مهریه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
پس از تحقق
عقد نکاح، رابطه زوجیت بین طرفین ایجاد و حقوق و تکالیفی برای طرفین مقرر می‌شود از جمله آن
تکالیف پرداخت
نفقه، مهریه،
اجرة المثل،
نحله،
تنصیف اموال می‌باشد که بعضی از این‌ها با
عقد ازدواج به عهدۀ شوهر است مثل
نفقه و مهریه و بعضی از آن‌ها منوط به تحقق
طلاق و جدایی میان آن‌هاست مثل
اجرة المثل،که هر کدام در واژه‌های جداگانه توضیخ داده می‌شود.
مهریه در لغت به معنای کابین و جنسی که در وقت
نکاح بر عهدۀ شوهر است می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نیز مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر
ازدواج مالک آن می‌گردد و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می‌باشد.
اجر ( مهر )، حِباء، صداق، صدقه ( مهر )، طول ( مهر )، عُلْقه، عطیه ( مهر )، عقر، علائق، علیقه، فریضه ( مهر )، کابین، مَهر، نحله ( مهر )
مهریه بر حسب اینکه در زمان
عقد تعیین شود یا تعیین آن به بعد موکول شود انواعی دارد.
اگر مهر، ضمن
عقد نکاح یا بعداً به تراضی معین شود
مهر المسمی گفته می‌شود. حال اختیار تعیین مهر ممکن است حسب مورد به زوج یا زوجه یا شخصی سومی سپرده شود.
میزان مهریه‌ای که در
مهر المسمی تعیین می‌شود منوط به تراضی طرفین یا شخص ثالث است:
«تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است»(مفاد ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی )
ولی اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شده باشد
«در صورتی که این حق به زن داده شده باشد، زن نمی‌تواند مهر را بیش از
مهرالمثل تعیین کند» (مفاد ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی)
از نظر قانون مدنی محدودیتی برای تعیین مهر نیست ولی طبق روایات ما مستحب است که
مهرالسنه ملاک قرار بگیرد.
مهری که بر حسب عرف و عادت و با توجه به وضع زن از لحاظ سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان در موارد زیر تعیین می‌گردد:
أ)
مهر المسمی تعیین نشده و نزدیکی واقع شده باشد؛
ب)در
عقد نکاح شرط عدم مهر شده باشد پس از وقوع نزدیکی
مهرالمثل ثابت می‌شود؛
ج) در مواردی که
مهر المسمی به جهتی از جهات باطل باشد، پس از نزدیکی طبق ماده ۱۱۰۰
قانون مدنی، زن مستحق
مهرالمثل می‌باشد.
د) موردی که مهر تعیین نشده و مرد پس از نزدیکی، زن خود را
طلاق دهد.
هرگاه در
عقد نکاح مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر، زن خود را
طلاق دهد زن مستحق
مهر المتعه است (ماده ۱۰۹۳
قانون مدنی). در
مهر المتعه، وضعیت اقتصادی و
استطاعت مالی شوهر جهت تعیین مقدار آن مورد لحاظ قرار می‌گیرد ولی در تعیین مقدار
مهرالمتعه وضعیت و شئونات زن ملاک عمل خواهد بود.
أ) موردی که در
عقد، مهر معین شده یا بعد از
عقد تعیین شده است و قبل از نزدیکی
طلاق صورت گیرد زن مستحق نصف
مهر المسمی خواهد بود. (۱۰۹۲
قانون مدنی)
ب) در صورتی که مهر تعیین نشده و
عقد بعلت عیب عنن (عدم توانایی جنسی مرد)
فسخ شود، زن مستحق نصف
مهر المثل است.
۱- طرح دعوی در دادگاه: با تقدیم دادخواستِ مطالبه مهریه به استناد دلائل و مدارک از جمله سند
ازدواج به دادگاه، حکم پرداخت مهریه و اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ و اجرا می‌شود، همزمان می‌تواند تقاضای تأمین مهریه را هم بکند تا اینکه وصول آن سهل‌تر باشد.
۲- از طریق اجرای ثبت: در مورد اموال منقول مثل پول و سکه، مرجع صدور اجرائیه، دفتر خانه
ازدواج که سند
ازدواج را تنظیم کرده می‌باشد،در مورد اموال غیر منقول اگر ملک در دفتر املاک ثبت شده توسط دفترخانه ای که سند را تنظیم کرده اجرائیه صادر می‌شود ولی اگر مال ثبت نشده باشد باید از طریق دادگاه اقدام نمود.
علاوه بر حق حبس زن و حق امتناع از ایفای وظایف زناشوئی و توقیف اموال و صدور اجرائیه، طبق ماده ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، می‌توان تقاضای حبس شوهر را در صورت عدم تأدیه مهر و عدم دسترسی به اموال او کرد.
مهریه اگر سکه یا عین معین باشد به همان اندازه پرداخت می شود ولی در مواردی که مهریه وجه رایج باشد به لحاظ تغییرات اوضاع اقتصادی کشور و نرخ تورم، طبق جدول زیر محاسبه و پرداخت می‌شود.
مبلغ مهریه به نرخ روز=شاخص قیمت درسال قبل از تأدیه • مبلغ مندرج در عقدنامه
شاخص قیمت سالانه، توسط بانک مرکزی همه ساله اعلام می‌شود برای مثال عقد
ازدواجی در سال ۱۳۱۵ با مهریه ۵۰۰۰ ریال منعقد شده حال اگر در سال ۱۳۷۹ پرداخت شود با در نظر گرفتن شاخص بهای کالاها و خدمات، مبلغ مهریه بصورت زیر خواهد بود.
۰۰۰/۱۸۳/۱۴=۸۳/۱۴۱•۵۰۰۰
۵ ۰/۰
۱-صفایی، سید حسین؛ و امامی، اسدا...؛ حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷، چاپ ششم، ج اول، ص ۱۶۶.
۲- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، ج اول، ص ۱۳۹.
۳- کاتوزیان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، شرکت انتشار، ۱۳۷۵، چاپ چهارم، ج اول، شماره ۱۷.
۴- صفایی، سید حسن؛ و دیگران، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران،۱۳۸۴، چاپ اوّل، ص ۲۵۹.
۵- حبیبی تبار، جواد، گام به گام، حقوق خانواده، قم، نشر خرم، ۱۳۸۰، چاپ اوّل، ص ۱۸۴.
سایت پژوهه
