نحوه تشخیص حق از حکم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این نوشتار نحوه تشخیص
حق از
حکم در موارد مشتبه، توضیح داده می شود.
در بسیاری از موارد، تشخیص حق از حکم کار آسانی نیست؛ از جمله، مواردی که مفاد حکم
رخصت است و مدلول آن این است که
انسان می‌تواند فلان
عمل را انجام دهد. مثل آن که انسان می‌تواند
زوجه خود را
طلاق دهد که در این صورت برای
فقیه این سؤال مطرح می‌شود که این توانایی، حق است یا حکم؟ اگر حق است،
زوج می‌تواند به طریقی بر عدم انجام دادن طلاق متعهد شود و یا این حق خود را اسقاط کند و اگر حکم است چنین نخواهد بود. همچنین هر جا که
شرع و
قانون به منظور تنظیم روابط اجتماعی، افرادی را در برابر دیگران به انجام دادن اموری
مکلف کند، این
تکلیف سبب می‌شود که دسته دوم برای خود حقی احساس کنند و بتوانند اجرای تکالیف مزبور را از ایشان مطالبه کنند.
برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار توجه کرد: چنانچه این آثار قابل
نقل و انتقال و اسقاط باشند، این
سلطه و توانایی، حق است و در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود.
به موجب این نظریه، توانایی صاحب حق این است که بتواند از امتیاز خود صرف نظر کند و امتیازی که نتوان آن را از بین برد، در زمره تکالیف است؛ یعنی امری است که از سوی
شرع صادر شده و حقی برای شخص به وجود نمی‌آورد.
به این نظریه ایراداتی وارد است.
اولا این نحوه تشخیص، مستلزم
دور است؛ زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و
انتقال و
اسقاط است.
ثانیا درست است که حکم چیزی است که قابلیت نقل و انتقال و اسقاط ندارد، ولی این بدان معنا نیست که همه
حقوق قابل نقل و انتقال باشند، زیرا همان طور که در بیان
اقسام حق گفتیم، همه اقسام حق این ویژگی را ندارند و پاره‌ای از آن‌ها فاقد این قابلیت هستند و به سخن دیگر، هر چند آنچه قابل اسقاط و انتقال باشد «حق» است، این طور نیست که هر چه قابل انتقال و اسقاط نباشد «حکم» باشد.
پس این ضابطه برای تشخیص حق از حکم، کافی نیست و باید گفت برای تشخیص درست، علاوه بر توجه به ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد
ادله باشد نیز توجه شود. توضیح این که حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معنایند که
اراده شخص در نتیجه حاصل از آن‌ها تاثیری ندارد که در این صورت، این نتیجه «حکم» است و در غیر این صورت، نتیجه مزبور، «حق» خواهد بود. به هر حال به نظر می‌رسد
فقیه باید با دقت در ادله شرعی، موارد را از یکدیگر تشخیص دهد.
هرگاه در حکم یا حق بودن موردی تردید شود و از مفاد
ادله، هیچ کدام از آن دو احراز نشود، مرجع، مقتضای اصول و قواعد عامه است. در پاسخ به این پرسش که در این موارد چه اصلی
حاکم است، به سه نظریه فقهی که توسط
فقیهان برجسته معاصر ارائه شده اشاره می‌کنیم:
به عقیده
محقق نایینی هرگاه در «قابل اسقاط بودن» امری تردید وجود داشته باشد،
اصل استصحاب جریان می‌یابد. به موجب اصل مزبور، امتیاز موجود سابق که در حق و یا حکم بودن آن تردید است و در نتیجه، بقا و عدم آن برای ما مشکوک است، کماکان باقی خواهد بود و این گونه موارد، از جمله احکام محسوب خواهند شد.
محقق یزدی می‌گوید: «میان موردی که تردید در حق و حکم بودن امری باشد با موردی که در قابلیت
اسقاط و عدم قابلیت اسقاط تردید وجود داشته باشد، فرق است. در مورد اول، اصل
استصحاب جاری است؛ اما در مورد دوم، اصل آن است که حق در اختیار صاحب آن است، مگر آن که در استفاده از آن مانعی ایجاد شود و در موارد تردید، اصل، عدم
مانع است. به موجب این نظریه، اصل
آزادی اراده در از بین بردن حق، همواره حاکم است، مگر آن که مانعی مسلم از این امر جلوگیری کند».
محقق بحر العلوم می‌گوید: هرگاه در مورد حکم و یا حق بودن امری تردید کنیم به مقتضای اصل عدم، کلیه آثار وجودی حق و یا حکم بودن آن
امر نفی می‌شود. بنابراین، چنین امری نه قابل اسقاط است و نه قابل
نقل و
انتقال. به نظر ایشان، حق و یا حکم بودن از امور وجودی است و این آثار، مترتب بر احراز وجود آن‌ها است. بنابراین در فرض
شک، آثار مترتب نخواهد شد و به عبارت دیگر، صرف شک کافی است و نیازی به اجرای اصل عدم نیست. به علاوه اگر اصل هم جاری شود، هر چند آثار را نفی می‌کند، حکم بودن آن امر را اثبات نخواهد کرد؛ زیرا اثبات حکم بودن از لوازم عقلی و به اصطلاح «
اصل مثبت» است و مثبتات اصل،
حجت نیست.
این نظریه، به نظر ما اقوا و موجه تر است.
قواعد فقه، محقق داماد، ج۱، ص۲۰، برگرفته از مقاله «نحوه تشخیص حق از حکم».
