مفاد قاعده ولایت حاکم بر ممتنع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
یکی از مباحثی که در
فقه در مورد آن بحث می‌شود تبیین مفاد قاعده ولایت
حاکم بر ممتنع است
به منظور تبیین بهتر مفاد قاعده، در ابتدا نگاهی دقیقتر به واژه‌های آن داشته و با جستجو در
کتب لغت و دقت در کلمات
فقها خواهیم دید که معنا و مراد از این واژه‌ها در قاعده «
الحاکم ولی الممتنع » چیست. پس از آن محدوده اجرای قاعده، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
عموم واژه شناسان، «
حکم » را به معنای منع گرفته و
حاکم را نیز به همان اساس معنی می‌کنند. به عنوان نمونه
راغب اصفهانی در
مفردات ، می‌نویسد:«
اصل واژه
حاکم از منع است برای اصلاح، و لذا به افسار چهار پایان «
حکمة» گفته می‌شود... و
حکم به چیزی، یعنی
قضاوت به این که چنین است یا چنان نیست، با صرف نظر از این که این
قضاوت الزامی برای دیگران به وجود بیاورد یا نه، ... و به کسی که میان مردم
حکم می‌نماید
حاکم و
حکام گفته می‌شود.»
طریحی با اشاره به این که
حکم در متون اسلامی به معنای «علم، فقه و قضاوت به
عدل » آمده است، در مورد «
حکم» که یکی از اسامی
خداوند متعال است می‌فرماید:«مقصود از
حکم،
حاکم است چون خداوند مردم را از ستمها منع می‌نماید.»
اما
ابن اثیر این اسم از
اسماء حسنی را به معنای قاضی دانسته و علت تسمیه
حاکم به این نام را منع
ستمگر از ستمکاری می‌داند.
در مقابل، ابن منظور که از مشهورترین واژه شناسان
عرب است
حاکم را تنفیذکننده
حکم می‌داند. («و
الحاکم، منفذالحکم». )
به نظر بعضی از فقیهان معاصر با جستجو در کتاب و سنت روشن می‌شود که واژه‌های
حکم،
حکومت ،
حاکم و
حکام بیشتر در مورد
قضا و قاضی به کار می‌روند، اگر چه در معنای
ولایت عامه و والی نیز استعمال می‌گردند.
سپس با ذکر شواهدی از
آیات و
روایات تاکید می‌نمایند که
حکم و مشتقات آن به هر دو معنا به کار رفته و می‌رود و بالاخره این نکته را می‌افزایند که، بین این دو معنا (قضاوت و زعامت) اشتراک معنوی وجود دارد نه اشتراک لفظی؛ زیرا هم قاضی و هم والی با
کلام و دستور خود از
فساد منع می‌نمایند و بلکه باید گفت: قضاوت شعبه‌ای از
زعامت است و قدرت آن در خارج، غالبا از ناحیه قدرت زعیم و نیروهای اوست وگرنه قاضی به تنهایی توان منع کردن و اجرای دستور را ندارد.
تذکر این نکته بی مناسبت نیست که اهتمام فقهای عظام در کنکاش پیرامون واژه
حکم و
حاکم، به دلیل حساسیت و ورود آن در بسیاری از متون مهم و به ویژه مقبوله
عمر بن حنظله می‌باشد. در این روایت مفصل که از محکمترین مدارک روایی
ولایت فقیه می‌باشد،
امام صادق علیه‌السّلام می‌فرمایند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما»
و لذا این بحث پیش آمده است که مقصود از
حاکم در این روایت چیست؟ قاضی یا
زعیم یا هر دو؟ برخی معتقدند در صورت تجرد از قراین این واژه به معنای رهبر است که قضاوت نیز شانی از شئونات اوست. برخی دیگر نیز با دلائلی، از جمله مشهوره ابی خدیجه،
حاکم را به معنای قاضی گرفته و لذا ولایت مستفاد از مقبوله برای فقها را در همین محدوده مقید می‌نمایند.
بدون آن که نیازی به بررسی این اقوال و مستندات آن داشته باشیم، به نظر می‌رسد در مورد این قاعده به معنای
حاکم روشن است و به قرینه تناسب موضوع و
حکم مستغنی از بحث زائد می‌باشیم.
آنچه از مجموع مباحث این باب، اقوی به نظر می‌رسد وجود اشتراک معنوی در کلمه
حاکم است. توضیح این که می‌توان گفت «
حکم» به معنای «دستور» است که بر حسب مورد، گاه
دستور قضایی است (که
حاکم به آن قاضی نامیده می‌شود) و گاه نیز دستور ولایی و اجرایی است که به تعبیر رایج
حکم حکومتی نامیده شده و از
حاکم به معنای والی و مرجع قدرت اجرایی صادر می‌گردد. بنابراین، این طور نیست که کلمه
حاکم در برخی از آیات و روایات به معنای قاضی و در برخی دیگر به معنای
والی به کار رفته باشد، بلکه این واژه در همه آنها به یک معنا یعنی دستور دهنده است که بر حسب مورد می‌تواند قاضی یا والی بوده باشد.
در این قاعده، از آنجا که بحث تمیز
حق از
باطل و شناخت و معرفی ذی حق از غیر او مطرح نیست؛ قضاوت، مناسبت چندانی نداشته و نیاز به اعمال قدرت و احیای سرکشان می‌باشد که طبیعتا در اختیار والی است و اگر هم احیانا در گذشته
تاریخ ، مشاهده می‌شود که قضات دارای قدرت اجرایی و
نیروهای انتظامی بوده‌اند به دلیل تفویض اختیارات از ناحیه ولات بوده است.
خلاصه این که، با توجه به موارد دیگر کاربرد کلمه
حاکم در فقه، به نظر می‌رسد مقصود فقهاء از این واژه در اینجا عبارت است از «فقیه جامع الشرائط که علاوه بر سمت قضا و سمت
دادستان ، سمت
محتسب به معنی عام آن را دارا بوده و دارای صلاحیت اداری وسیعی است.»
؛ زیرا چنان که می‌دانیم شئون فقیه جامع الشرائط متعدد بوده و علاوه بر ولایت زعامت، دارای ولایت قضایی بوده و نه تنها قضاوت در اختیار اوست بلکه هر کس دیگری نیز جهت تصدی این امر باید ماذون و منصوب از ناحیه وی باشد.
در همین جا باید به این نکته اشاره نمایم که
تفسیر حاکم در قاعده مذکور به والی و زعیم به معنای آن نیست که او شخصا بایستی در این امور دخالت نماید؛ بلکه همان گونه که در مباحث
اجتهاد و
تقلید به تفصیل مورد بحث فقها و
اصولیین قرار گرفته است، فقیه جامع الشرائط که زمام تمام امور جامعه را در دست دارد می‌تواند اختیارات خود در بخش قضا و یا برخی بخشهای دیگر، به سایرین تفویض نماید. تاریخ نیز گواه آن است که
حکام شرعی ، حتی در زمان بسط ید، اعمال چنین ولایتهایی را به قضات منصوب، تفویض می‌نموده‌اند (نظیر تفویض این امر به شریح قاضی از سوی
علی علیه‌السّلام ).
و چاره‌ای جز همین هم برای اداره هر چه بهتر جامه وجود نداشته است. البته تفویض این امر مانع از اعمال آن از سوی شخص ولی و زعیم نمی‌شده است؛ چنان که در
سیره نبوی و
علوی نیز مشاهده می‌گردد.
به هر حال، امروزه نیز، بدون تردید این امور در حوزه وظایف و اختیارات قضات قرار گرفته و مراجع صلاحیت دار
دادگستری به اینگونه مسائل رسیدگی می‌کنند. به همین دلیل است که مثلا در مواد ۱۱۱۱، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰
قانون مدنی سخن از
محکمه و اجرای
حکم او به میان آمده است.
خلاصه این که
حاکم در اینجا به معنای زمامدار جامعه است و به همین دلیل است که این قاعده در
لسان بسیاری از فقها به عنوان «
السلطان ولی الممتنع » مطرح شده و یا به جای
حاکم، واژه
امام را استعمال نموده‌اند.
این واژه بر گرفته از مصدر خود یعنی «ولایت» است که دارای معانی فراوانی است. آن گونه که اکثر
اهل لغت گفته‌اند کلمه «ولایت» به فتح و او به معنای
نصرت و دوستی است، در حالی که همین کلمه به کسر و او معنای
امارت و سرپرستی را می‌دهد. (تذکر این نکته بجاست که علی رغم موافقت بسیاری از واژه شناسان با این تفصیل، آنچه در مفرداتراغب اصفهانی ضبط شده عکس آن است، یعنی ولایت را به محبت و نصرت و ولایت را به سرپرستی معنی کرده‌اند که قطعا یا سهو مؤلف و یا اشتباه چاپی و
اعراب گذاری بوده ومتاسفانه نویسندگان متاخر، بدون تامل، آن را تکرار می‌نمایند)
برخی نیز احتمال داده‌اند که هر دو کلمه به معنی قرابت باشد که بی مناسبت با سلطه و
سرپرستی نیز نیست.
به هر حال، تردیدی نیست که مقصود از «ولی» در اینجا همان دارا بودن حق تصرف و سرپرستی امور دیگری است، کسی که در مواقع ضروری می‌تواند پس از اجبار ممتنع به ترک یا فعل امری، خود راسا از جانب او اقدام نماید، تصرف مستقیم در مال دیگری بدون تحصیل رضایت وی ولایت است.
به تعبیر یکی از نویسندگان «ولی» در
فرهنگ حقوقی ما عبارت است از «کسی که به
حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور دارا می‌باشد. خواه در امور خصوصی (مانند ولایت پدر و جد نسبت به صغیر) و خواه در امور عمومی مانند اختیار هر یک از کارمندان
دولت را در فقه، والی و جمع آنها را ولات (به ضم واو) می‌گفتند.»
چنین ولایتی که از نوع ولایت
تشریعی است به
ادله اربعه برای
پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و ائمه اطهار وجود داشته و اثبات آن برای فقیه جامع الشرائط همان چیزی است که به عنوان ولایت در تصرف (علاوه بر ولایت در فتوی و قضا) مورد بحث در
کتب فقهی است.
ممتنع که اسم فاعل باب افتعال و از ریشه «
منع » می‌باشد به معنای امتناع کننده است، یعنی «کسی که از امری یا کاری بازایستد و سرپیچی کند.»
همچنین ممکن است این واژه به معنای «محال و غیر ممکن»
نیز به کار رود.
امتناع در این قاعده در معنای نخست به کار رفته و با نگاهی به تمامی موارد جریان قاعده معلوم می‌گردد که مقصود فقها از
ممتنع کسی است که از انجام
تکالیف قانونی خویش استنکاف ورزیده و یا از رسیدن صاحبان حق به حق خویش جلوگیری می‌نماید؛ مانند خودداری زوج از پرداخت
نفقه با وجود تمکن یا امتناع شریک از تقسیم مال الشرکة با وجود نداشتن ضرر.
از آنچه گفته شد پیداست که این قاعده در برگیرنده مواردی نیست که انجام امری «محال و غیر ممکن» باشد بلکه برای تحقق موضوع قاعده، ضروری است مکلف به رغم امکان انجام عملی، از انجام آن خودداری نماید. به سخن دیگر آنچه موجب ولایت
حاکم بر ممتنع می‌گردد امتناع
اختیاری است نه قهری.
نکته جالبی که در همین جا مورد تیزبینی و دقت نظر فقها قرار گرفته، آن است که آیا مقصود از ممتنع کسی است که حتی به رغم اجبار
حاکم از امتناع خویش دست بر نمی‌دارد یا برای اعمال
ولایت حاکم تنها سرپیچی اولیه کافی بوده و نیازی به اجبار وی از سوی
حاکم نیست؟
بسیاری از
بزرگان فقه در ضمن مواردی که به این قاعده استناد نموده‌اند اجبار را لازم دانسته و مقصودشان از ممتنع کسی است که علی رغم اجبار از انجام وظیفه خودداری می‌نماید. برای نمونه می‌توان در این زمینه از
شیخ مفید ،
شیخ طوسی ،
ابن حمزه ،
ابی الصلاح حلبی ،
محقق و
علامه حلی نام برد که در بحث امتناع محتکر از فروش اموال احتکار شده و نیز سایر مباحث به لزوم اجبار قبل از دخالت
حاکم اشاره نموده‌اند.
متقابلا
شیخ انصاری در مساله امتناع داین از قبول دین، اگر چه شخصا همین نظریه را پذیرفته ولی از مرحوم
محقق کرکی و نیز
ابن ادریس نقل خلاف نموده و به آنان نسبت می‌دهد که
حاکم بدون اجبار اولیه داین، می‌تواند به استناد ولایت بر ممتنع اقدام به قبض دین نماید
ولی با توجه به ادله‌ای که خواهد آمد و نیز فتوای همین بزرگواران در سایر موارد مربوط به امتناع، این سخن قابل پذیرش نبوده و لذا شهید اول در کتاب «
دروس » پس از نقل این قول از ابن ادریس آن را بعید می‌شمارد.
صاحب جواهر و شیخ انصاری نیز این استبعاد را تایید می‌نمایند.
به نظر ایشان در مرحله نخست اجبار ممتنع ضروری است؛ زیرا برای ملکیت داین نسبت به آنچه مدیون می‌پردازد به وجود دو عنصر نیاز است، یکی قبض داین، و دیگری رضایت او. و امتناع تنها لزوم وجود رضایت او را ساقط می‌کند نه آن که ضرورت
اصل قبض مستقیم وی را نیز از بین ببرد. قبض، و لو اجبارا در اینجا ممکن است و دلیلی بر سقوط ضرورت آن در دست نیست، علاوه بر این که انجام عمل به دلیل اکراه و اجبار از روی حق و عدالت، در
حکم انجام آن از روی اختیار است.
افزون بر این استدلال، این قول موافق ادله قاعده بوده؛ و
اجماع نیز بر آن، ادعا شده است، و
نتیجه اجرای
اصل عملی نیز همین می‌شود زیرا ولایت بر دیگری خلاف قاعده است و در موقع
شک نفی می‌گردد. ما در آینده خواهیم گفت بدون اجبار قبلی امتناع احراز نخواهد شد و موردی برای اعمال
ولایت توسط
حاکم نخواهد بود.
قواعد فقه،ج ۳،ص ۲۱۱،برگرفته از مقاله«مفاد قاعده ولایت حاکم بر ممتنع»
