حبس بدهکار به میت خودداری کننده از قسم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس بدهکار به میت خودداری کننده از قسم از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن بدهکار به
میت خودداری کننده از
قسم بحث می‌کند.
شیخ طوسی برای کسی که در مورد بدهکاری به میت از سوگند خودداری می‌کند و برای وارثی که در مورد
وصیت از سوگند خودداری می‌کند،
حبس فتوا داده است. اما بعضی از این افراد برای ردّ نظر شیخ استدلال کرده‌اند به اینکه:
زندان در اینجا، عقوبتی است که دلیل آن اثبات نشده است و برخی دیگر به دلیل اختلاف مبنایی با شیخ آن را ردّ کرده‌اند. آنان می‌گویند: به مجرّد
نکول، حکم علیه ناکل صادر می‌شود و دیگر نیازی به حبس نیست.
در اینجا به بررسی آرای فقیهان شیعه می پردازیم:
شیخ طوسی: در چند مساله امکان
ردّ یمین نیست:
اوّل: مردی بمیرد و وارث نسبی نداشته باشد در اینجا مسلمانان وارثان او هستند. پس اگر حاکم در یادداشت‌های میت ببیند که وی وامی به کسی داده است یا یک شاهد به این موضوع
شهادت داد، ولی شخص مدیون منکر آن باشد در اینجا اگر سخن او همراه با
سوگند باشد پذیرفته و حق ساقط می‌شود، ولی اگر سوگند نخورد سوگند به مدّعی ارجاع نمی‌شود؛ زیرا حاکم نمی‌تواند از طرف همۀ
مسلمانان سوگند یاد کند و مسلمانان هم نمی‌توانند سوگند بخورند؛ زیرا حضور همه ممکن نیست. بعضی گفته‌اند: به مجرّد
نکول، حکم صادر و به ادای حق ملزم می‌شود؛ زیرا سوگند در اینجا ضرورت دارد و دسته‌ای دیگر- که از نظر آن‌ها قول صحیح همین است- گفته‌اند: آن شخص حبس می‌شود تا سوگند بخورد یا اقرار کند.
آنچه مذهب ما اقتضا می‌کند این است که امکان ردّ یمین نیست به این جهت که
امام وارث چنین شخصی است و از نظر ما هیچ کس حق ندارد به جای دیگری سوگند بخورد یا به آنچه علم ندارد سوگند بخورد پس او نمی‌تواند سوگند ادا کند و امام هم هرگز سوگند نمی‌خورد پس مدیون حبس می‌شود تا اعتراف و ادا کند یا سوگند بخورد و برود.
دوم: اگر مردی بمیرد و شخصی را وصیّ خود قرار داده باشد و وصی به ورثه بگوید: پدرشان
وصیت کرده مبلغی به فقرا و مساکین بدهند و آنان منکر شوند، حرف ورثه پذیرفته می‌شود پس اگر سوگند خوردند مدّعا ساقط می‌شود و اگر نکول کردند امکان ارجاع سوگند وجود ندارد؛ زیرا وصی نمی‌تواند از طرف دیگری قسم بخورد و فقرا و مساکین هم، چون حضور کامل ندارند نمی‌توانند سوگند یاد کنند. پس چه باید کرد؟ دسته‌ای گفته‌اند: به مجرد نکول حکم صادر می‌شود و حق بر گردن او می‌آید؛ چون جای ضرورت است و دیگران گفته‌اند: ورثه حبس می‌شوند تا قسم بخورند یا اعتراف کنند و ما این قول را می‌گوییم.
محقق حلّی: اگر بمیرد و هیچ وارثی نداشته باشد و شاهدی شهادت دهد کسی مدیون اوست گفته شده که، مدیون حبس می‌شود تا سوگند بخورد یا
اقرار کند؛ زیرا در طرف مشهود له کسی نیست که سوگند بخورد. همچنین اگر وصی ادّعا کند میت در مورد فقرا وصیت کرده است و یک شاهد هم به آن شهادت داد، ولی وارث منکر آن شد. در هر دو مورد اشکال است؛ زیرا حبس عقوبتی است که دلیلی بر آن وجود ندارد.
علّامه حلّی: اگر یک شاهد شهادت دهد که
میت به کسی وام داده و میت هیچ وارثی نداشته باشد گفته شده: مدیون زندانی می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار کند؛ زیرا سوگند از طرف مشهود له امکان ندارد. همچنین اگر وصی ادّعا کند میت برای فقرا چیزی وصیت کرده است و یک شاهد بیاورد، ولی وارث منکر آن باشد. در این حکم اشکال است.
نیز گفته است: اگر
قاضی ادّعا کند میتی که وارثی ندارد مالی نزد شخصی دارد و آن شخص نکول کند، احتمال دارد گفته شود: حبس می‌شود تا سوگند بخورد یا اقرار کند و احتمال دارد به مجرد نکول، حکم صادر شود و احتمال دارد رها شود.
فخر المحققین (در شرح سخن پدر خود، علّامه حلّی: «و فیه نظر
[یعنی در این دو حکم اشکال است
]»): و علت آن این است که
زندان عقوبتی است که برای آن دلیلی در دست نیست؛ زیرا با یک شاهد نمی‌شود حکم به حبس یا اثبات مال کرد و هر جا که نمی‌شود
بینه اقامه کرد و دلیل دیگری به جای بینه نداریم فقط مدّعی علیه باید سوگند بخورد پس حکمی جز قسم بر او نیست.
نیز در شرح کلام پدرش آنجا که گفته است: «اگر قاضی ادّعا کند …» می‌گوید: این مساله را شیخ در
مبسوط آورده و گفته است: در آن دو قول است: یکی همان اوّلین احتمالی است که مصنّف ذکر کرده است؛ یعنی حبس می‌شود تا قسم بخورد یا اقرار کند؛ چون قاضی که نمی‌تواند قسم بخورد؛ زیرا او علم ندارد و اثبات مال برای دیگری است و به مجرد نکول، حکم نمی‌شود. بنابر قول کسانی که این مبنا را قبول ندارند و اهمال
بیت المال هم جایز نیست. امّا بنابر قول دیگر، که فرع دیگر مبتنی بر آن است، به مجرد نکول، حکم علیه او صادر می‌شود؛ زیرا ردّ یمین امکان ندارد و تعطیل حکم هم جایز نیست و این احتمال، یکی از دو قولی است که شیخ ذکر کرده است.
احتمال سوم که رها کردن مدّعی علیه باشد شیخ در مبسوط آن را ذکر نکرده است. دلیل این وجه این است: حبس عقوبتی است که علت آن اثبات نشده است؛ زیرا عقوبت حبس برای این است که حقّی ادا شود در حالی که در اینجا این حق ثابت نشده است و با مجرد نکول حق ثابت نمی‌شود؛ زیرا این، اوّل بحث است و مدّعایی است که اثبات آن مشکل می‌باشد.
شیخ بهائی: در سه مورد ردّ سوگند امکان ندارد: … دوم: آن جایی که وصیّ یتیم ادّعا کند که میت چیزی برای فقرا وصیت کرده است یا راجع به خمس یا زکات یا حج وصیت کرده است، ولی وارث منکر آن بود و حاضر به سوگند هم نبود در اینجا منکر حبس می‌شود تا اقرار کند یا قسم بخورد.
سوم: اینکه امام وارث میت باشد در اینجا امام نمی‌تواند سوگند بخورد، بلکه منکر زندانی می‌شود تا سوگند یاد کند یا با نکول منکر، حکم صادر شود.
فاضل هندی (پس از نقل کلام شیخ طوسی): در آن اشکال است؛ زیرا حبس عقوبتی است که سبب آن ثابت نشده پس ممکن است بعد از نکول، حکم صادر شود یا حاکم صبر کند تا وی اقرار کند.
سیّد محمدجواد عاملی (پس از نقل کلام شیخ طوسی): ما می‌گوییم: چون از نظر ما، به نکول حکم می‌شود، مساله بر ما آسان است چنان که مخالفان ما مثل
شهید اوّل و
ثانی و دیگران در این سه مساله به آن تن داده‌اند.
شیخ محمدحسن نجفی (در دفاع از شیخ طوسی و ردّ کلام
محقق حلّی آنجا که گفته است: «زیرا زندان عقوبتی است که موجب آن ثابت نشده»): موجب آن همین است که مدّعای مسموعه اقتضا می‌کند منکر یا سوگند بخورد یا ادا کند، چون
ردّ یمین ممکن نیست. احتمال دارد سوگند ساقط شود به احتمال اینکه حقّی که بر گردن اوست از قسم یا رد، مرکّب شده است و با عدم امکان ردّ تکلیف خاص از او ساقط می‌شود و مثل واجب مخیّر نیست که اگر یک طرف آن ممکن نبود طرف دیگر متعیّن شود این احتمال کاملا ضعیف است؛ زیرا ادلّه، اطلاق دارند که یمین بر منکر و مدّعی علیه تکلیف است و وظیفۀ ردّ یمین از ادلّۀ دیگر به دست آمده است؛ ادلّه‌ای که ظهور دارند ردّ یمین وظیفۀ کسی است که می‌تواند رد کند. پس وظیفۀ منکر از این جهت که منکر است سوگند است بنابر استفاده از اطلاق اوّلیه، و در مفاد ادلّۀ رد، چیزی که اقتضا کند منکر از این جهت که منکر است و می‌تواند قسم بخورد، باید بتواند ردّ یمین هم بکند، وجود ندارد و این مطلب با کمترین تامل روشن است. در این صورت حبسی که در کلام شیخ آمده و شهید در
دروس با آن موافقت کرده، صحیح است.
نظر نگارنده: حبس مشکل است به دلیلی که محقق، علّامه،
فاضل هندی و دیگران گفته‌اند. باقی می‌ماند دو صورت دیگر: یکی اینکه به مجرد نکول، حکم شود چنان که دسته‌ای گفته‌اند و دیگر اینکه حکم نشود. اگر در باب قضا مبنا این باشد که به مجرد نکول، حکم شود در اینجا نیز چنین خواهد بود. دقت شود.
۱.
ابن قدامه: چنان که اگر کسی که اصلا وارثی ندارد بمیرد و امام در دفتر یادداشت او ببیند کسی به او بدهکار است و از او مطالبه کند، ولی او انکار کند و از او بخواهد قسم بخورد، ولی او چنین نکند در اینجا اتفاق فقهاست که یمین رد نمی‌شود. اصحاب
شافعی در اینجا گفته‌اند: یک وجه این است که به مجرد نکول، حکم شود و وجه دیگر این است که مدّعی علیه حبس شود تا اقرار کند یا سوگند بخورد. همچنین اگر کسی ادّعا کرد مرده‌ای دربارۀ ثلث مالش به او وصیت کرده است، ولی ورثه منکر شدند و از قسم خوردن هم خودداری کردند … سپس می‌گوید: بنابراین، اگر از قسم سرباز زد حاکم به او سه بار می‌گوید: اگر سوگند خوردی که خوردی وگرنه علیه تو حکم می‌کنم. اگر قسم نخورد علیه او حکم می‌کند.
۲. مرداوی: اگر وصی ادّعا کرد میت برای فقرا چیزی وصیت کرده است و ورثه منکر شدند قول صحیح در مذهب این است که ورثه حبس می‌شوند.
