حق تعجیل در محاکمه زندانی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حقّ تعجیل در محاکمه زندانی از مباحث فقهی و حقوقی بوده و به حق تسریع رسیدگی به پرونده زندانیان تأکید می‌کند. از دیدگاه همه فقیهان اسلامی در محاکمه و رسیدگی به پرونده زندانی باید تسریع شود و در این باب روایتی مرسل از
امیرالمؤمنان (علیه‌السلام) وارد شده است.
بنابراین، جای بحث نیست جز این مساله که آیا تسریع به صورت
وجوب است یا
استحباب؟ ظاهر کلام بیشتر عالمان، استحباب است، ولی مرحوم
آیت‌اللّه خوانساری در
جامع المدارک اشکال کرده که دلیلی بر استحباب وجود ندارد، بلکه شاید واجب باشد.
از امیرالمومنین (علیه‌السلام) روایت شده است که: «انّه کان یعرض السجون فی کلّ یوم جمعة فمن کان علیه حدّ اقامه و من لم یکن علیه حدّ خلّی سبیله؛
امیر المؤمنان (علیه‌السلام) در هر جمعه به زندان‌ها سرکشی می‌کرد: هر کس حکم حد داشت بر او اقامه می‌کرد و هر کس نداشت، آزاد می‌شد».
سجون جمع سجن است و در حدیث آمده: علی را در
کوفه دیدم که به زندان‌ها می‌پرداخت، یعنی به حال زندانیانی که در زندان بودند می‌پرداخت؛ یعنی با آنان ملاقات می‌کرد و از حالشان جویا می‌شد.
البته این روایت،
مرسل است و مدرکی برای آن پیدا نشده است.
در اینجا به بررسی آراء فقهای شیعه در باره تعجیل در محاکمه زندانیان می‌پزدازیم:
شیخ طوسی می‌نویسد: «وقتی قاضی بر مسند
قضاوت نشست اوّلین چیزی که به آن می‌پردازد مسالۀ زندانیان در زندان قاضی معزول است؛ زیرا
حبس،
شکنجه است. پس با این کار آنان را نجات می‌دهد؛ زیرا گاهی ممکن است بی‌گناهی به زندان افتاده باشد. وقتی اولویت این مساله معلوم شد کارش را چنین شروع می‌کند: فردی مورد اطمینان را به زندان می‌فرستد و نام هر یک را در ورقه‌ای جداگانه و نام شاکی و موضوع
دعوا را می‌نویسد. وقتی تمام شد تا سه روز در شهر جار می‌زنند فلان قاضی به کار زندانیان می‌پردازد، هر کس از هر زندانی خواهان حقّی است فلان روز حضور یابد و روز چهارم را وعده می‌گذارد. در روز چهارم قاضی به مجلس قضاوت می‌آید و یکی از ورق‌ها را بیرون می‌آورد. منشی او صدا می‌زند:
این پروندۀ فلان زندانی است شاکی او حاضر شود. وقتی آمد دنبال زندانی می‌فرستد او را می‌آورند. سپس پروندۀ دیگر، تا مقداری که می‌تواند به آنان رسیدگی کند. وقتی همه جمع شدند، اوّلین پرونده را بررسی می‌کند. می‌گوید:
خصم او کجاست؟ پس هر دو را پیش می‌خواند از شاکی نمی‌پرسد، چرا آن شخص را زندانی کرده است؛ زیرا حتما برای حقّی از او شکایت کرده، بلکه از زندانی می‌پرسد: شاکی تو این شخص است؟ وقتی گفت: آری، به او می‌گوید: چرا باعث زندانی شدن تو شده است؟».
محقق حلی در کتاب
مختصر النافع می‌نویسد: «... بحث دوم در آداب است که برخی مستحب و برخی مکروه است. امّا مستحب: … پرس‌وجو از زندانیان و ثبت اسامی آنان و تحقیق دربارۀ علت زندانی شدن تا هر کس بی‌گناه است، آزاد شود».
همچنین ایشان در کتاب
شرایع الاسلام می‌آورد: «... دربارۀ آداب: امّا مستحب: … از زندانیان می‌پرسد و نامشان را ثبت می‌کند و در شهر جار می‌زند و وقت خاصّی را اعلان می‌کند تا شاکی‌ها بیایند، وقتی آمدند یکی یکی اسم زندانیان را می‌خواند و از علت حبس جویا می‌شود و کلام او را به طرف مقابل منتقل می‌کند. اگر معلوم شد حبس او با علت است او را به زندان برمی‌گرداند وگرنه حال او را بازگو و منتشر می‌کند. اگر شاکی نداشت آزادش می‌کند».
«... اگر حاکم بر بدهکاری حکم به
ضمانت مالی کند و دستور دهد او را زندانی کنند و قاضی دیگری بیاید توجه می‌کند اگر حکم موافق حق بود، تثبیت می‌شود وگرنه حکم قبلی را ابطال می‌کند؛ چه مستند حکم، قطعی باشد و چه اجتهادی».
علامه حلی در این باره می‌فرماید: «قاضی در اوّلین جلوس به امر زندانیان می‌پردازد. هر کس را مظلوم باشد یا به جهت
تعزیر زندانی شده باشد، آزاد می‌کند و هر کس اعتراف کند زندانی شدنش به جهت حقّی بوده است او را باقی می‌گذارد و اگر کسی بگوید: من مظلومم چون معسر هستم و توانایی پرداخت بدهی ندارم. اگر طلبکار حرف او را تصدیق کند آزادش می‌کند و اگر تکذیب کند اگر حق، مال باشد یا با
بینه ثابت شود که مال دارد او را به زندان بازمی‌گرداند؛ مگر اینکه با بینه ثابت شود آن را تلف کرده است.
اگر دعوای مالی نباشد و ثابت نشود که مالی داشته، قول او همراه با
سوگند که معسر است پذیرفته می‌شود و اگر بگوید: من مظلومم و هیچ حقّی به گردن من نیست. از شاکی او خواسته می‌شود بینه اقامه کند. اگر کرد که کرد وگرنه قسم می‌خورد و آزاد می‌شود.
آیا جایز است به مجرد ادّعای این که مظلوم است آزاد شود گرچه شاکی حضور نداشته باشد؟ اقرب عدم جواز است. اگر بگوید: من شاکی ندارم و نمی‌دانم برای چه زندانی شده‌ام، دستور داده می‌شود شاکی حاضر شود. اگر کسی به عنوان شاکی حاضر نشد، آزاد می‌شود. اگر فردی غایب را شاکی خود معرفی کند، ولی بگوید: من مظلومم، در آزادی او جای تامل است. اقرب این است که نه زندانی می‌شود و نه آزاد، بلکه تحت نظر قرار می‌گیرد تا شاکی حاضر شود و به شاکی اطلاع می‌دهند عجله کند. اگر حضور نیافت آزاد می‌گردد».
در جای دیگر می‌فرماید: «گفتیم قول او در معسر بودن پذیرفته می‌شود، در صورتی که قبلا مالی نداشته است و سوگند یاد کند، اکنون می‌گوییم: قول او در مورد زمان حال پذیرفته می‌شود چنان که اگر بینه اقامه کند در زمان حال شنیده می‌شود و این قول اکثر
شافعیه است و بعضی‌شان گفته‌اند: قاضی باید تامل کند و از واقعیت امر جستجو کند و به قول او قانع نشود بر خلاف آنجا که بینه قائم شود، آن جایی که گفتیم: قول او پذیرفته نمی‌شود، مگر با بینه، اگر بدهکار ادعا کند بستانکاران می‌دانند او معسر است می‌تواند آنان را سوگند دهد که چنین چیزی نمی‌دانند. پس اگر خودداری کردند خود قسم می‌خورد و اعسارش ثابت می‌شود و اگر سوگند خوردند زندانی می‌شود.
هر وقت برای بار دوم و سوم و بارهای دیگر ادّعا کرد، و بستانکاران فهمیده‌اند وی معسر است، می‌تواند آنان را سوگند دهد، مگر اینکه قاضی بفهمد که او قصد ایذا و لجاجت دارد. وقتی هم او را زندانی کرد کاملا از او غفلت نکند و چنان چه غریب است و نمی‌تواند بینه اقامه کند، قاضی شخصی را مامور می‌کند از محل زندگی قبل و بعد و احوال او- به مقدار امکان- پرس‌وجو کند، پس اگر به نظر او احتمال زیاد دارد وی
مفلس باشد نزد قاضی شهادت می‌دهد، که تا ابد در زندان نماند.
مستحب است … و سؤال از دلایل … و از زندانیان و موجبات زندانی شدن».
شهید اول در این باره می‌نویسد: «آداب یا مستحب است یا واجب و مستحب بیست عمل است: … پنجم: چنان که گذشت از زندانیان شروع می‌کند، هر کس مظلومانه یا برای تادیب زندانی شده و بعد ادب هم شده، آزادش می‌کند و هر کس بگوید: برای حقّی زندانی شده است، باقی می‌ماند و هر کس منکر حقّی باشد سؤال می‌شود چه کسی شاکی اوست اگر معرفی کرد او را حاضر می‌کند اگر شاکی اعتراف کرد در حقّ او ظلم کرده است قاضی آزادش می‌کند و اگر بگوید: برای قاضی قبلی حقّ او ثابت شده است، در صورتی که زندانی او را تصدیق نکند، باید بینه اقامه کند.
اگر زندانی، شاکی را معرفی نکرد، اگر گفت: شاکی دارم ولی او را نمی‌شناسم، باقی می‌ماند و اگر گفت: من شاکی ندارم، جارچی خبر او را پخش می‌کند. اگر کسی نیامد آزاد می‌شود. اگر گفت: مظلوم است، اقرب این است که از او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا این، متهم کردن قاضی قبلی است، بلکه حال او همه جا منتشر می‌شود و آن‌گاه بعد از سوگند دادن او بر بی‌گناهی، آزاد می‌شود. این را شیخ گفته است و خوب است. و آیا در هر دو مورد زندانی ملزم می‌شود کفیل داشته باشد؟ احتمال دارد. اگر زندانی، شاکی غایبی را معرفی کند و بگوید: مظلوم است، اقرب آزادی اوست و باید تحت نظر باشد یا کفیل معرفی کند».
دیدگاه
مقدس اردبیلی بدین گونه است: «آن‌گاه شایسته است که در ابتدا به حال زندانیان توجه کند اگر حقّ فردی پیش از آن، از بین نرفته باشد و مطلب ضروریی لازم‌تر از رسیدگی به کار زندانیان نباشد؛ زیرا خود حبس،
عذاب و شکنجه است. بلکه سزاوار است اگر لازم است اعلام کند: قاضی به احوال زندانیان رسیدگی می‌کند. پ
س خانوادۀ زندانی و نیز شاکی را حاضر کند و در این مورد، یا خود قاضی برود یا یک امین یا بیشتر را برای رسیدگی به حال زندانیان بفرستد و اگر بعد از آگاهی از حالشان، مصلحت اقتضا می‌کند آزاد شوند، این کار را انجام دهد. هرکس برای او مدّعیی باشد و زندانی کردن او درست باشد، حبس می‌شود و اگر قاضی می‌داند مدّعی، نادرست می‌گوید، زندانی را آزاد می‌کند و کسی که مدّعیی برای او معلوم نشود و بگوید: من مدّعیی ندارم یا نمی‌شناسم، از حالش تحقیق می‌شود که مساله روشن شود. پس اگر مدّعیی برای او نبود می‌توان او را- اگر مفسده‌ای نداشته باشد- آزاد کرد و اگر بداند مدّعی او غایب است در این مورد این احتمالات هست: حبس می‌شود؛ حبس نمی‌شود؛ تحت الحفظ قرار می‌گیرد؛ به مدّعی او نامه نوشته می‌شود؛ تحقیق می‌شود. پس دقت کنید».
سید عاملی (پس از نقل کلام علّامه در
تذکرة الفقهاء): «با این مطلبی که در تذکرة الفقهاء گفته است، اعتراض مقدس اردبیلی به اصحاب رد می‌شود که گفته بود: چرا زندانی شود، با اینکه گاهی اصلا بینه‌ای وجود ندارد و زندانی معسر است و
مال هم تلف شده است و حال آن که حبس عقوبتی است که الآن اعمال می‌شود بدون اینکه علت مجازات معلوم باشد و ماندن در حبس خیلی بعید است. پس قسم می‌خورد که مال نزد او باقی نیست
[و آزاد می‌شود
]. سپس احتمال داده است که قسم هم لازم نباشد، بعد گفته است: چون دعوای مالی است قسم لازم است. پایان کلام مقدس اردبیلی.
قول ایشان (مقدس اردبیلی) که گفته است: «علّت مجازات روشن نیست» هیچ وجهی ندارد؛ زیرا علت آن
استصحاب بقای موضوع است که هیچ کس با آن مخالفت نکرده است و نظام حکم به آن پابرجاست به اضافۀ اصل عدم. در مقابله با این دو اصل مهم «ظهور اتلاف» توانایی ندارد به علاوه، ظهور در این موارد مبتنی بر مدرک شرعی نیست.
آیت‌اللّه خوانساری در این باره می‌نویسد: «این آدابی که ذکر شد دلیل بر
استحباب برخی از آن‌ها نیست و برخی احتمالا واجب باشد … مثلا بررسی حال زندانیان و علت زندانی‌شدنشان چگونه از مستحبات است؟ زیرا
بدهکار در صورت اظهار عسر حبس می‌شود تا حالش معلوم شود؛ ولی پس از اینکه معلوم شد معسر است، مجوّزی برای
حبس او نیست. پس چگونه بررسی حال این شخص و علت حبس او مستحب است؟
نجم‌الدین طبسی می‌نویسد: «
محقق آشتیانی از این اشکال جواب داده و گفته است:
جواهر الکلام به آن تصریح و تعلیل کرده که، آنان در سختی و عذاب هستند و تسریع در آزادی، مطلوب است و آن چه ذکر کرده‌اند از باب تسامح است و اشکالی ندارد. کسی اشکال نکند که مقتضای تعلیل، وجوب است، ولی ظاهر کلام، بلکه صریح کلام علما استحباب اصل آن است چه رسد به مقدمۀ آن؛ زیرا ما می‌گوییم: وجوب در صورتی است که عدم استحقاق عذاب، گرچه در ظاهر، ثابت شود وگرنه هیچ دلیلی وجود ندارد که آزاد نکردن حرام باشد و فعل قاضی تا زمانی که خلافش روشن نشده است، حمل بر صحت می‌شود.
جواب محقق آشتیانی نشان می‌دهد پیش از آیت‌اللّه خوانساری کسی این اشکال را کرده است، گرچه ما نمی‌دانیم کیست و ممکن است به فکر هر دو این اشکال رسیده باشد. در هر صورت ممکن است از اشکال چنین جواب داده شود که شاید منظور آنان این است که مستحب است امام یا والی یا قاضی، در بررسی امور زندانیان تعجیل کند و در کارهای روزانه آن را بر امور دیگر مقدّم دارد. پس آن چه مستحب است تعجیل است نه بررسی. دقت کنید.
قاضی ابن برّاج: «وقتی قاضی برای قضاوت نشست اوّلین کاری که می‌کند به پروندۀ زندانیان می‌رسد؛ زیرا حبس، شکنجه است؛ پس با این کار آنان را نجات می‌دهد؛ زیرا گاهی نیز ممکن است فردی بی‌گناه به زندان افتاده باشد …
علی بن حمزه: «به پروندۀ زندانیان رسیدگی می‌کند. اگر به جهت حقّی زندانی شده‌اند باقی می‌مانند و اگر بی‌جهت زندانی شده‌اند حقّ آنان را می‌دهد».
شیخ بهائی: «ششم از مستحبات این است که ابتدا به احوال زندانیانی که در زندان قاضی معزول بوده‌اند، بپردازد …»
سبزواری: «گفته‌اند: وقتی قاضی از امور مهم خود فارغ شد و خواست قضاوت کند مستحب است ابتدا به امور زندانیان بپردازد».
فیض کاشانی: «… سپس از زندانیان می‌پرسد و علت زندانی شدنشان را جویا می‌شود. هر کس را که علتی برای زندانی شدنش معلوم نشده، آزاد می‌کند و همچنین هر کس پس از انتشار مشخصاتش برای او شاکی پیدا نشد آزاد می‌شود و اگر مدّعی شد اصلا شاکی ندارد، در این که لازم است علاوه بر انتشار مشخصات او را سوگند دهند یا نه، دو قول است».
۱.
شیبانی: هرگاه قاضی، مردی را به دلیل
نفقه زن یا
بدهی زندانی کرد سزاوار است پس از دو یا سه ماه از او پرس‌وجو کند.
۲.
ابن جلّاب: توجه حاکم به مسالۀ زندانیان: سزاوار است حاکم به مسالۀ زندانیان بپردازد و تکلیفشان را روشن کند. اگر معلوم شود کسی معسر است به او وقت دهد و هر کس معلوم شود لجاجت می‌کند او را به مدت طولانی حبس کند.
۳.
فیروزآبادی: اوّلین کاری که قاضی می‌کند رسیدگی به مسالۀ زندانیان است. هر کسی را که حقّی به گردن اوست به زندان برمی‌گرداند و هر کسی را که حقّی بر او نیست آزاد می‌کند و هر کس ادّعا کند شاکی ندارد ابتدا حال او را اعلام می‌کند سپس قسمش می‌دهد و آزادش می‌کند.
۴.
ابن قدامه: همین که قاضی شروع به کار کرد اوّلین پرونده‌ای که بررسی می‌کند باید راجع به زندانیان باشد؛ زیرا حبس شکنجه است و ممکن است بی‌گناهی در میان آنان باشد. فردی مطمئن را به زندان قاضی قبلی می‌فرستد، تا نام یک یک آنان را بنویسد و علت حبس و شاکی هر یک را مشخص کند …
۵.
مرداوی (در مورد گفتۀ او: «اگر به جهت اتهامی زندانی شده یا قاضی قبلی به امر او رسیدگی نکرده، آزادش می‌کند.»): مصنّف و شارح گفته‌اند: برای اینکه مقصود از حبس، تادیب است که آن هم حاصل شده است.
ابن منجا گفته است: زیرا باقی ماندن او در زندان ظلم است. به نظر من در این استدلال، اشکال وجود دارد. در محرّر و جای دیگر گفته است: اگر او را برای
تعزیر یا به اتهامی زندانی کرد آزاد می‌کند یا به مقداری که صلاح می‌داند نگه می‌دارد. در فروع و در جای دیگر این چنین گفته است و به نظر من درست همین است …
۶.
نووی: مستحب است که در شروع کارش به بررسی مسالۀ زندانیان بپردازد؛ زیرا حبس عذاب و شکنجه است و ممکن است در میان آنان کسی باشد که آزادی‌اش واجب باشد پس خوب است از آنان شروع شود.
۷.
ابواسحاق شیرازی: مستحب است که شروع کارش بررسی مسالۀ زندانیان باشد؛ زیرا حبس عذاب و شکنجه است و ممکن است در میان آنان کسی باشد که آزادی‌اش واجب باشد. پس خوب است از آنان شروع شود و اسامی زندانیان نوشته می‌شود و در شهرها جار می‌زنند: قاضی می‌خواهد فلان روز به امور زندانیان بپردازد هر کس از هر زندانی شاکی است حاضر شود. وقتی شاکیان حاضر شدند
مدّعی علیه هر یک را می‌آورند پس هر کس که لازم است آزاد شود آزاد می‌کند و هر کس را که زندانی کردن او واجب است به زندان بازمی‌گرداند.
۷.
ابوضیاء خلیل: در شروع کار، قاضی ابتدا به حال زندانی، بعد
وصی، آن‌گاه مال و سپس
طفل می‌رسد. شارح،
محمد خسرشی مالکی، گفته است: یعنی واجب است قاضی در اوّلین مرحلۀ کاری، به مسالۀ زندانیان بپردازد. هر کس را لازم است آزاد کند وگرنه باقی بگذارد. البته این پس از بررسی حال شهود است که باید ابتدا از
عدالت آنان فحص کند. هر کس عادل است شهادتش پذیرفته می‌شود و آن که عادل نیست شهادتش پذیرفته نمی‌شود.
۸.
محمد بن نجار: مستحب است از زندانیان شروع کند پس فردی ثقه را می‌فرستد …
۹.
سیّد سابق: جایز نیست حبس احدی بدون اینکه حقّی بر گردن او باشد و هر کس به جهت حقّی حبس شد واجب است سریعا به پرونده‌اش رسیدگی شود که اگر گناهی دارد مجازات و اگر بی‌گناه است رها شود.
طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۵۳۰-۵۳۸.
