وکالت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



وكالت در لغت به معناي واگذار كردن، اعتماد و تكيه كردن به ديگري است.
[۱] المنجد، ص ۹۱۶؛ مؤلف: لويس معلوف؛ ناشر: انتشارات اسماعيليان تهران، چاپ اول، ۱۳۶۲.
و در اصطلاح فقهي عقد ي است كه به موجب آن كسي ديگري را براي انجام كاري جانشين خود قرار مي‌دهد.
[۲] الروضه البهيه، ج ۲، ص ۲۲۱؛ مؤلف: شهيد ثاني مصحح؛ شيخ حسن قاروبي، ناشر: دارالتفير، چاپ سوم، ۱۳۸۲.
معناي لغوي وکالت اعمّ است. زيرا در معناي لغوي واگذاركردن هر كاري به ديگري است. ولي معناي اصطلاحي اخصّ است. زيرا هر كاري را نمي‌توان به ديگري واگذار كرد. مثلاً انسان زنده نمي‌تواند نماز واجبش را به ديگري واگذار كند تا او بخواند بنابراين بين معناي لغوي و اصطلاحي وكالت، عموم و خصوص من وجه است.



مستندات وكالت

[ویرایش]

ادله متعددي بر مشروعیت آن اقامه شده است كه عبارتند از:
۱- روایت معروف عروة بن جعد بارقي كه پیامبر (صلی الله علیه و آله) وي را وکیل كرد در خريدن گوسفندي و گفت اين دينار را بگير و گوسفندي بخر. هم‌چنين رواياتي كه اهل سنت نقل كرده‌اند كه پیامبر (صلی الله علیه و آله) ابا رافع را در نکاح ميمونه دختر ابوسفيان وکیل كردند و احاديثي كه از معصومين (عليهم‌السلام) در مورد وكالت آمده و عمل خود آنها كه در منازعات و ساير امور وکیل مي‌گرفتند.
۲- اجماع بر جواز آن قائم شده است. بر اين كه درطول زمان‌ها و زندگي بشر وكالت مشروع بوده و افرادي بعضي ديگر را در انجام کارها وکیل مي‌كردند، و چون ممكن نيست انسان تمام كارهايش را شخصاً انجام دهد. اين نياز انسان باعث مشروعیت وكالت مي‌شود.
[۳] تذكره الفقهاء،ج ۱۵؛ ص ۶ و ۵، مؤلف: علامه حلي (ره)؛ تحقيق و نشر: موسسه آل البيت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۷.



تبيين وكالت

[ویرایش]

وكالت يك نوع عقد از عقود است كه بين موکل و وکیل بسته مي‌شود وکیل به جاي موکل كار مورد وكالت را انجام مي‌دهد مثلاً زيد عمر را وکیل مي‌كند به اين كه زميني براي او بخرد زيد موکل است و عمرو وكيل. اين عمرو به نيابت از زيد كار را انجام مي‌دهد. و موکل محدوده‌اي را كه براي وکیل مشخص كرده، وکیل حق تجاوز و تعدي از آن را ندارد. مثلاً موکل گفته اين خانه مرا بفروش به دويست تومان وكيل حق ندارد به كمتر از دويست تومان بفروشد. وكالت دو قسم است:
۱- وكالت خاص
۲- وكالت عام

اگر موکل به وکیل بگويد تو وكيل من هستي فقط در فروش اين خانه اين وكالت خاص است. و اين وكالت خاص هم يا به نحو مطلق است گفته وكيلي در فروش خانه، ولي معين نكرده نقداً بفروشد يا نسيه. به ثمن رايج بفروشد يا غير ثمن رايج. وكالت خاص يا به نحو مقيد است گفته وكيلي در فروش خانه و مشخص كرده به فلان مبلغ بفروشد يا نقد بفروشد.
وكالت عام:‌موکل به وکیل بگويد تو وکیل من هستي در همه چيز، در اين صورت شخص در بیع. هبهرهناجارهقرضنکاح وکیل شخص مي‌گردد و وکیل مي‌تواند در اين نوع وكالت. خودش وکیل ديگري بگيرد.
[۴] فقه امام جعفر صادق (ع)؛ ج سوم، ص ۲۴۱؛ مولف: محمدجواد مغنيه، چاپ دارالعلم بيروت، ۱۹۶۵.



شرايط صحت وكالت

[ویرایش]

در وكالت شرط است كه هر يك از وکیل و موکل بالغ و عاقل باشند و موکل كاري را كه به وكالت مي‌دهد شرعاً از انجام آن کار ممنوع التصرف نباشد.
[۵] الروضه البهيه، ج ۲، ص ۲۲۱ و ۲۲۴ همان آدرس شماره ۲.
كار مورد وكالت باید در ملكيت موکل باشد وقابلیت نیابت را داشته باشد بنابراين موکل نمي‌تواند عبدي را كه در آينده مي‌خواهد بخرد كسي را وکیل كند در آزادی آن عبد، يا كسي را وکیل كند در گرفتن روزه‌اش، زيرا در دو مثال عبد هنوز به ملكيت موکل در نيامده و روزه هم قابل نیابت به ديگري نيست.
[۶] قواعد الاحكام، ج ۲، ص ۳۵۳ تا ۳۵۵؛ مؤلف: علامه حلي (ره)، تحقيق و نشر:‌موسسه نشر اسلامي (جامعه مدرسين) چاپ اول، ۱۴۱۸.

وكالت موقعي صحيح واقع مي‌شود كه به طور منجز واقع شود. اگر آن را به شرطی، مثل آمدن زيد يا به صفتی، مثل طلوع آفتاب يا روز جمعه معلق كنند وكالت صحيح نيست. مثلا زيد به عمرو بگويد تو وکیل من هستي اگر زيد از مسافرت بيايد.
[۷] تذكره الفقهاء، ج ۱۵، ص ۱۳ و ۱۵، همان آدرس شماره ۳.



فرق وكالت با اذن

[ویرایش]

اذن ایقاع است يك طرفي مي‌باشد احتياج به قبول ندارد ولي وكالت عقد است علاوه بر ایجاب به قبول نيز احتياج دارد.
[۸] موسوعه الفقهيه، ج۱، ص ۳۹۴، مؤلف: شيخ محمدعلي انصاري، ناشر: مجمع فكر اسلامي، چاپ دوم؛ ۱۴۲۴، قم.
وكالت عقد جایز است و هر يك از طرفين در هر وقت خواسته باشند مي‌توانند آن را فسخ كنند وکیل اگر وكالت را فسخ كند حق تصرف در كار مورد وكالت را ندارد ولي اگر موکل فسخ كند و بر عزل وکیل هم شاهد گرفته باشد تا زماني كه خبر عزل به وکیل نرسد وكالت فسخ نشده و تصرف وکیل هم صحيح است.
[۹] رياض المسالك، ج۹، ص ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۲، مؤلف:‌سيد علي طباطبايي، تحقيق و نشر: موسسه نشر اسلامي (جامعه مدرسين حوزه علميه قم) چاپ اول، ۱۴۱۹.



پانویس

[ویرایش]
 
۱. المنجد، ص ۹۱۶؛ مؤلف: لويس معلوف؛ ناشر: انتشارات اسماعيليان تهران، چاپ اول، ۱۳۶۲.
۲. الروضه البهيه، ج ۲، ص ۲۲۱؛ مؤلف: شهيد ثاني مصحح؛ شيخ حسن قاروبي، ناشر: دارالتفير، چاپ سوم، ۱۳۸۲.
۳. تذكره الفقهاء،ج ۱۵؛ ص ۶ و ۵، مؤلف: علامه حلي (ره)؛ تحقيق و نشر: موسسه آل البيت، قم، چاپ اول، ۱۴۲۷.
۴. فقه امام جعفر صادق (ع)؛ ج سوم، ص ۲۴۱؛ مولف: محمدجواد مغنيه، چاپ دارالعلم بيروت، ۱۹۶۵.
۵. الروضه البهيه، ج ۲، ص ۲۲۱ و ۲۲۴ همان آدرس شماره ۲.
۶. قواعد الاحكام، ج ۲، ص ۳۵۳ تا ۳۵۵؛ مؤلف: علامه حلي (ره)، تحقيق و نشر:‌موسسه نشر اسلامي (جامعه مدرسين) چاپ اول، ۱۴۱۸.
۷. تذكره الفقهاء، ج ۱۵، ص ۱۳ و ۱۵، همان آدرس شماره ۳.
۸. موسوعه الفقهيه، ج۱، ص ۳۹۴، مؤلف: شيخ محمدعلي انصاري، ناشر: مجمع فكر اسلامي، چاپ دوم؛ ۱۴۲۴، قم.
۹. رياض المسالك، ج۹، ص ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۲۴۲، مؤلف:‌سيد علي طباطبايي، تحقيق و نشر: موسسه نشر اسلامي (جامعه مدرسين حوزه علميه قم) چاپ اول، ۱۴۱۹.


سایت پژوهه    



جعبه ابزار