آموزش کودک (حقوق)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
طبق
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظّف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه
ملّت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حدّ خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد. در اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز معتقداند،
کودک باید از آموزش رایگان و اجباری، حداقل در مدارج ابتدایی بهرهمند شود.
اصل سیام
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرّر میدارد:
«دولت موظّف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه
ملّت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حدّ خودکفایی کشور بهطور رایگان گسترش دهد». تحقّق هدفی که در اصل مزبور پیشبینی شده، توسط نهاد آموزش و پرورش صورت میگیرد، و اهداف آن بهطور کلّی عبارتند از:
۱.
رشد فضایل اخلاقی و
تزکیه دانش آموزان بر پایه تعالیم عالیه
اسلام.
۲. تبیین ارزشهای اسلامی و پرورش دانش آموزان بر اساس آنها.
۳. ایجاد زمینههای لازم برای حفظ و تداوم استقلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی از طریق آشنا ساختن دانش آموزان با علوم و فنون و صنایع و حِرَف مورد نیاز
جامعه بر اساس اولویتهای موجود در کشور.
۴. شناخت، شکوفا کردن و پرورش استعدادهای دانش آموزان و تقویت روح بررسی، تتبع، ابتکار و خلاقیت در تمام زمینههای فنّی، فرهنگی و علوم اسلامی با تاکید بر نفی روحیه مدرکگرایی.
همچنین برای تاکید بر هدف آموزشهای عمومی که در جهت شکوفایی خلاقیتها میباشد، مقرّر شده است: «برخورداری از آموزشهای عمومی برای کلیه دانش آموزان کشور باید بهگونهای باشد که برحسب
استعداد و جنس بتوانند از تعلیمات مناسب جهت شکوفایی خلاقیتها بهرهمند شوند».
همچنین در قوانین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، گسترش کمّی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی
تعلیم و
تربیت و علوم و فنون در جامعه باتوجّه خاصی به
نسل جوان، ایجاد امکانات آموزشی لازم برای تمامی کودکان لازم التعلیم، اولویت دادن به ریشه کنی بیسوادی و ... از اهم اهداف دولت میباشد.
هرچند از گذشتههای دور در قوانین موضوعه بشری،
آموزش و تعلیم کودکان مورد توجّه بوده و مسئولین نسبت به آن اهتمام داشتند، ولی در قرنهای اخیر بهویژه در
قرن حاضر نسبت به این مساله حساسیت بیشتری نشان داده شده و طرفداران
حقوق کودک بهطور جدّی از حق آموزش و تحصیل رایگان کودکان حمایت کردند. این حمایت با تصویب اصولی از اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوّب (۱۹۵۹میلادی) و موادی از کنوانسیون حقوق کودک مصوّب (۱۹۸۹) به اوج خود رسیده که در ادامه به آن اشاره میشود:
اصل هفتم اعلامیه جهانی حقوق کودک چنین مقرّر میدارد: «
کودک باید از آموزش رایگان و اجباری، حداقل در مدارج ابتدایی بهرهمند شود، کودک باید از آموزشی بهرهمند شود که در جهت پیشبرد و ازدیاد فرهنگ عمومی او باشد و چنان سازنده باشد که در شرایط مساوی بتواند استعداد، قضاوت فردی، درک مسئولیت اخلاقی و اجتماعی خود را پرورش دهد و فردی مفید برای جامعه شود. در امر آموزش و رهبری کودک، مصالح کودک باید راهنمای مسئولین امر باشد، چنین مسئولیتی در درجه اوّل بهعهدهی والدین است».
همچنین ماده ۲۸ کنوانسیون در اینباره میگوید: «کشورهای عضو، حق کودک را برای برخورداری از آموزش و پرورش بهرسمیت میشناسند و برای دستیابی تدریجی به این حق و بر اساس ایجاد فرصتهای مساوی، اقدامات زیر را معمول خواهند داشت:
الف: اجباری و رایگان کردن تحصیل ابتدایی برای همگان.
ب: تشویق ایجاد و گسترش انواع مختلف آموزش متوسطه، از جمله، آموزش حرفهای، در دسترس قرار دادن اینگونه آموزشها برای تمام کودکان و اتخاذ اقدامات لازم از قبیل ارائه آموزش و پرورش رایگان و دادن کمکهای مالی در صورت نیاز.
ج: در دسترس قرار دادن آموزش عالی برای همگان بر اساس تواناییها و از هر طریق مناسب و ...».
چنانکه ملاحظه میشود، نویسندگان اعلامیه و کنوانسیون حقوق کودک، هدف از آموزش کودکان را پرورش استعدادها، پرورش قوّه قضاوت، پرورش حسّ مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و بارآوردن
طفل بهعنوان یک عنصر مفید برای جامعه، آن هم در تحت شرایط مساوی با دیگران، میدانند.
اسلام عزیز از قرنها قبل به این مساله توجّه نموده که افراد
بشر، همه دارای یک نوع استعداد نیستند، چنانکه
امام صادق (علیهالسّلام) میفرماید: مردم معدنهایی هستند، همچون معادن
طلا و
نقره. «اَلنّاسُ مَعادِنُ کَمَعادِنِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ».
معلوم است کشف معدن و بهرهبرداری از آن، کار معدنشناس است، خانوادهها و مراکز تعلیم و تربیتی از دیدگاه اسلام در حکم معدنشناسانی هستند که باید کاشف و به ثمر رساننده استعدادها باشند. بیگمان، بهترین خدمتی که ممکن است
پدر و
مادر به فرزند خود کنند، کشف معدن وجود اوست که با تربیت صحیح و آموزش وی در زمینههای مختلف امکانپذیر خواهد شد.
انصاری، قدرتالله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۱، ص۵۸۲-۵۸۴، برگرفته از بخش «گفتار سوّم:تربيت کودکان نسبت به آداب ضروري»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۱۱.