ملکیت متزلزل
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ملکیت متزلزل به نوعی از
ملکیت اطلاق میشود که در معرض زوال است، مانند ملکیت ناشی از
عقد جایز یا
عقد لازم با
خیار فسخ، و این نوع ملکیت در مواردی مانند
زکات،
حج،
تجارت،
مضاربه،
اجاره،
نکاح و
شفعه مورد بحث قرار میگیرد.
ملکیت متزلزل در مقابل
ملکیت ثابت و مستقر، عبارت است از ملکیتی که در معرض زوال است و هر آن احتمال زوال آن می‌رود، مانند ملکیت حاصل از عقد جایز، همچون
هبه یا عقد لازمی که در آن برای یکی یا دو طرف معامله و یا اجنبی، خیار فسخ معامله قرار داده شده باشد.
در این نوع عقود، ملکیت حاصل برای کسی که خیار ندارد -در صورتی که خیار برای یکی از دو طرف باشد- و برای هر دو -در صورتی که هر دو طرف خیار داشته باشند- متزلزل خواهد بود؛
زیرا در عقد جایز، امکان فسخ آن در هر لحظه وجود دارد؛ چنان که در عقد لازم با وجود حق خیار احتمال فسخ آن از سوی دارنده حق خیار در هر لحظه می‌رود.
برخی گفته‌اند:
تزلزل ملکیت دارای دو معنا است:
۱. تزلزلی که در برابر استقرار است و مقصود از آن ملکیتی است که استقرار نیافته است، مانند کالا در
بیع فضولی قبل از اجازه مالک یا مال
وصیت شده قبل از قبول از سوی طرف مقابل (
موصی له) و یا مال هبه شده پیش از قبض آن توسط طرف مقابل (
موهوب له).
۲. تزلزلی که در برابر لازم به معنای عدم جواز رجوع از سوی ناقل مِلک قرار دارد. مقصود از تزلزل ملکیت، جواز رجوع برای ناقل ملک است، مانند معامله‌ای که در آن، برای فروشنده حق خیار قرار داده شده است که ناقل؛ یعنی فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کند و کالای فروخته شده را پس بگیرد.
تزلزل به معنای نخست، مانع وجوب زکـات است. بنابراین، استقرار داشتن ملکیت به معنای تمام بودن سبب مقتضی ملک، شرط وجوب زکات خواهد بود؛ بـر خلاف تزلزل به معنای دوم که مانع وجوب زکات نمی‌باشد.
از
ملکیت متزلزل در باب‌های مختلفی نظیر زکات، حج، تجارت، مضاربه، اجاره، نکاح و شفعه سخن گفته‌اند.
در وجوب زکات، ملکیت
نصاب (مقدار مالی که زکات به آن تعلق میگیرد) شرط است. جمعی علاوه بر شرط ملکیت، تام بودن ملکیت را نیز شرط دانسته‌اند.
در اینکه مراد از تمامیت ملک در مسئله فوق چیست، احتمالاتی مطرح شده است.
برخی مقصود از آن را متزلزل نبودن ملک دانسته و گفته‌اند: در وجوب زکات، شرط است ملکیت آن متزلزل نباشد؛ تزلزلی که موجب نقصان ملکیت گردد؛
بدین معنا کسی که ملک به او منتقل شده، نتواند به دلخواه خود در آن تصرف کند، مانند معامله‌ای که در آن برای فروشنده حق خیار قرار داده شده است.
در این صورت، خریدار نمی‌تواند کالایی را که خریده است به دیگری منتقل کند. بنابر این، تزلزلی که موجب نقصان ملکیت نشود، مانع تعلق زکات نخواهد بود.
مانند صورتی که برای خریدار حق خیار قرار داده شود. در این صورت، او می‌تواند نسبت به کالای خریداری شده هر گونه تصرفی کند.
همچنین اگر مالی به کسی هبه شود، جواز عقد، مانع تعلق زکات نخواهد شد؛ زیرا جواز عقد موجب نقصان ملکیت نیست.
آیا با
ملکیت متزلزل، همچون ملکیت با شرط خیار یا با ملکیت هبه‌ای که با وجود آن هبه کننده هر وقت
عین بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد،
استطاعت محقق میشود یا نه؟
مسئله محل اختلاف است.
برخی گفته‌اند: استطاعت و عدم استطاعت معلّق بر فسخ نکردن تا اتمام اعمال حج است. بنابر این، اگر قبل از اتمام اعمال فسخ کند کاشف از عدم استطاعت خواهد بود.
به گفته برخی خرید و فروش
معاطاتی -که صیغه عقد در آن جاری نمی‌شود - افادۀ ملکیت متزلزل می‌کند؛
بدین معنا تا زمانی که عین کالا و بهای آن موجود‌اند، هر یک از دو طرف معامله می‌تواند معامله را بر هم زند؛ لیکن با از بین رفتن عین کالا یا بهای آن، معامله لازم میشود.
.
کسی که مال دیگری را بدون اجازه او فروخته است، مالکیت حاصل از این معامله برای خریدار، قبل از اجازه مالک، متزلزل خواهد بود.
.
به قول مشهور، در زمان خیار، ملکیت طرفِ فاقدِ حق خیار نسبت به آنچه به او انتقال یافته، از کالا یا بهای آن، ملکیت متزلزل می‌باشد.
به قول مشهور در مضاربه با حصول سود، عامل، مالک سهم خود از سود میشود؛ لیکن ملکیت او متزلزل است تا زمانی که همه مال یا مقدار سرمایه تبدیل به نقدینه و عقد مضاربه فسخ و سود تقسیم شود.
در این صورت، ملکیت سود مستقر می‌گردد.
در صورت تبدیل مال به نقدینه و فسخ مضاربه، بدون تقسیم سود، آیا ملکیت سود مستقر میشود یا نه؟
مسئله محل اختلاف است.
با عقد اجاره، مستاجر مالک
منفعت و موجر مالک اجرت میشود؛ لیکن ملکیت آنان متزلزل است و استقرار آن منوط به استیفای منفعت است.
بنابر قول مشهور، به مجرد عقد، زوجه مالک تمامی مهر میشود، لیکن ملکیت نصف آن مستقر و نصف دیگر، تا قبل از دخول متزلزل است.
زوجه، مالک نفقه روزانه خود بر ذمه زوج است و زوج باید آن را به همسر خود بپردازد؛ لیکن این ملکیت، متزلزل و استقرار آن منوط به
تمکین زوجه است.
چنانچه یکی از دو شریک، سهم
مشاع خود را به غیر شریکش بفروشد، شریک او نسبت به سهم فروخته شده، حق شفعه پیدا می‌کند؛
از این رو، ملکیت مال فروخته شده برای خریدار متزلزل می‌باشد و استقرار آن منوط به صرف نظر کردن شریک از حق شفعه یا تاخیر در اِعمال آن حق، بدون عذر توسط شریک است که موجب سقوط حق شفعه میشود.
• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السّلام)، ج ۸، ص ۲۷۲.
