آزادی از زندان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آزادی از زندان از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره نحوه آزادی زندانی بحث می‌کند.
زندانی ممکن است با یکی از راه‌های زیر آزاد شود:
گاهی
حبس از نظر
شرع محدود است و زمان خاصّی برای افراد دارد؛ مانند متهم به
قتل- در صورتی که قائل به حبس او باشیم- و متهم به
دزدی- بنابر قول مالک- و بدهکاری که می‌خواهیم از وضع او آگاه شویم و محاربی که قتل و جرح نکرده- در صورتی که نفی در آیه را تفسیر کنیم به یک سال حبس- در همۀ این موارد وقتی آن زمان خاص تمام شد، زندانی آزاد می‌شود.
گاهی حبس از باب
تعزیر است که
امام می‌تواند او را عفو کند- چنان که در همه نوع تعزیر این حق را دارد
و جمعی از فقیهان ما تصریح کرده‌اند که تعزیر شامل زندان هم می‌شود، مانند
شیخ طوسی در
مبسوط، علّامه در
تحریر الاحکام و
قواعد الاحکام،
شیخ محمدحسن نجفی در
جواهر الکلام و
مجلسی اوّل در
روضة المتقین. چنان که برخی دیگر بدان اشاره دارند؛ مانند شهید در
مسالک الافهام،
فاضل هندی در
کشف اللثام و … و نیز رای بسیاری از
اهل سنّت چنین است.
گاهی زندانی
توبه و خود را اصلاح می‌کند یا امام صلاح می‌داند و او را آزاد می‌کند با اینکه زندانی ابد است. فقیهان بزرگوار ما در حدّ دزدی به این مطلب تصریح کرده‌اند:
۱.
شیخ مفید: … در زندان می‌ماند تا بمیرد یا امام ببیند اصلاح شده و توبه کرده و در او تغییر ایجاد شده و بداند که صلاح است آزاد شود اگر به این صورت باشد اشکالی ندارد او را آزاد کند.
۲.
سیّد مرتضی: … در زندان می‌ماند تا بمیرد یا امام چیزی
[یعنی آزادی او
] را صلاح بداند.
۳.
سلّار بن عبدالعزیز: حبس ابد می‌شود تا بمیرد یا امام ببیند توبه کرده و فرد صالحی شده که آزادش می‌کند.
۴.
ابن زهره: در زندان می‌ماند تا بمیرد یا زمامدار مسلمانان (ولی امر) در مورد او نظر
[به آزادی
] دهد.
۵. فاضل هندی: در زندان می‌ماند تا بمیرد یا توبه کند و امام در او صلاحیت و تغییر اساسی ببیند و آزادی او را صلاح بداند.
۶. شیخ محمدحسن نجفی: … حبس دائم می‌شود تا بمیرد یا توبه کند.
گاهی حبس حدّ است، ولی حدّی که با
اقرار مجرم ثابت شده نه با بینه؛ در اینجا نیز امام می‌تواند اگر توبه کرد او را ببخشد، چنان که عقیدۀ علمای ماست و در جواهر الکلام مدّعی شده که خلافی در آن نیست گرچه بعضی در مورد خاصّی که خوردن
فقّاع و مسکرات باشد آن را نپذیرفته‌اند و بعضی دیگر گفته‌اند: عفو مخصوص
امام معصوم است و دسته سومی گفته‌اند: این عفو اختصاص به حقّ اللّه تعالی دارد و گروه چهارمی به صورت مطلق گفته‌اند: امام می‌تواند عفو کند و شرط توبه نکرده‌اند:
۱. شیخ طوسی: اگر خود اقرار کرده باشد و پس از اقرار توبه کند، امام می‌تواند او را عفو کند یا بر او حدّ جاری سازد به هرگونه‌ای که فکر می‌کند برای جلوگیری او از کار خلاف بهتر است….
۲. ابن زهره: پس از اینکه ثابت شد
زنا کرده است اگر توبه کرد تنها امام، می‌تواند او را عفو کند و دیگری چنین حقّی ندارد.
۳.
محقق حلّی: اگر اثبات حد به وسیلۀ اقرار خود او بوده امام مخیّر است او را عفو کند یا حد بزند.
۴. شیخ محمدحسن نجفی: اگر اقرار کند و حد بر او لازم شود سپس توبه کند امام مخیّر است حد را- که
سنگسار باشد یا تازیانه- جاری کند
[یا نکند
]. گفته است: بدون هیچ خلافی در اوّل (سنگسار) جاری می‌شود، بلکه از
السرائر نقل شده که اجماعی است.
احتمالا در دومی (تازیانه) نیز حکم چنین باشد گرچه وی در دومی مخالفت کرده به جهت اصل، اصلی که اولویت غیر رجم، آن را دفع می‌کند و همچنین نصوصی که ضعف آن را تعاضد و شهرت زیاد، جبران می‌کند …
آری، ظاهر نص و فتوا این است که این حکم، به امام اختصاص دارد؛ ولی شاید برای دیگر حاکمان نیز باشد گرچه شک نیست که احوط اوّل است؛ زیرا عفو لازم نیست ولی گاهی الحاق به نظر قوی می‌آید؛ چون ادلّه ظهور دارند در تخییر حکمی، که هم شامل امام می‌شود و هم شامل نایب وی که مقتضای منصوب بودن از طرف امام این است که هر حکمی برای امام است برای او هم باشد.
در
کشف اللثام می‌گوید: مراد از حد،
حقّ اللّه است ولی
حقّ الناس تنها با اسقاط صاحب حق، ساقط می‌شود … من می‌گویم: آنچه ایشان از قسمتی از روایت معتبر، ذکر کرده‌اند اصلا دلالتی بر مطلب مورد بحث ما ندارد و دیدید که نصوص، عفو از حدّ دزدی را بیان کردند؛ اضافه بر آنچه از روایات فهمیده می‌شود که حکم اقرار از جهت اقرار است و دیگر اینکه اصحاب به صورت مطلق ذکر کرده‌اند و شاید بدین علت باشد که امام به
مؤمنان، شایسته‌تر از خودشان می‌باشد. خداوند عالم است.
۵.
آیةاللّه خوئی: اگر اقرار کرد به چیزی که موجب سنگسار شدن یا تازیانه است امام می‌تواند ببخشد و حدّ را جاری نکند و مشهور گفته‌اند: در صورتی که توبه کند؛ ولی دلیلی ندارد.
۶.
آیةاللّه طبسی: اگر مقر شود سپس از آن
گناه توبه کند، امام مخیّر است حد را جاری کند یا ببخشد، سنگسار باشد یا غیر آن و
[این حکم
] مخالفی جز حلّی ندارد …
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۵۹۴-۵۹۷.
