• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابلاغ (آیین دادرسی کیفری)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ابلاغ در اصطلاح حقوقی «مطلع نمودن مخاطب از تشریفات قضایی» است. که در سیستم قضایی و قانونی ایران، ضمن آنکه شرایط و انواعی دارد، بایستی آن شرایط و ضوابط در ابلاغ، مراعات گردد. زیرا اگر موارد مزبور در آن مورد رعایت قرار نگیرد اثراتی بر آن مترتب می‌شود، که نوشتار حاضر به‌آن می‌پردازد.



ابلاغ به معنای رساندن یک سند رسمی اعم از اوراق دعوا، خواه، اجرای احکام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص را ابلاغ می‌گویند.
[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ۱۹، ص۲.



ابلاغ اوراق قضایی اگر به صورت صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرآیند دادرسی چه در امور کیفری و حقوقی تاثیر نامطلوب داشته و باعث اطاله دادرسی و بعضاً تضییع حقوق اصحاب پرونده می‌گردد به همین دلیل صحت عملکرد ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احکام قضایی موکول به آموزش و تدریس مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ توراق قضایی است و امروزه با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ در دادگستری واحد ابلاغ تاسیس شده و ابلاغ اوراق قضایی را مامورین ویژه‌ای که برای این منظور آموزش دیده‌اند تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام می‌دهند.
[۲] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۵.



ابلاغ در سیستم اداره‌ی اجرایی و حقوقی ایران، انواعی دارد که در این نوشتار مورد تبیین و بررسی قرار می‌گیرند.

۳.۱ - ابلاغ واقعی

ابلاغ واقعی عبارت است از رساندن اوراق قضایی به شخص خوانده. برای انجام این کار مامور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم نموده و در برگ دوم احضاریه از خوانده رسید گرفته و تاریخ دقیق را قید نموده و خودش هم امضاء می‌کند و آن برگ را به دفتر دادگاه اعاده می‌دهد. اما در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌شود. این نوع از ابلاغ بهترین نوع ابلاغ است. زیرا با وجود آن دادگاه اطمینان حاصل می‌کند که خوانده از جریان دعوا و دادرسی مطلع بوده و در صورت عدم حضور در دادگاه و عدم پاسخ به دعوای مطروحه فرض بر این گذاشته می‌شود که خوانده پاسخ منطقی و قانونی در قبال دعوا ندارد. ابلاغ به شخص خوانده یا در محل سکونت یا در محل کار صورت می‌گیرد و در هر حال یا قبول می‌کند یا امتناع می‌کند که ابلاغ بصورت واقعی می‌باشد.
[۳] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۵.
[۴] شمش، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ۴، ج۲، ص۸۷.
در ماده ۶۸،
[۵] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۸.
به این نوع ابلاغ اشاره شده است.

۳.۲ - ابلاغ قانونی

اگر مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند آن را بصورت قانونی ابلاغ می‌نماید. قانون این نحو ابلاغ را صحیح و معتبر دانسته است و در ماده ۶۹،
[۶] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۹.
این نوع ابلاغ و صور مختلف آن، مورد اشاره قرار گرفته است.
[۷] شمش، عبدالله، شمش، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ۴، ج۲، ص۹۲.
[۸] واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۷۹.


۳.۳ - ابلاغ وزارتی

هدایت ادارات و ماموران وزارتخانه‌ها و مراقبت کارهای آنان در اختیار وزیر است و بلکه تکلیف اوست اگر این اختیار یا تکلیف مربوط به مورد خاص باشد دستور وزیر ابلاغ وزارتی نامند.
[۹] نعمتی، نبی الله، بررسی یک عمل حقوقی ماهنامه شماره ۶۰، سال دهم، بهمن و اسفند، ۱۳۸۵، ص۴۲.


۳.۴ - ابلاغ مصوبات

رساندن قوانین اساس‌نامه‌ها آیین‌نامه‌ها مصوبات مجلس و هیات دولت از طریق رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرای قضایی و مجریان جهت اجرا را، ابلاغ مصوبات گویند.
[۱۰] نعمتی، نبی الله، بررسی یک عمل حقوقی ماهنامه شماره ۶۰، سال دهم، بهمن و اسفند، ۱۳۸۵، ص۴۲.



ابلاغ قانونی، در سیستم قضایی ایران به انواعی دسته‌بندی می‌شوند، که برخی از آن‌ها بدین قرارند:

۴.۱ - قبول ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده

پس از مراجعه مامور به نشانی خوانده ممکن است خوانده در نشانی اعلامی حضور نداشته باشد و مامور نتواند اوراق را به شخص خوانده ابلاغ واقعی نماید. پس ناگزیر اوراق را به یکی از بستگان یا خادمین خوانده که در نشانی اعلام شده حضور دارند ابلاغ می‌نماید، تا آنها اوراق را به دست خوانده برسانند. در این صورت مامور ابلاغ نام و سمت گیرنده اوراق را در نسخه دوم اخطاریه قید، و از وی امضاء می‌گیرد و آن را اعاده می‌نماید. این نوع ابلاغ سه شرط اساسی دارد که عبارتند از:
‌ا. ابلاغ در نشانی تعیین شده در برگ اخطاریه باشد.
‌ب. سنّ ظاهری گیرنده اوراق برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد. که از وضع ظاهری و رشد جسمانی می‌توان سن ظاهری او را حدس زد.
‌ج. بین کسی که اوراق قضایی را دریافت می‌کند با خوانده، تعارض در منفعت نباشد. (ماده ۶۹)
[۱۱] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۹.
[۱۲] واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۷۹.
[۱۳] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۷.
[۱۴] بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۶۱.


۴.۲ - رد ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده

در صورت رد ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده، مامور ابلاغ این موضوع را در دو نسخۀ اخطاریه قید نموده و نسخه دوم را در نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد.
[۱۵] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۸.
[۱۶] و واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۷۹.
(ماده ۷۰)
[۱۷] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۰.


۴.۳ - ابلاغ به نشانی اعلام شده

اگر خوانده و خادمین و بستگان در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند، مامور ابلاغ این موضوع را در دو نسخه اخطاریه قید نموده و نسخه دوم را در نشانی اعلامی الصاق می‌کند و مدارک را عودت می‌دهد. (ماده ۷۰)
[۱۸] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۰.
[۱۹] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.


۴.۴ - ابلاغ به خوانده مقیم خارج از کشور

در این صورت ابلاغ توسط ماموران کنسولی یا سیاسی به عمل می‌آید. ماموران یاد شده دادخواست و ضمائم آن را بوسیله مامورین سفارت یا هر وسیله‌ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. (ماده ۷۱)
[۲۰] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۱.
[۲۱] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
[۲۲] واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۸۱.


۴.۵ - ابلاغ اوراق در محل کار کارکنان دولت

اوراق به کارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس کارمند ارسال می‌شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ۱۰ روز اوراقی را اعاده نمایند. (تبصره ۱ ماده ۶۸)
[۲۳] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده۶۸.
[۲۴] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
[۲۵] بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۷.


۴.۶ - ابلاغ به خوانده مجهول المکان

در صورتیکه اساساً خواهان از همان ابتدا نتواند نشانی خوانده را معین نماید و در دادخواست در ستون خوانده را مجهول المکان یا آدرس بدهد ولی بعد از مراجعه مامور ابلاغ خوانده در آن محل سکونت نداشته باشد و خواهان پس از اخطار رفع نقص نتواند آدرس خوانده را اعلام کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلّی به هزینۀ خواهان آگهی خواهد شد که تاریخ انتشار تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از ۱ ماه باشد. (ماده ۷۳)
[۲۶] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده۷۳.
[۲۷] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
[۲۸] شمش، عبدالله، شمش، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ۴، ج۲، ص۹۷.
[۲۹] واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۸۳.


۴.۷ - ابلاغ به خواندگان غیر محصور

در این صورت اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و نیز یک نسخه از دادخواست و ضمائم به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند. ابلاغ می‌شود. (ماده ۷۴)
[۳۰] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده۷۴.
[۳۱] شمش، عبدالله، شمش، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ۴، ج۲، ص۹۷.
[۳۲] واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۸۶.
[۳۳] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.


۴.۸ - ابلاغ به ادارات و اشخاص حقوقی دولتی

در این صورت به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول اخطاریه رسید اخذ می‌شود. (ماده ۷۵)
[۳۴] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده۷۵.
[۳۵] بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۷.
[۳۶] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
[۳۷] واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۸۴.


۴.۹ - ابلاغ به اشخاص حقوقی غیر دولتی

اوراق قضایی و ضمائم آن به مدیر عامل یا قائم مقام او یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد. در صورت تغییر محل شرکت ابلاغ اوراق در آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت یا معرفی شده ابلاغ خواهد شد. (ماده ۷۶)
[۳۸] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۶.
[۳۹] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
[۴۰] بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۰.
[۴۱] واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۸۵.


۴.۱۰ - ابلاغ به ورشکسته و شرکت منحل شده

در این صورت به اداره تصفیه امور ورشکستگی با مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. چنانچه دعوا به طرفین شرکت منحل شده باشد اگر شرکت دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلّی که اداره ثبت شرکت‌ها اعلام می‌کند ابلاغ می‌شود. ولی اگر دارای مدیر تصفیه باشد به خود او ابلاغ می‌شود. (تبصره ۱ و ۲ و ۳ ماده ۷۶)
[۴۲] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۶.
[۴۳] بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۰.
[۴۴] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.



۱-ابلاغ به شخصی که در مقرّ دادگاه اقامت ندارد.
در صورتی که شخص خارج از مقر دادگاه ا اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای که ممکن باشد، ابلاغ می‌شود. اگر در محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی، بخشداری، شورای اسلامی محل یا با پ ست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. (ماده ۷۷)
[۴۵] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۷.

۲-ابلاغ به زندانیان.
اوراق دعوا بوسیله اداره زندان به زندانی ابلاغ می‌شود.
۳- ابلاغ اوراق به زن شوهردار.
در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص در مورد دعاوی خانوادگی بر خلاف ترتیب مقرر در ماده ۱۰۰۵،
[۴۶] قانون مدنی، ماده ۱۰۰۵.
حسب تبصره ۲ ماده ۶۸،
[۴۷] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۸.
در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.
[۴۸] بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۷.



در صورتیکه دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد ۶۷ الی ۸۳،
[۴۹] قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۶۷ ـ ۸۳.
ابلاغ نشود دادگاه راساً و بدون درخواست اشخاص ذینفع ابلاغ را باطل می‌نماید. مگر اینکه مخاطب در جلسه دادرسی حاضر شود و یا لایحه ارسال نماید چرا که مقصود از ابلاغ آگاهی طرفین دعوا از وقت دادرسی و تصمیمات دادگاه می‌باشد. مع‌ذلک طبق ماده ۸۳،
[۵۰] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۸۳.
در صورتیکه اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
[۵۱] بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۹.



مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید.
۱-نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
۲-نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
۳-محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
[۵۲] مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۰۰.
[۵۳] قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۸۲.

منابع:


۱. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۷، چاپ ۱۹، ص۲.
۲. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۵.
۳. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۵.
۴. شمش، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ۴، ج۲، ص۸۷.
۵. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۸.
۶. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۹.
۷. شمش، عبدالله، شمش، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ۴، ج۲، ص۹۲.
۸. واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۷۹.
۹. نعمتی، نبی الله، بررسی یک عمل حقوقی ماهنامه شماره ۶۰، سال دهم، بهمن و اسفند، ۱۳۸۵، ص۴۲.
۱۰. نعمتی، نبی الله، بررسی یک عمل حقوقی ماهنامه شماره ۶۰، سال دهم، بهمن و اسفند، ۱۳۸۵، ص۴۲.
۱۱. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۹.
۱۲. واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۷۹.
۱۳. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۷.
۱۴. بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۶۱.
۱۵. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۸.
۱۶. و واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۷۹.
۱۷. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۰.
۱۸. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۰.
۱۹. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
۲۰. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۱.
۲۱. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
۲۲. واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۸۱.
۲۳. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده۶۸.
۲۴. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
۲۵. بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۷.
۲۶. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده۷۳.
۲۷. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
۲۸. شمش، عبدالله، شمش، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ۴، ج۲، ص۹۷.
۲۹. واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۸۳.
۳۰. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده۷۴.
۳۱. شمش، عبدالله، شمش، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۲، چاپ ۴، ج۲، ص۹۷.
۳۲. واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۸۶.
۳۳. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
۳۴. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده۷۵.
۳۵. بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۷.
۳۶. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
۳۷. واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۸۴.
۳۸. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۶.
۳۹. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
۴۰. بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۰.
۴۱. واحدی، قدرت الله، آیین دادرسی مدنی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۸۶، چاپ ۴، ص۸۵.
۴۲. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۶.
۴۳. بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۰.
۴۴. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۹۹.
۴۵. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷۷.
۴۶. قانون مدنی، ماده ۱۰۰۵.
۴۷. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۶۸.
۴۸. بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۷.
۴۹. قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۶۷ ـ ۸۳.
۵۰. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۸۳.
۵۱. بهشتی، محمد جواد و نادر مردانی، آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، چاپ اول، ج۲، ص۷۹.
۵۲. مهدی‌پور، کاظم، آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۵، چاپ اول، ص۱۰۰.
۵۳. قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۸۲.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ابلاغ»، تاریخ بازیابی:۱۳۹۹/۱۱/۲۰.    






جعبه ابزار