کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



در این مقاله واژه «کودک» از جهت لغوی و فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. کودک بر طبق حالتهای مختلفی که دارد، احکام متناسبی می‌پذیرد. گاهی کودک ممیز است، گاهی بالغ می‌شود و گاهی محجور می‌گردد که در هر یک از این موارد برای وی از طرف شارع احکامی تشریع شده است.


گفتار دوّم: کودک (صغیر)، حجر



کودک در لغت

[ویرایش]


فرزند انسان از زمان تولّد تا بلوغ، کودک یا «صغیر» نامیده می‌شود که معادل آن در زبان عربی طفل است.
[۱] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن۶، ۵۹۸۹.


در مصباح المنیر آمده است: «فرزند صغیر انسان را کودک (طفل) نامند. این لفظ بر فرزند مذّکر (پسر) و مؤنّث (دختر) و نیز جمع آن‌ها (فرزندان) اطلاق می‌گردد و تا زمانی که به سن تمیز نرسیده است، او را طفل صغیر می‌نامند.»


← کودک جنین



به علاوه در کتب لغت چند مرحله از سن کودک قبل از بلوغ به طور خاص مورد توجّه قرار گرفته و عبارتند از:


۱ـ کودک تا زمانی که در شکم مادر است و زاییده نشده، «جنین» نام دارد.
[۵] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج۱، ص۷۰۸.


فیومی از لغت‌شناسان معروف می‌گوید: جنین وصف کودک است تا زمانی که در شکم مادر است و با اجِنّة جمع بسته می‌شود. هر چند در لغت عرب کودک بر جنین در رحم مادر اطلاق شده، ولی در محاورات رایج عرفی و نیز در اصطلاح فقیهان متداول نیست و استعمال نمی‌شود و به جهت این‌که مستور و پوشیده است، این نام بر او گذاشته شده است.


← کودک رضیع



۲ـ کودک بعد از تولّد، در زمان شیرخوارگی «رضیع» نام دارد.
[۹] عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج۲، ص۱۰۴۶.


«رضع الصبّی» در زبان عربی به کودکی گفته می‌شود که شیر مادر را از پستان او می‌خورد.


← کودک ممیز



۳ـ کودک ممیّز، این کلمه از ماده‌ی تمییز گرفته شده و به معنی جدایی اشیاء از یکدیگر است. و در جایی به کار می‌رود که چند چیز با یکدیگر مشتبه شده باشند و فرد یا افرادی آن‌ها را مشخّص و از یکدیگر جدا سازند.
در قرآن آمده است: (لِیَمِیزَ اللهُ الخَبیِثَ مِنَ الطَّیِّبِ) تا این‌که خداوند افراد پلید را از پاکیزه جدا سازد.

بنابراین کودک ممیّز، کودکی است که می‌تواند سود و زیان خود را تشخیص دهد.

در مصباح المنیر نقل شده است: «تمیز قوه‌ای است در مغز انسان که به او توانایی میدهد معانی و مفاهیم را از یکدیگر جدا ساخته و مشخص نماید».

غیر ممیّز هم بر کودکی اطلاق می‌شود که به این حدّ از فهم نرسیده و قدرت تشخیص سود و زیان خود را ندارد. مانند کودکان شیرخوار و بچه‌های سه - چهار ساله.


← کودک مراهق



۴ـ کودک مراهق: کودکی است که نزدیک به احتلام و در شرف بلوغ باشد، چه دختر و چه پسر.
در لسان العرب آمده است، کودک ده ـ یازده ساله را مراهق گویند.

غیر مراهق هم کودکی است که هنوز در ابتدای دوره‌ی تمیز باشد و تا زمان بلوغ او، چند سال باقی مانده و علائم آن در وی ظاهر نشده باشد.


کودک در فقه

[ویرایش]


در اصطلاح فقهی هم به فرزند انسان از زمان تولّد تا ابتدای بلوغ، کودک اطلاق می‌شود. این تعبیر در بسیاری از مباحث به چشم می‌خورد. مثلاً در باب تبعیت طفل از والدین در حکم اسلام، در کلمات بعضی از فقیهان آمده است: «حکم طفلی که به سن بلوغ نرسیده مطلقاً ـ پسر باشد و یا دختر ـ از جهت مسلمان یا کافر بودن، حکم والدین اوست و در احکامی مثل طهارت و نجاست، از آن‌ها تبعیت می‌نماید. این مساله بین فقها اجماعی است و روایات متواتر بر آن دلالت دارد».

در مساله نماز بر طفل میت هم آمده است: «بر جنازه‌ی طفلی که به حدّ بلوغ نرسیده باید دعا شود.

این معنی، از کلمات فقها در مباحث مربوط به بلوغ نیز به خوبی استفاده می‌شود. زیرا تکلیف و رفع حجر از کودک را، مشروط به بلوغ دانسته‌اند.
بلوغ را نیز این‌گونه تعریف کرده‌اند: «بلوغ همان انتهای مرحله‌ی صغر و کودکی، و دخول در مرحله‌ی تکلیف است». بنابراین از نظر فقها کودک کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد.


کودک (صغیر) در حقوق مدنی

[ویرایش]


در اصطلاح حقوقی، کودک یا «صغیر» به کسی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است،
[۲۳] سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۷۴.

با این توضیح که در قوانین مدنی کلمه‌ی کودک مترادف با صغیر و طفل به کار رفته است و صغیر کسی است که بالغ و رشید نشده باشد.
[۲۴] امامی، سیـد حسن، حقوق مدنـی، ج۵، ص۱۸۷ .


یکی از صاحب‌نظران در حقوق مدنی در این‌باره می‌گوید: «صغیر به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نموّ جسمانی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد».
[۲۵] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۴۳.

لیکن این تعریف خالی از ابهام نیست، زیرا معلوم نیست که نموّ جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی در چه زمانی حاصل می‌شود. البتّه قبل از اصلاح قانون مدنی در سال ۱۳۶۱، صغیر به کسی گفته می‌شد که به سن هیجده سال تمام نرسیده بود، ولی با حذف ماده۱۲۰۹ و اصلاح ماده۱۲۱۰ و در نتیجه لغو ۱۸ سال به عنوان سن کبر، امروزه مفهوم صغیر در فقه و حقوق مدنی یکسان است.


← کودک در کنوانسیون حقوق کودک



ماده‌ی یک کنوانسیون حقوق کودک مقرّر می‌دارد: «منظور از کودک، افراد انسانی زیر سن هیجده سال است، مگر این‌که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود». بنابراین از نظر کنوانسیون دوره‌ی کودکی در هیجده سالگی پایان می‌یابد، مگر آن‌که در کشوری خاص، کودک زودتر به سن بلوغ برسد. تعیین سن خاص برای به دست آوردن برخی حقوق یا از دست دادن برخی از حمایت‌ها، در بعضی از مواد کنوانسیون اشاره شده که در آینده در مورد آن‌ها تحقیق خواهیم نمود.


مراحل سنین کودک در فقه

[ویرایش]


تمام مراحل سنین کودک که در مفهوم لغوی به آن‌ها اشاره شد در مباحث فقهی دارای اثر می‌باشند و احکامی بر آن‌ها مترتّب می‌گردد. به همین جهت در عبارات فقیهان از آن‌ها بحث شده است، مثلاً برای جنین، حقوقی ذکر می‌شود: مثل حق اثبات نسب، حق جنین در ارث، حق جنین در وصیت، دیه‌ی جنین، حرمت اسقاط جنین و غیر این‌ها. همچنین در مرحله‌ی شیرخوارگی که آن را مرحله‌ی طفولیت می‌نامند، از مسائلی مانند حق رضاع (شیرخوارگی)، حق حضانت و نشر محرمیت با شیرخوارگی بحث شده است. همچنین در بعضی از ابواب فقه از کودک مراهق سخن به میان آمده است مانند: جواز امامت ایشان در نمازهای واجب غیر از نماز جمعه، یا اعتماد به گفتارش در مورد طهارت چیزی که در اختیار دارد و حرمت نگاه به عورتین کودک مراهق و....

در «موسوعة احکام الاطفال و ادلتّها»، پیرامون تمام مراحل ذکر شده به تفصیل سخن گفته‌ایم. در این کتاب نیز در جای خود به آن‌ها اشاره خواهیم نمود. در این‌جا فقط یک مرحله از مراحل سنین کودک که مرحله تمیز نامیده می‌شود ذکر می‌کنیم، به دلیل این‌که بیش‌تر از دیگر مراحل، مورد نیاز است و در بسیاری از مسائل مربوط به کودک از آن یاد می‌شود.


احکام کودک ممیّز

[ویرایش]


به اتفاق فقها، کودک غیر ممیّز مشمول هیچ حکمی از احکام تکلیفی هرچند احکام مستحبّی، قرار نمی‌گیرد.

زیرا توانایی قصد و تشخیص امور را ندارد و نمی‌تواند مفاهیم را درک نماید، ولی کودک ممیّز مشمول برخی از احکام اعمّ از احکام تکلیفی، استحبابی و حقوقی می‌شود. به همین جهت موضوع شناخت کودک ممیّز در فقه از اهمیت خاصّی برخوردار است و از کلمات فقها در ابواب مختلف استفاده می‌شود که مقصود آن‌ها از کودک ممیّز، کودکی است که معنی کلمات را به طور اجمال می‌فهمد و قادر است بعضی از امور را از بعضی دیگر تشخیص دهد، به این معنا که سود و زیان خود را می‌فهمد و معنای عقد و معامله را درک می‌کند و توانایی دارد بعضی از تصرّفات را در اموال خود و دیگران انجام دهد. دارای قصد و اراده است و کلام دیگران را متوجّه می‌شود و توانایی جواب به آن‌ها را دارد و نیز غیر این‌ها از اموری که شخص بالغ عاقل انجام می‌دهد.


البتّه در این‌که آغاز این مرحله از چه زمانی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقیهان در بعضی از مسائل فقهی ابتدای این مرحله را سن ده سالگی دانسته‌اند.

برخی دیگر سن هفت یا هشت سالگی را ملاک قرار داده‌اند


علّت اختلاف نظر در این مساله، روایاتی است که در تعیین سن کودک ممیّز، به جهت بیان بعضی ازاحکام مستحبّی از ائمّه معصومین (علیهم‌السّلام) صادر شده است. تعداد این‌گونه روایات زیاد است و در ابواب مختلف پراکنده است. در این مجال به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

بعضی از روایات ابتدای مرحله‌ی تمیز در کودک را شش سالگی می‌داند، مانند این‌که در حدیث صحیح، محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق یا باقر (علیهما‌السّلام) سؤال نمودم، چه زمانی باید کودک نماز بخواند؟ فرمودند: «اِذَا عَقَلَ الصَّلاةَ»، یعنی آن‌گاه که نماز را بفهمد. گفتم چه زمانی می‌فهمد؟ فرمودند: آن‌گاه که شش ساله شد.

برخی دیگر از روایات ابتدای این مرحله را بین سنین شش و هفت سالگی قرار داده است. مانند این‌که در حدیث صحیح دیگری از امام صادق (علیه‌السّلام) سؤال شده است: چه زمان باید کودک را در انجام نماز مؤاخذه نمود؟ فرمودند: بین شش و هفت سالگی.

گروه سوّم روایات، این مرحله را بین هفت تا نه سالگی معرفی نموده است.

گروه چهارم، آن را ده سالگی می‌داند. مثل این‌که از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده که فرمود: آن‌گاه که کودک ده ساله شود جایز است در یک سوم از اموال خودش وصیت نماید.

گروه پنجم از روایات، ملاک ممیّز بودن کودک را قدرت فهم مطالب و تشخیص امور قرار داده‌اند. از امام کاظم (علیه‌السّلام) سؤال شده آیا کودکی که به حدّ بلوغ نرسیده است، اگر دارای زن باشد، می‌تواند زن خود را طلاق دهد و یا اموال خود را صدقه دهد؟ حضرت فرمودند: «اِذٰا طَلَّقَ لِلسُّنَه وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِی مَوضِعهَا و حَقِّهَا، فَلاَ بَاسَ، وَ هُوَجَائزٌ». اگر بر طبق سنّّت و مقرّرات فقه اسلام طلاق دهد و صدقه را در موردی که نیاز و سزاوار است مصرف نماید، بلا مانع و جایز است.


← تحقیق در این مساله



از مجموع روایات وارده در این مورد، استفاده می‌شود تحقّق قوه‌ی ادراک در کودک اختصاص به سن معین ندارد، بلکه بستگی به اشخاص و استعداد و ادراک آن‌ها دارد، یعنی اشخاصی که از ادراک و استعداد بالاتری برخوردارند زودتر ممیّز می‌شوند و هم‌چنین موارد آن مختلف است. بنابراین مانند طلاق، عتق، وصیت، و صدقه که در مورد آن‌ها به درجه‌ی بالایی از فهم نیاز است، با رسیدن به سن ده سالگی و بالاتر، مرحله‌ی تمیز آغاز می‌گردد. ولی در مثل نماز که این‌گونه نیست، زیرا برای بعضی از افراد، صرف انجام آن کفایت می‌کند، از این رو رسیدن به سن هفت سالگی و حتّی کم‌تر از آن کافی است. یکی از فقها در این‌باره می‌گوید: «اختلاف اخبار در بیان سن کودک که آن را برای انجام نماز مؤاخذه می‌نمایند، مبتنی بر ادراک بالا و قوّت معرفت و یا ضعف اوست.»

به توضیحی روشن‌تر، قوه‌ی تشخیص کودک نسبت به اموری که در زندگانی اجتماعی با آن برخورد می‌کند، مختلف است. چنان‌که کودک سود و زیان و آثار و احکام بعضی از آن‌ها را در سن پایین‌تر درک می‌کند، مانند قبح بسیاری از اعمال کیفری از قبیل سرقت، قتل، جرح و ضرب، و امثال آن‌ها و بعضی امور دیگر را در سن بالاتر می‌فهمد، مانند عقود و ایقاعات. صغیر در سن پایین‌تر می‌تواند مقتضا و آثار بیع و هبه را که واگذاری مال با عوض و یا بدون عوض باشد، بفهمد، ولی در آن سن نمی‌تواند مقتضای نکاح و طلاق و آثار آن را متوجّه گردد. هم‌چنین قوّه‌ی تشخیص صغار در سن معین متفاوت است. ممکن است بعضی در سن معین، چیزی را تشخیص دهند و سود و زیان و آثار و احکام آن را بفهمند، ولی بعضی دیگر در همان سن آن را درک نکنند. بنابراین ممکن است کودک نسبت به امری ممیّز باشد و نسبت به امر دیگری غیر ممیّز. یا کودک صغیری چیزی را تمیز دهد و دیگری در همان سن از تمیز آن محروم باشد. به نظر می‌رسد دلیل اختلاف در روایات وارده و دیدگاه فقیهان همین مساله باشد، در نتیجه از نظر فقهی نمی‌توان سن معینی را برای تمیز کودک در نظر گرفت.


حجر در لغت و اصطلاح فقهی

[ویرایش]


حجر در لغت به معنی منع است
[۵۴] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن ج۷، ص۶۷۴۲.



هنگامی‌که قاضی، صغیر و سفیه را از تصرّف در اموالشان منع می‌نماید این کلمه به کار می‌رود.
کسی که این حکم در مورد او صادر شده است، محجور می‌نامند. از کلمه‌ی حجر در اصطلاح فقها نیز همین معنی اراده شده است.

آیةالله فاضل لنکرانی دراین باره می‌نویسد: «در اصطلاح شرع، مقصود از حجر آن است که انسانی از تصرّف در اموال خود و یا آن‌چه به مال تعلّق می‌گیرد، مثل خرید و فروش منع شود».


← اقسام حجر



حجر بر دو قسم است:

قسم اوّل: آن‌که شخص به جهت حق غیر، محجور گردد. مانند آن‌که مفلّس برای حفظ حق غرما، از تصرّف در اموال خود منع شده و یا مریض در مرضی که منجر به موت می‌گردد، برای حفظ حق ورثه از وصیت به بیش از ثلث اموال خود ممنوع شده است.

قسم دوّم: این‌که شخص برای حفظ حق خود از تصرّف در اموال خویش منع می‌گردد. به اعتبار دیگری می‌توان حجر را به عام و خاص تقسیم نمود. حجر خاص، ممنوع شدن شخص از پاره‌ای تصرّفات می‌باشد، نه همه‌ی آنها. مثلاً حجر سفیه (غیر رشید) حجر خاص به شمار می‌آید، زیرا محدود به امور مالی است. حجر تاجر ورشکسته نیز یک نوع حجر خاص است، زیرا محدود به تصرّفات مالی است که به زیان بستانکاران می‌باشد.
مقصود از حجر عام نیز آن است که شخص به طور کلّی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد. مثلاً حجر مجنون عام است، زیرا کلیه‌ی اعمال حقوقی او را در بر می‌گیرد و مجنون به علّت فقدان اراده هیچ گونه عمل حقوقی- چه عقد باشد و چه ایقاع- نمی‌تواند انجام دهد. حجر کودک نیز عام است، زیرا کودک، هر چند ممیّز باشد، جز در موارد استثنایی، نمی‌تواند حقوق خود را شخصاً اعمال و مطالبه نماید.


← موجبات حجر



فقها موجبات حجر را شش چیز دانسته‌اند: صغر، جنون، رق و بندگی، «مفلّس» (تاجر ورشکسته)، مرضی که به مرگ منجر می‌شود، سفه.

اسباب دیگری هم برای حجر ذکر شده است، مثل حجر راهن نسبت به عین مرهونه، حجر خریدار نسبت به مبیع (جنس مورد معامله) قبل از تادیه ثمن و... که در کتب فقه استدلالی ذکر شده است.


حجر در حقوق مدنی

[ویرایش]


حجر در اصطلاح حقوقی به معنی عدم اهلیت استیفا است و در تعریف آن گفته شده: «حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از این‌که بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد».
[۶۹] سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۵۸.



کی از صاحب‌نظران حقوق مدنی می‌نویسد: «حجر، یعنی فقدان صلاحیت دارا شدن حق و یا به کار بردن حقّی که انسان دارد، خواه به سبب نقص قوای دماغی باشد (مانند حجر صغیر و دیوانه) یا نباشد، مانند حجر مفلّس و تاجر ورشکسته».
[۷۰] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۳۵.



در ماده‌ی ۹۵۷ قانون مدنی آمده است: «هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود، لیکن هیچ کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر این‌که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد». کسی اهلیت قانونی برای اجرای حقوق مدنی خود دارد که محجور از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود نباشد. طبق ماده۱۲۰۷ اشخاص ذیل محجور و از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:۱ـ صغار ۲ ـ اشخاص غیر رشید ۳ ـ مجانین.


← حجر حمایتی و حجر سوء ظنّی



در حقوق مدنی برای حجر تقسیماتی ذکر نموده‌اند، از جمله تقسیم آن به حجر حمایتی و حجر سوء ظنّی است.
[۷۱] سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۲.
[۷۲] جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۳۶.



در حجر حمایتی، حمایت از محجور، مورد نظر قانون‌گذار است، ولی در حجر سوء ظنّی حمایت از منافع دیگران منظور است؛ مثلاً حجر صغیر، مجنون و سفیه حجر حمایتی به شمار می‌رود، زیرا این اشخاص به سبب اختلال یا نقص قوای دماغی نمی‌توانند امور خود را، چنان‌که باید، اداره کنند. بدین جهت قانون‌گذار با برقراری حجر و پیش‌بینی نهادهایی برای اداره‌ی امور این اشخاص به حمایت از آنان اقدام کرده است. امّا حجر تاجر ورشکسته، حجر سوء ظنّی است، زیرا منظور از آن حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از تصرّفات مالی مضرّ به حال آنان بوده است.

به عبارت دیگر، حجر حمایتی ناشی از قانون است و قواعد و مقرّرات آن همانند مقرّرات مربوط به اهلیت با نظم عمومی مرتبط است و از این جهت جزء مقرّرات امری به شمار می‌آید، بنابراین اراده افراد نمی‌تواند ایجاد حجر یا رفع حجر نماید. افزون بر این‌که، حجر حمایتی بر فقدان یا عدم کفایت اراده مبتنی است. در مورد معاملات محجورین فقدان یا عدم کفایت اراده مفروض است، بنابراین اثبات حجر برای حکم به بطلان معامله یا غیر نافذ بودن آن، کافی است و به اثبات فقدان یا عدم کفایت اراده نیازی نیست. مثلاً هرگاه شخصی از تصرّف در اموال و حقوق مالی خود به خاطر رعایت حقوق طلبکاران ممنوع گردد، یا نقص در مالکیت (مانند مال موقوفه و عین مرهونه) موجب ممنوعیت تصرّفات شخص شود، معامله او باطل یا غیر نافذ خواهد بود. امّا این‌گونه موارد را نمی‌توان در زمره‌ی موارد حجر حمایتی ذکر نمود. به همین دلیل است که قانون مدنی اسباب حجر حمایتی را منحصر به سه سبب نموده و از ذکر سایر موارد خودداری کرده است.
[۷۳] سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۲-۱۶۳.



ادلّه فقهی حجر کودک

[ویرایش]


کودک (ممیّز وغیرممیّز) محجور علیه است و جز در موارد استثنایی (مانند معامله کودک ممیز با اذن ولی شرعی و یا وصیّت در امور خیریه) از تصرّف در اموال و استیفای حقوق خود منع شده است. این حکم میان فقیهان اجماعی است.
علامه در این‌باره می‌نویسد: «صغیر محجور علیه است به دلیل نصّ و اجماع، ممیز باشد و یا غیر ممیز، در جمیع تصرّفات، مگر در موارد استثنایی»

شبیه این تعبیر در کلمات دیگر فقها نیز ذکر شده است.

برای اثبات این نظریه به ادلّه‌ای استناد شده است، مانند:

۱ـ (وَ ابتََلوُا الیَتَمَی حَتَّی اِذَا بَلَغُوا النَِّکَاحَ فَاِن آنَستُم مِّنهُم رُشداً فادفَعُوآ اِلَیهِم اَموَالَهُم)
یتیمان را مورد آزمایش قرار دهید تا به سن بلوغ برسند پس هرگاه رشد آنان را احراز نمودید اموالشان را به آنان بازگردانید. این آیه خطاب به اولیای ایتام است و خداوند متعال امر فرموده ایتام را آزمایش کنید تا فهم و درکشان معلوم شود که آیا توانایی بر اصلاح امور و تصرّف در اموالشان را دارند. جمله «اِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ» کنایه بر بلوغ و قدرت مجامعت است.

بعضی از فقها در مورد استفاده از آیه مبارکه برای محجوریت کودک، فرموده‌اند: «امر به آزمایش ایتام و کودکان، دلالت بر وجوب حجر بر آنان دارد و این‌که نمی‌توانند در اموال خود تصرّف نمایند، در غیر این صورت آزمایش بی فایده می‌ماند.

به بیان دیگر، آیه‌ی مبارکه به دو وجه بر حکم یاد شده دلالت دارد، زیرا اوّلاً: متعلّق آزمایش را ایتام قرار داده است و یتیم در لغت و اصطلاح شرع، کسی است که پدر خود را از دست داده و به سن بلوغ نرسیده باشد. ثانیاً: آخرین مهلت برای آزمایش را زمان قبل از بلوغ معین نموده است. بنابراین باید آزمایش قبل از بلوغ صورت پذیرد، زیرا اگر در وقت بلوغ و بعد از آن آزمایش شوند، به سبب طولانی شدن زمان حجر، متضرّر می‌گردند.

۲ـ (وَ لاَ تُؤتُوا السُّفَهآءَ اَموَالَکُمُ التَّیِ جَعَلَ اللهُ لَکُم قِیاماً).
اموالتان که خداوند قوام زندگانی شما را به آن مقرّر داشته در اختیار سفیهان غیر رشید     قرار ندهید.


بسیاری از فقیهان و مفسّران در شیوه استدلال به این آیه برای اثبات حجر کودک فرموده‌اند: «این آیه به طور عام دلالت دارد که اموال خود را در اختیار سفیه قرار ندهید. مرد باشد یا زن، بالغ باشد یا غیر بالغ. و اطلاق آن کودک را نیز شامل می‌گردد.


مقصود از «اَموَالَکُم» اموال ایتام است و استفاده از این تعبیر، به این جهت است که اوصیا در حقیقت اموال ایتام را حفظ و نگهداری می‌نمایند و در موردی که نیاز است مصرف می‌کنند. شاهد بر این‌که مقصود، اموال ایتام است، جمله‌ی بعد است که می‌فرماید: (وَ ارزُقُوهُم فِیهَا و اکسُوهُم وَ قُولُوا لَهُم قَولاً مَّعرُوفاً).
از مالشان نفقه و لباس به آن‌ها بدهید و با گفتار خویش آنان را خرسند سازید. ضمیرهایی که در این جمله ذکر شده به طور قطع به ایتام بر می‌گردد. پس مقصود، نفقه دادن به آن‌ها از اموال خودشان می‌باشد، زیرا در غیر این صورت مفاد آن، چنین می‌شود: نفقه‌ی سفها و صغار بر غیر خودشان و یا بر اولیای آن‌ها از اموالی که در مالکیت صغار و سفها نیست، واجب است و کسی قائل به چنین حکمی نشده است.

بنابراین از اطلاق آیه شریفه استفاده می‌شود، اولیای کودکان به نیابت از آن‌ها در اموالشان تصرّف می‌نمایند و آن‌ها از تصرّف در اموال خود ممنوع گردیده‌اند و مقصود از محجور بودن کودک، همین معنی است.

۳ـ روایاتی از ائمه معصومین (علیهم‌السّلام) در حدّ استفاضه وارد شده است بر این‌که کودک غیر بالغ از دخالت در امور خود محجور است.

به عنوان نمونه هشام در روایت صحیح از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل می‌کند که فرموده است: «اِنقِطَاعُ یتُمِ الیَتِیم بِالاِحتِلَام وَ هُوَ اَشُّدُهُ، وَ اِنِ احتَلَمَ وَ لَم یُؤنَس مِنهُ رُشدُهُ وَ کَانَ سَفیِهَاً اَو ضَعیِفاً فَلیُمسِک عَنهُ وَلیُّهُ مَالَهُ».

وقتی یتیم به حدّ بلوغ و احتلام رسید از حالت یتیم (وضعیتی که نیاز به سرپرست داشته باشد) خارج می‌شود و آن زمانی است که قوی شده باشد، یعنی علاوه بر بلوغ جسمانی، از نظر روحی نیز دارای رشد باشد، سپس حضرت ادامه داد: و اگر به حالت احتلام جسمانی رسیده ولی از نظر روحی رشید نباشد (یعنی سفیه یا ضعیف باشد) باید ولی او اموال وی را نگه دارد، و در اختیارش قرار ندهد.

دلالت این روایت بر حجر کودک صریح و روشن است. هم‌چنین در روایت دیگری از امام باقر (علیه‌السّلام) نقل شده که فرمود: «دخالت کودک در امر خرید و فروش صحیح نیست و نیاز به سرپرست دارد، تا زمانی‌که پانزده ساله شود و یا محتلم گردد و یا موی خشن قبل از پانزده سالگی بر عورت او بروید».یعنی به طور کلّی یکی از علائم بلوغ در او مشاهده شود.


← مبنای حقوقی حجر کودک



از اقسام حجر در حقوق مدنی که پیش‌تر به آن اشاره شد، آن‌چه تابع رژیم خاص حقوقی است و شایسته است مورد بحث قرار گیرد، حجر حمایتی است که برای حفظ حقوق و منافع صغیر، سفیه و مجنون، مقرّر شده است. مبنای حقوقی حجر حمایتی فقدان یا ضعف عقل و اراده است.
به دیگر سخن برای انجام دادن اعمال حقوقی، وجود اراده انشایی یا حقوقی لازم است. این اراده مستلزم وجود تمیز و درک است و چون شخص محجور فاقد تمیز و اراده می‌باشد (صغیر غیر ممیز و مجنون) یا قوّه‌ی تمیز و اراده‌ی او ناقص است (صغیر ممیز و سفیه)، نمی‌تواند خود، اعمال حقوقی انجام دهد و به حکم قانون، ممنوع از تصرّف در امور و اعمال حقوقی شده است.
[۱۰۰] سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۶-۱۶۷.





پانویس

[ویرایش]
 
۱. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن۶، ۵۹۸۹.
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۱، ص۴۰۱.    
۳. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج ۱، ص۳۷۴.    
۴. ابراهیم انیس و دیگران، معجم الوسیط، ج۱، ص۱۴۱.    
۵. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج۱، ص۷۰۸.
۶. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۱۱۱.    
۷. ابراهیم انیس و دیگران، معجم الوسیط، ج۱، ص۳۵۰.    
۸. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۲۲۹.    
۹. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج۲، ص۱۰۴۶.
۱۰. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج۱، ص۲۷۰.    
۱۱. انفال/سوره۸، آیه۳۷.    
۱۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۵، ص۴۱۲.    
۱۳. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتا ب العین، ج۷، ص۳۹۴.    
۱۴. ابراهیم انیس و دیگران، معجم الوسیط، ج۲، ص۸۹۳.    
۱۵. ابوالحسین، احمد بن فارس، مقاییس اللغة، ج۵، ص۲۸۹.    
۱۶. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۵۸۷.    
۱۷. ابراهیم انیس و دیگران، معجم الوسیط، ج۱، ص۳۷۸.    
۱۸. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، ص۱۳۰.    
۱۹. طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل، ج۸، ص۱۰۹.    
۲۰. طباطبایی، علی بن محمد، الشرح الصغیر، ج۱، ص۱۵۵.    
۲۱. شهید ثانی، علی بن احمد عاملی، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۴۰.    
۲۲. قلعه‌جی، محمّد رواس، معجم لغت فقها، ج۱، ص۵۱.    
۲۳. سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۷۴.
۲۴. امامی، سیـد حسن، حقوق مدنـی، ج۵، ص۱۸۷ .
۲۵. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج۵، ص۲۴۳.
۲۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۷، ص۱۱۰.    
۲۷. هندی اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۵، ص۱۴۹.    
۲۸. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۸۷.    
۲۹. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۱،ص ۳۹۰.    
۳۰. علامه حلی، حسن بن یوسف، المعتبر، ج۲، ص۷۴۸.    
۳۱. علامه حلی، حسن بن یوسف، المعتبر، ج۲، ص۷۴۷.    
۳۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۷، ص ۱۱۰.    
۳۳. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۴، ص۳۳۵.    
۳۴. طرابلسی، قاضی ابن براج، المهذّب، ج۲، ص۲۸۸.    
۳۵. ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیلة، ج۳، ص۲۳۱.    
۳۶. بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۴۱۶.    
۳۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۳۰۶.    
۳۸. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، ج۲، ص۲۲۹.    
۳۹. حسینی عمیدی، عمید‌الدین، کنز الفوائد، ج۲، ص۵۳۰.    
۴۰. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۵۳.    
۴۱. حر عاملی، شیخ ابو‌جعفر، وسائل الشیعة، ج۴، ص۱۸-۱۹، باب ۳ من ابواب اعداد الفرائض، ح۲.    
۴۲. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۲، ص۳۸۱، ح۶.    
۴۳. حر عاملی، شیخ ابو‌جعفر، وسائل الشیعة، ج۴، ص۱۸، باب ۳ من ابواب اعداد الفرائض، ح۱.    
۴۴. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۲، ص۳۸۱، ح۷.    
۴۵. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۲، ص۳۸۰، ح۱.    
۴۶. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، ج۳، ص۴۰۹، ح۱.    
۴۷. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۹، ص۱۸۲، ح۷.    
۴۸. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، ج۷، ص۲۹، ح ۴.    
۴۹. حر عاملی، شیخ ابو‌جعفر، وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۷۹، باب ۳۲من ابواب الطلاق، ح۷.    
۵۰. کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء، ج۲، ص۲۰.    
۵۱. ابو‌الحسین، احمد بن فارس، مقاییس اللغة، ج۲، ص۱۳۸.    
۵۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۱۶۷.    
۵۳. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ج۱، ص۱۲۱.    
۵۴. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن ج۷، ص۶۷۴۲.
۵۵. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج۱، ص۳۴۲.    
۵۶. ابن حمزه، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، ص۲۳۵.    
۵۷. حلی، ابن فهد، مهذّب البارع، ج۲، ص۵۱۱.    
۵۸. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳.    
۵۹. اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۸۱-۱۸۲.    
۶۰. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ج۱، ص۲۵۱.    
۶۱. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، (کتاب الحجر)، ص۲۷۱.    
۶۲. شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۲، ص۲۸۱.    
۶۳. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ج۱، ص۲۵۱.    
۶۴. سبزواری قمی، شیخ علی، جامع الخلاف و الوفاق، ص۳۰۷.    
۶۵. شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۱۲۰.    
۶۶. ابن فهد حلی، محمد بن فهد، مهذّب البارع، ج۲، ص۵۱۲.    
۶۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۳۹۵.    
۶۸. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۱۳۳.    
۶۹. سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۵۸.
۷۰. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۳۵.
۷۱. سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۲.
۷۲. جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۶۳۶.
۷۳. سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۲-۱۶۳.
۷۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۱۴، ص۱۸۵.    
۷۵. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۸۲.    
۷۶. ابن فهد حلی، محمد بن فهد، مهذّب البارع، ج۲، ص۵۱۲.    
۷۷. نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۴.    
۷۸. ابن زهرة، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ج۱، ص۲۵۱.    
۷۹. سیوری، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۷۹.    
۸۰. نساء/سوره۴، آیه۶.    
۸۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۲۰.    
۸۲. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تفسیر التبیان، ج۳، ص۱۱۶.    
۸۳. سیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۱۳۸.    
۸۴. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، ج۱، ص۶۰۷.    
۸۵. شهید ثانی، علی بن احمد، مسالک الافهام، ج۴، ص۱۶۶.    
۸۶. نساء/سوره۴، آیه۵.    
۸۷. شیخ طوسی، محمد بن حسن، تفسیر التبیان، ج۳، ص۱۱۲.    
۸۸. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۳، ص۱۷.    
۸۹. سیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۱۰۹.    
۹۰. مشهدی، میرزا محمد، کنز الدقائق، ج۳، ص۳۲۷.    
۹۱. طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج۴، ص۱۷۰.    
۹۲. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، ج۱، ص۴۸۶.    
۹۳. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، ج۹، ص۱۹۷.    
۹۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، ج۱۴، ص۲۰۲.    
۹۵. نساء/سوره۴، آیه۵.    
۹۶. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، ج۱، ص۶۱۶.    
۹۷. شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، ص۴۹۵، ح۳.    
۹۸. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۴۱۲، باب ۲ من ابواب احکام الحجر، ح۵.    
۹۹. شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۹، ص ۳۶۳، باب ۴ من ابواب مقدمة العبادات.    
۱۰۰. سید حسین صفائی و سید مرتضی قاسم زاده، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، ص۱۶۶-۱۶۷.


منبع

[ویرایش]

انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱.    



جعبه ابزار