خاکسپاری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خاکسپاری، در
قبر نهادن
میت و دفن او پس از
غسل دادن،
تکفین و خواندن
نماز میت، مطابق با
احکام و
آداب شرعی می‌باشد.
از زمان
حضرت آدم و به خاک سپرده شدن
هابیل به دست
قابیل با ارشاد الهی،
دفن کردن اموات روش متداول در میان اقوام، ادیان و جوامع مختلف بوده است.
در شریعت
اسلام، میت
مسلمان پس از
غسل،
تکفین،
تشییع و خوانده شدن نماز میت، برطبق
آداب و
احکامی خاص به
خاک سپرده میشود.
در منابع جامع فقهی، بخشی از «کتاب الطهارة» یا «کتاب الصلاة» به
احکام اموات اختصاص دارد.
در این مبحث، از اموری مانند
احکامِ فرد
بیماری که نشانه‌های مرگ را در خود آشکار میبیند (مانند توبه و اَدا کردن
حق‌اللّه و
حق‌الناس)،
اَحکام اِحتضار (مثل روبه
قبله کردن
محتضر و
تلقین او) و کارهای واجب بر دیگران پس از
مرگِ مسلمان (غسل، تکفین،
تحنیط، نماز میت خواندن و دفن) سخن می‌رود.
هریک از این مراحل، نشان دهنده حرمت داشتن میت و موجب آمرزش
گناهان اوست،
احکامی غیرالزامی (مستحب ومکروه) هم دارند که در آثار فقهی به تفصیل مطرح شده‌اند.
احکام مربوط به مردگان در منابع متقدم فقهی و حدیثی، در مبحثی با عنوان «کتاب الجنائز» یا «باب فی
احکام الجنائز» مطرح شده‌اند.
کارهای واجب بر
انسان در مورد مردگان، از نوع
واجبِ کفایی‌اند و برخی از آنها (تکفین، تحنیط و دفن‌کردن) به
قصد قربت نیاز ندارند و شماری دیگر (غسل و نماز میت) نیازمند قصد قربت‌اند.
چنانچه به سبب عوامل خاص، انجام دادن هریک از این واجبات برای افراد ممکن نباشد، از عهده آنان ساقط میشود.
فقهای امامی غسل دادن میت را شامل سه بار شستن او به ترتیب با
آب مخلوط با
سدر، آب مخلوط با
کافور و
آب خالص (قَراح) دانسته‌اند.
پس از آن، تحنیط یعنی مالیدن کافور بر مواضع هفتگانه سجود میت (پیشانی، کفِ دو دست، دو زانو و سَرِ انگشت بزرگ پاها) واجب است.
کفن کردن میتِ مسلمان نیز واجب است و با سه قطعه کفن تمام بدن او پوشانده میشود.
هریک از مراحلِ آماده سازیِ میت برای خاکسپاری، شرایط و
آداب و
اَحکام مفصّلی دارد.
پس از طی این مراحل، بر هر میت مسلمانی که بیش از شش سال سن داشته باشد، نماز خوانده میشود.
در
فقه اهل سنّت هم غسل دادن و کفن کردن میت (به رغم وجود تفاوت‌هایی در جزئیات با فقه امامی) واجب به شمار می‌رود، ولی تحنیط واجب نیست.
بنابر
فقه امامی و فقه اهل سنّت، غسل دادن و تکفین
شهید، در صورت تحقق شروطی، ضروری به شمار نمی‌رود.
در احادیث
و به تبع آن در منابع فقهیِ امامی و اهل سنّت، بر فضیلت و ثواب تشییع جنازه میت مسلمان تأکید بسیار شده است
خاکسپاری یا دَفن شامل کندنِ حفره‌هایی در
زمین و قراردادن میت در آن است، به گونه‌ای که
جسد در زیر زمین قرار گیرد و روی او با خاک پوشانده شود
وجوب خاکسپاریِ میت، مستند به آیات
قرآن سنّت معصومان علیهم السلام، سیره مسلمانان و اجماع فقهاست.
در احادیث،
حکمت خاکسپاری متوفی، اموری چون رعایت حرمت جنازه، پنهان ماندن آن از اَنظار مردم، در امان بودن جسد از آزار دشمنان، جلوگیری از اندوه دوستان و پیشگیری از آزردگی مردم به سبب انتشار بوی جسد یا فساد آن به شمار رفته است. این
حکمت‌ها اقتضا دارد که عمق
قبر کم نباشد و به اندازهای باشد که از تأثیر عوامل بیرونی مصون بماند.
چنانچه دفن میت با حفر کردن زمین امکان‌پذیر نباشد، باید با شیوهای دیگر جسد پوشانیده شود، مانند ساختن بَنا بر فراز آن یا گذاشتن آن در
تابوت باشد. دفن با تابوت در مواقع غیراضطراری به نظر فقهای امامی و اهل سنّت
مکروه است
چنانچه شخصی روی
دریا در کشتی بمیرد و جسدش تا رسیدن به خشکی و خاکسپاری فاسد شود، پس از غسل و تکفین و خواندن نماز میت، با رعایت شروط مذکور در منابع فقهی، به دریا افکنده میشود
افزون بر لزوم دفن میت و پنهان ساختن آن در داخل زمین (مُواراةُ المیّت فی الارض)، از دیدگاه فقهی، واجب است که میت در قبر بر پهلوی راست و رو به
قبله قرار داده شود.
فقهای اهل سنّت نیز رو به قبله بودن میت در قبر را واجب شمرده‌اند
سنن و
آداب (
احکام مستحب و مکروه) مورد تأکید پیش از خاکسپاری، هنگام خاکسپاری و پس از آن به تفصیل در منابع فقهی بیان شده‌اند، از جمله خواندن نماز شبِ اول دفن (لیلةالدفن)، برپا داشتن مجلس ترحیم برای متوفی، ابراز همدردی با بازماندگان او و دلداری دادن به آنان، و
زیارت اهل قبور می‌باشد.
گریه کردن برای میت و سوگواری بر او ــمشروط بر آن‌که نپذیرفتن قضای الهی تلقی نشودــ جایز شمرده شده، اما کارهایی چون
لطمه‌زدن به صورت، خراش دادن پوست و کندن مو منع شده و مصیبت دیدگان به
صبر و تحمل توصیه شده‌اند.
حنفیان،
شافعیان و
حنبلیان انتقال دادن میت مسلمان را از شهری که در آن وفات کرده به جایی دیگر، پس از دفن (جز در موارد خاص) صحیح نمی‌دانند، اما بیش‌تر آنان، با شروطی، نقل و انتقال او قبل از دفن را صحیح شمرده‌اند.
مالکیان تغییر مکان میت را، چه قبل و چه پس از دفن، مشروط به اموری چون از بین نرفتن حرمت او و به مصلحت بودن انتقال، پذیرفته‌اند
فقهای امامی انتقال دادن میت را قبل از دفن به مشاهِد مُشَرّفه
مستحب دانسته‌اند، اما درباره جایز بودن انتقال پس از دفن آرای یکسانی ندارند؛ هر چند بیش‌تر آنان
حکم به جواز و حتی استحباب انتقال دادهاند.
بر این اساس،
نبش قبر برای انتقال میت به
مشاهد مشرّفه جایز است و در عمل نیز بسیار رایج بوده است.
در فرض امانت گذاشتن جسد (تودیعُ المیّت)، رعایت همه شرایط معتبر در دفن لازم است و گفته شده برای جلوگیری از هتک حرمت میت در هنگام این انتقال، بهتر است وی با تابوت در قبر نهاده شود.
حرام بودن نبش قبر مورد اجماع فقهای شیعه است.
نبش قبر به معنای نمایان کردن جسد پنهان در زمین است و ازاینرو، باز کردن قبری که جسد مدفون در آن به یقین از بین رفته و جزو خاک شده یا میت با تابوت در آن نهاده شده، مصداق نبش قبر نیستند. در پاره‌ای موارد نبش قبر
حرام نیست، از جمله در صورت
غصبی بودن مکان دفن یا کفن میت، دفن میت بدون غسل و کفن یا صحیح انجام نشدن آنها، متوقف بودن حقی بر رؤیت جسد، دفن شدن میت در مکان‌هایی که موجب هتک حرمت اوست، مانند دفن
مسلمان در
قبرستان کفار یا در مکانی نامناسب از قبیل زباله‌دان که در این موارد نبش قبر جایز می‌باشد.
نبش قبر
امامزادگان،
صالحان،
عالمان و
شهیدان، هرچند پس از مدت طولانی، جایز نیست.
عالمان اهل سنّت نیز نبش قبر را، جز در موارد خاصّ، حرام دانسته‌اند.
(۱) قرآن کریم.
(۲) صالح عبدالسمیع آبی ازهری، الثمر الدانی فی تقریب المعانی: شرح رسالة ابن ابی زید القیروانی، بیروت: المکتبة الثقافیة، (بیتا).
(۳) آقابزرگ طهرانی.
(۴) ابن عابدین، حاشیة ردّ المحتار علی الدّر المختار: شرح تنویر الابصار، چاپ افست بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹.
(۵) ابن قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتابالعربی، (بیتا).
(۶) امام خمینی، تحریرالوسیلة، قم ۱۳۶۳ش.
(۷) یوسف بن احمد بحرانی، الحدائقالناضرة فی
احکام العترةالطاهرة، قم ۱۳۶۳ـ۱۳۶۷ش.
(۸) محمدبن اسماعیل بخاری، صحیحالبخاری، (چاپ محمد ذهنیافندی)، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱، چاپ افست بیروت (بیتا).
(۹) منصوربن یونس بهوتیحنبلی، کشّاف القناععنمتنالاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۱۰) احمدبن علی جَصّاص، احکامالقرآن، چاپ عبدالسلام محمدعلی شاهین، بیروت ۱۴۱۵/۱۹۹۴.
(۱۱) حرّعاملی.
(۱۲) محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنیالمحتاج، (بیجا) : دارالفکر، (بیتا).
(۱۳) محمدبن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علیالشرح الکبیر، (بیروت) : داراحیاء الکتب العربیة، (بیتا).
(۱۴) وهبه مصطفی زحیلی، الفقهالاسلامی و ادلّته، دمشق ۱۴۱۸/ ۱۹۹۷.
(۱۵) علی سیستانی، منهاجالصالحین، (قم ۱۴۱۴ـ ۱۴۱۶).
(۱۶) محمدبن ادریس شافعی، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۱۷) محمدبن احمد شمسالائمه سرخسی، کتاب المبسوط، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۸) محمدکاظم بن عبدالعظیم طباطبائی یزدی، العروةالوثقی، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۱۹) محمدبن حسن طوسی، تهذیب
الاحکام، چاپ علیاکبر غفاری، تهران ۱۳۷۶ش.
(۲۰) محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۱، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
(۲۱) حسنبن یوسف علامه حلّی، قواعدالاحکام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
(۲۲) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرحالعروة الوثقی: الطهارة، تقریرات درس آیت اللّه خویی، در موسوعة الامام الخوئی، ج ۹، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۲۶/۲۰۰۵.
(۲۳) سعیدبن هبةاللّه قطب راوندی، فقهالقرآن، چاپ احمد حسینی، قم ۱۴۰۵.
(۲۴) کلینی، الکافی.
(۲۵) مالک بن انس، المُوَطَّأ، چاپ محمدفؤاد عبدالباقی، بیروت ۱۴۰۶.
(۲۶) الموسوعة الفقهیّة، کویت: وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیة، ج ۱۶، ۱۴۰۹/ ۱۹۸۸، ج ۲۱، ۱۴۱۰/ ۱۹۸۹.
(۲۷) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۴، چاپ عباس قوچانی، بیروت ۱۹۸۱.
(۲۸) احمدبن محمدمهدی نراقی، مستند الشیعة فی
احکام الشریعة، ج ۳، قم ۱۴۱۵.
(۲۹) یحیی بن شرف نووی، المجموع: شرح المُهَذّب، بیروت: دارالفکر، (بیتا)
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «خاکسپاری»، شماره۶۷۵۸.
