قلمرو قاعده سلطنت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



برای قاعده سلطنت قلمروها و موارد کاربردی مشخص شده است.


قلمرو قاعده

[ویرایش]


← مورد اول


هرگاه نسبت به سلطنت مالک بر نوعی از تصرفات در مال خود تردید باشد، با استناد به این قاعده می‌توان به جواز آن، حکم کرد و آن را نافذ دانست.
[۱] مکاسب، ص۸۳.
به طور مثال، چنانچه تردید کنیم که آیا مالک منفعت ( مستاجر ) می‌تواند مال خود، یعنی منفعت، را به دیگری منتقل سازد یا خیر، با استناد به قاعده سلطنت، جواز آن را استنتاج می‌کنیم؛ ولی همان طور که گفته شد شرایط شرعی نحوه انتقال را باید از سایر ادله شرعی به دست آورد و این قاعده بر آزادی و عدم اعتبار هر گونه شرطی دلالت ندارد.
[۲] مکاسب، ص۸۳.


← مورد دوم


قاعده سلطنت یکی از مستندات اصل لزوم در عقود است؛ با این توضیح که به محض انعقاد عقد و انتقال مالکیت، هر گونه دخل و تصرف مالک سابق، نیاز به مجوز شرعی دارد و مادام که چنین مجوزی تحصیل نگردیده، تصرف، ممنوع و نامشروع خواهد بود. پس نتیجه بقای عقد، لزوم آن است.
[۳] نگارنده، قواعد فقه مدنی ص، ۲،.
[۴] نگارنده، قواعد فقه مدنی ص، ۱۳۶ به بعد.


← مورد سوم


هرگاه مالک با اراده خویش مال خود را برای بهره برداری در اختیار دیگری بگذارد آیا متصرف ضامن است یا خیر؟ با استناد به قاعده سلطنت، ضمان متصرف منتفی است. محقق اصفهانی قاعده سلطنت را یکی از عوامل مسقط ضمان دانسته است. وی در بیان مسقطات ضمان می‌گوید: «مسلط ساختن مالک، دیگری را بر مال خویش، بدین نحو که هیچ گونه عوض و خسارتی بر عهده متصرف نباشد، نوعی سلطنت مالکانه است و نافذ بودن آن از سوی مالک اقتضا می‌کند که خسارت بر وی بار نشود».
[۵] اصفهانی، محمد حسین، حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۸۹.
(ان التسلیط علیماله بحیث لا یکون علیه عوض و خسارة نحو من التسلیط، و نفوذه من المالک یقتضی عدمفعلیة الخسارة علیه).

← مورد چهارم


مسلم است که انتقال مال از طریق بیع واجد شرایط ایجاب و قبول امکان پذیر و نافذ است، ولی در انتقال از طریق معاطاة ، شک و تردید وجود دارد و سؤال این است که آیا می‌توان با استناد به قاعده سلطنت صحت معاطاة را نتیجه گرفت؟ البته قبلا در پاسخ به این سؤال گفته شد که مفاد قاعده، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت تصرفات مالکانه است، اما قاعده نسبت به روش تصرف و اجرای آن، ساکت است. البته این نظریه‌ای است که شیخ انصاری مدافع آن است، و موافقین و مخالفین بسیار دارد.

← مورد پنجم


آیا اعراض از ملک امکان پذیر است؟ یعنی آیا شخص می‌تواند با قصد اعراض، مالی را از خویشتن منفک سازد و آن را بلامالک کند؟ این مساله، محل تردید است. حال، سخن در این است که در فرض شک و تردید آیا می‌توان با استناد به قاعده سلطنت، صحت و امضای شرع را نسبت به اعراض نتیجه گرفت؟ به نظر می‌رسد پاسخ منفی است،؛ چرا که مفاد قاعده، همان طور که گفته شد، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت و نفوذ تصرفات مالکانه است. اقدام به هر نوع نقل و انتقال و بهره برداری، از تصرفات مالکانه محسوب می‌شود، اما سلب و منتفی ساختن موضوع مالکیت، از تصرفات مالکانه نیست و چنین کاری نیاز به دلیل دیگری دارد. همان طور که تحقق مالکیت را نمی‌توان از قاعده سلطنت نتیجه گرفت و باید آن را از طریق دلایلی نظیر قواعد مربوط به حیازت ، احیای اراضی ، و... تحصیل کرد، سلب مالکیت را نیز نمی‌توان با استناد به قاعده سلطنت محقق ساخت. به دیگر سخن، مفاد قاعده سلطنت این نیست که هرکس می‌تواند مالک باشد یا مالک نباشد، بلکه مفاد قاعده این است که هر مالکی می‌تواند در مایملک خود هرگونه تصرف مالکانه‌ای بکند.
[۶] قواعد فقه مدنی ص، ۲.
[۷] قاعده اعراض، ص۲۴۰ به بعد.


سلطنت بر نفس

[ویرایش]

همان طور که دیدیم، در حدیث منقول از رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم صرفا به تسلط بر اموال تصریح شده (الناس مسلطون علی اموالهم) و به موضوع سلطنت بر «نفس» اشاره‌ای نگردیده؛ ولی در بعضی از متون فقهی، واژه «و انفسهم» به «اموالهم» عطف گردیده است. ظاهرا علت این امر آن است که در چند آیه از قرآن مجید چنین عطفی وجود داشته است و نساخ و کاتبین متون مزبور به دلیل انس ذهنی به آیات مزبور، دچار چنین اشتباهی شده‌اند؛ اما فقهای معاصر با اضافه کردن قاعده اولویت ، تسلط بر نفس را استنتاج کرده‌اند. در کتاب مستمسک العروة الوثقی آمده است که انجام عبادات صبی مشروط به اذن والدین یا پدر نیست، چرا که چنین شرطی با اصل تسلط بر نفس که بنا بر قاعده اولویت از اصل تسلط بر اموال استفاده می‌گردد، مخالف است. (اعتبار اذن الابوین او خصوص الابخلاف قاعدة السلطنة علی النفس المستفاد من دلیل قاعدة السلطنة علی المال بالفحوی).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مکاسب، ص۸۳.
۲. مکاسب، ص۸۳.
۳. نگارنده، قواعد فقه مدنی ص، ۲،.
۴. نگارنده، قواعد فقه مدنی ص، ۱۳۶ به بعد.
۵. اصفهانی، محمد حسین، حاشیه بر مکاسب، ج۱، ص۱۸۹.
۶. قواعد فقه مدنی ص، ۲.
۷. قاعده اعراض، ص۲۴۰ به بعد.
۸. مستمسک العروة الوثقی، ج۱۰، ص۱۷.    


منبع

[ویرایش]

قواعد فقه،ج ۱،ص ۲۳۲،برگرفته از مقاله«قلمرو قاعده سلطنت»    



جعبه ابزار