• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آخرین دفاع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


آخرین دفاع یکی از اصطلاحات حقوق کیفری، به زمانی اطلاق می‌شود که متهّم، پس از مراحل گوناگون قضایی، جهت اثبات بی‌گناهی خود، اقدام به انجام آن می‌نماید. که در صورت اثبات، قرار منع تعقیب وی از سوی دادگاه صادر می‌شود. حقوقدانان در خصوص «آخرین دفاع متهم» قبل یا بعد از انجام تحقیقات قضایی مطالبی را طرح نموده، که نوشتار حاضر بدان می‌پردازد.


آئین دادرسی کیفری اهتمام ویژه‌ای به رعایت حقوق متهم در مراحل دادرسی دارد و بدین منظور تدابیر ویژه‌ای چون آغاز سریع بازجویی،
[۱] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۲۳.
تفهیم اتهام،
[۲] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۲۵.
حق داشتن وکیل
[۳] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۱۲.
اندیشیده است. از جمله این تدابیر لزوم اخذ آخرین دفاع است.
در راستای حفظ حقوق متهم
[۴] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۹۳.
در مقام بیان ترتیب رسیدگی قضایی در بند ۲ تا ۵، قاضی را موظف به توجه به دلایل و دفاعیات متهم و وکیل نموده و تنها در بند اول قاضی موظف به استماع اظهارات شاکی و مدعی خصوصی و دلایل ایشان است. این دقت قانون‌گذار، در جهت تلاش هر چه بیشتر برای جلوگیری از تضییع حقوق متهم است. این ماده در نهایت بار دیگر به تبع ماده۱۶۱،
[۵] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۶۱.
دادگاه را به متهم توجه داده می‌گوید:
«دادگاه مکلف است مفاد اظهارات طرفین دعوا و عین اظهارات یک طرف را که مورد استفاده طرف دیگر باشد و همچنین عین اظهارات شهود و اهل خبره را در صورت مجلس منعکس نماید. دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین دفاع به متهم یا وکیل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفین رسیدگی را ختم می‌کند.»
اخذ آخرین دفاع چنان‌که در بند ک ماده ۳،
[۶] قانون احیای دادسراها، ماده ۳.
آمده است، بر پایه اصل برائت توجیه می‌گردد، و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع آوری دلایل همیشه آخرین کسی که مطلبی را بیان می‌دارد، متهم باشد. چرا که بر کسی تاثیر روانی ماندگاری آخرین کلام در ذهن قاضی بر کسی پوشیده نیست.
[۷] خالقی، علی، آئین دادرسی کیفری، نشر شهر دانش، تهران، ۱۳۸۷، چ اول، ص۱۷۳.

بنابراین، پس از اتمام تحقیقات مقدماتی، در صورتی که قاضی تحقیق دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد، مکلف است پیش از صدور قرار مجرمیت با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن از متهم بخواهد که اگر در برائت خود مطلبی دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. در این مقام دادگاه طبق بند۵ ماده ۱۹۳،
[۸] قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۹۳.
مکلف است که اگر دلایل موثر و جدیدی از طرف متهم یا وکیل او مبنی بر کشف حقیقت یا برائت متهم به دادگاه ابراز شود، بدان رسیدگی نماید.

از این رو، اخذ آخرین دفاع یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع وجهه قانونی ندارد. نادیده گرفتن آخرین دفاع از سوی قاضی، تخلفی انتظامی به شمار می‌رود. البته توجه به این نکته ضروری است که اخذ آخرین دفاع در صورتی ضرورت پیدا می‌کند که قاضی تحقیق عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد و در مقام صدور قرار مجرمیت برآید. بدین‌سان در مقام صدور قرار منع تعقیب و یا قرار موقوف تعقیب اخذ آخرین دفاع لازم نیست. چنانچه به عقیده برخی حقوقدانان دکترین و رویه قضایی پیش از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید، بر این موضوع تاکید داشته است.
[۹] آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، نشر سمت، تهران، ۱۳۸۵، چ۷، ج۲، ص۱۱۱.
هرچند برخی حقوقدانان، در این صورت نیز اخذ آخرین دفاع را لازم می‌دانند.
[۱۰] مدنی، سید جلال الدین،آئین دادرسی کیفری، نشر پایدار، تهران، ۱۳۷۸، چ۱، ص۱۴۸.


بدیهی است اخذ آخرین دفاع قبل از تحقیقات مقدماتی مانند: بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود و مطلعین، اخذ نظر کارشناس، انجام معاینات و تحقیقات محلی و غیره، با موازین قضائی سازگاری ندارد. زیرا کلیه دلایل و مدارک باید در موقع اخذ آخرین دفاع به متهم تفهیم گردد.
[۱۱] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۴، چ هشتم، ج۲، ص۱۱۱.
به هر حال اخذ آخرین دفاع زمانی صورت می‌گیرد که به هیچ تحقیق مجددی نیاز نباشد و متعاقب آن قرار نهایی صادر گردد. جز در مواردی که با توجه به آخرین دفاع اقدام به تحقیقات جدید لازم آید. البته بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی دادگاه لازم بود.
[۱۲] آشوری، محمد،آئین دادرسی کیفری، همان، آئین دادرسی کیفری، نشر سمت، تهران، ۱۳۸۵، چ۷، ج۲، ص۱۱۱.
لازم به ذکر است که پس از اصلاحات سال ۱۳۸۱ش، که بازپرس آخرین دفاع را استماع می‌کند بند ک، ماده۳،
[۱۳] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده۳.
و با توجه به ماده ۱۶،
[۱۴] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۱۶.
که ترتیب رسیدگی طبق قانون آئین دادرسی کیفری مقرر شده است، باید گفت: در آئین دادرسی فعلی نیز اخذ آخرین دفاع هم در مرحله تحقیقات و بازپرسی و هم در مرحله دادرسی الزامی است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که آیا اخذ آخرین دفاع قابل تفویض به قضات تحقیق است یا خیر؟ می‌گوید:
«با توجه به صراحت تبصره یک ماده ۱۴،
[۱۵] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۱۴.
که به قضات تحقیق سه امر (اقدامات، تحقیقات و تصمیمات) تفویض می‌شود، بنابراین، تفویض اخذ آخرین دفاع از طرف حاکم دادگاه به قضات تحقیق بلا اشکال خواهد بود».

برخی حقوقدانان به این نظر اشکال کرده معتقدند: باید دانست که اخذ آخرین دفاع، به ویژه در مرحله دادرسی، نقش بسیار مهم و حساس و سرنوشت سازی دارد. تفویض اختیار اخذ آن، به غیر قاضی صادر کننده حکم به هر طریقی که صورت گیرد، با اصول و موازین شناخته شده دادرسی‌های کیفری سازگاری ندارد. قاضی رسیدگی کننده باید آخرین کلام متهم را شخصاً بشنود و آن را ارزیابی کند. نحوه این دفاع‌، حالات روحی و روانی متهم در لحظات اعلام آخرین دفاع، می‌تواند تاثیر فراوانی در چگونگی حکم و به ویژه در نوع و میزان مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی داشته باشد. با توجه به نکات مذکور که در دنیای امروزی اغلب مقننین می‌کوشند تا بلا فاصله بعد از آخرین دفاع، ختم دادرسی را اعلام و شور برای صدور رای آغاز شود و بین اخذ آخرین دفاع و صدور رای فاصله زمانی بیشتری جریان نیابد. تفویض اختیار اخذ آخرین دفاع به قاضی تحقیق و یا اعطای نیابت قضایی در این رهگذر، بسیاری از اصول دادرسی‌های کیفری را از بین می‌برد».
[۱۶] آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، نشر مجد، تهران، ۱۳۸۴، چ ۱، ج۴، ص۸۷.
لازم به ذکر است که پس از تصویب قانون احیای دادسراها به سال ۱۳۸۱ که قضات تحقیق جای خود را به نهاد دادسرا (عام از دادستان و بازپرس) دادند، به موجب بند ک، ماده ۳،
[۱۷] قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۳.
بازپرس، پس از پایان تحقیقات آخرین دفاع متهم را استماع می‌نماید.

به موجب ماده ۱۶۱،
[۱۸] مکرر قانون آئین دادرسی کیفری سابق، ماده ۱۶۱.
«در امور جزائی در مواردی که مستنطق به متهم دسترسی ندارد یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نیست، مستنطق می‌تواند بدون استماع آخرین دفاع، در صورتی که دلائل کافی باشد، رسیدگی و قرار مقتضی صادر نماید».
البته عدم دسترسی یا غیبت متهم بسته به نوع جرم تفاوت می‌کند. چرا که به موجب ماده ۱۸۰،
[۱۹] آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۰.
رسیدگی غیابی در حق الناس و حقوق عمومی ممکن است. اما در حق الله رسیدگی غیابی جایز نبوده و پرونده مفتوح باقی خواهد ماند. (به موجب این ماده: «در مواردی که به متهم دسترسی نبوده و یا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی برای یک نوبت درج می‌شود. تاریخ انتشار آگهی تا روز محاکمه نباید کمتر از یک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و یا عدم ارسال لایحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومی به صورت غیابی اقدام به رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می‌نماید. رای صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل واخواهی در همان دادگاه می‌باشد. در حقوق الله رسیدگی غیابی جایز نیست، دادگاه در صورت ظن قوی بر وقوع جرم تا دستیابی به متهم، پرونده را مفتوح می‌گذارد.)

در نهایت باید توجه داشت که اخذ آخرین دفاع دلیل بر مجرمیت متهم نیست. در صورتی که دلایل برای اثبات مجرمیت کافی نباشد و یا این که متهم در آخرین دفاع بی‌گناهی خود را ثابت نماید، باید قرار منع تعقیب صادر گردد.

۱. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۲۳.
۲. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۲۵.
۳. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۱۲.
۴. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۹۳.
۵. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۶۱.
۶. ↑ قانون احیای دادسراها، ماده ۳.
۷. ↑ خالقی، علی، آئین دادرسی کیفری، نشر شهر دانش، تهران، ۱۳۸۷، چ اول، ص۱۷۳.
۸. ↑ قانون آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۹۳.
۹. ↑ آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، نشر سمت، تهران، ۱۳۸۵، چ۷، ج۲، ص۱۱۱.
۱۰. ↑ مدنی، سید جلال الدین،آئین دادرسی کیفری، نشر پایدار، تهران، ۱۳۷۸، چ۱، ص۱۴۸.
۱۱. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۴، چ هشتم، ج۲، ص۱۱۱.
۱۲. ↑ آشوری، محمد،آئین دادرسی کیفری، همان، آئین دادرسی کیفری، نشر سمت، تهران، ۱۳۸۵، چ۷، ج۲، ص۱۱۱.
۱۳. ↑ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده۳.
۱۴. ↑ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۱۶.
۱۵. ↑ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۱۴.
۱۶. ↑ آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، نشر مجد، تهران، ۱۳۸۴، چ ۱، ج۴، ص۸۷.
۱۷. ↑ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده ۳.
۱۸. ↑ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری سابق، ماده ۱۶۱.
۱۹. ↑ آئین دادرسی کیفری، ماده ۱۸۰.


• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آخرین دفاع»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۱/۱۹.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوق کیفری | دادرسی | قوانین جزایی | قوانین کیفری | لایحه دفاعیه
جعبه ابزار