آزادی اقلیتها و گروههای غیرمذهبی (فقه سیاسی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آزادی اقلیتها و گروههای غیرمذهبی پس از پیروزی
انقلاب اسلامی، پرسش درباره سرنوشت و حقوق اقلیتهای دینی و غیرمذهبی در نظامی مکتبی مبتنی بر
اسلام شکل گرفت.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با واقعبینی و سعهصدر، چهار گروه را از نظر مذهبی شناسایی میکند:
• مسلمانان
شیعه جعفری (اثنیعشری)؛
• مسلمانان سایر مذاهب اسلامی؛
• اقلیتهای دینی رسمی شامل
زرتشتیان،
یهودیان و
مسیحیان؛
• گروههای غیرمذهبی یا پیرو آیینهای دیگر.
اصل دوازدهم،
وحدت مسلمین و آزادی پیروان مذاهب اسلامی در اجرای
فقه و مراسم دینی خود را تضمین میکند و اصل سیزدهم، سه
حق عمده برای اقلیتهای دینی رسمی آزادی عبادت، اجرای مقررات مذهبی در احوال شخصیه و تعلیمات دینی مستقل مقرر میدارد.
اصل چهاردهم نیز رفتار نیک، عدالتمحور و انسانی با غیرمسلمانان و بیدینان را توصیه میکند، مشروط بر آنکه هیچ دشمنی با اسلام یا نظام نداشته باشند.
بدینترتیب، قانون اساسی
ایران ضمن حفظ هویت اسلامی خود، حقوق اقلیتها را در چارچوب
عدالت و
اخلاق اسلامی به رسمیت میشناسد.
نخستین سؤالی که در زمینه یک نظام سیاسی مکتبی مطرح میشود سرنوشت و حقوق اقلیتها و گروههایی است که وابستگی عقیدتی به آن مکتب را ندارند.
این پرسش از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی در مورد نظام
جمهوری اسلامی با تردیدها و بدبینیهای فراوانی مطرح گردید و مخالفین ناشیانه با پیشداوریهای کاملاً نادرست برای خود فضاحت و برای
انقلاب اسلامی مزاحمتهایی نیز به وجود آوردند که از آن جمله جو وحشت و تبلیغات مسموم کننده در داخل کشور بود.
شاید نگرانی و سؤال کاملاً منطقی و طبیعی به نظر میرسد زیرا نظامی که بر پایه اصول و موازین اسلامی شکل گرفته بود و میخواست در تمامی ابعاد از مقررات و خط اسلام پیروی نماید تکلیف غیرمسلمانان و گروههای اصولاً غیرمذهبی چه میشد.
ولی همه این نگرانیها و پیشداوریها از آنجا ناشی میشد که آنها از واقعبین بودن و سماحت و آزاداندیشی و سعه تفکر اسلامی بیاطلاع بودند و مکتبی بودن نظام جمهوری اسلامی را به گونهای که در نظامهای نژادپرست دیده بودند تفسیر مینمودند.
از این شگفتانگیزتر تبلیغات توام با توطئههای هولناکی بود که
آمریکای جهانخوار به دستیاری بعضی از مقامات کشورهای اسلامی به منظور ایجاد تفرقه در صفوف ملت
مسلمان ایران براه انداخته و مسأله شیعه و سنی را بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی مطرح نموده بودند.
این یکی از ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی از نظر قانون اساسی است که با وجود مکتبی بودن و پایبندی کامل به اصول و موازین مکتب از آنچنان سماحت و واقعبینی و سعه صدری برخوردار است که کلیه اقلیتهای دینی غیرمسلمان و گروههای غیرمذهبی را میتواند با آزادیپذیرا شود و با رفتار انسانی و
اخلاق اسلامی همه آنها را از عدالت و قسط اسلامی برخوردار نماید.
برای توضیح بیشتر ناگزیر از یک تقسیمبندی مذهبی هستیم از دیدگاه قانون اساسی که دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری معرفی شده است چهار گروه به چشم میخورد.
• مسلمانان شیعه جعفری که به
امامت مستمر دوازده امام معصوم از اهل بیت
پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) معتقدند.
• مسلمانان شیعه غیراثنی عشری و مسلمانان سنی پیرو یکی از
مذاهب اربعه حنفی،
شافعی،
مالکی و
حنبلی هستند.
• زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان که تنها اقلیتهای دینی رسمی هستند.
• سایر گروهها و افراد اعم از آنهایی که خود را پیرو دینی به جز آنچه ذکر شد معرفی میکنند یا اصولاً غیرمذهبی و بیاعتقاد به ادیان و مذاهب هستند.
اصل دوازدهم قانون اساسی با وجود اینکه دین رسمی را اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری معرفی میکند ولی هرگز پیروان مذاهب دیگر اسلامی را به عنوان اقلیت مطرح نمیکند.
ملت
ایران را
مسلمان و برادر میشمارد و بر احترام کامل کلیه مذاهب اسلامی تأکید میورزد و پیروان این مذاهب را اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و
زیدی در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزاد میشمارد.
هرکدام از آنها در تعلیم و تربیت دینی از مذهب خود و بر اساس تعالیمی که دارند استفاده میکنند و در دعاوی مربوط به احوال شخصیه ازدواج طلاق ارث و وصیت میتوانند به دادگاههایی که طبق مذهب طرفین عمل میکنند مراجعه نمایند.
همچنین در مورد مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها ضوابط و
احکام مذهبی اکثریت ساکنین آن محل حاکم خواهد بود و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب بر طبق مذهب خود عمل خواهند نمود.
به این ترتیب بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی مسأله
تفرقه مذهبی و اختلافات شیعی و سنی و بند «الف» و «ب» در تقسیمبندی گذشته به کلی حل شده و ملت مسلمان ایران مشکلی فیمابین خود از نظر اختلاف مذهبی نخواهند داشت.
طرح دیدگاهها و اندیشههای مختلف مذاهب اسلامی به منظور بررسی منطقی، تبادل نظر، فکر و
استدلال به شیوه علمی هرگز ضرر و آسیبی به کیان
امت و
وحدت ملت مسلمان ایران نخواهد زد.
اما بند «ج» (زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان) که موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی است در فقه اسلامی تحت عنوان اهل کتاب و
اهل ذمه از حقوق و مزایای ویژهای برخوردارند.
احترام و حقوق ویژه زرتشتیان و یهودیان و مسیحیان به دلیل انتسابی است که اینان به پیامبران آسمانی و کتب سماوی دارند.
هر چند بر اساس نصوص قرآنی آیین و کتب آسمانی این سه پیامبر بزرگ تحریف شده و در اصل
توحید که اساس تعالیم
انبیاء است دچار انحراف و آلودگی به
شرک گردیده است.
(قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا.) این احترام ویژه بنابر
حدیث معتبری که از
امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) نقل شده:
«كان لهم نبى فقتلوه و كتاب فاحرقوه.»از پيامبر اكرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) نقل شده:
«سنوا بهم سنه اهل الكتاب.» در مورد زرتشتیان (مجوس) نیز صادق است.
صابئین که هم اکنون تعدادی از آنها در ایران و
عراق بسر میبرند و مدعی پیروی از تعالیم حضرت آدم هستند و یحیی پیامبرشان را کننده و نجاتدهنده
دین آدم میدانند و کتابی به نام «
کانزا برا» یعنی صحف آدم دارند.
به سمت ستاره قطبی پرستش خاصی را انجام میدهند از اهل کتاب شمرده نمیشوند و عنوان اقلیت دینی و اهل کتاب به یهودیان و مسیحیان
(أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا.) و نیز زرتشتیان که به آن دو ملحق هستند اختصاص دارد.
اهل کتاب بر اساس
قرارداد ذمه در ازای تعهدات اندکی که بر عهده میگیرند از حقوق و آزادیهای وسیعی برخوردار میگردند که مقایسه آن دو در قانون ذمه نشان دهنده میزان احترامی است که
اسلام به ادیان و اصولاً نسبت به عقیده و
ایمان قائل شده است.
[۴] در اصل سیزدهم به سه مورد از حقوق و امتیازات اقلیتهای دینی اشاره شده:
• آزادی انجام مراسم دینی؛
• آزادی در عمل به مقررات دینی خود در زمینه
ازدواج،
طلاق،
ارث و
وصیت؛
• آزادی در تعلیمات دینی برطبق آئین خود و حدود این آزادیها را قانون معین میکند.
دسته سوم کلیه کسانی هستند که نه به اسلام ایمان آوردهاند و نه یکی از ادیان
مجوسی،
یهودی و
مسیحی را پذیرفتهاند چه خود را پیرو آئین خاصی معرفی کنند یا اصولاً به هیچ مذهبی اعتقاد نداشته باشند.
اینان موضوع اصل چهاردهم در
قانون اساسی هستند که بر اساس این
آیه با آنها رفتار خواهد شد.
(لا يَنْهَاكُمُ الله عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين.) خداوند شما را درباره آنها که با شما در راه اقامه دینتان سر
جنگ ندارند و شما را از شهر و دیارتان بیرون نمیرانند از رفتار نیک و عادلانه باز نمیدارند.
شما میتوانید با اینان با
اخلاق اسلامی،
احسان، قسط و عدل عمل نمایید و حقوق انسانی آنان را رعایت کنید.
در این تقسیمبندی به جز اسلام و ادیان
اهل کتاب دین و مذهبی دیگر به رسمیت شناخته نمیشود و هیچ گروهی نمیتواند تحت هیچ عنوانی
دین و مذهب خود را به طور رسمی مطرح نماید و طبیعی است که بر اساس قانون اساسی از هیچ امتیاز قانونی نیز برخوردار نخواهد بود.
زیرا نظام بر پایه تفکر اکثریت قاطع مردم
مسلمان ایران اینگونه مذاهب را عاری از حقیقت میداند.
ولی این به آن معنی نیست که
حق داشتن فکر و عقیده از پیروان آنها سلب گردد بلکه آنان به عنوان غیرمسلمان مانند همه کسانی که اصولاً اعتقادی به هیچ دین و مذهبی ندارند مادام که بر علیه اسلام و نظام محارب نباشند و توطئه نکنند از حقوق انسانی و رفتار اسلامی و قسط و عدل برخوردار خواهند بود.
به تعبیر روشنتر همه افراد و گروههایی که مشمول اصل چهاردهم قانون اساسی هستند جزء
ملت ایران و دارای همه آن حقوق و آزادیهایی هستند که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت آمده است.
این گروهها میتوانند در حدود قانون
جمعیت و انجمن داشته باشند و از نشریات و مطبوعات در بیان مطالب خود استفاده نمایند.
[۶] به کتاب حقوق اقلیتها بر اساس قانون نامه مراجعه شود.
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۱، ص۲۴۱-۲۴۵.
