• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حواله کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حواله عقدی است که تشریع شده برای انتقال مال از ذمّه‌ای به ذمّه دیگری که مانند آن بدهکار است. به اتفاق علما حواله کودک صحیح نیست زیرا شرایط صحّت حواله که کمال محیل، محتال و محال علیه، به عقل، بلوغ و رشد است را دارا نیست، بنابراین حواله کودک، هرچند ممیّز باشد صحیح نیست، این حکم مورد توافق است.



حواله در لغت از حوّل به معنی نقل از جایی به جای دیگر است.


و در اصطلاح فقها عقدی است که تشریع شده برای انتقال مال از ذمّه‌ای به ذمّه دیگری که مانند آن بدهکار است.
به عبارت دیگر حواله عقدی است بین بدهکار، بستانکار به منظور ایفای دَین توسط شخص ثالث. البتّه در این‌که آیا شرط است کسی که حواله را می‌پذیرد (محال علیه) مدیون باشد بحث و گفتگو است، دیدگاه مشهور فقها آن را لازم نمی‌داند، بنابراین حواله بر برئ در صورتی که قبول کند صحیح است.


و در ماده ۷۲۴ قانون مدنی آمده است: «حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه مدیون به ذمّه شخص ثالثی منتقل می‌گردد و مدیون را (محیل) طلبکار را (محتال) و شخص ثالث را (محال علیه) گویند».


از شرایط صحّت حواله کمال محیل، محتال و محال علیه، (در مورد کمال «محال علیه» اختلاف نظر وجود دارد.)
[۱۵] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۱۲.
به عقل، بلوغ و رشد است، بنابراین حواله کودک صحیح نیست، هرچند ممیّز باشد، این حکم مورد توافق است و به دلیل روشن بودن آن فقها به‌طور جداگانه به آن نپرداخته‌اند. البته بعضی گفته‌اند شرایطی که در دیگر عقود معتبر است در عقد حواله نیز باید رعایت گردد.

مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی نگاشته‌اند: شرایطی که در ضمان معتبر است یعنی بلوغ، عقل، رشد و اختیار، در حواله نیز شرط است. افزون بر این لازم است محتال (طلبکار) به دلیل مفلّس شدن محجور از تصرّف در اموال خود نباشد.

(حال آیا کودک ممیّز می‌تواند با اذن ولیّ شرعی اقدام به حواله نماید بحث در آن به همان صورتی است که در خرید و فروش و رهن کودک مطرح شده است برای مطالعه بیشتر به آدرس ذیل مراجعه کنید.
[۲۷] جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۲۴۷.
)


اطراف عقد حواله باید دارای اهلیّت برای معامله باشند، زیرا در عقد حواله هر یک از «محیل» و «محتال» و «محال علیه» تصرّف در اموال خود می‌نمایند و طبق مواد ۲۱۰ تا ۲۱۲ قانون مدنی آنها باید عاقل و بالغ و رشید باشند، در غیر این صورت حواله باطل است.
[۲۸] امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۶۷.
[۲۹] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، ج۴، ص۴۰۷.



۱. زبیدی، مرتضی، تاج العروس، ج۱۴، ص۱۷۹-۱۸۱.    
۲. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۱۵۷.    
۳. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج۱، ص۶۰۱.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۳۱۲.    
۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۱.    
۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۲.    
۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۴۳۶.    
۸. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۰۵.    
۹. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۳۱۲.    
۱۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۳۶۱.    
۱۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۲.    
۱۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۴۳۶.    
۱۳. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۰۵.    
۱۴. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۳۱۲.    
۱۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۲، ص۱۱۲.
۱۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۶۲.    
۱۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۴، ص۴۳۴.    
۱۸. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۰۵.    
۱۹. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۰۹.    
۲۰. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۴، ص۲۱۴.    
۲۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۴، ص۱۳۶.    
۲۲. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذّب الاحکام، ج۲۰، ص۳۰۲.    
۲۳. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، کتاب المضاربة... الحواله والکفالة، ص۳۸۱.    
۲۴. ویکی فقه، بیع کودک.    
۲۵. ویکی فقه، رهن کودک.    
۲۶. ر. ک:مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان، ج۹، ص۳۰۸.    
۲۷. جمعی از نویسندگان، موسوعة احکام الاطفال وادلتها، ج۶، ص۲۴۷.
۲۸. امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۲، ص۳۶۷.
۲۹. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی عقود معین، ج۴، ص۴۰۷.



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۲۵-۲۸۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۰.    


رده‌های این صفحه : حقوق کودکان | حواله | فقه کودک




جعبه ابزار