالٌ وَضَمِنْتَهُ فَلَکَ الرِّبْحُ وَاَنْتَ ضٰاِمنٌ لِلْمٰالِ وَاِنْ کٰانَ لاٰمٰالَ لَکَ وَعَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلاٰمِ وَاَنْتَ ضٰامِنٌ لِلْمٰالِ». و دیگر روایات.
دلیل این‌که امام فرموده‌اند، در صورت عدم تمکّن خسارت به‌عهده ولیّ است، به‌خاطر آن است که تصرّف او فاسد و غیرشرعی است و تعلّق سود به مولّی علیه هم به آن‌جهت است که سود نما و افزایش، در ملک طفل است، از این‌رو به او تعلّق خواهد داشت.

پانویس


 
۱. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۲۱۲.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، النهایة، ص۳۶۱-۳۶۲.    
۳. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۷۹.    
۴. شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۳۵.    
۵. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۶۵.    
۶. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۹، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۷.    
۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۹، ص۸۸، باب ۲ من ابواب من تجب علیه الزکاة، ح۳.    
۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۵۸-۲۵۹، باب ۷۶ من ابواب ما یکتسب به، ح۱.    
۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۵، ص۱۴.    


منبع



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۴۶-۴۷، برگرفته از بخش «فصل نهم ولایت بر اموال کودک (اداره اموال کودک توسط اولیا)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۳.    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | فقه کودک | مباحث فقهی




جعبه ابزار