احیای فرضیههای جدید با ارزشهای اسلامی (فقه سیاسی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
احیای فرضیههای جدید با ارزشهای اسلامی این نوشتار به بررسی دلایل ناکامی فرضیههای پنجگانه امنیت دستهجمعی میپردازد.
عامل اصلی آن را
حاکمیت منطق مادیگرایانه و نفعطلبی در روابط بینالملل میداند.
نبود معیارهای اخلاقی و مرجع قضایی جهانی سبب شده است که قدرت و زور به مبنای اصلی نظم بینالمللی تبدیل شود.
در مقابل، نویسنده بر این باور است که ارزشها و پیشفرضهای اسلامی میتوانند به عنوان زیرساختی اخلاقی، امنیت جمعی را احیا و
حقوق بینالملل را تقویت کنند.
همچنین تحولات سیاسی معاصر و نقش
انقلاب اسلامی نشاندهنده امکان تغییر بنیادین در ساختار نظام جهانی به سوی امنیتی عادلانهتر است.
بررسى دلائل ناكام ماندن فرضيههاى پنجگانه امنيت دستهجمعى نشان مىدهد كه عامل اساسى در اين شكست و ناكامى، حاكميت نظام مادىگرايانه و مصلحتجوئى و نفعطلبى بر همه ابعاد روابط بينالمللى و از آن جمله مناسبات انسانى در صحنه بينالمللى است.
وقتى هيچ ضابطه اخلاقى و مسئوليت مبتنى بر ارزشهاى متعالى انسانى به عنوان سپر در برابر اعمال زور و تجاوز وجود ندارد.
اگر بنا باشد نظم و
امنیت را كسانى برقرار سازند كه حداكثر استفاده را از وضع موجود مىبرند و از سوى ديگر هيچ دادگاهى با حاكميت عمومى كه حاكم بر دولتها باشد وجود ندارد.
ناگزير «قانون زورمندتر هميشه دليلش قویتر است» حاكم شده و قدرت، معيار اصلى و منحصر به فرد نظام بينالمللى شناخته خواهد شد.
اصول و فرضيههایى كه در آغاز اين بحث به عنوان پيش فرضهاى اسلامى مورد مطالعه قرار داديم، اگر به عنوان زيربناى فرضيههاى پنجگانه طرح امنيت دستهجمعى پذيرفته شوند.
بىشک مىتوانند طرح مزبور را كه تنها اميد جهانيان در استقرار امنيت تضمين شده مىباشد، احياء و در عمل قابل اجرا كنند.
اين سخن به معنى بىاعتبار كردن قواعد حقوق بينالملل و پناه بردن به ارزشهاى اخلاقى نيست، بلكه بدان معنى است كه توجه و بسط ارزشهاى اخلاقى مىتواند به عنوان زيربناى حقوق به كار گرفته شوند.
بديهى است چنين تحولى بنيادين امكان دارد كه نظام كنونى بينالمللى و مكانيسم سازمانهاى موجود بينالمللى را تا مدتى دچار اختلال نمايد، ولى از آنجا كه خطر، سهمگين و قريبالوقوع است مىتوان به خاطر رسيدن به امنيت واقعى در سطح بينالمللى آن را تجربه كرد.
اگر سابقه تاريخى و نحوه جهانى شدن
سازمان ملل متحد و نهايتاً طرح امنيت دستهجمعى را از سال (۱۹۴۵ م) كه تنها ۵۱ دولت، اعضاى آن را تشكيل مىدادند تاكنون كه ۱۵۹ كشور به عضويت آن در آمدهاند مورد مطالعه قرار دهيم.
امكان راهيابى به چنين تحول عظيم و تضمين كننده امنيت بينالمللى را مىتوان در يک برنامه زمانبندى شده پيشبينى كرد.
تحولات سياسى و اجتماعى در سطح بينالمللى هر نوع تغييرى را امكانپذير كرده است، به عنوان نمونه تا سال (۱۹۵۰ م) در تدوين عهدنامهها و اعلاميههاى بينالمللى همواره اكثريت با كشورهاى اروپایى بوده است.
در حالى كه امروز در صحنه بينالمللى اين كشورها كمتر از يک چهارم اعضاى مجمع عمومى سازمان ملل متحد را تشكيل مىدهند.
امروز با نقشى كه
جمهوری اسلامی ایران در مسائل مربوط به نهضتهاى آزادىبخش و جنبشهاى اصيل اسلامى در سراسر جهان
اسلام دارد.
بازتاب انقلاب اسلامى تا اعماق جوامع اسلامى و ملل مستضعف جهان پيش رفته و ريشه دوانده است و به عنوان يک عامل تعيينكننده در سياست جهان مطرح مىشود.
ابرقدرتها را به حادترين و خطرناکترين واكنشهاى سياسى و نظامى واداشته است و ديگر آن زمان سپرى شده است.
دولتها و ملتهاى
مسلمان بدون در نظر گرفته شدن عامل اسلام چون مهرههاى شطرنج در بازیهاى سياسى توسط ابرقدرتها جابجا شوند.
با توجه به همه اين شرايط جديد كه در سطح بينالمللى به وجود آمده، آيا نمىتوان مطمئن بود كه به دنبال تحولات آينده كه با همين فرايند به وجود مىآيد.
فرضيههاى زيربنایى اسلام در احياى اصول شناختهشده بينالمللى كه معمولاً قابل قبول هم هست.
همان نقشى را ايفا نمايد كه
انقلاب اسلامى در ايجاد و تداوم نظام سياسى مبتنى بر اصول و دادههاى اسلام به جاى نظام سياسى ستمشاهى در
ایران تأثير گذاشت؟
•
عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج۳، ص۳۹۷-۳۹۹.
