از نظر شرع، سند رسمی نشانه تحقّق عقد ثبت شده در آن نیست تا آثار آن مترتّب گردد؛ از اینرو، قاضی نمیتواند به استناد آن حکم به مالکیّت صاحب سند یا زوجیّت و مانند آن کند، مگر آنکه برای وی از این طریق علم حاصل شود که در این صورت قاضی میتواند به مقتضای علم خود عمل کند.
ثبت عقدی همچون عقد ازدواج یا نقل ملکی در دفتر اسناد رسمی از شرایط صحّت آن عقد نیست. از این رو، هر عقدی که با شرایط تعیین شده تحقق یابد، شرعا نافذ و معتبر است هرچند در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد.
