موضوع حیازت
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
موضوع حیازت، اموال
مباح منقول است، همان طور که
موضوع احیای موات ،
اراضی مباح است.
اموال مباح در
فقه دو دسته‌اند:
انفال و
مباحات .
انفال صیغه جمع و مفرد آن «
نفل » به معنای «زیاده» است (در
وجه تسمیه این واژه، سخن گوناگون گفته شده و اغلب برآنند که
علت تسمیه آن است که این گونه اموال زاید بر چیزهایی است که مردم مالک آن هامی شوند) و در
فقه امامیه ، عبارت است از اموالی که در
اختیار پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم و پس از او امامان علیه‌السّلام هستند و هرگز به
ورثه آنان منتقل نمی‌گردند. به عبارت دیگر، اینگونه اموال مربوط به
حاکمیت است. به همین دلیل، به نظر فقهای مشهور، انفال در
زمان غیبت از مباحات محسوب می‌گردد و حسب مورد، مشمول
قاعده احیا یا
حیازت خواهد بود.
البته قائلین
نظریه ولایت معتقدند که این نظر در فرض نبود
حکومت شرعی است و در فرض وجود، انفال طبعا در اختیار
حاکم مشروع خواهند بود.
اصطلاح انفال در
قرآن آمده و
سوره هشتم بدین نام خوانده شده است. («یسئلونک عن الانفال قلالانفال لله و الرسول...» (ای پیامبر) از تو از انفال پرسش می‌کنند بگو انفال از آن
خدا و
پیامبر و... است)
در
فقه امامیه ، انفال به شرح زیر تقسیم شده‌اند:
۱. زمین‌هایی که بدون
جنگ و خونریزی به
تصرف مسلمانان درآمده یا ساکنانش آن را به اختیار تحویل مسلمانان داده‌اند و به
اصطلاح فقهی مسلمانان برای دست یافتن به آن‌ها
اسبان و شتران نتاخته‌اند. («لم توجف علیها بخیل و لا رکاب». این جمله از آیه ۷
سوره حشر وارد فقه گردیده که می‌گوید: «ما افاء الله علی رسولهمنهم فما اوجفتم علیه من خیل و لارکاب:» آنچه
خداوند از دارایی ایشان به پیامبرش ارمغان داده است، شما اسبان و شترانی را برایآن به تاخت در نیاوردید (منظور آناست که از طریق جنگ تصرف نکرده‌اید)) این دسته اراضی را «
فی ء » نیز می‌گویند که به معنای ارمغان و چیز اهدایی است، در مقابل «
غنیمت » که با جنگ به دست
لشکر پیروز می‌افتد.
۲. زمین‌هایی که صاحبانشان، آن‌ها را رها و
کوچ کرده‌اند.
۳.
زمین‌های موات .
۴. قله کوه‌ها و نیزارها و سواحل دریاها.
۵. اموال خصوصی ملوک و پادشاهان که به دست
ارتش اسلام می‌افتد، اعم از منقول (
صوافی ) یا غیر منقول (
قطایع ).
۶.
غنایم جنگی که مسلمانان قبل از تقسیم، بدون
اجازه و
اذن امام به چنگ آورده‌اند.
۷. میراث کسانی که
وارث ندارند.
۸. معادن.
در مورد معادن میان فقها
اختلاف نظر وجود دارد. مشهور معتقدند معادنی که در غیر
اراضی انفال یا اراضی دارای مالکیت خصوصی یافت می‌شوند، جزء مباحات هستند و همه کس می‌تواند از طریق
حیازت یا
احیا ، مالک آن‌ها شود و یک پنجم آن را به
امام تقدیم کند؛ ولی بعضی معتقدند که معادن مطلقا جزء انفال محسوب می‌گردد.
معادن بر دو قسمند، معادن روزمینی و معادن زیرزمینی. معادن روزمینی معادن هستند که بهره برداری از آن‌ها نیازی به عملیات ندارد، مانند معادن نمک و شن. اینگونه اشیا که منقول محسوب می‌شوند بنا بر نظریه مشهور، مشمول
قاعده حیازتند و از طریق حیازت به تملک درمی آیند.
معادن زیرزمینی آن‌هایی هستند که استخراجشان نیاز به عملیات حفاری دارد، مانند معادن طلا و نقره. این گونه معادن پس از احیا و وصول به اشیایی که دارند، به تملک در می‌آیند و قبل از آن هر آنچه در موردشان انجام شود از مصادیق تحجیر است و فقط موجب حق اولویت می‌گردد.
مباحات به دو دسته تقسیم می‌شوند:
کلیه ثروت‌های طبیعی بجز آن دسته که جزء انفال محسوب می‌گردند و مالک
خاص ندارند، جزء مباحات اصلی محسوب می‌شوند، مانند آب‌ها، علف‌ها، حیوانات دریایی، کبوتران هوا و اشیایی که در درون دریاها قرار دارند.
مباحات بالعرض آن دسته از اموالی هستند که هر چند متعلق
حق مالکیت هستند، ولی به جهتی این رابطه قطع گردیده و
حکم اموال مباح بر آن‌ها جاری می‌گردد. از مصادیق روشن این مباحات، اشیای پیدا شده و اموالی است که مورد اعراض مالکین قرار گرفته‌اند و نیز دفینه‌ها و گنج‌ها.
قواعد فقه، ج۱، ص۲۵۹، برگرفته از مقاله «موضوع حیازت».
