اثبات بی اعتباری اقرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اعتبار
اقرار از آن رو است که کاشف از
حقیقت است و واقعیت را می‌نمایاند، از این رو اگر به وسیله‌ای اثبات گردد که مفاد اقرار بر خلاف حقیقت است، اقرار دیگر کاشف از واقع نخواهد بود و بدون اثر است. به همین جهت
فقیهان اسلام در مواردی که
حس ،
عقل یا
شرع به طور قطع بر
کذب اقرار دلالت کند، اقرار را باطل و بی اعتبار دانسته‌اند، چنانکه کسی اقرار کند که زید فرزند او است، در حالی که اقرارکننده کوچکتر از زید یا همسال او باشد.
در فتاوای سبکی آمده است: «اگر
قاضی به کذب اقرار از طریق حس یا عقل یا شرع قطعی علمی پیدا کند... به
فساد اقرار
حکم می‌شود».
قانون مدنی ایران در مادۀ ۱۲۷۶ به پیروی از
فقه تصریح می‌کند: «اگر کذب اقرار نزد
حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت». همچنین در مواردی که اقرار شرایط صحت را دارا نباشد، می‌توان بی اعتباری آن را اثبات کرد.
در موارد ذیل می‌توان بی اعتباری اقرار را اثبات کرد:
اگر اثبات شود که اقرار شرایط صحتی را که درگذشته برای ارکان اقرار (
مقر ،
مقر له ،
مقر به و
صیغۀ اقرار ) ذکر شد، دارا نبوده می‌توان بی اعتباری آن را اثبات کرد. چنانکه ثابت شود اقرارکننده دارای اهلیت نبوده یا قصد جدی برای اقرار نداشته و از روی
استهزا اقرار کرده و یا مختار نبوده و اقرار بر اثر اکراه یا
شکنجه صادر شده است و یا اثبات شود که اقرار صوری بوده و مقر و مقر له برای ضرر زدن به حقوق طلبکاران به آن اقدام کرده‌اند. البته مسلم است تا زمانی که این امور به طرقی همچون
بینه ،
سوگند و قراین اثبات نشود، اقرار به قوت خویش باقی است.
گاهی منشا اقرار تصور امری مخالف واقع می‌باشد که خود بر دو گونه است:
و آن در صورتی است که اقرارکننده امری را بر خلاف واقع تصور کند و بر اساس آن به نفع دیگری به حقی اعتراف کند، چنانکه وارثی طبق سندی که دیگری ارائه می‌کند به وجود دینی در ذمۀ
مورث خویش اقرار کند ولی بعدا در میان دارایی متوفی سندی یافت شود که بر تادیه دین مزبور دلالت کند، در اینجا اقرارکننده می‌تواند با استناد به سند اخیر و عدم آگاهی از واقعیت امر بی اعتباری اقرار را درخواست نماید.
و آن موردی است که اقرارکننده بر اثر عدم آگاهی از حکم قانونی قضیه به حقی به سود دیگری اقرار کند، چنانکه کسی از متوفی طلبکار باشد و آن را از عموی پدری او که خود را
وارث منحصر می‌دانسته مطالبه کند. عمو نیز بر اساس این تصور اشتباه که در ارث بر پسر عموی ابوینی مقدم است به آن
دین اعتراف نماید.
دادگاه بر اساس اشتباه موضوعی می‌تواند به بی اعتباری اقرار رای دهد ولی در بارۀ اشتباه حکمی اختلاف نظر وجود دارد: برخی از نویسندگان حقوقی آن را موجب بی اعتباری اقرار نمی‌شناسند، زیرا
جهل به قانون را رافع مسئولیت نمی‌دانند.
و برخی دیگر آن را همچون اشتباه حکمی موجب ابطال اقرار دانسته‌اند.
قانون مدنی
فرانسه ، در این زمینه میان
اشتباه موضوعی (erreur de fait) و
اشتباه حکمی (erreur de droit ) تفصیل قائل شده و پس از بیان امکان رجوع از اقرار به استناد اشتباه موضوعی تصریح می‌کند: «از اقرار نمی‌توان به ادعای اشتباه حکمی رجوع کرد» (کد سیویل، ماده ۱۳۵۶).
در مواردی که کسی به استناد امری، مخالف واقع بودن اقرار را اثبات کند؛ حکم به بی اعتباری اقرار داده می‌شود، چنان که کسی برای جلوگیری از بازداشت اموال خویش به وسیلۀ اجراییه طلبکاران، به
دروغ آن اموال و
اثاثیه را جهیزیۀ همسرش معرفی کند و یا چنان که کسی به جهت دریافت سندی مانند برات ،
سفته یا
چک به گرفتن مبلغی وجه نقد از دیگری اقرار کند، در حالی که آن اسناد هم وصول نشود. در این گونه موارد اقرارکننده می‌تواند درخواست بی اعتباری اقرار را بنماید.
قواعد فقه، ج۳، ص۱۶۲، برگرفته از مقاله«اثبات بی اعتباری اقرار».
