• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصل لزوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اصل لزوم، ثبات و دوام عقد و عدم تأثير رجوع در آن را گويند.‏




۱.عقودى كه از سوى هر دو طرف عقد لازم است؛ مانند عقد بيع و اجاره و نكاح.
۲.عقودى كه از سوى هر دو طرف عقد جايز است و هريك به تنهايى و يك طرفه مى‏توانند آن را به هم بزنند؛ مانند عقد شركت و مضاربه و جعاله.
۳.عقود لازم از يك طرف و جايز از طرف ديگر؛ مانند رهن كه از طرف راهن لازم و از سوى مرتهن جايز است؛ بدين معنا كه مرتهن (گرو گيرنده) مى‏تواند عقد رهن را فسخ كند؛ ولى راهن (گرو دهنده) نمى‏تواند يك طرفه آن را فسخ كند.
۴.عقودى كه در جايز بودن و لازم بودن مردّد است؛ مانند عقد مزارعه و مساقات.
[۱] المغنى، ج ۴، ص ۱۱۹؛ القواعد و الفوائد، ص ۲۴۱.

مقصود از لزوم آن است كه يكى از طرفين عقد بدون جلب رضايت ديگرى، نمى‏ تواند عقد را فسخ كند، هرچند برخى از عقود با رضايت طرفين هم قابل فسخ نيست؛ مانند عقد نكاح و هر عقدى كه شرعاً قابل اقاله نباشد.
[۲] المغنى، ج ۴، ص ۱۲۰؛القواعدالفقهيه، ج ۵، ص ۱۹۶.    

يكى از قواعد فقهى كه به هنگام شك در لزوم عقد به آن تمسك مى‏شود
[۳] القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۲۴۲؛القواعد الفقهيه، ج ۵، ص ۱۹۵.    
«اصالة اللزوم» است؛ چه شك در لزوم از قبيل شبهه حكميه باشد؛ مانند اينكه شك در لزوم و جواز عقدى از عقود داشته باشيم و چه شك از قبيل شبهه موضوعيه باشد؛ يعنى آنچه در خارج واقع شده نمى‏دانيم آيا لازم است يا جايز؛ مثلًا نمى‏دانيم هبه، معوّضه واقع شده تا لازم باشد، يا غير معوضه تا جايز باشد.
[۴] المكاسب، ج ۱، ص ۲۵۴.
اين اصل با آنكه عام است، غالباً آن را در بيع مطرح كرده‏اند. فقها براى اثبات اين قاعده ادلّه‏اى را (آيات، روايات، بناى عقلا، غلبه و استصحاب) ذكر كرده‏اند؛ ولى در اين مقاله، موضوع از منظر آيات بررسى مى‏شود.



«يايُّهَا الَّذينَ ءامَنوا اوفوا بِالعُقودِ....»    
[۶] مائده/ ۵، ۱
بر اساس اين آيه، مؤمنان موظف‏اند به پيمان ها و قراردادهاى خود وفا كنند.

۲.۱ - اقوال فقها


۱.فاضل نراقى مى‏گويد: مشهور فقها براى اثبات اصل لزوم به اين آيه تمسك كرده‏اند. توضيح آنكه دو گونه عموم در آيه وجود دارد:
الف.عموم افرادى، چون لفظ «العُقود» جمع معرّف به الف و لام و مفيد عموم است؛ بنابراين، آيه همه افراد و انواع عقد را در بر مى‏گيرد.
ب.عموم ازمانى كه در همه زمانها بايد به عقد وفا كرد. عموم ازمانى به دلالت اقتضا لازمه عموم افرادى آيه است، زيرا اگر آيه كريمه از حيث زمان عموم نداشته باشد و مهمل باشد نتيجه آن مى‏شود كه به مجرد التزام به عقد و عدم فسخ آن در زمانى كوتاه (هرچند در زمان بعد معامله را فسخ كند) امتثال صدق كند، بنابراين، امر به وفا لغو مى‏گردد، ازاين‏رو اين آيه، جهت احتراز از لغويت، دلالت دارد بر لزوم وفا به هر عقدى در هر زمانى، پس فسخ عقد كه نقض آن به حساب مى‏آيد جايز نيست.
۲.شيخ انصارى، وجوب وفا را حكمى تكليفى مى‏داند كه از آن فساد فسخ و لزوم عقد انتزاع مى‏گردد.
[۹] المكاسب، ص ۲۱۵؛ المنير، ج ۶، ص ۶۹- ۷۰.
برخى هم وفا را به معناى تمام و عقد را به معناى عهد مطلق يا عهد وثيق گرفته و امر به وفا را ارشاد به لزوم عقد دانسته‏اند؛ نه تكليف، زيرا واضح است كه فسخ عقد، حرمت تكليفى مازاد بر حرمت وضعى ندارد.
۳.ابوحنيفه و مالك بن انس از فقهاى عامه با توجه به دلالت آيه بر قاعده اصالة اللزوم، منكر خيار مجلس شده‏اند؛ برخلاف شافعى و اكثر فقها كه دلالت آيه را بر اصالة اللزوم پذيرفته و در عين حال به دليل سخن معروف پيامبر صلى الله عليه و آله «البيّعان بالخيار مالم يفترقا ...» به خيار مجلس در عقد بيع اعتراف كرده و در واقع اين حديث را مخصص عموم آيه قرار داده‏اند.
[۱۱] التفسير الكبير، ج ۱۱، ص ۱۲۴؛ تفسير ابن كثير، ج ۲، ص ۴.


۲.۲ - اشکال و جواب به دلالت آيه


درباره دلالت آيه بر اصل لزوم اشكالاتى مطرح شده است:
الف.استدلال به آيه براى بى‏ اعتبار قرار دادن فسخى كه انجام گرفته، از نوع استدلال به عموم در شبهه مصداقيه عام و طبق نظر علماى اصول مردود است
[۱۲] ارشاد الطالب، ج ۴، ص ۲۳- ۲۴.
، زيرا حكم به لزوم، منوط به وجود موضوع (عقد) است و آيه دلالتى بر عدم جواز ازاله موضوع ندارد
[۱۳] القواعد الفقهيه، ج ۵، ص ۲۰۸.
، در نتيجه با شك در جواز و لزوم عقد پس از فسخ، موضوع (عقد) محرز نيست تا وفاى به آن واجب باشد.
_پاسخ اين است كه آيه همان‏گونه كه بر عموم‏افرادى (همه عقود) دلالت مى‏كند، بر عموم ازمانى نيز دلالت دارد؛ يعنى وجوب وفا به هر عقدى در هر زمانى را اثبات مى‏كند و متفاهم عرفى از اين‏گونه تعميم آن است كه هر عقدى لازم است و نقض و حلّ آن جايز نيست.
[۱۴] القواعد الفقهيه، ج ۵، ص ۲۰۹.

به بيان ديگر، گاهى حدوث شيئى موضوع براى حدوث حكم و بقاى آن موضوع براى بقاى حكم است. در آيه كريمه نيز به قرينه مناسبت حكم و موضوع، حدوث عقد براى حكم به وجوب وفا كافى است، پس در صورت شك در ثبوت و عدم ثبوت خيار، تمسك به عموم آيه «اوفوا ...»از باب تمسك به عام در شبهه مصداقيه نيست.
[۱۵] ارشادالطالب، ج ۴، ص ۲۴.

ب.در بيشتر عقود، فسخ جايز است؛ مانند عقود جايز و عقود مشتمل بر خيار و چنانچه مدلول آيه عام نباشد و اثبات قاعده اصل لزوم نكند، با خروج موارد مذكور تخصيص اكثر كه امرى مستهجن است لازم مى‏آيد.
_در جواب گفته شده: اولًا عقود جايز مانند عقد وكالت و عاريه كه از آنها به عقود اذنى تعبير مى‏شود، از اين عموم تخصّصاً خارج است، زيرا قوام اين عقود به اذن است و هيچ يك از طرفين، متعهد و ملتزم نيستند كه پاى اين‏گونه عقود بايستند، بنابراين، عقد به معناى تعهد، بر اين عقود صادق نيست و اطلاق عقد هم بر اين موارد از باب شباهت به عقود عهديه است، از اين جهت كه اذن به شكل ايجاب صورت مى‏گيرد و رضايت طرف هم به عمل كردن بر طبق اين اذن، به‏صورت قبول است. ثانياً اكثريّت عقود جايز نسبت به عقود لازم ثابت نيست و بر فرض ثبوت، صرف كثرت داشتن عقودِ لازمه‏اى كه پس از تخصيص عموم آيه مى‏ماند، مانع استهجان است.
وجود عقدهاى لازم ولى مشتمل بر خيار نيز موجب استهجان نيست، زيرا خيارات بر دو قسم است:
۱:آنچه از سوى متعاقدين قرار داده مى‏شود؛ مانند خيار شرط.
۲:آنچه از سوى شارع قرار داده شده؛ مانند خيار مجلس و خيار حيوان.
قسم اول خيارات از مورد آيه «اوفوا بِالعُقود» تخصّصاً خارج است، زيرا مفاد آيه، لزوم وفا به تعهد و التزام است و در اين قسم از خيارات تعهد و التزام مشروط و مقيّد است كه با فقدان شرط و قيد، التزام و تعهدى نيست كه واجب الوفا باشد.
اما در قسم دوم، اولًا اگرچه تعهد و التزام طرفين، مقيد و مشروط نيست و قهراً تخصيص آيه لازم مى‏آيد؛ ولى اين مقدار تخصيص، هيچ‏گونه استهجان و قبحى ندارد.
ج.مسلم نيست كه مراد از عقود در آيه پيشگفته، عقود ماليه (معاملات) باشد، زيرا احتمال دارد مقصود ساير عهود و پيمانها از قبيل وصيت، نذر، ضمان، تكاليف و پيمانى باشد كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در مراحل گوناگون درباره ولايت اميرالمؤمنين على عليه السلام از مردم گرفت، چنان‏كه‏ بعضى از روايات هم شاهد اين احتمال است.
[۱۸] عوائد الايام، ص ۱۰    ؛ البرهان، ج ۱، ص ۲۱۶؛ تفسير قمى، ج ۱، ص ۱۶۸.

_پاسخ آن است كه محدود كردن واژه «عقود» به عهود و پيمانهاى غير مالى، بى‏دليل است
[۱۹] كتاب البيع، ج ۴، ص ۲۹.
؛ به بيان ديگر، عقد در اصل به معناى گرهى است كه به دو طرف ريسمان و نخ زده مى‏شود تا از يكديگر جدا نشود. سپس همين معنا از محسوسات به معقولات تعميم داده شده و در نتيجه عقد به معناى عهد است و همه پيمانهاى دينى را شامل مى‏شود؛ مانند ايمان به خدا و معارف دينى و اعمال عبادى و احكام شرعى؛ خواه تأسيسى باشد يا امضايى، به ويژه با توجه به اينكه لفظ «العُقود» جمع با الف و لام است و هرآنچه را صدق عقد مى‏كند (از جمله معاملات) دربرمى‏گيرد، ازاين‏رو به نظر مى‏رسد تخصيص عقود به عقود متعارف، يا پيمانهاى جاهلى يا پيمانهايى كه خدا از اهل كتاب گرفته، ضعيف باشد، بلكه آيه عام است و اين موارد باعث تخصيص آن نمى‏شود
ازاين‏رو برخى، عقود را به عهود تفسير كرده و در تعيين مراد از آن، ۴ نظر ذكر كرده‏اند:
۱.پيمان هايى كه مردم عصر جاهليت جهت يارى و كمك بين خود برقرار مى‏كردند.
۲.پيمان هايى كه خداوند از بندگان خود بر ايمان و اطاعت از او و عدم پيروى از شيطان گرفته است.
۳.عقدها و پيمان هاى متعارف بين مردم در معاملات و غيره.
۴.پيمان هايى كه خداوند از اهل كتاب گرفته تا به آنچه تورات و انجيل راجع به پيامبر اسلام فرموده، عمل كنند.
[۲۱] مجمع البيان، ج ۳، ص ۲۳۳- ۲۳۴    ؛ تفسير قرطبى، ج ۶، ص ۲۴.




«يايُّهَا الَّذينَ ءامَنوا لا تَأكُلوا امولَكُم بَينَكُم بِالبطِلِ الّا ان تَكونَ تِجرَةً عَن تَراضٍ مِنكُم.»    
[۲۲] نساء/ ۴، ۲۹

برخى هريك از دو جمله مستثنا و مستثنا منه را دليلى مستقل بر اصالة اللزوم گرفته‏اند، زيرا جمله مستثنا سبب حليّت تملّك اموال ديگران را در تجارت از روى تراضى منحصر كرده، قهراً هر راهى كه به اين تجارت منتهى نشود، از جمله تملك از طريق فسخ عقد (در مورد شك در لزوم) فاسد است، پس اصل در عقود، لزوم است. جمله مستثنا منه نيز دلالت دارد بر اينكه تملك اموال مردم بدون رضايت مالك، شرعاً و عرفاً باطل است، مگر آنكه شارع مقدس، يعنى مالك حقيقى اذن بدهد؛ مانند مواردى كه شارع با جعل خيار، اذن در فسخ بدون رضايت مالك داده، چون ا كل مارّه و اخذ به شفعه، در نتيجه با شك در لزوم اعمال فسخ، تملك مال ديگرى اكل مال به باطل و معامله، لازم است.
[۲۳] المكاسب، ص ۸۵، ۲۱۵؛مصباح الفقاهه، ج ۲، ص ۱۴۰- ۱۴۱.    


۲.۲ - اشکال و جواب به دلالت آيه


۱.ممكن است به بيان دوم اشكال شود كه اين استدلال مبتنى بر اين است كه مقصود از باطل، باطل عرفى باشد؛ امّا اگر مراد، باطل واقعى باشد، هر چند احتمالًا- با توجه به اينكه محتمل است فسخ از اسباب صحيح اكل باشد- قهراً تمسك به اين بخش از آيه از قبيل تمسك به عام در شبهه مصداقيه است.
برخى استدلال به آيه را اين‏گونه تقريب كرده‏ اند كه مراد از اكل، مطلق تصرّف است؛ نه خصوص خوردن تكوينى؛ به قرينه اينكه بسيارى از اموال تكويناً قابل خوردن نيست و به قرينه «بَينَكُم» و «مِنكُم» مراد تصرّف در اموال ديگران است، در نتيجه مقصود از اكل به باطل، تصرف در مال ديگران بدون مجوز شرعى است، مگر آنكه تصرف نزد عرف «تِجارَةً عَن تَراضٍ» باشد و شارع هم ردعى نكرده باشد. قهراً فسخ پس از عقد، تصرف در مال ديگران بدون «تراض» است و اكل مال به باطل شمرده مى‏شود، پس اصل در معامله، لزوم است.



«وَ احَلَّ اللَّهُ البَيعَ و حَرَّمَ الرّبوا....»    
[۲۶] بقره/ ۲، ۲۷۵

اطلاق آيه كريمه دلالت دارد بر حليّت همه تصرّفات پس از بيع، حتى تصرّفات بعد از فسخ يكى از طرفين. نتيجه اين اطلاق بى‏اعتبار بودن فسخى است كه انجام گرفته، زيرا اگر دلالت نداشت مى‏بايست تصرّفات بعد از فسخ حرام باشد، چون تصرف در مال غير است و حليّت تصرّفات، ملازم با لزوم بيع است و آيه اصل لزوم را به دلالت التزامى ثابت مى‏كند.

۲.۲ - اشکال و جواب به دلالت آيه


به اين استدلال اشكال شده كه آيه در مقام بيان بيع است حدوثاً؛ نه بقائاً، به قرينه مقابله با «و حَرَّمَ الرّبوا»؛ خواه حليّت و حرمت وضعى باشد يا تكليفى؛ يعنى همان‏گونه كه بيع ربوى حدوثاً حرام است و نافذ نيست، بيع غير ربوى جايز و نافذ است و آيه در مقام بيان لزوم بيع نيست.



شايد بتوان اصل لزوم را از آيات لزوم وفاى به عهد و ميثاق نيز استفاده كرد، چون عهد اعم از عقد است. شمارى از اين آيات بدين شرح است: آيه ۱۷۷ بقره كه وفا كنندگان به عهد را از نيكان مى‏شمارد. در آيه ۸ مؤمنون وفاى به عهد از ويژگي هاى مؤمنان و منشأ رستگارى آنان دانسته شده است:«والَّذينَ هُم لِامنتِهِم وعَهدِهِم رعون»    .
آيه ۳۲ معارج وفاى به عهد را از خصلت هايى به حساب آورده كه سبب نجات انسان است: «والَّذينَ هُم لِامنتِهِم وعَهدِهِم رعون»    .
در آيه ۳۴ اسراء به وفاى به عهد امر شده است: «واوفوا بِالعَهدِ انَّ العَهدَ كانَ مَسولا»     و آيات ۱۹- ۲۰ رعد وفاى به عهد و نشكستن پيمان را پيامد خردورزى دانسته است:«انَّما يَتَذَكَّرُ اولُوا الالبب الَّذينَ يُوفُونَ بِعَهدِ اللَّهِ ولا يَنقُضونَ الميثق»    . برخى از آيات ۹۱ نحل و ۷ انسان نيز اصل لزوم در عقود را استفاده كرده‏اند.
[۳۱] مواهب الرحمن، ج ۱۰، ص ۲۷۶- ۲۷۸.



 
۱. المغنى، ج ۴، ص ۱۱۹؛ القواعد و الفوائد، ص ۲۴۱.
۲. المغنى، ج ۴، ص ۱۲۰؛القواعدالفقهيه، ج ۵، ص ۱۹۶.    
۳. القواعد و الفوائد، ج ۱، ص ۲۴۲؛القواعد الفقهيه، ج ۵، ص ۱۹۵.    
۴. المكاسب، ج ۱، ص ۲۵۴.
۵. المكاسب، ص ۲۱۴؛التنقيح، ج ۲، ص ۴۴    ؛ جواهرالكلام، ج ۲۳، ص ۳.    
۶. مائده/ ۵، ۱
۷. عوائد الايام، ص ۵.    
۸. القواعد الفقهيه، ج ۵، ص ۲۰۸    
۹. المكاسب، ص ۲۱۵؛ المنير، ج ۶، ص ۶۹- ۷۰.
۱۰. مصباح الفقاهه، ج ۲، ص ۱۴۲.    
۱۱. التفسير الكبير، ج ۱۱، ص ۱۲۴؛ تفسير ابن كثير، ج ۲، ص ۴.
۱۲. ارشاد الطالب، ج ۴، ص ۲۳- ۲۴.
۱۳. القواعد الفقهيه، ج ۵، ص ۲۰۸.
۱۴. القواعد الفقهيه، ج ۵، ص ۲۰۹.
۱۵. ارشادالطالب، ج ۴، ص ۲۴.
۱۶. القواعد الفقهيه، ج ۵، ص ۲۱۱.    
۱۷. القواعد الفقهيه، ج ۵، ص ۲۱۱.    
۱۸. عوائد الايام، ص ۱۰    ؛ البرهان، ج ۱، ص ۲۱۶؛ تفسير قمى، ج ۱، ص ۱۶۸.
۱۹. كتاب البيع، ج ۴، ص ۲۹.
۲۰. الميزان، ج ۵، ص ۱۵۷- ۱۵۸    ؛القواعدالفقهيه، ج ۵، ص ۲۱۱.    
۲۱. مجمع البيان، ج ۳، ص ۲۳۳- ۲۳۴    ؛ تفسير قرطبى، ج ۶، ص ۲۴.
۲۲. نساء/ ۴، ۲۹
۲۳. المكاسب، ص ۸۵، ۲۱۵؛مصباح الفقاهه، ج ۲، ص ۱۴۰- ۱۴۱.    
۲۴. مصباح الفقاهه، ج ۲، ص ۱۴۱.    
۲۵. القواعد الفقهيه، ج ۵، ص ۲۱۵- ۲۱۶.    
۲۶. بقره/ ۲، ۲۷۵
۲۷. المكاسب، ص ۲۱۵؛مصباح‌ الفقاهه، ج ۶، ص ۳۰- ۳۸.    
۲۸. مصباح الفقاهه، ج ۶، ص ۳۰- ۳۸.    
۲۹. زبده البيان، ص ۵۸۴.    
۳۰. همان، ص ۲۴۴.    
۳۱. مواهب الرحمن، ج ۱۰، ص ۲۷۶- ۲۷۸.




۱.ارشاد الطالب الى التعليق على المكاسب؛
۲.تفسير القرآن العظيم، ابن كثير؛
۳.تفسير القمى؛
۴.التفسير الكبير؛
۵.التفسير المنير فى العقيدة و الشريعة و المنهج؛
۶.التنقيح الرائع لمختصر الشرايع؛
۷.الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛
۸.جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام؛
۹.سلسلة الينابيع الفقهيه؛
۱۰.عوائد الايام؛
۱۱.القواعد الفقهيه، بجنوردى؛
۱۲.القواعد و الفوائد؛
۱۳.كتاب البيع، امام خمينى قدس سره؛
۱۴.مجمع البيان فى تفسير القرآن؛
۱۵.مصباح الفقاهه؛
۱۶.المغنى و الشرح الكبير؛
۱۷.المكاسب؛
۱۸.مواهب الرحمن فى تفسير القرآن، سبزوارى؛
۱۹.الميزان فى تفسير القرآن.



جعبه ابزار