• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اجرای حد سرقت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


اجرای حد سرقت از اصطلاحات حقوق جزا به معنای ربودن مال دیگری به طور متقلبانه و در جایی است که شرایط زیر را دارا باشد: ۱: صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند. ۲: صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد. ۳: صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد. ۴: مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید. ۵: سارق قبل از ثبوت جرم، از این گناه توبه نکرده باشد.


حد در لغت، حداقل به دو معنا به کار رفته است: یکی مرز و انتها و دیگری منع.
[۱] جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم للملائین، ۱۴۰۷هۀ ق، چ چهارم، ج۲، ص۴۶۲.    
در قانون مجازات اسلامی حد چنین تعریف شده است: «حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.» (ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی)
لفظ سرقت از مادۀ «سرق» به معنای دزدیدن است.
[۲] معلوف، لویس، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، تهران، صبا، چ دوم، جاول، ۱۳۸۰، ص۴۶۸.
و مصدر آن سرقه است و استراق سمع به معنای دزدانه گوش کردن، از همین کلمه ساخته شده است. در اصطلاحی به ربودن مال منقول متعلق به دیگری به طور متقلبانه را سرقت گویند.
[۳] ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، چ اول، ۱۳۸۴، ص۲۹۱.
(مادۀ ۱۹۷ ق. م. ا) سرقت را چنین تعریف کرده: «ربودن مال دیگری به طور پنهانی» که تعریف مذکور دربارۀ سرقت حدی است اما اگر به جای قید «به طور پنهانی» از قید «به طور متقلبانه» استفاده شود و شامل سرقت حدی و تعزیری می‌شود.
در مادۀ ۲۰۱ ق. م. ا حد سرقت یکی از امور چهارگانه بدین شرح می‌باشد:
الف) در مرتبۀ اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به طوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
ب) در مرتبۀ دوم، قطع پای چپ سارق از پائین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.
ج) در مرتبۀ سوم، حبس ابد.
د) در مرتبۀ چهارم، اعدام، و لو سرقت در زندان باشد.
تبصره: سرقت‌های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یکبار سرقت را دارد.


در مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا چنین آمده است: «در صورتی حد سرقت جاری می‌شود که شرایط زیر موجود باشد:
۱) صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
۲) صاحب مال پیش از شکایت، سارق را نبخشیده باشد.
۳) صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.
۴) مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.
۵) سارق قبل از ثبوت جرم، از این گناه توبه نکرده باشد.
تبصره: حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.»
توضیح مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا:
شرایطی که در مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا بیان شده است شرایط ثبوت و تحقق جرم مستوجب حد سرقت است یعنی اگر یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، جرم سرقت حدی محقق نمی‌شود، اما شرائطی که در مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا بیان شده است، شرایط سقوط مجازات سرقت حدی می‌باشد. یعنی اگر جرم سرقت مستوجب حد با همۀ شرائط آن محقق شد اما یکی از شرایط مذکور در مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا وجود نداشت، مجازات حد سرقت اعمال نمی‌شود و حد ساقط می‌گردد.
[۴] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ص۲۴۹.
بند اول مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.»

سرقت گرچه یکی از جرائم مستوجب حد است اما دارای دو جنبۀ حق اللهی و حق‌الناسی می‌باشد و جنبۀ حق‌الناسی آن اقتضا می‌کند تا زمانی که صاحب مال شکایت نکند جرم سرقت قابل تعقیب در دادگاه نباشد.
البته برای این ادعا، دلیل خاص از روایات نیز وجود دارد و اگر این دلیل خاص وجود نداشت، شاید شبهه حاصل می‌شد که آیا بدون شکایت صاحب مال مرتکب سرقت حدی قابل تعقیب می‌باشد یا خیر؟
[۵] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، جدوم، ص۲۵۰.
دلیل خاصی روایتی است از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل شده.
[۶] حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، تحصیل دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۱۸، ص۳۴۴.    

بر اساس ظاهر مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا فقط شکایت مبنی بر تقاضای تعقیب و مجازات متهم کافی است و لازم نیست که شاکی تقاضای اجرای حد سرقت را نیز بنماید.
[۷] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، جدوم، ص۲۵۱.
فلسفۀ این امر این است که تشخیص نوع سرقت و اینکه آیا واجد شرایط حد می‌باشد یا نه با قاضی است و برای صاحب مال آنهم در ابتدای امر، تشخیص مشکل است با این حال رویۀ قضائی خلاف این امر عمل نموده است.
[۸] حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی، در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ‌اول، ص۴۲۳.

شعبۀ ۴ دیوان‌عالی کشور در رای شمارۀ ۴۱۲-۱۶/۶/۱۳۷۰ تقاضای شاکی برای قطع دست را لازم دانسته‌ است و دادنامه را در این قسمت نقض و به شعبۀ دیگر دادگاه ارجاع داده است.
[۹] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، جدوم، ص۲۵۱.

چنانچه مالی به اجاره داده شود یا بنا به دلایلی مالک، عین مال و منافع آن متفاوت باشد در مورد سرقت، شاکی بایستی مالک عین مال باشد و مالک منافع حق شکایت نخواهد داشت، مثلاً چنانچه اتومبیلی به عاریه داده شده باشد و به سرقت رود، عاریه‌گیرنده که مالک منافع است حق شکایت علیه سارق را ندارد، بلکه این مالک اتومبیل است که بایستی طرح شکایت نماید.
[۱۰] میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، ‌ تهران، میزان، ۱۳۷۴، چ‌ اول، ص۲۴۲.
بند دوم مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.»
از ظاهر مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا چنین استنباط می‌شود که جنبۀ حق‌الناسی جرم سرقت بر جنبۀ حق‌اللهی آن غلبه دارد. بنابراین تعقیب جرم مستلزم شکایت شاکی خصوصی است و صاحب مال می‌تواند قبل از طرح شکایت از حق خود بگذرد که به تبع آن جنبۀ حق‌اللهی نیز ساقط خواهد شد اما زمانی‌که شکایت در دادگاه طرح شد و جرم اثبات گردید حق شاکی در مورد گذشت از سارق از بین می‌رود.
[۱۱] زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، ج۲، ص۲۴۹.
که این قضیه در نظریۀ مشورتی شمارۀ ۵۷۸/۷- ۲۳/۱/۱۳۶۹ چنین بیان شده است: «گذشت شاکی خصوصی در سرقت موجب حد پس از شکایت مؤثر نیست.»
[۱۲] ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، تهران، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۲، چ‌ سوم، ص۱۵۹.


بند سوم مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «صاحب مال، پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.» چنانچه صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق ببخشد و موجب سقوط مجازات خواهد بود. اگر مال‌باختگان چند نفر باشند و برخی از آنان شکایت کنند یا برخی از آنان شاکی را بخشیده باشند، موجب سقوط حد سرقت نخواهد بود بلکه رضایت همۀ مال باختگان لازم است اگر چند نفر در سرقت مشارکت داشته باشند و صاحب مال علیه یکی از آنان شکایت کند، بقیۀ آنان در صورت بخشیده‌شدن یا مالک مال گردیدن از تحمل مجازات حد سرقت معاف خواهند بود.
[۱۳] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج۲، ص۲۵۴.

بخشیده شدن جزئی از مال به سارق: آنچه در قانون مجازات اسلامی بدان تصریح شده است، بخشش مال به سارق قبل از طرح شکایت است که موجب سقوط حد است، اما اگر مال‌باخته فقط بخشی از مال را به سارق ببخشد تکلیف چیست؟ در اینجا اختلاف نظر وجود دارد. برخی گفته‌اند شرط سقوط حد بخشیدن کل مال است، اما چنانچه قسمتی از مال مسروقه بخشیده شود «قاعده الحدود تدرء بالشبهات» و اصل تفسیر به نفع متهم مانع از اجرای حد بر سارق می‌گردد.
[۱۴] میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، ص۲۴۴.
بند ۴ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.»
از بررسی بند ۳ و ۴ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا نتیجه می‌گیریم که در برخی موارد خاص موضوع مشمول و دو بند می‌شود مثلاً هبه هم بخشیده‌شدن مال به سارق است و هم انتقال مال مسروقه، به ملک سارق محسوب می‌گردد. تفاوتی که بند ۳ با بند ۴ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا دارد این است که بند سوم باید قبل از طرح شکایت صورت گیرد، حال آنکه بند چهارم قبل از ثبوت جرم مصداق می‌یابد.
هبه مشمول کدام بند از مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا است؟ در جواب باید گفت چنانچه هبۀ مال مسروقه به سارق بدون انعقاد عقد هبه باشد «بخشیدن» محسوب و مشول بند ۳ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا می‌شود ولی اگر هبۀ مال مسروقه به سارق به همراه انعقاد عقد هبه باشد بایستی آن را مشمول بند چهارم مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا دانست.
[۱۵] حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، ص۴۲۴.
بند ۵ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.»

توبۀ سارق بدون شک حد سرقت را ساقط می‌کند همان‌گونه که آیه سرقت نیز بر آن دلالت دارد: «فَمَن تابَ مِن بعد ظلمة و اصلَحَ فانّ اللهَ یتوب علیه انّ الله غفور رحیم؛
[۱۶] مائده/سوره۵، آیه۳۹.    
اما آن کس که پس از ستم کردن، توبه و جبران نماید خداوند توبه او را می‌پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.»
این حکمی است که در همۀ حدود وجود دارد و در مورد آن روایت‌های خاص نیز وجود دارد سقوط حد سرقت موجب معافیت سارق از استرداد مال مسروقه نیست، بلکه باید مال را به صاحبش برگرداند. همچنین بنظر می‌رسد که توبۀ سارق، مجازات را به طور کلی ساقط می‌کند، بنابراین سارق از مجازات تعزیری هم معاف می‌گردد.
[۱۷] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج۲، ص۲۵۲.
توبۀ متهم باید برای دادگاه محرز شود و صرف ادعای وی را نمی‌توان پذیرفت.
[۱۸] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج۲، ص۲۵۲.

تبصرۀ مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا: «حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی‌شود و عفو سارق جایز نیست.» توبۀ سارق بعد از ثبوت جرم حد را ساقط نمی‌کند و ظاهر تبصره بیانگر آن است که حتی حاکم نیز اختیار ندارد که درخواست عفو او را بنماید.
[۱۹] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج۲، ص۲۵۲.
اما در کتاب‌های فقهی در این مسئله اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور فقها در توبۀ بعد از اقامه بینه فتوا داده‌اند که این توبه تاثیری در مجازات ندارد و حد در هر حال اجرا خواهد شد.
[۲۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع‌ الاسلام، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه، چ‌ دوم، ج۴۱، ص۵۴۰    .


در توبه بعد از اقرار دو دیدگاه بین فقهاء وجود دارد؛ یکی آنکه حد را باید اجرا کرد که مادۀ ۲۰۰ ق. م. ا نیز مطابق همین نظریه تدوین یافته و با اصول و قواعد حقوقی سازگار می‌باشد.
[۲۱] ابن ادریس، ابومنصور محمد، السرائر الحاوی التحریر الفتاوی، گردآوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه‌الشیعه چ‌ اول، ج۲۳، ص۲۶۰.
نظریۀ دیگر آن است که امام اختیار عفو یا اجرای مجازات را دارد.
[۲۲] علامه‌حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، گردآوری شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، موسسه فقه‌الشیعه، چ‌ اول، ج۲۳، ص۱۰۰.

سرقتی که فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت نموده باشد، موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود. (مادۀ ۲۰۳ ق. م. ا) معاونت در سرقت مستوجب حد (مادۀ ۱۹۸ ق. م. ا) موجب حبس از یکسال تا سه سال است. (مادۀ ۲۰۱ ق. م. ا تبصرۀ ۲)
معاونت در سرقت غیرحدی (تعزیری) موجب حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد. (تبصرۀ مادۀ ۲۰۳ ق. م. ا) هرگاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجراء این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجراء حد مرتکب شده است، پای چپ او بریده می‌شود. (مادۀ ۲۰۲ ق. م. ا)

۱. ↑ جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، بیروت، دارالعلم للملائین، ۱۴۰۷هۀ ق، چ چهارم، ج۲، ص۴۶۲.    
۲. ↑ معلوف، لویس، المنجد، ترجمه مصطفی رحیمی اردستانی، تهران، صبا، چ دوم، جاول، ۱۳۸۰، ص۴۶۸.
۳. ↑ ایمانی، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، آریان، چ اول، ۱۳۸۴، ص۲۹۱.
۴. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، تهران، ققنوس، ۱۳۸۰، چ اول، جدوم، ص۲۴۹.
۵. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، جدوم، ص۲۵۰.
۶. ↑ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، تحصیل دار احیاء التراث العربی، بی‌تا، ج۱۸، ص۳۴۴.    
۷. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، جدوم، ص۲۵۱.
۸. ↑ حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی، در نظم حقوق کنونی، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ‌اول، ص۴۲۳.
۹. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش حدود، جدوم، ص۲۵۱.
۱۰. ↑ میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، ‌ تهران، میزان، ۱۳۷۴، چ‌ اول، ص۲۴۲.
۱۱. ↑ زراعت، عباس، شرح ق. م. ا بخش حدود، ج۲، ص۲۴۹.
۱۲. ↑ ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، تهران، معاونت تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۲، چ‌ سوم، ص۱۵۹.
۱۳. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج۲، ص۲۵۴.
۱۴. ↑ میرمحمد صادقی، حسین، جرائم علیه اموال و مالکیت، ص۲۴۴.
۱۵. ↑ حجتی، سیدمهدی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، ص۴۲۴.
۱۶. ↑ مائده/سوره۵، آیه۳۹.    
۱۷. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج۲، ص۲۵۲.
۱۸. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج۲، ص۲۵۲.
۱۹. ↑ زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش حدود، ج۲، ص۲۵۲.
۲۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع‌ الاسلام، بی‌جا، دارالکتب الاسلامیه، چ‌ دوم، ج۴۱، ص۵۴۰    .
۲۱. ↑ ابن ادریس، ابومنصور محمد، السرائر الحاوی التحریر الفتاوی، گردآوری شده در سلسله الینابیع الفقهیه، موسسه فقه‌الشیعه چ‌ اول، ج۲۳، ص۲۶۰.
۲۲. ↑ علامه‌حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام، گردآوری شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، موسسه فقه‌الشیعه، چ‌ اول، ج۲۳، ص۱۰۰.


سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اجرای حد سرقت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۵/۰۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | حقوق جزای اسلامی | حقوق کیفری | حقوق مدنی | سرقت
جعبه ابزار